ديروز و امروز

این یادداشت در شماره روز چهارشنبه ۵ خرداد/ ٢۶ مه روزنامه تهران امروز منتشر شده است:

http://www.tehrooz.com/1389/3/5/TehranEmrooz/342/Page/5/

دولت جدید بریتانیا و مسئله « دوستان اسرائیل»

پس از حدود یک سال انتظار و حدود سه ماه گمانه‌زنی درباره زمان قطعی برگزاری انتخابات سراسری، با اعلام رسمی گوردون براون نخست وزیر و رهبر حزب کارگر و پس از دیدار و رایزنی او با ملکه الیزابت دوم، تاریخ پیش بینی شده قبلی ششم می (16 اردیبهشت) برای برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی بریتانیا مورد تایید قرار گرفت.

سازوکار انتخاباتی

ساز و کار انتخابات پارلمانی در بریتانیا از جهات مختلفی با دیگر نظام های سیاسی جمهوری از قبیل ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه تفاوت های اساسی دارد. از این جهت بد نیست برای روشن شدن کسانی که به دقت به پیچیدگی های این موضوع آشنایی ندارند به طور ساده، خلاصه و کلی به ساختار حکومت و پارلمان در بریتانیا اشاره کنم. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که همه اعضای هیات دولت، چه نخست وزیر، چه وزرای اصلی و ارشد، چه وزرای رده پایین که در فارسی  با تسامح به آنها معاونان حزبی وزرا می گوییم، چه وزرای کابینه سایه حزب اصلی رقیب و چه سخنگویان امور مختلف اجرایی حزب سوم، همگی نماینده مجلس عوام هستند. از این نکته دو موضوع به طور مستقیم برداشت می شود:

اول آن که در بریتانیا به طور کامل آن چیزی که ما در ایران به آن اصل تفکیک قوای سه گانه (قضاییه، مجریه و مقننه) می گوییم وجود ندارد. به بیان دیگر، همه اعضای هیات دولت و رقبای آنان در دیگر احزاب عمده سیاسی خود نماینده مجلس هستند. از سوی دیگر، قضات ارشد نیز از اعضای مجلس اعیان (مجلس لردها) به شمار می‌آیند.دوم آن که انتخاب به نمایندگی مجلس از یک حوزه انتخابیه، شرط نخست و بنیادی ورود به دولت و یا عرصه رقابت با آن محسوب می شود. به عبارت دیگر، اگر حزبی اکثریت مطلق پارلمانی را به دست آورد و قرار باشد دولت را تشکیل دهد، رهبر آن حزب تنها به شرطی قادر به رهبری دولت و حکومت خواهد بود که در وهله نخست توانسته باشد به نمایندگی مجلس برگزیده شود.تاریخ سیاسی و حکومت پارلمانی در بریتانیا طی چند سده اخیر شاهد آن بوده که تعدادی از سیاستمداران مهم و مطرح این کشور تنها به دلیل آن که نتوانسته‌اند در انتخابات پارلمانی در حوزه انتخابیه خود پیروز و وارد پارلمان شوند، عملا نه تنها از صحنه رقابت برای کسب قدرت سیاسی که به مرور کلا از صحنه سیاسی کشورشان خارج شده اند.

مهمترین نمونه از این دست حوادث در جریان انتخابات سراسری سال 1997 اتفاق افتاد. زمانی که حزب کارگر به رهبری تونی بلر موفق به شکست حزب محافظه کار به رهبری جان میجر شد، اکثر کارشناسان سیاسی در بریتانیا از مایکل پورتیلو سیاستمدار جویای نام اسپانیایی تبار به عنوان رهبر جدید حزب محافظه کار برای جانشینی میجر شکست خورده یاد می کردند.

با این همه پورتیلو مغرور 43 ساله نتوانست از حوزه انتخابیه خود در منطقه آنفیلد و ساوث گیت لندن به مجلس راه یابد و مغلوب استیون توییگ نامزد سی ساله حزب کارگر شد و با این شکست با وجود راه یابی به پارلمان از حوزه انتخابیه کنزینگتون و چلسی در انتخابات میان دوره‌ای، برای همیشه شانس رهبری محافظه کاران و آرزوی نخست وزیری را از دست داد.

وضعیت سیاسی و اجتماعی

روند حوادث در 13 سال قدرت حزب کارگر، به خصوص از زمان مشارکت دولت کارگری بریتانیا با حکومت‌های قبلی و کنونی آمریکا، در حوادث پس از 11 سپتامبر 2001 و جنگ های افغانستان و عراق طی هفت سال اخیر موجب کم اعتنایی و دلزدگی بسیاری از مردم و به خصوص جوانان از مشارکت سیاسی در بریتانیا شده است.به این مسایل باید جنجال‌ها و رسوایی های ماه‌های اخیر بر سر زیاده خواهی های نمایندگان مجلس از امکانات شغلی و مزایای نمایندگی پارلمان از طریق سوء استفاده از نقاط مبهم و نانوشته قوانین و سنت های پارلمانی موجود را نیز افزود. مسئله‌ای که به طور جدی به اعتبار نمایندگان، احزاب سیاسی و کل نظام پارلمانی کشور لطمه زد.درباره نظام پارلمانی و نظام حکومتی در بریتانیا تاکنون بحث های زیادی شده و آثار زیادی منتشر است. عده زیادی از محققان و کارشناسان سیاست و حکومت در بریتانیا معتقدند که عدم تفکیک قوای سه گانه به شیوه مرسوم در اغلب کشورهای دیگر، موجب شده تا ساز و کار سیاسی حاکم در بریتانیا به مراتب غیردموکراتیک تر از آن چه که ادعا دارد عمل کند.

این مسئله درباره مجلس اعیان بیشتر سوال برانگیز است. از یک سو نمایندگان مجلس اعیان که روی کاغذ دست بالا را نسبت به نمایندگان مجلس عوام دارند عمدتا غیرانتخابی هستند و به توصیه گروه هایی از مردم یا دولت حاکم از سوی شخص ملکه یا پادشاه منصوب می‌شوند و از سوی دیگر قضات ارشد جملگی عضو این مجلس انتصابی هستند. این معضل مورد توجه احزاب اصلی سه گانه نیز هست و سخنگویان احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و محافظه کار، در برنامه های خود مرتبا از اصلاح وضع مجلس اعیان سخن می گویند. حزب کارگر نیز انتخابی کردن کل مجلس اعیان را در دستور کار خود قرار داده است. البته نمایندگان مجلس اعیان حقوق مستقیم ندارند و تنها از مزایان جنبی پارلمانی و مبلغی برای اداره دفتر و پرداخت مخارج مربوط به شغلشان بهره مند هستند.موعد برگزاری انتخابات سراسری در بریتانیا زمان مشخص و قطعی ندارد.

بر اساس سنت های موجود، در صورتی که کشور دچار وضع فوق العاده و اضطراری نباشد در فاصله بین چهار تا پنج سال، رئیس دولت و حزب حاکم بنا به تشخیص خود و حزبش می‌تواند با مراجعه به پادشاه یا ملکه وقت خواستار انحلال پارلمان و اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی شود. در هیچ شرایطی نباید عمر دولت حاکم از پنج سال فراتر رود. تجربه نشان داده که هرگاه دولت های حاکم از موقعیت مستحکمی برخوردار بوده‌اند بیشتر میل داشته‌اند که انتخابات را در زودترین زمان ممکن و نزدیک به چهار سال برگزار کنند. چنان که تونی بلر به دلیل قدرتمند بودن دولتش نسبت به احزاب رقیب در سال های 2001 و 2005 انتخابات را برگزار کرد تا با استفاده از اوضاع آن دو دوره استمرار حکومت کارگری را تثبیت کند. برخلاف دو انتخابات سراسری قبلی، به دلیل وضع بحرانی و کم ثبات کنونی حزب حاکم کارگر و قوت گرفتن دو حزب رقیب، گوردون براون نخست وزیر و رهبر حزب کارگر تصمیم گرفت تا آخرین زمان قانونی ممکن انتخابات را به عقب بیندازد و تنها زودتر از یک ماه مانده به آخرین موعد نهایی قانونی انتخابات سراسری پارلمانی را انجام دهد.

این مسئله در گذشته های دور و نزدیک این کشور نیز رخ داده است. در سال 1997 جان میجر رهبر وقت حزب محافظه کار که به عنوان وارث دوران پرتلاطم و طولانی حکومت مارگارت تاچر، در وضع بغرنج و شکننده ای قرار داشت، بین انتخابات 1992 و 1997 پنج سال فاصله انداخت بلکه بتواند تا آخرین زمان ممکن شکست خود و حزبش را به تاخیر بیندازد. انتخاب روز ششم می برای برگزاری انتخابات سراسری از سوی رهبری حزب حاکم علاوه بر نزدیک بودن به ضرب الاجل قانونی و سنت برگزاری بیشتر انتخابات سراسری در این ماه دلیل دیگری هم داشته است. از یک سال قبل روز ششم می برای برگزاری انتخابات شوراها در بیشتر مناطق این کشور تعیین شده بود و برگزاری همزمان آن با انتخابات سراسری صرفه جویی عمده ای در هزینه مادی و نیروی انسانی محسوب می شد.

احزاب فعال و رویکرد به انتخابات

در سرزمین‌های مختلف چهار گانه اصلی در بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) احزاب سراسری و محلی فعالیت شدیدی را برای کسب هر چه بیشتر کرسی های پارلمانی و افزایش حوزه نفوذ محلی و ملی خود آغاز کرده و به مرور برنامه های پیشنهادی خود را در قالب مانیفست‌های انتخاباتی به رای دهندگان و رسانه‌ها ارائه کرده اند.در این میان حزب لیبرال دموکرات به عنوان حزب سوم امید دارد تا به روند افزایش کرسی های پارلمانی خود ادامه داده و به این روند کند آهنگ شتابان تری بدهد. نیک کلگ رهبر جوان این حزب بر این باور است که در هنگامه روگردانی از حزب حاکم کارگر در 13 سال اخیر و تجربه ناخوشایند دوران حکومت های تاچر و میجر در سال های 1979 تا 1997 لیبرال دموکرات‌ها بتواند به عنوان راه سوم آرای بیشتری را به‌خود اختصاص دهند.

مانیفست 76 صفحه‌ای حزب کارگر آینده ای برای همه نام دارد و در 10 فصل مفصل تنظیم شده است. مهمترین موارد توجه مانیفست انتخاباتی حزب کارگر، رشد، استانداردهای زندگی، آموزش و پرورش، بهداشت، جرایم و مهاجرت، خانواده و سالمندان، جوامع و خلاقیت، احیای سیاست های حفاظت از محیط زیست، اصلاح نظام دموکراتیک، کمک به بهبود آینده جهان و گام هایی برای آینده عادلانه تر برای همه است.

مانیفست 131 صفحه ای حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون فرصتی است تا این حزب بتواند ضمن رها کردن خود از میراث و تجربه دولت های قبلی تاچر و میجر، با استفاده از اشکالات و ناکارآمدی های دولت کارگری طی 13 سال اخیر رای اکثریت مردد و به خصوص رای اولی های جوان در بریتانیا را به خود اختصاص دهد.در این مانیفست در بعد اقتصادی با حمله به سیاست‌های اقتصادی حزب کارگر، راهکارهایی برای ایجاد ثبات مالی و اقتصادی خرد و کلان در کشور ارائه شده است.

راهکارهایی از قبیل کنترل مراودات منطقه‌ای، توقف افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، حمایت از سرمایه گذاری‌های شخصی، کمک به افزایش توازن اقتصادی و تدوین راهکارهای جدید برای افزایش امنیت بانکداری.حزب محافظه کار در زمینه های مختلف اجتماعی که در سال‌های اخیر توسط دولت حاکم نادیده گرفته شده بیشتر توجه خود را به افزایش حمایت از نظام بهداشت ملی، افزایش استانداردهای کیفی در مدارس و دفاع از مقوله ازدواج، خانواده‌ها و کودکان، به خصوص در مبارزه بیشتر با جرم و جنایت در شهرها توجه خاصی را مبذول کرده است.

دیگر سیاست های تبلیغی حزب محافظه کار به نظارت بیشتر بر عملکرد و درآمدها و هزینه های سیاستمداران و نمایندگان پارلمان، انتخاب سیاستمداران محلی برای تصدی امور هر منطقه، بازگرداندن آزادی های مدنی که در سال های اخیر محدود شده‌اند و همچنین حفاظت بیشتر از محیط زیست و حمایت از تقویت اتحادیه‌های صنفی اختصاص دارد.در این میان نکته قابل توجه در مانیفست حزب محافظه کار استفاده از ادبیات و اهداف سنتی دو حزب لیبرال دموکرات و کارگر برای کسب رای است. شاید هیچ کس انتظار نداشت که محافظه کاران از نظارت بر درآمدها، دفاع از محیط زیست، حمایت از آزادی‌های مدنی و از همه جالب‌تر حمایت از اتحادیه های صنفی سخن بگویند. یادمان نرفته که نام خانم تاچر در تاریخ بریتانیا به عنوان دشمن شماره یک فعالیت‌های اتحادیه های صنفی ثبت شده است.

برقراری و گسترش عدالت و انصاف اجتماعی در همه سطوح شعار اصلی حزب لیبرال دموکرات در انتخابات ماه می است. از نظر لیبرال دموکرات ها، این عدالت بیشتر از طریق چهار محور تعدیل مالیاتی، بازنگری در قوانین رفاهی درباره کودکان، اصلاح قوانین و پاک سازی رفتاری سیاستمداران و نمایندگان پارلمان و توجه عمیق و عملی به سیاست‌های حفاظت از محیط زیست قابل اجرا است.لیبرال دموکرات‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت کسب قدرت سیاسی، پرداخت مالیات بر درآمد برای افراد دارای درآمد سالانه 10 هزار پوند و کمتر را لغو خواهند کرد و ضمن شفاف سازی درباره مخارج نمایندگان پارلمان، نسبت به محدود کردن کمک های مالی ثروتمندان به احزاب سیاسی و جلوگیری از مخفی ماندن چند و چون آن اقدام خواهند کرد.

چنان که ملاحظه می شود خطوط کلی و راهکارهای اصلی برنامه های پیشنهادی سه حزب عمده در بریتانیا در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با یکدیگر تفاوت جدی چندانی ندارند. در این میان مسئله اصلی برای رهبران این سه حزب، کسب اعتماد تعداد بیشتری از مردم و به صحنه کشاندن آنان به سود خود در روز انتخابات ششم می است.

برای نخستین بار در تاریخ بریتانیا قرار است طی چند مرحله برنامه زنده رادیو و تلویزیونی به سبک و سیاق آمریکا، رهبران سه حزب اصلی در شبکه های بی بی سی، آی تی وی و اسکای نیوز با هم مناظره کنند و مردم مستقیم یا از طریق نامه یا پست الکترونیک سوالات خود را به طور کلی یا تک تک از براون، کامرون و کلگ بپرسند. مشابه این مناظره قرار است برای دیگر مسئولان احزاب نیز ترتیب داده شود.گزارش های نظرسنجی‌ها درباره میزان مقبولیت احزاب سیاسی مرتبا در حال تغییر و نوسان است. بر اساس نظرسنجی های تازه و بر مبنای آرای کنونی مردم، در حال حاضر حزب محافظه کار با 39 درصد پیشتاز است. حزب حاکم کارگر 31 درصد از آرا را به خود اختصاص داده، حزب لیبرال دموکرات 20 درصد از آرا را دارد و بقیه احزاب نیز 10 درصد را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس و به فرض تحقق این آمار تخمینی، حزب محافظه کار ضمن کاهش محبوبیت نسبی خود در دو سال اخیر، می‌تواند ریاست یک دولت ائتلافی را داشته باشد. چنان که حزب کارگر به کندی و سختی به بازسازی وجهه خود پرداخته و آرایش را افزایش داده است. لیبرال دموکرات‌ها نیز همچنان و به کندی در حال افزایش محبوبیت خود هستند.نکته قابل توجه دیگر، افزایش میزان توجه به احزاب کوچکتر است. در انگلستان از یک سو احزاب ضد جنگ و چپ گرا از قبیل حزب سبزها و ریسپکت و از سوی دیگر احزاب راست‌گرای افراطی مثل یوکیپ و بی.ان.پی در حال افزایش تعداد هواداران خود هستند. دلیل اصلی این پدیده را می‌توان به بی‌اعتمادی نسبی مردم بریتانیا به نسل کنونی سیاستگذاران کشورشان جست‌وجو کرد.

روزنامه تهران امروز

 کد خبر: 35274

تاریخ خبر: شنبه، 28 فروردین 1389

لینک اصل خبر:

   http://tehrooz.com/1389/1/28/TehranEmrooz/309/Page/5/TehranEmrooz_309_5.pdf

به نظرم ذکراین پنج لینک در وبلاگ ضروری است:

یک- ویژه نامه روزنامه وزین و تازه توقیف شده اعتماد درباره اسناد تازه آزاد شده درباره انقلاب ایران در آرشیو ملی بریتانیا:

http://etemaad.ir/adver/adver.pdf

دو- مصاحبه با رادیو زمانه درباره روزهای پایانی سلطنت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی:

http://zamaaneh.com/special/2010/02/post_1060.html

سه- مصاحبه درباره برخی از چالشها و مسایل بین المللی کنونی ایران. این مصاحبه با یک رسانه دیگر انجام شد، ولی خبرنگار محترم با حسن نیت و پس از تاخیری چند هفته ای، به دلیل مشکلات آن رسانه تصمیم گرفت تا آن را با کمی تغییر نجات داده و در سایت محترم دیپلماسی ایرانی منتشر کند. طبعا به دلیل تاخیر چند هفته ای درانتشار این مصاحبه در برخی موارد محدود اظهار نظرها کمی نادقیق می نماید!

http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=4&ArticleId=7076&BranchId=5&Action=ArticleBodyView

چهار- صفحه ویژه گزارش های اسناد و مطالب مرتبط و حاشیه ای با آن در دیپلماسی ایرانی:

http://www.irdiplomacy.ir/?Page=01-10&Lang=fa

پنج- آگهی و فایل صوتی سخنرانی روز 20 فوریه (اول اسفند) در کانون توحید لندن درباره اسناد انقلاب ایران با عنوان: "در میان توفان".

http://kanoontowhid.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128:2010-02-15-16-11-40&catid=34:1387-12-18-11-56-16&Itemid=61

http://kanoontowhid.com/images/stories/audio/2010/20-02-2010%20-%20Dr%20Tafreshi.mp3

http://zamaaneh.com/special/2010/02/print_post_1073.html

http://zamaaneh.com/pictures-new/musicicon.jpg

گفت‌وگوی رادیو زمانه با مجید تفرشی، درباره‌ی محکومیت دکتر علی دیزایی افسر عالی‌رتبه‌ی ایرانی‌تبار پلیس لندن

«انگلیس؛ نژادپرستی پنهانی»

علی دیزایی یکی از افسران عالی‌رتبه ایرانی‌تبار پلیس لندن، در دادگاهی که روز دوشنبه گذشته برگزار شد چهارسال محکومیت دریافت کرد. این محکومیت به شکایت واعد بغدادی مرد عراقی ۲۴ساله از او مربوط می‌شود.

جریان از این قرار بوده است که واعد بغدادی در یک رستوران با علی دیزایی بر سر ۶۰۰پوند دست‌مزد او بابت طراحی یک وب‌سایت درگیر می‌شود و آقای دیزایی به دنبال این درگیری به واعد بغدادی دست‌بند می‌زند. این پرونده افسر پلیس ایرانی‌تبار سر و صدای زیادی را در رسانه‌های بریتانیا ایجاد کرده است. در همین رابطه با مجید تفرشی، پژوهش‌گر ایرانی مقیم لندن گفتگو کرده‌ام.

آقای تفرشی، موقعیت آقای علی دیزایی در پلیس بریتانیا به چه صورت بوده است؟

آقای دیزایی یک افسر ۴۷ساله است و اولین فرمانده‏ی پلیس در سراسر بریتانیا بود که در زمان فرماندهی دکترای حقوق گرفت و حقوق‏دان برجسته‏ای شد. تز دکترای آقای دیزایی نیز در مورد نژادپرستی در پلیس انگلیس بود. یعنی در زمان تحصیل به این مساله خیلی توجه کرد.

تا ۱۰−۱۱ سال پیش همیشه از آقای دیزایی به عنوان یکی از ستاره‏های در حال رشد پلیس بریتانیا نام برده می‏شد. یک دوره در سن سی و چند سالگی فرمانده‏ی پلیس منطقه‏ی چلسی شد. چلسی و کنزینگتون منطقه‏ی کاخ سلطنتی است و کاخ پرنسس دایانا در آن‏جا قرار داشت. در همان زمان مطرح شد که احتمال دارد ایشان فرمانده‏ی پلیس لندن و حومه بشود.

بریتانیا فرمانده‏ی مشترک پلیس ندارد. یعنی پلیس منطقه به منطقه و به صورت فدراتیو اداره می‏شود. یک فرمانده‏ی پلیس برای کل بریتانیا وجود ندارد، بلکه شورای فرماندهان پلیس تشکیل می‏شود.

از آن زمان که این مسایل مطرح شد، هم‏زمان آقای دیزایی همراه با پلیس‏های آفریقایی و کارائیب‏تبار، انجمنی تحت عنوان «انجمن پلیس‏های سیاه‏پوست» پایه‏گذاری کرد. البته عنوان انجمن سیاه‏پوست بود، اما منظور پلیس‏های رنگین‌پوست و غیرسفیدپوست اروپایی بود. یعنی ایرانی‏ها، عرب‏ها، پاکستانی‏‏‏‏ و هندتبارها هم می‏توانستند عضو آن بشوند. کار این انجمن مبارزه با نژادپرستی در پلیس انگلیس بود.

مساله‏ی نژادپرستی در پلیس انگلیس بسیار جدی است و فرماندهان پلیس انگلیس هم به آن اذعان دارند. به این دلیل آشکار که الان درصد کسانی که غیر از سفید‏پوستان اروپایی‌تبار وارد پلیس انگلیس می‏شوند، بسیار ناچیزتر از درصد جمعیتی آنان است و این یکی از معضلات جدی است که رسماً به عنوان «نژادپرستی نهادینه» به آن اشاره شده است.

هم‌زمان با برپایی این انجمن و درست ۱۰سال پیش، مبارزه‏ای پنهانی علیه آقای دیزایی در پوشش عملیاتی به عنوان «عملیات هلیوس» که بعداً هم فاش شد، شروع شد. بین چهار تا هفت میلیون پوند در ۱۰سال گذشته علیه آقای دیزایی هزینه شده است که مرتب تحت نظر باشد و هرگونه اشتباه و خلاف‏کاری‏ای که دارد، بگیرند و به دادگاه بکشانند.

من اساساً معتقد نیستم که آقای دیزایی گناه‏کار نیست و هیچ خطایی در عمرش مرتکب نشده است. بسیاری از پلیس‏هایی که ما می‏شناسیم و با آن‏ها سروکار داریم، ممکن است در مواردی از مسوولیت‏ها و سمت‏های‏شان استفاده‏ی بیش از حدی که قانون برای‏شان معین کرده، بکنند. آقای دیزایی هم آدم معصومی نبود.

ولی هزینه‌کردن بیش از چهار میلیون (حداقل چهار میلیون این مبلغ مشخص است ولی تا دو برابر آن هم گفته شده) برای این که ثابت کنند فردی ۶۰۰پوند خلاف کرده یا ۵۰۰پوند زیادی خرج کرده است، چیزی خارج از نرم به نظر می‏رسد و جرم با هزینه‏ای که برای اثبات‏اش خرج می‏شود، سازگاری ندارد.

و البته دادگاهی که در سال ۲۰۰۳ برای رسیدگی به پرونده‏ی آقای دیزایی تشکیل شده بود، در نهایت به نفع ایشان رأی داد.

بله و فقط این دادگاه نبود. چندین‌بار بوده است.

با وجود این فکر می‏کنید پرونده‏ای هم که امروز در جریان است، باز به مساله‏ی تبعیض نژادی در پلیس بریتانیا ارتباط دارد؟

اگر روزنامه‏ها و سایت‏های اینترنتی بریتانیایی را در این دو روزی که این حکم صادر شده بخوانید، کاملا می‏بینید که روزنامه‏های دست‏ راستی و خارجی‌ستیز و مخالف مهاجران مانند «دیلی‏ میل»، «دیلی اکسپرس» و … چه جشنی برای محکوم‌شدن آقای دیزایی گرفته‏اند و می‏نویسند: «پلیسی که آبروی پلیس بریتانیا را برده، اتهام نژادپرستی زده، بالاخره خود به دام افتاد و …».

ایرانی‌بودن آقای دیزایی به هرحال برای عده‏ای ایجاد ناراحتی می‏کرد. عده‏ای هم از این که او در پلیس انگلیس به این مقام بالا رسیده، خیلی ناراحت بودند. تنها ایشان نیز نبود.

فرد پاکستانی‏تبار دیگری به نام طارق غفور که معاون کل پلیس لندن بود و از قضا آقای دیزایی وکالت‏اش را بر عهده داشت، به همین مساله دچار شد و به این دلیل که معتقد بود علیه‏اش تبلیغ نژادی صورت گرفته است، از پلیس انگلیس شکایت کرد. فکر می‏کنم در نهایت حدود نیم‌میلیون پوند خارج از دادگاه به او پرداخت شد که از شکایت‏اش صرف‏نظر کند و به این شکل او را ساکت کردند.

مساله‏ی نژادپرستی در پلیس انگلیس با آقای دیزایی شروع نشد، ولی دیزایی اولین کسی بود که پرچم‏دار علنی‌کردن قضیه بود. او چند سال پیش خاطرات خود را در کتابی تحت عنوان «Not One of US» چاپ کرد که ترجمه‏ی فارسی آن تقریبا معادل «غیرخودی» است.

این کتاب خاطرات آقای دیزایی را از سن ۱۰سالگی که وارد انگلستان شده، ورودش به پلیس و روند رشد او در پلیس انگلستان را در بر می‏گیرد و این که چه جنگی کرده تا بتواند در پلیس انگلستان بالا برود.

او اتفاقی وارد پلیس نشده و پدرش هم در ایران یکی از فرماندهان پلیس بوده و از بچگی به این شغل علاقه‏مند بوده و دوست داشته که پلیس بشود. به قول خودش از پاسبانی و پلیس موتورسوار بودن شروع کرده و به فرماندهی رسیده است.

آقای دیزایی ارتباطات گسترده‏ای با جامعه‏ی ایرانی و جامعه‏ی مهاجر داشت و مانند هر فرد مقام بالایی در این کشور و کشورهای دیگر، مورد حمایت و لطف قرار داشت و طبیعتاً ممکن بود هدیه‏ای به او داده شود و کاری برای‏اش انجام گیرد. تمام این‏ها زیر ذره‏بین قرار می‏گرفت و برای‏اش پرونده‏‌سازی می‏شد.

چندین‌بار به دادگاه رفت و چندین‌بار هم به دادگاه نرفت. یعنی روزنامه‏ها پرونده‏هایی علیه او تشکیل دادند و شکایت‏هایی هم او علیه روزنامه‏ها کرد که خارج از دادگاه رضایت‏اش جلب شد. آقای دیزایی چندین‌بار به خصوص از روزنامه‏ی «دیلی میل» و روزنامه‏ی چاپ یکشنبه‏ی این رسانه شکایت کرد که این مساله را خارج از دادگاه حل و فصل کردند و به او خسارت پرداختند.

این اولین‌بار است که بر علیه آقای دیزایی حکم محکومیت صادر شده است. نکته‏ی جالب این است که حکم چهار سال زندانی که بر علیه او صادر شده، حکم دادگاه بدوی است و ایشان حق دارد در دادگاه تجدید‏نظر شکایت کند. ولی تمام رسانه‏‏های انگلیس، به‌خصوص رسانه‏های دست راستی و ضد خارجی بریتانیا طوری وانمود کردند که این حکم قطعی است.

دقیقاً سؤال من هم در این زمینه است؛ چه چیزی در این پرونده وجود دارد که باعث شده رسانه‏ها در این حد به آن توجه کنند؟ و مسایل جانبی و داستان‏هایی در اطراف این پرونده وارد رسانه‏ها بشود؟

ماجرای علی دیزایی در ۱۰سال گذشته تبدیل به یک سریال سینمایی در جامعه‏ی انگلیس شده است و مثلا با همسر سابق‏اش صحبت شده یا مرتب از زندگی خصوصی‏اش عکس و فیلم تهیه می‏شده که به نوعی او را به دام بیا‏ندازند.

آخرین موردی هم که طرح شد، موردی بود که یک پناه‏جوی عراقی بابت ایجاد یک وب‏سایت شخصی برای آقای دیزایی ۶۰۰پوند از ایشان طلب‏کار بوده است. گویا بر سر این مساله جلوی یک رستوران در منطقه‏ی کنزینگتون با هم درگیر شده‏اند و همین امر باعث شده که بگویند آقای دیزایی از مقام خود به عنوان یک پلیس سو‌ءاستفاده کرده است.

دیزایی مدعی شده است که بغدادی با پایپ شیشه می‌خواسته به وی حمله کند

علی دیزایی معتقد است که این دامی است که برای او گذاشته شده است. فردی هم که شکایت کرده، مهاجری است که دارای پرونده‏ی مجرمانه است و جرایمی مرتکب شده که من الان وارد جزییات آن نمی‏شوم. ولی دارای سوءسابقه و در جامعه‏ی بریتانیا شناخته شده است. به هرحال دیزایی معتقد است که برای‏اش پاپوش دوخته شده است.

یعنی قراری بین آقای دیزایی و آقای البغدادی برای ایجاد سایت نبوده است؟

چرا این قرار وجود داشته است. اما مانند هر مورد دیگری که ممکن است دو نفر با هم اختلاف‏نظر پیدا کنند و حتی با هم مشاجره کنند، این‏طور پیش آمده است. اما آن‏گونه که به نظر می‏رسد، این فرد آماده بوده که این کار انجام بگیرد، درگیری ایجاد شود و به خاطر آن برای علی دیزایی پرونده درست شود. من تا کنون نشنیده‏ام که در هیچ جای دنیا فردی را به خاطر درگیری بر سر ۶۰۰پوند به چهار سال زندان محکوم کنند.

واقعیت این است که این اولین‌بار هم نبوده است. منتها این بار همه‏ی موارد جمع شد و بر علیه علی دیزایی پرونده‏ای درست کردند. مثلا شش‌سال پیش گفتند که ایشان قرار بوده سفری کاری به لس‏آنجلس داشته باشد و قیمت بلیط هواپیمای او ۵۰ پوند بیش‌تر از رقمی بوده که اعلام کرده است.

از این موارد خیلی بوده؛ حدود ۵۰ افسر در طول ۱۰سال گذشته درگیر پرونده‏ی دیزایی بوده‏اند و با شیوه‏هایی مانند تعقیب و مراقبت و شنود تماس‏های او، به طور منظم و سازمان یافته در عملیات هلیوس که پیش از این به آن اشاره کردم، او را تحت نظر داشته‏اند. مستندات این موارد منتشر شده است.

مثلا ایشان بعد از جداشدن از همسر انگلیسی خود به ایران می‏رود و در ایران با یک خانم ایرانی ازدواج می‏کند. مدت‏های مدید روزنامه‏های دست‏ راستی بریتانیا به خصوص دیلی‏اکسپرس و دیلی میل، مطرح می‏کردند که علی دیزایی همسر اول خود را طلاق نداده است و مانند همه‏ی ایرانی‏های سنتی دو همسر دارد.

آقای دیزایی بر سر این مساله از این روزنامه‏ها شکایت کرد و خسارتی هم از بابت آن دریافت کرد. در روزنامه هم رسماً از او عذرخواهی کردند.

یا به دروغ نوشته بودند که پدر علی دیزایی پلیس نبوده، بلکه افسر ساواک و مامور سرکوب مردم بوده است. این هم اتهامی است که می‏تواند در ایران برای خانواده‏ها خیلی گران تمام شود.

از این موارد تا کنون زیاد بوده، این مورد آخر هم مساله‏ای بود که تمام کسانی را که با نژادپرستی نهادینه در پلیس انگلیس مبارزه می‏کردند، بسیار ناراحت کرد. اگر به سایت‏ پلیس‏های مهاجر و پلیس‏های غیر اروپایی‌تبار مراجعه کنید، می‏بینید که چقدر ابراز ناراحتی می‏کنند. پلیس‏های سیاه‏پوست نیز که آقای دیزایی سال‏ها مشاور حقوقی‏شان بوده، از این ماجرا ناراحت هستند.

در مقابل، روزنامه‏هایی مانند دیلی‏تلگراف، دیلی میل و دیلی اکسپرس بسیار اظهار خوشحالی می‏کنند و با وجود این که حکم هنوز قطعی نیست، ولی آن‏ها طوری وانمود می‏کنند که انگار ماجرا تمام شده و می‏نویسند: «فردی که پلیس بریتانیا را بدنام کرد، به دام افتاد و حقه‏بازی‏اش آشکار شد». در حالی که این اتهامات در جامعه‏ی انگلیس، اتهامات بسیار سنگینی است. ولی به هرحال قرار است این آدم زمین بخورد.

من باز هم تاکید می‏کنم که علی دیزایی احتمالا مرتکب خلاف‏های جزیی و معمولی شده است و شاید بشود آن‏ها را ثابت هم کرد. ولی میزان هزینه و برنامه‏ریزی‏ای که برای به دام انداختن او در ۱۰ سال گذشته شده است، چندصد برابر بیشتر از خلاف‏های احتمالی او است.

خبر دارید که روند پرونده به چه شکل ادامه پیدا خواهد کرد؟ و آیا آقای دیزایی درخواست تجدیدنظر خواهند داد یا خیر؟

بله آقای دیزایی اعلام کرده که نسبت به رأی دادگاه درخواست تجدیدنظر داده است. هنوز زمان دادگاه تجدیدنظر اعلام نشده، اما آقای دیزایی گفته است که چه در دادگاه تجدیدنظر برنده شود و چه نشود، به مبارزه با نژادپرستی نهادینه در پلیس بریتانیا ادامه خواهد داد.

کلمه‏ی «نژادپرستی نهادینه» در پلیس بریتانیا، کلمه‏ای است که وزارت کشور و فرماندهان پلیس انگلیس رسماً به آن اذعان کرده‏اند و گفته‏اند این معضل به طور جدی در انگلیس وجود دارد.

مقوله‏ی نژادپرستی در بریتانیا تا حدی از نژادپرستی در اروپای مرکزی و اروپای شمالی متفاوت است. یعنی به قول خود کارشناسان وزارت کشور بریتانیا، مساله‏ی نژادپرستی در انگلیس «نژادپرستی پنهان و در خفا» است. یعنی در ظاهر همه چیز به نفع مخالفان نژادپرستی است ولی در عمل، نژادپرستی در لایه‏های زیرین جامعه هم‏چنان به طور جدی وجود دارد

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

گزارش نهم: روابط ایران و آمریکا- بخش دوم

(از 11پیروزی انقلاب تا آستانه اشغال سفارت آمریکا- 11 فوریه تا سوم نوامبر 1979 (22 بهمن 1357 تا 12 آبان 1358)

یکی از نکاتی که در ماه های آغازین سال 1979 به طور مکرر در گزارش های آمریکایی ها، به خصوص در نظرات کارشناسان و مسئولان شورای امنیت ملی آمریکا، از جمله اظهارات 15 فوریه (26 بهمن) ویلیام کوانت از مسئولان امور خاورمیانه آن شورا به چشم می خورد این بود که نیروهای کمونیست و طرفدار شوروی در ایران دارای نفوذ روزافزونی بوده و برنامه آنان مجال کسب قدرت به آیت الله خمینی و حامیانش و تصاحب آن پس از مدتی در فرصتی مقتضی بوده است. امری که به گواهی مرور زمان یا اساسا بی پایه بود و یا در صورت صحت امکانی برای تحقق آن پیدا نشد.

نگرانی و هراس آمریکایی ها از نفوذ شوروی و حامیانش در حکومت جدید ایران به حدی بود که از نشر واشنگتن در بساری از حوادث ایران رد پای روسها را می جستند. برای نمونه، سولیوان از یک سو مخالفت رهبر انقلاب ایران با پیمان صلح کمپ دیوید بین اسراییل و مصر را نتیجه دو دیدار او با سفیر شوروی می دانست و از سوی دیگر از نظر آمریکا ناآرامی ها و درگیری ها در کردستان نیز نتیجه مداخله و فتنه گری شوروی بود.

از منظر روابط ایران و آمریکا نخستین حادثه مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام پادشاهی روز 14 فوریه (25 بهمن) رخ داد. در این روز سفارت آمریکا توسط "یک گروه مسلح ناشناس با لباس کامل نظامی" اشغال شد. بر اساس گزارش محرمانه جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران، ویلیام سولیوان همتای آمریکایی او به تفنگداران محافظ سفارت کشورش دستور داده بود که از درگیری نظامی با مهاجمان پرهیز کرده و فقط از "فناوری های کنترل شورش" برای ممانعت از اشغال استفاده کنند. این گزارش حاکی از وجود بیش از 70 نفر به عنوان گروگان در داخل سفارت آمریکا بود. ظاهرا حمله کنندگان مسلح به سفارت مدعی شده بودند که آمریکایی ها با سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک خود در حال پناه و فراری دادن ماموران ساواک بوده اند.

برخلاف مورد بعدی، این اشغال سفارت آمریکا نه مورد حمایت دولت ایران قرار گرفت و نه چندان طولانی شد. ماموران مسلح دولتی همان روز 25 بهمن سفارت را از دست اشغالگران درآوردند. سفیر بریتانیا چه در گزارش خود به لندن و چه در مشورت با همتای آمریکاییش مدعی شد که این اشغال توسط اعضای سازمان چریک های فدایی خلق ایران صورت گرفته است. هرچند این موضوع توسط سران آن سازمان به کلی تکذیب شد.

در دیدار عصر همان روز سفیر بریتانیا با مهندس بازرگان نخست وزیر و معاونش دکتر ابراهیم یزدی، این دو مقام ایرانی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت نیروهای دولتی از امنیت اتباع و دیپلمات های خارجی، صرفا از مستقل بودن گروه اشغال کننده سفارت آمریکا یاد کردند و این موضوع را به هیچ یک از سازمان های شناخته شده مسلح نسبت ندادند. در یک گزارش جداگانه نیز گراهام از پرسش امیر انتظام از سوی دولت بازرگان از بریتانیایی ها درباره ماهیت حمله کنندگان به سفارت آمریکا و ارتباطات احتمالی خارجی آنان خبر داد.

این در حالی بود که سفیر بریتانیا پس از این ملاقات و به دنبال حل و فصل سریع و مسالمت آمیز ماجرا، در رایزنی هایی که با سولیوان انجام داد،، به سفیر آمریکا گفت که احتمالا این گروگانگیری توسط اعضای چریک های فدایی خلق صورت گرفته است. عین همین دیدگاه بعدها نیز در کتاب خاطرات سولیوان تحت عنوان "ماموریت در تهران" مطرح شد. به باور گراهام و بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در دو گزارش جداگانه، سازمان چریک های فدایی خلق، گروهی تندرو مسلح مارکسیست آنارشیست غیروابسته به مسکو، ولی در ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین و به خصوص گروه های تندرویی چون جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود.

دولت آمریکا رسما از مقامات ایرانی برای کمک سریع به حل اشغال سفارت خود در تهران تشکر کردند. جیمی کارتر نیز در پیامی از مهندس بازرگان ضمن تبریک آغاز نخست وزیری او، از بابت کمک به رفع اشغال سفارت آمریکا نیز تشکر کرد. کارتر در پایان پیامش به بازرگان نوشت: "ما آرزومند و منتظر روابط سودمند و نزدیک با دولت شما هستیم."

با وجود پس گرفته شدن سفارت آمریکا از اشغالگران و تسلط نیروهای مسلح دولتی ایران بر وضع امنیت ساختمان و اطراف آن، در روزهای بعدی نیز شایعه احتمال حمله مجدد به سفارت آمریکا و اشغال آن همچنان ادامه داشت. اشغال سفارت آمریکا به اقدامات حفاظتی و امنیتی در دیگر سفارت خانه های غربی به خصوص سفارت بریتانیا افزود.

به دنبال حمله به سفارت آمریکا در تهران، تعدادی از کنسولگری های آمریکا در شهرهای دیگر ایران نیز مورد حمله مردم یا گروه های مسلح غیردولتی قرار گرفت. از این جهت آمریکایی ها تصمیم گرفتند که تا زمان برقرار نشدن شرایط مساعد حفاظتی و امنیتی، نمایندگی های دیپلماتیک خود در تبریز، اصفهان و شیراز را تعطیل کنند. علاوه بر آن طی ماه های بعد به انگیزه های مختلف تظاهراتی از سوی نیروهای مسلمان و چپ در مقابل سفارت آمریکا صورت می گرفت و هر بار نیز پرچم آمریکا توسط تظاهر کنندگان به آتش کشیده می شد.

در فاصله فوریه تا اوت، از سوی دولت موقت یک کمیته و پاسگاه در داخل سفارت آمریکا تاسیس شده بود. در مرحله اول به دلیل شکایت های آمریکایی ها از مداخله کمیته در امور جاری سفارت، اعضای کمیته به کلی تعویض شدند و رییس قبلی آن که به ماشاءالله قصاب شهرت داشت توسط ماموران دولتی نیز بازداشت شد. کمیته بعدی نیز به دستور دولت موقت در حدود نیمه ماه اوت منحل و ماموران مسلح ایرانی داخل سفارت را تخلیه کردند.

از آن سو در آن ایام، سفارت ایران در واشنگتن هم دستخوش حوادث بود. بر اساس گزارش نهم مه (19 اردیبهشت 1358) پیتر جی سفیر بریتانیا در واشنگتن، شهریار روحانی (داماد سابق دکتر ابراهیم یزدی) که از او به عنوان "کاردار سابق و خود خوانده" سفارت ایران یاد شده بود اعلام کرده بود که مدارکی در اختیار دارد که اردشیر زاهدی سفیر سابق ایران در واشنگتن در جهت نفوذ در بین رجال سیاسی، مبالغی را به عنوان رشوه و به طور غیرقانونی به سیاستمداران آمریکایی (از جمله چند نماینده کنگره و یک وزیر خارجه سابق) پرداخته است. بروز این اتهامات موجب بروز جنجال شدید رسانه ای در واشنگتن شد و دادستان آمریکا رسما به بررسی قضایی موضوع و احضار زاهدی به دادگاه حکم داد. بر اساس مدارک موجود، پس از مدتی کوتاه زاهدی موفق شد تا ضمن کسب مصونیت قضایی تنها به عنوان شاهد درباره این اتهامات شهادت بدهد و موضوع کم کم به فراموشی سپرده شد.

وزارت خارجه آمریکا روز هفتم ژوئن (17 خرداد) اعلام کرد که وزارت خارجه ایران از اعطای پذیرش به والتر کاتلر سفیر وقت واشنگتن در کینشازا به عنوان سفیر جدید پیشنهادی واشنگتن در تهران خودداری کرده است. به گفته دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه ایران، کاتلر دارای سوابق نامطلوب دیپلماتیک و خدمت در کشورهای استعمارزده ای چون کنسولگری آمریکا در تبریز (در دوره حکومت شاه) و سفارت خانه های کشورش در زییر، کره جنوبی و ویتنام جنوبی  بوده و انتخاب وی برای جانشینی سولیوان مورد قبول حکومت انقلابی ایران نیست. کارتر در واکنش به این اقدام گفت" رد کردن سفیر پیشنهادی واشنگتن اقدامی مفید در جهت کمک به بهبود روابط دو کشور نیست." آمریکایی ها معتقد بودند که قصد یزدی از رد کردن سفیر پیشنهادی "به کرسی نشاندن باورهای ضد امپریالیستی خود" بود.

موضوع دیگر مساله آینده خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا، ادامه تامین لوازم یدکی تجهیزات نظامی و تعمیر و نگهداری آنها از یک سو و پول و حسابهای ارزی ایران بود که به عنوان تنخواه معاملات نظامی در آمریکا نگهداری می شد. به گفته پرشت، در اوایل تابستان 1979 از بین ده ها هزار نظامی آمریکایی فقط 20 نفر در ایران باقی مانده بودند که بیشتر در امور اداری به کار اشتغال داشتند و قرار بود به زودی این تعداد نیز به شش نفر کاهش یابد.

روز چهارم اکتبر (12 مهر)، ابراهیم یزدی در سفری به آمریکا با سایروس ونس همتای آمریکایی خود و ساندرز معاون ونس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار یزدی با یادآوری روابط ایران و آمریکا در فاصله 28 مرداد 1332 تا انقلاب عنوان کرد: "آمریکا با وجود مخالفت و بعد پذیرش انقلاب ایران هنوز از ماهیت انقلاب اسلامی آگاه نیست و حوادث سال های 1953 تا 1978 هنوز فراموش نشده است. اگر آمریکا خواهان روابط دوستانه با ایران جدید است، قبل از آن ایران خواستار دیدن تاییدیه محکمی بر روش جدید آمریکا است."

در ادامه این دیدار یزدی ضمن شکایت از عدم ارایه تجهیزات نظامی از سوی آمریکا به ایران و درخواست وجه نقد از سوی واشنگتن، عنوان شد: "توطئه آمریکایی و انگلیسی درصدد خفه کردن انقلاب ایران است." به گفته یزدی دیدار هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا با محمد رضا شاه در مکزیک و احتمال دخالت عوامل آمریکایی در حوادث کردستان و خودداری واشنگتن از استرداد متهمان ایرانی به حکومت تهران از جمله شواهد این توطئه بودند.

پرشت که گزارشی از دیدار یزدی با ونس را به سر نیکلاس هندرسن سفیر جدید بریتانیا در واشنگتن ارایه کرده بود، شرایط را این گونه ارزیابی کرد: "طرف آمریکایی تا حدی خود را فریب داده و چنین باور کرده بود که ایرانیان ممکن است آماده تغییر در رفتارشان در قبال آمریکا باشند. از این جهت دیدار با یزدی ناامید کننده بود."

در نیمه دوم ماه اکتبر تا روزهای نخست نوامبر، هنری پرشت در راس یک هیات آمریکایی به مدت دو هفته به تهران رفت. سفری که تنها سه روز قبل از حادثه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا به پایان رسید. پرشت در راه بازگشت به آمریکا در دیداری با مقامات بریتانیا در لندن خلاصه ای از این سفر پرماجرا را ارایه کرد.

به گفته رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، دولت ایران تا حد زیادی نامطمئن و کم تجربه می نمود که به شدت نگران خطر خارجی بود. به نظر پرشت، در بین کسانی که با او دیدار کرده بودند، آیت الله سید محمد بهشتی "با فاصله بسیار جالب ترین فرد بود که با اعتماد و به انگلیسی سخن می گفت و به واسطه پنج سال اقامتش در هامبورگ درک معقولی از غرب داشت. با این همه او در بین طبقه متوسط نامحبوب بود و ا را فرصت طلب می دانستند." پرشت در ادامه سخنانش عنوان کرد: "فکر می کند که آمریکا به عنوان یک احتمال آشکار در آینده می تواند با بهشتی تعامل کند." در این دیدار بهشتی در پاسخ به سوال پرشت درباره امکان بازگشت "ایرانیان تبعیدی" به کشور" گفت که از بازگشت آنان حمایت می کند، ولی حاضر نیست به خاطر آنان آموزه های انقلاب را زیر پا بگذارد.

در ادامه پرشت با ذکر دیگر دیدارهایش با مقامات ایرانی، از ابراهیم یزدی وزیر خارجه به عنوان "قویترین چهره در دولت کنونی" یاد کرد و در عین اظهار ناخرسندی از سخنرانی آیت الله حسینعلی منتظری برای او درباره "سلطه صهیونیسم بر آمریکا" از منتظری به عنوان "خوش برخوردترین فرد در بین روحانیان ایرانی" نام برد.

در حین سفر پرشت به تهران بود که شاه برای ادامه درمانش اجازه سفر به آمریکا را یافت و وارد نیویورک شد. احساس پرشت این بود که بازرگان و دولتش تلاش داشتند تا موضوع را کم اهمیت جلوه دهند، ولی به مرور موضوع در رسانه های ایرانی داغ شد و عده ای بر اساس قانون استرداد بین دو کشور خواستار بازگرداندن شاه به ایران شدند.

مساله سفر محمد رضا شاه به آمریکا، چنان که مقامات دولت های تهران و واشنگتن می خواستند بی سر و صدا و بدون تبعات منفی باقی نماند. تقریبا همزمان با خروج هیات آمریکایی به ریاست پرشت از تهران، هیات نمایندگی ایران شامل بازرگان نخست وزیر، یزدی وزیر خارجه و مصطفی چمران وزیر دفاع در جشن های سالگرد استقلال آمریکا شرکت کردند. در این سفر بازرگان و همراهانش دیداری با زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر داشتند و درباره مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی فی ما بین گفتگو کردند.

دیدار هیات ایرانی و آمریکایی در الجزیره از یک سو و سفر شاه به آمریکا از سوی دیگر موجب شد تا روز چهارم نوامبر (13 آبان)، تعدادی از دانشجویان از دانشگاه های مختلف که خود را "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" می نامیدند با حمله به سفارت آمریکا در تهران آن را اشغال و دیپلمات ها، کارکنان عادی و نظامیان حاضر در آن را به گروگان گرفتند. این حادثه موضوعی است که طی 444 روز بعد به یکی از مهمترین حوادث بین المللی تبدیل شد و بدون اغراق تبعات سیاسی و بین المللی آن هنوز بر روابط ایران و غرب سایه افکنده است.

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

گزارش هشتم: روابط با آمریکا (از ابتدای سال 1979 تا پیروزی انقلاب اسلامی- اول ژانویه تا 11 فوریه)

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا در طول سال 1979، بحران گروگانگیری، تبعات داخلی و بین المللی آن و تحولات ایران در دو ماه آخر آن سال موضوع این بخش از مجموعه گزارش های مبتنی بر اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا است.

در طول سال 1978، دولت جیمی کارتر ضمن آن که متحد راهبردی حکومت محمد رضا شاه بود و اغلب سیاست های خود در منطقه خلیج فارس و خاور میانه را با محوریت ایران تنظیم و تبیین می کرد، در عین حال منتقد سیاست های اجتماعی شاه به خصوص در زمینه حقوق بشر بود. از نظر کارتر و مشاورانش، ادامه اختناق و بسته بودن شرایط سیاسی ایران نه تنها به ضرر حکومت آن کشور بود، بلکه می توانست به گسترش ناآرامی و عدم ثبات در منطقه نیز منجر شود. با این همه گسترش جنبش انقلابی در طول سال 1978 و ابراز ضعف شاه در برابر مخالفان که عمدتا از آغاز دولت نظامی ارتشبد غلام رضا ازهاری در نوامبر 1978 نمایان شد، برای آمریکا و دیگر متحدان غربی نظام پادشاهی در ایران مشخص کرد که امیدی به حفظ این حکومت وجود ندارد.

پیتر جی سفیر بریتانیا در واشنگتن در نخستین گزارش سال 1979 خود به تاریخ دوم ژانویه از زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا به عنوان "صدای غالب ولی نه همواره تصمیم گیرنده در هیات حاکمه آمریکا در مساله ایران" یاد کرد و از قول وی از ایران در اوج انقلاب به عنوان "کمان/ هلال بحران" یاد کرد. عین همین اصطلاح بعدها در منابع مختلف دیگر از جمله هفته نامه تایم شماره 15 ژانویه/ 25 دی از قول برژینسکی درباره ایران و منطقه حد فاصل سواحل اقیانوس آرام تا شاخ آفریقا نقل شد و اکنون نیز به عنوان یک کلمه قصار در فرهنگ سیاسی از قول او ثبت شده است.

بر اساس گزارش جی، برژینسکی معتقد بود: "ایران عنصری حیاتی در نظام جمعی اقتصادی و سیاسی غربی است و موجب نگرانی فوری امریکا و اولویت عمده پرزیدنت کارتر است. ایران برای آمریکا از دو جهت اهمیت دارد: اول برای امنیت آمریکا و دوم برای همکاری بیشتر با نظام جهانی."

از نظر برژینسکی، آمریکا و متحدانش باید متوجه بودند که دو مساله موجب به خطر افتادن منافع آن ها خواهد شد: "یک- درس گرفتن از حوادثی همچون پیمان بغداد و ایجاد موانعی در راه توسعه طلبی روس ها در مرزهای جنوبی خود و دو- هر گونه افزایش حضور آشکار نظامی در خلیج فارس می تواند موجب خجالت شدید دولت های محلی طرفدار آمریکا باشد."

به نوشته جی، جناح های مختلف در هیات حاکمه آمریکا بر سر نحوه برخورد با شرایط ایران دارای سه دیدگاه متفاوت بودند: "یک- تلاش فعال آمریکا برای حمایت از یک ائتلاف مدنی با شاه به عنوان پادشاه قانونی، دو- تشویق آمریکا به شاه به تحرک و ایجاد یک دولت نظامی یا غیرنظامی و سه- خودداری آمریکا از مداخله فعال- به استثنای تضمین شخصی به شاه درباره این که آمریکا از هر تصمیم او حمایت خواهد کرد- و تداوم ابراز حمایت علنی از شاه و ادامه اعتماد به توانایی ایران در نجات از بحران کنونی."

از سوی دیگر، سفارت بریتانیا در تهران طی گزارش محرمانه ای، از دیدار دوم ژانویه ویلیام سولیوان سفیر آمریکا با شاه خبر داد که طی آن شاه در عین ابراز بدبینی از موفقیت دولت بختیار به سولیوان گفت: "برگ برنده دیگری در آستین خود ندارد."

همزمان با نخستین زمزمه های تاسیس دولت شاپور بختیار، آمریکایی ها به ارتشبد فریدون جم، رییس سابق ستاد ارتش و همسر سابق شمس پهلوی به عنوان یکی از گزینه های رهبری دولت نظامی آینده و یا دست کم عامل حفظ قوام ارتش ایران می نگریستند. بر اساس گزارش سوم ژانویه (13 دی) سفیر بریتانیا در واشنگتن، کاپیتان گری سیک مسئول بخش خلیج فارس شورای امنیت ملی آمریکا به بریتانیایی ها گفت که جم طی تماسی با سازمان سیا خواستار گفتگو با مقامات کاخ سفید به واسطه سازمان سیا شده و این خواسته از سوی برژینسکی مورد تایید قرار گرفته است.

مقامات آمریکایی از یک سو تاکید می کردند که مخالف ارایه هرگونه پیشنهاد یا دستورالعمل به شاه و دولت ایران هستند و از سوی دیگر در مجموع جم را با وجود اقامتش در لندن چهره ای مناسب برای حفظ سامان ارتش پس از خروج شاه ارزیابی می کردند. با این همه برای واشنگتن پنج سوال درباره جم و توانایی های بالفعل او مطرح بود: یک- وضعیت و توانایی جسمانی او برای قبول مسئولیت های جدی، دو- وضع پسر جم با توجه به گزارش های مربوط به بیماری و اعتیاد او و چگونگی نیاز جم به حضور در معالجه فرزندش، سه- ارزیابی جم از وضع کنونی ایران چیست؟ چهار- به نظر جم چه دولتی برای استقرار ثبات مورد نیاز است؟ پنج- آیا جم به عضویت در کابینخ بختیار فکر کرده و اگر مخالف این پیشنهاد است چرا به این نتیجه رسیده است؟ یک گزارش جداگانه نشان می دهد که آمریکایی ها مشتاق بودند که بدانند آیا جم با آیت الله خمینی نیز در تماس است یا نه.

نهایتا در دیداری که بین ارتشبد فریدون جم و کینگمن بروستر سفیر آمریکا در لندن، همزمان با بازگشت رهبر انقلاب به تهران، در روز اول فوریه (12 بهمن) در لندن صورت گرفت، جم به تعدادی از ابهامات و سوالات آمریکایی ها درباره نقش احتمالی خود پاسخ داد. نسخه ای از گزارش 9 صفحه ای این دیدار برای وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد.

جم در این ملاقات اذعان داشت که "هیچ تماسی با خمینی ندارد، هرچند که توسط اطرافیان خمینی دریافته اند که آیت الله خواهان تماس گرفتن با او است   به نظر جم، اطرافیان خمینی تحت تاثیر کمونیست ها هستند و چنین توقع می رود که به محض آن که خمینی به قدرت برسد، چپ گرایان از خمینی جدا شده و اهداف خود را پیش ببرند. به گفته جم، هیچ یک از اطرافیان خمینی که به او نزدیک هستند در او نفوذ نداشته و در تصمیم گیری های او تاثیر ندارند." با این همه دیدگاه جم درباره مهدی بازرگان تفاوت داشت: "در پاسخ به سوالی درباره نقش احتمالی بازرگان، جم گفت که بارزگان بسیار مورد احترام خمینی و مردم ایران است. به گفته جم، بازرگان انقلابی نیست و مردی دارای دیدگاه های واقعی لیبرال است. او نه تنها می تواند رییس دولت شود، بلکه می تواند بهترین گزینه خمینی نیز باشد." به اعتقاد جم: "مشروعیت بختیار از مجلس شورای ملی برخاسته بود و این مجلس خود محصول ساواک و ابزاری در دست شاه بوده است.

گزارش محرمانه 17 ژانویه (27 دی) سفارت بریتانیا در واشنگتن از قول هنری پرشت رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که گزینه نظامی برای حفظ شاه بخت خیلی کمی برای موفقیت دارد و تعداد بسیار کمی از اعضای دولت آمریکا هوادار چنین برنامه ای بودند. باوجود ابراز مخالفت وزارت خارجه آمریکا و ابراز تمایل تیم برژینسکی به جدی گرفتن گزینه ارتشبد جم به عنوان "یک رهبر خشن" یا "یک رضا خان جدید" و "کسی که ارتش پشت سر او متحد بماند"، جم در سفر کوتاهش به ایران، اندکی قبل از خروج همیشگی شاه از کشور، با وجود خواسته شاه از پذیرش مقام وزارت جنگ در کابینه بختیار سرباز زد و فورا به لندن بازگشت.

برخلاف سیاست های جیمی کارتر و دیگر دمکرات های آمریکایی که از ارایه رهنمود مستقیم به شاه فاصله می جستند، جمهوری خواهان آن کشور به شدت موافق حمایت کامل از پادشاه ایران و سلطنت او و به قول خود جمهوری خواهان: "جلوگیری از کیش و مات شدن او توسط روحانیان واپس گرا و یا سربازان کا گ ب" بودند.

پارادوکس هیات حاکمه آمریکا و اطرافیان کارتر در نگرانی درباره آینده ایران از یک سو و اصرار برای نشان دادن عدم مداخله جویی در مسایل داخلی ایران از سوی دیگر را می توان در سخنان گری سیک در دیدار با ریچارد میور نفر دوم سفارت بریتانیا در واشنگتن (و سفیر بعدی لندن در کویت در سال های 1999 تا 2002) یافت.

گری سیک ضمن اعلام این که شورای امنیت ملی آمریکا کاملا با نظر وزارت خارجه آن کشور در کنار کشیدن خود از دخالت در مسایل داخلی ایران گفت: "آمریکا استطاعت آن را ندارد که حل مشکل ایران را صرفا به ایرانی ها واگذارد ... هیچ کس موافق انجام یک کودتای نظامی در ایران نیست، ولی نباید فرصت تاثیرگذاری بر حوادث ایران را از دست داد ... هرج و مرج تنها به سود کمونیست ها خواهد بود ... ایران دیر یا زود به ثبات می رسد و به سوی غرب بازخواهد گشت، ولی منافع آمریکا در خلیج فارس در بیس سال آینده حیاتی است و تقریبا همین مدت طول خواهد کشید تا ایران مجدا به سوی غرب رو آورد. در این مدت یک ایران هوادار روسیه می تواند دولت های ضعیف خلیج [فارس] و عربستان سعودی را که منافع آنی غرب در آن ها حیاتی است را آلوده کند." از ذاین جهت گری سیک معتقد بود که "آمریکا باید آماده ایستادن در کنار بختیار باشد."

گری سیک ضمن تاکید بر عدم آگاهی آمریکا از نحوه ارتباط آیت الله خمینی با ارتش ایران پیش بینی کرد که پس از کسب قدرت و پایان یافتن دوره سخنرانی و آغاز دوره عمل، از میزان محبوبیت در بین توده های مردم کاسته خواهد شد.

روز ششم ژانویه (16 دی) پارسونز سفیر بریتانیا در آخرین روزهای ماموریتش در تهران از سولیوان همتای آمریکایی خود درباره سفر مرموز ژنرال رابرت هایزر معاون فرماندهی نیروی هوایی آمریکا و گزارش های مربوط به اهداف سفر او مبنی بر "دستور برای هماهنگ کردن فرماندهان ارتش ایران و جلوگیری آنان از انجام اقدامات فردی یا گروهی" سوال کرد. سولیوان ضمن آن تاکید بر سفرهای مکرر قبلی هایزر به ایران به دلایلی متفاوت از سفر کنونی، عنوان کرد که سفر ژنرال آمریکایی به ایران با رضایت شاه بوده، ولی هایزر تاکنون موفق به دیدار با فرماندهان کلیدی ارتش ایران نشده است. در یک گزارش دیگر از قول گری سیک ماموریت ژنرال هایزر در تهران "بسیار موفقیت آمیز" توصیف و بخشی از هدف آن این گونه بیان شده است: "متقاعد ساختن رهبری ارتش در حمایت از بختیار، باوجود رفتن شاه به عنوان محور اصلی تمرکز و وفاداری آنان."

به گفته سولیوان دیگر ماموریت هایزر در ایران تلاش برای پرداخت سریع هزینه ها و دستمزدهای معوقه دولت ایران به نیروهای آمریکایی بود. در این راه ارتشبد حسن توفانیان رییس خریدهای ارتش، شیرازی معاون بانک مرکزی، نادری رییس بخش نقل و انتقالات خارجی بانک مرکزی ایران در حال کمک به هایزر بودند که این مساله به سرعت صورت گیرد.

سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در دیدار با سفیر بریتانیا عنوان کرده بود که هم با هواداران شاه و دولت بختیار و هم با هواداران آیت الله خمینی به خصوص گروه بازرگان در تماس است. پرشت نیز از ابراز نگرانی شدید هواداران آیت الله خمینی به مقامات آمریکایی از مداخله نظامیان و تلاش آنان برای کودتا سخن گفت.

روز 19 ژانویه (29 دی) سه روز پس از کسب رای اعتماد توسط دولت بختیار در مجلس شورای ملی و خروج شاه از کشور و همزمان با تظاهرات روز اربعین حسینی در ایران، دیوید نیوسام معاون جدید وزیر خارجه آمریکا که چند ماهی بود سمت سفارت کشورش در مانیل را به ریچارد مورفی سپرده و به واشنگتن بازگشته بود، در نشستی محرمانه در سنای آمریکا به تشریح وضع ایران و مواضع دولت کارتر در این مساله پرداخت.

نیوسام در سخنان خود ضمن تاکید بر تلاش آمریکا برای بازگرداندن ثبات و آرامش در ایران به به روز اربعین و تظاهرات گسترده در ایران و تلاش فراوان سازمان دهندگان این تظاهرات برای صلح آمیز بودن آن اشاره کرد و گفت در زمان بروز تنش، تلاش برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز همواره موفقیت آمیز نیست.

معاون سایروس ونس در ادامه ضمن تاکید بر پیچیده بودن وضعیت ایران عنوان کرد که دولت آمریکا به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با همه بازیگران شاخص درگیر در حوادث سیاسی ایران در تماس بوده، ولی از نظر او و همکارانش همچنان امکان پیش بینی وضعیت پیش روی ایران ممکن نیست، ولی ابراز حمایت دولت کارتر از دولت بختیار ادامه خواهد داشت.

به عقیده نیوسام، اگرچه چهره های سیاسی وابسته به جبهه ملی "مسئول ترین و قابل قبول ترین افراد در صحنه سیاسی کشور" بودند، "ولی جبهه ملی قادر به رقابت با خمینی نبوده و هیچ یک از اعضای آن جبهه نیز علاقه ای به ایستادن در برابر خمینی ندارد." معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنانش از رهبری انقلاب اسلامی در ایران این گونه یاد کرد: "آیت الله خمینی در حال حاضر قدرتمندترین چهره سیاسی در کشور است. افرادی که در طیف های دیگر سیاسی قرار دارند با اقرار به اهمیت وی خواستار تماس گرفتن با او هستند."

معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه گزارش توجیهی خود به سناتورهای کشورش عنوان کرد که قبل از اوج گیری ناآرامی ها در ایرانحدود  45 هزار نفر آمریکایی در ایران اقامت داشتند که در شرایط نامتعادل سیاسی آن هنگام تعدادشان به حدود 10 هزار نفر تقلیل یافته و از این تعاد هم عده زیاد دیگری نیز به سرعت در حال خروج از ایران بودند.

در فاصله پس از بازگشت رهبر انقلاب اسلامی به تهران تا پیروزی کامل انقلاب در 22 بهمن، آمریکایی ها نیز دریافتند که پیروزی جناح وابسته به رهبری انقلاب در آن کشاکش قطعی است  بر اساس گزارش هشتم فوریه (19 بهمن) سفارت بریتانیا، در شرایطی که تنها سه روز به سقوط نظام پادشاهی مانده بود، هنری پرشت رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا معتقد بود: "وزارت خارجه آمریکا هنوز به این نتیجه نرسیده که ایران به کدام سو می رود، ولی احساس قوی این است که کارت ها همگی به سود خمینی تقسیم شده است."

به اعتقاد پرشت، بیش از یک میلیون نفری که در خیابان های تهران بیرون ریخته بودند به همراه کمیته های اجرایی در وزارت خانه ها مانع حمایت ارتش از بختیار بودند. در این مرحله، پرشت و هال ساندرز به عنوان دو مقام مستقیم وزارت خارجه در واشنگتن در امور ایران معتقد بودند که بهترین گزینه برای حل مشکل ایران ایجاد نوعی "راه حل ایرانی" از طریق از طریق ائتلاف بین بازرگان و بختیار بود. در این مسیر مقامات وزارت خارجه آمریکا ترتیبی داده بودند که با همه جناح های سیاسی درگیر در موضوع ایران تماس برقرار شود.

تحولات روزهای بعد نشان داد که سرسختی و پافشاری آیت الله خمینی بر مواضع خود درباره سقوط نظام سلطنتی و عدم همکاری با دولت بختیار مانع بروز چنین ائتلاف احتمالی شد. هر چند که در واقع هم هیچ موردی از انگیزه و تلاش بازرگان، که تنها دو روز قبل از این گزارش از سوی رهبری انقلاب به ریاست دولت موقت انقلاب منصوب شده بود، برای دست یابی به چنین ائتلافی با یختیار آن هم در این مرحله پایانی وجود ندارد.

چنان که از اسناد مورد بررسی قرار گرفته در این بخش و بخش های دیگر گزارش برمی آید و بسیاری از کارشناسان و سیاست ورزان داخلی و بین المللی نیز بر آن صحه گذاشته بودند، انتخاب مهندس مهدی بازرگان از سوی آیت الله العظمی خمینی به نخست وزیری و ریاست دولت موقت، نه تنها اقدامی به موقع، آگاهانه و هوشمندانه بود، بلکه به نظر می رسد که با توجه به ارتباطات گسترده دانشگاهی، دینی، سنتی، مردمی و ملی مهندس بازرگان، او تنها گزینه مطلوب و کامل برای احراز چنین سمتی در آن شرایط بغرنج و تعیین کننده بوده است.

ادامه دارد...

ایران و جهان در سال 1979

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

گزارش هفتم: تحولات داخلی ایران، بخش سوم

از 25 ژوییه تا آخر اکتبر (سوم مرداد تا نهم آبان 1358)

آغاز فعالیت های سیاسی شاپور بختیار نیز تا حدی توجه دیپلمات های خارجی را به خود جلب کرده بود. ظاهرا موضع رسمی بریتانیا ضمن عدم بها دادن جدی به بختیار و عدم حمایت از فعالیت های او از یک سو و نظارت دقیق بر کوشش های او و هوادارانش به عنوان یک گزینه ضعیف و تا حد زیادی نامحتمل و دارای بختی محدود در آینده ایران می نگریستند.

دیوید ردوی دبیر دوم جوان 26 ساله سفارت بریتانیا روز 25 ژوییه (سوم مرداد) به بهانه فعالیت های مخفی برخی از هوادارا بختیار در ایران در گزارشی به بررسی موقعیت آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی، پنج ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت. گفتنی است که ردوی ضمن دارا بودن همسری از خاندان فرمانفرما، در دو دوره متفاوت در سال های 1977 تا 1980 (به عنوان دبیر سوم، دبیر دوم و دبیر اول) و 1990 تا 1993 (به عنوان نفر اول و کاردار) در ایران ماموریت داشته و رد پیشنهاد سفارت او در تهران توسط مقامات ایرانی در سال 2002 خبرساز و جنجال آفرین شد. وی اکنون سفیر بریتانیا در جمهوری ایرلند است.

در این گزارش به دریافت اخباری از احیای علاقه برخی از ایرانی های مخالف در داخل کشور به بختیار و پخش پیام رادیویی 15 دقیقه ای از یک ایستگاه مخفی برای ساکنان استان خوزستان، ارسال نوشته ها و نوارهای کاست او برای هوادارانش در ایران اشاره و عنوان شده :"این تاکتیک توسط خود خمینی عمومیت یافت."

در ادامه این گزارش از احتمال آشتی بین بختیار و نظام جدید در ایران سخن گفته و دلیل طرح چنین احتمالی را سخنرانی ابراهیم یزدی در روز 18 ژوییه (27 تیر) در بین کارکنان شرکت ملی نفت ایران و تاکید بر وجود اسنادی مبنی بر قصد بختیار در عدم بازگشت شاه به ایران و ایجاد یک نظام جمهوری عنوان کرده است.

ردوی تاکید دارد که با وجود آن که از سخنان یزدی می توان به احتمال تلاش برای یک آشتی بین بختیار و جکومت جدید ایران پی برد، ولی روزنامه های فارسی زبان چاپ تهران این سخنان را به تلاش یزدی برای بی اعتبار کردن بختیار و نشان دادن عدم وفاداری او به شاه و تلاش برای رییس جمهور کردن خودش تعبیر کرده اند.

همین گزارش به بیان شایعه دیگری را درباره ارتباط بختیار با دریادار احمد مدنی استاندار خوزستان نقل کرده که بر اساس این گزارش احتمال واقعی بودنش بیش از دیگر موارد است پرداخته: "بختیار با مدنی در خوزستان تماس گرفته تا با جلب همکاری او با کمک یکدیگر کشور را نجات دهند. مدنی که قبل از انقلاب تلاش کرده بود تا به عنوان واسطه بین بختیار و خمینی عمل کند، ظاهرا گفته بوده با وجود آن که کاملا با سیاست های بختیار هم عقیده است، ولی او نمی تواند سوگند وفاداریش به امام را نقض کند. یک گزارش حتی حاکی از آن است که در واقع بختیار و مدنی در خوزستان با هم ملاقات کرده و خمینی از این موضوع آگاه شده و اکنون می خواهد مدنی را تغییر دهد. ولی هیچ موردی برای اثبات این که این موارد چیزی بیش از گمانه زنی های بی اساس است وجود ندارد."

ردوی با وجود بی اساس دانستن شایعات درباره بختیار تاکید می کند: اندیشه مورد نظر بختیار درباره یک جمهوری بدون حضور روحانیان و دخالت آن ها در حکومت ذر بین روحانیان میانه رو در میان عده ای از قبیل شریعتمداری حامی دارد، ولی سوای برخی از روشنفکران و طبقه متوسط، عامه مردم هنوز بختیار را با شاه و نفوذ خارجی پیوند می دهند.

در ادامه همین گزارش به شایعات موجود درباره مخفی کردن بختیار توسط بازرگان و کمک او به فرار بختیار از ایران اشاره و عنوان شده که بختیار بعد از فرار از ایران در مناطق مختلفی از قبیل بروکسل، لندن، قاهره و مرز سوییس و فرانسه اقامت داشته است.

وجود این قبیل شایعات در روزنامه های ماه های نخست انقلاب، به خصوص درباره دریادار مدنی به حدی زیاد بود که دکتر صادق طباطبایی معاون جدید نخست وزیر و سخنگوی دولت در دیدار روز 25 ژوییه (سوم مرداد) خود با سفیر بریتانیا که یک روز بعد موضوع گزارشی به لندن شد، با ابراز ناراحتی از گزارش های بی اساس برخی از مطبوعات داخلی این گونه سخن بگوید: "مطبوعات ایران افتضاحند. این موارد در نخستین فوران آزادی بیان بعد از رژیم شاه قابل درکند، ولی همانند همه کشورها باید مقرراتی برای اداره مطبوعات وجود داشته باشد. من [گراهام] گفتم: ما در بریتانیا قانون مطبوعات نداریم و مطبوعات تابع قوانین عادی هستند ..."

این خواسته صادق طباطبایی به زودی با اجرای کنترل و ممیزی مطبوعات میسر شد. این در حالی بود که بر اساس گزارش های 14 و 16 اوت (23 و 25 مرداد) سفیر بریتانیا، تصویب این قانون منجر به مخالفت و اعلام راهپیمایی برخی از گروه ها از جمله جبهه دمکراتیک ملی با آن و نهایتا صدور حکم دستگیری دکتر هدایت متین دفتری رییس آن جبهه و مخفی شدن او و سپس انجام تظاهراتی از سوی حامیان حکومت و حمله به دفتر روزنامه آیندگان شد. یک گزارش بدون تاریخ سفارت بریتانیا از 61 نشریه ادواری مختلف با دیدگاه های متفاوت نام می برد که یا در تابستان سال نخست پیروزی انقلاب توقیف شده یا در معرض توقیف شدن قرار دارند.

آشکار شدن بختیار پس از شش ماه اختفا و آغاز مجدد فعالیت های سیاسی او به سوژه و محور جدیدی برای فعالیت های وزارت خارجه بریتانیا تبدیل شد. فرانسیس گریر از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در گزارش دوم اوت (11 مرداد) خود درباره آشکار شدن بختیار در انظار عمومی پس از گذشت شش ماه از پیروزی انقلاب و آغاز فعالیت های سیاسی او پرداخت. در این گزارش ضمن تایید حضور بختیار در پاریس از برگزاری نخستین کنفرانس مطبوعاتی او خبر داد. در این نشست بختیار خود را با ژنرال دوگل مقایسه کرده بود که برای آزادی فرانسه اشغال شده می جنگید. این گزارش تاکید داشت: "مدرکی دال بر این که هیچ یک از افراد حکومت حاضر خواهان دعوت از بختیار برای بازگشت به ایران باشد وجود ندارد و احتمال آشتی بختیار با نظام کنونی بسیار بعید است. این احتمال وجود دارد که او اکنون کارزار سیاسی خود را از پاریس آغاز کرده و احتمالا به قبله گاه جنبش مقاومت در تبعید تبدیل شود."

گزارش وزارت خارجه بریتانیا همزمانی آغاز فعالیت های سیاسی بختیار در پاریس با سخنان اخیر آیت الله شریعتمداری درباره "ضرورت عدم دخالت روحانیان در امور عرفی" و "دیدار او در مشهد با آیت الله [سید حسن] قمی و آیت الله [سید عبدالله] شیرازی دو روحانی شناخته شده میانه رو دیگر" را قابل توجه دانسته و ضمن معرفی قمی و شیرازی به عنوان نمایندگان تفکر شیعی که مخالف دخالت روحانیان در امور عرفی سیاسی عنوان شده که اظهارات اخیر شریعتداری نخستین مخالفت وی با آموزه های امام خمینی و "مرحله اغازین مقابله شریعتمداری با خمینی گرایان" است.

رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به گزارش های متعدد درباره آغاز فعالیت مجدد سیاسی شاپور بختیار، ضمن تایید این که فعلا او بختی ندارد از احتمال ضعیف ائتلاف مدنی با اویسی و پالیزبان دو ژنرال فعال شاه در حمایت از بختیار و همچنین احتمال نبستن همه درها توسط بازرگان و یزدی علیه بختیار سخن گفت و چنین ابراز کرد: "از آن جایی که وضعیت کنونی سیاسی ایران به درگیری های ناشی از مشکلات قانون اساسی نزدیکتر می شود، اشتباه است که به طور کامل بختیار را از داستان خط بزنیم."

این ابراز امیدواری از بازگشت بختیار به صحنه سیاسی ایران در شرایطی عنوان می شد که افرادی چون دکتر رضا فلاح چهره قدرتمند صنعت نفت ایران در زمان شاه نیز امید بازگشت سلطنت و سرنگونی جمهوری اسلامی را از طریق بختیار میسر می دانست. روز هشتم اوت (17 مرداد) فلاح در لندن در دیداری با آنتونی پارسونز آخرین سفیر بریتانیا در ایران در حکومت شاه این گونه گفت: "اکنون اکثر روشنفکران حکومت [سابق] در پاریس و آلمان و شمار کمتری هم در لندن و برخی نیز در کالیفورنیا هستند. آنها به هیچ وجه از امید بازگشت به ایران و سرنگونی رژیم خمینی دست نکشیده اند. ... نقشه کنونی حمایت از شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر قانونی ایران مطابق رای مجلس است.هدف فوری تاکتیکی تاسیس یک دولت در تبعید احتمالا در فرانسه و تحت رهبری بختیار است."

پارسونز در پاسخ به نقشه های فلاح گفت که اتکای بختیار به قانون اساسی مشروطه و دریافت حکم نخست وزیری از شاه است. در حالی که همین ارتباط با شاه موجب مرگ دولت بختیار شد. چرا که "قانون اساسی 1906 تجسم سلطنت بود و تنها سلسله سلطنتی موجود هم فعلا خاندان پهلوی است که به کلی بی اعتبار شده است.حتی اگر بختیار بخواهد  شورای سلطنت تشکیل دهد باز هم باید متکی به حمایت شاه یا ولیعهد باشد و این موضع شانس بازگشت بختیار را از بین خواهد برد."

پارسونز همچنین ضمن ابراز این که به جدی بودن خود فلاح برای مشارکت در این نقشه باور ندارد عنوا کرد که فلاح تنها با طراحان این نقشه در ارتباط است. به عقیده آخرین سفیر بریتانیا در دوره پهلوی: "عناصر تبعیدی ... به موازات تداوم هرج و مرج در ایران و کاهش محبوبیت جهانی خمینی و تفرقه بین رهبران روحانی و دیگران در حال تجدید سازمان هستند. در حال حاضر این مساله خیلی جدی به نظر نمی رسد، ولی ممکن است طی چند ماه آینده فرصتی برایشان به دست آید."

دیدارهای مخالفان ایرانی حکومت جدید در تهران با مقامات بریتانیایی و رایزنی درباره فعالیت های بختیار منحصر به دکتر فلاح نبود. یک گزارش سری به تاریخ 16 اوت (25 مرداد) که بیش از دو سوم از آن مخدوش و سانسور و نسخه ناقصی از آن آزاد شده، به رایزنی دیوید (داوود) آلیانس بازرگان ثروتمند یهودی و سرشناس ایرانی مقیم منچستر با سر آنتونی پارسونز درباره فعالیت های سیاسی بختیار اختصاص دارد. اظهارات آلیانس در این دیدار به کلی از دسترس علاقمندان دور نگاه داشته شده، ولی اظهارات پارسونز درباره تردید در جدی بودن فعالیت های بختیار و محکم بودن موضع انقلابیون درایران از گزند سانسور نجات یافته است. خوشبختانه عمده درخواست های آلیانس در اسناد دیگر که از زیر تیغ پاکسازی جان به در برده است.

البته همه ایرانیان مهاجر همچون فلاح و آلیانس به فعالیت های سیاسی بختیار خوشبین نبودند. برای نمونه رحیم ایروانی مدیر و مالک صنایع ملی شده کفش ملی در دیداری با دی.اف. موری یکی از دیپلمات های ارشد بریتانیایی در لندن گفت: "حتی اگر فرض کنیم که خمینی یک یا دو سال دیگر بمیرد، به نظر چنین محتمل است که نوعی رژیم دینی برای یک یا دو دهه ادامه خواهد یافت. بازگشت شاه غیرقابل باور است و صحبت از یک شورای سلطنت و یا بازگشت نظام پادشاهی از طریق به قدرت رسیدن ولیعهد بی فایده است. خطر بزرگ برای ایران تجزیه از طریق فعالیت های قبایل و مشکلاتی از قبیل ترکمنستان، کردستان و بلوچستان است."

نمونه دیگر امیرخسرو افشار دیپلمات کهنه کار و وزیر خارجه سابق ایران بود که او نیز روز دوم اکتبر (10 مهر) در دیدار با یکی از دیپلماتهای بریتانیایی مقیم تهران که موقتا به لندن آمده بود گفت: "باور ندارد که بختیار قادر به جلب هیچ گونه حمایتی از داخل ایران باشد و حمایت از او در خارج از کشور نیز به درد نمی خورد. این وضعیت ممکن است بعد از خمینی تغییر کند، ولی او دورنمایی روشنی برای موفقیت بختیار نمی بیند."

در یک گزارش سری به تاریخ 23 اوت (اول شهریور) نوشته لرد کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا بر اساس گزارش  سفارت بریتانیا در بغداد ضمن نام برده شدن از آلیانس به عنوان "شریک تجاری منچستری بختیار" از درخواست وی از مقامات بریتانیا در جهت واسطه شدن برای جلب همکاری عراق یاد شده است. این گزارش از علاقه عراق برای سرنگونی حکومت جدید ایران ا طریق یک جنبش ملی گرایانه و نه یک حرکت رادیکال یاد شده است.

ادامه کنجکاوی و علاقه دیپلمات ها و سیاستگران بریتانیایی به فعالیت های بختیار به دیدار جولیان ایمری نماینده سرشناس پارلمان آن کشور با بختیار در نیمه اوت (اواخر مرداد) در پاریس انجامید. در این دیدار بختیار بخشی از شکست خود برای نجات شاه را به انتخاب دیرهنگام خود مرتبط کرد و در عین حال اعتبار خروج شاه از ایران را متعلق به خود و بر اساس توصیه جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا دانست و این اقدام را موجب جلوگیری از به راه افتادن حمام خون توسط ارتش عنوان کرد.

بختیار ضمن اعتراف به ناتوانی خود در مقابله با گستره نفوذ داخلی آیت الله خمینی مدعی شد: "رژیم خمینی نمی تواند بیشتر از چند ماه دیگر دوام یابد و چند گروه کمونیست و جدایی طلب آماده در دست گرفتن قدرت هستند."

بختیار در ادامه از امکان انجام یک کودتا از جنوب کشور و بازگرداندن سلطنت به ایران از طریق به تخت نشاندن رضا پهلوی ولیعهد سخن گفت. این در حالی بود که او هیچ بختی برای بازگشت محمد رضا شاه به قدرت در ایران قائل نیست، چرا که شاه "غیر قابل پذیرش" است. آخرین نخست وزیر شاه همچنین از ایمری خواست تا واسطه جلب حمایت حکومت صدام حسین در عراق از تلاش وی برای سرنگونی نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی در ایران باشد.

در همین ارتباط، لرد جورج براون سیاستمدار بریتانیایی (وزیر سابق خارجه و اقتصاد در کابینه هارولد ویلسون و معاون پییشن رهبر حزب کارگر) که قبلا با بختیار در پاریس دیدار کرده بود، روز 30 اوت (8 شهریور) در دیدار با صدام حسین رییس جمهور عراق، که فقط یک ماه  نیم از تثبیت او در این مقام می گذشت، و حامد علوان وزیر خارجه او در بغداد، جویا و واسطه چند و چون همکاری بغداد و بختیار علیه حکومت ایران شد. اگرچه از جزییات واسطه گری بریتانیا برای جلب این همکاری اطلاع دقیقی وجود ندارد، ولی آغاز فعالیت های رادیویی و تبلیغاتی طرفداران بختیار در داخل عراق نشان داد که این همکاری در عمل صورت گرفت.

در این گیر و دار در داخل ایران، تعدادی از منتخبان مردم در مجلس بررسی قانون اساسی به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداختند. آیت الله دکتر محمد بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان از سفارت بریتانیا خواستار نسخه ای از قانون اساسی آن کشور برای بررسی آن شد. هنگامی که به او گفته شد که بریتانیا دارای قانون اساسی مدون نیست، ترتیب ملاقاتی بین وی از یک سو و جان گراهام سفیر و دیوید ردوی دبیر دوم سفارت در روز 23 سپتامبر (اول مهر) در محل برگزاری نشست های مجلس خبرگان در مجلس سنای سابق داده شد.

گراهام در گزارش خود بهشتی را این گونه توصیف کرده است: "مردی در دهه پنجاه سالگی، خوش اندام، دارای سری بزرگ و ریشی جو گندمی، او پنج سال امام جمعه جامعه تجاری ایرانیان در هامبورگ بوده و گفته شده که به خوبی آلمانی صحبت می کند. او همچنین به طرز مناسب، دقیق و آرامی انگلیسی صحبت می کند که با رفتار عمومی او تناسب دارد. مشخص است که او مردی باهوش و پرمعلومات و دارای شخصیتی قوی است."

در این دیدار نایب رییس مجلس خبرگان به سفیر بریتانیا توضیح داد که قصد او از مطالعه قوانین اساسی کشورهای مختلف کپی برداری از آن قوانین برای ایران نیست، ولی باید از تجربه همه کشورها در تدوین قانون اساسی جدید کشور استفاده کرد.

بهشتی ضمن گوش کردن به توضیحات گراهام درباره سیاست و حکومت در بریتانیا به نکته مهمی اشاره کرده بود که از نظر شماری از کارشناسان قانونی نقطه ضعف ساختار قدرت در بریتانیا است و آن عضویت همزمان اعضای دولت در پارلمان است که به عقیده بهشتی و برخی دیگر نشانه تضاد منافع و عدم تفکیک قوای مجریه و مقننه است.

وقتی گراهام از بهشتی درباره احتمال بروز تضاد بین خواسته های مردم از طریق دولت و مجلس انتخابی و رهبر مذهبی نظام سوال کرد، بهشتی تاکید کرد: "رهبر نیز باید توسط مردم برگزیده شود. چنان که رهبری خمینی نیز به تایید مردم رسید." با این همه بهشتی مشکل مطرح شده توسط گراهام درباره لزوم فرق گذاشتن بین فتاوای دینی و نظرات سیاسی از سوی علما برای مردم را تایید کرد و لزوم تفاوت گذاشتن بین این دو مساله برای عموم مردم را تایید کرد.

در پایان این دیدار گراهام این گونه درباره دکتر بهشتی قضاوت کرد: "من با احترام قابل ملاحظه ای نسبت به بهشتی جلسه را ترک کردم. او دارای شخصیتی قوی و ذهنیتی خوب و ظریف است. نوع سیستم سیاسی که او همکارانش دارند نتیجه گره ها و دشواری های بسیاری است. در واقع من مطمئن نیستم که چه در تئوری و چه در عمل ممکن است بین حکومت دینی محض و مجلس منتخب دمکراتیک آشتی برقرار کرد. ... خود بهشتی گفت که آنها مشغول ایجاد چیزی کاملا جدید در تاریخ بشر هستند. معلوم است که او فردی بلند پرواز است. ... من فکر می کنم که او خودش را دست کم به عنوان نامزد عضویت در شورای ریاست جمهوری و حتی شاید هم در زمان مناسب برای رهبری فردی می بیند."

در فاصله تابستان و اوایل پاییز 1979 مساله اقلیت های قومی نیز در ایران بالا گرفته بود و سفارت بریتانیا نیز مساله اقلیت های قومی را به دقت پی گیری می کرد. ناآرامی های مختلف در آذربایجان در حمایت از آیت الله شریعتمداری و حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ، بلوچستان، خوزستان در حمایت از آیت الله شبیر خاقانی و کردستان در حمایت از حزب دمکرات، تا حد زیادی وقت و انرژی دولت بازرگان را به خود اختصاص داده بود. از خلال گزارش های آزاد شده چنین برمی آید که دخالت های نیروهای آشوب طلب و بعضا جدایی خواه از یک سو و مطالبات معوق مانده اقلیت های محروم قومی در طول چندین دهه به بروز این حوادث دامن زده بود.

در فاصله اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر (دهه نخست مهر) اختلاف بین جناح های ملی و مذهبی در درون حکومت در موضوع ریاست حسن نزیه بر هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شدت بالا گرفت. گزارش های مختلف و پیاپی دیپلمات های بریتانیایی در تهران در این موضوع، نشانگر مهم دانستن این مناقشه از سوی ناظران غربی در معادله قدرت در ایران پس از انقلاب بود. نهایتا با کنار گذاشتن نزیه و کناره گیری وزیران دفاع و آموزش و پرورش، دولت بازرگان تا حد زیادی تحت فشار قرار گرفت و ناچار به انجام یک ترمیم جدی ولی ناخواسته شد. گزارش اول اکتبر (نهم مهر) گراهام از کنار گذاشتن نزیه و ترمیم کابینه بازرگان به عنوان "برتری روحانیت و رهایی از انتقادهای عمومی در راه ایجاد یک دولت اسلامی و هشدار به منتقدان مستقل" یاد کرده است.

به نوشته گراهام: "نتیجه حوادثی که به این تغییراتی از این دست منجر شد تنها می تواند به شکست برای میانه روها و سکولارها از قبیل بازرگان و شریعتمداری و پیروزی برای گروه پیروان خمینی تعبیر شود." در ادامه این گزارش همچنین از انتخاب علی اکبر معین فر به جای نزیه در شرکت نفت به عنوان نوعی مصالحه بین دو جناح فن سالار و روحانی عنوان شده، ولی از انتخاب دکتر مصطفی چمران به عوان وزیر جدید دفاع به عنوان "نشانگر مستحکم تر دن موضع خمینی یاد شده است."

به عقیده سفیر بریتانیا، از آن جایی که بازرگان در مصاحبه مطبوعاتی خود بدون اشاره به برکناری نزیه از ریاست شرکت ملی نفت، از ترمیم کابینه به عنوان "حرکتی طبیعی که نشانگر تغییرات مداوم لازم در دوره انقلاب است" یاد کرده بود، این موضع گیری او "نشانگر پذیرش مداخله در کار و به حاشیه راندن دولت او" است.

نکته جالب در آن هنگام این بود که دولت بازرگان تنها در معرض انتقاد از سوی روحانیان و حامیان آنها نبود و جناح های تندروی روشنفکر نیز با او مشکل داشتند. دکتر کاظم سامی وزیر بهداری در 29 اکتبر (هفتم آبان) و کمتر از یک هفته مانده به ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا استعفا داد. بنا به گزارش محرمانه 31 اکتبر (نهم آبان) سفارت بریتانیا، هم زمان با کناره گیری سامی، سازمان تحت رهبری او، جاما (جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران) با انتشار بیانیه ای، از سیاست های بازرگان در ممانعت از اجرای برنامه های انقلابی اظهار ناراحتی شده و عنوان شده بود: "دیگر بازرگان را نمی توان یک نخست وزیر انقلابی خطاب کرد و سیاست گام به گام او شکست خورده است." در ادامه این گزارش پیش بینی شده بود که به دنبال سامی، دکتر علی شریعتمداری و مهندس محمد حسین اسلامی وزرای آموزش عالی و پست و تلگراف و تلفن که آنهانیز از اعضای جاما بودند هم آماده استعفا شده بودند.

در هر حال به دنبال سفر بازرگان به همراه یزدی و چمران وزرای خارجه و دفاع کابیته اش به الجزایر برای شرکت در جشن سالگرد استقلال آن کشور و متعاقب سفر شاه به آمریکا، سفارت آمریکا توسط "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" اشغال شد. این موضوع نه تنها منجر به استعفای سریع دولت موقت شد، بلکه فصل نوینی از تاریخ ایران را گشود. این مساله در بخش های دیگر این مجموعه مقالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ایران و جهان در سال ١٩٧٩

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

گزارش ششم: تحولات داخلی ایران، بخش دوم

از 12 فوریه تا 12 ژوییه (23 بهمن 1357 تا 21 تیر 1358)

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت وقت منصوب توسط آیت الله العظمی روح الله خمینی، جناح بندی ها و جبهه آرایی های گروه های مختلف مذهبی، ملی، ملی-مذهبی، چپ و سکولار علنی تر و سهم خواهی و رسیدن به مطالبات از سوی هر دسته و تلاش برای مشارکت و بیشتر آنان در اداره امور انقلاب آغاز شد.

گزارش های تازه آزاد شده از مکاتبات سفارت بریتانیا در تهران نشانگر نخستین روزهای پیروزی انقلاب نشانگر بروز ناآرامی و ناامنی ناشی از وجود اسلحه در دست تعداد زیادی از افراد و سازمان های غیرمسئول و عدم اقتدار کامل دولت و نیروهای مسلح در کنترل اوضاع در روزهای نخست بود. برای نمونه، گزارش محرمانه روز 13 ژانویه 1979 (24 بهمن 1357) سر جان گراهام سفیر بریتانیا در ایران نشانگر آن است که گرچه در سومین روز استقرار حکومت انقلابی وضع تهران تا حدی آرامتر از روزهای قبلی بود، ولی تیراندازی، درگیری، دستگیری و حملات مختلف که بعضا توسط افراد غیرمسئول انجام می شد همچنان در تهران و شهرهای بزرگ دیگر ادامه داشت.

در این گزارش، گراهام به حمله افراد مسلح به دفتر شرکت های مختلف خارجی به بهانه سوء ظن به فعالیت های ضد انقلابی اشاره کرده و از آن میان به هجوم به مراکز نمایندگی "بی.ای.ایی BAE" (شرکت هوافضای بریتانیا که طرف قرارداد با نیروی هوایی ایران بود) و "آی.ام.اس IMS" (شرکت خدمات بین المللی نظامی که ناظر بر قراردادهای مختلف نیروی زمینی با ایران، به خصوص در زمینه فناوری خودروهای زرهی بود) و اشغال آن مراکز و دستگیری موقت کارکنان آن اشاره شده است.

در همین گزارش به اعلام رسمی دستگیری افراد مختلفی از حکومت محمد رضا شاه از قبیل ژنرال بهرام خسروداد فرمانده هوانیروز و دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی اشاره و عنوان شده: "برخی شایعات از دستگیری بختیار توسط اعضای سازمان چریک های فدایی خلق خبر داده اند، حال آن که قبلا تصور می شد که او تحت حمایت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر انقلاب قرار دارد." چنان که مشهور است، برخلاف این گزارش و دیگر موارد مشابه درباره سرنوشت بختیار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بختیار یا دستگیر نشد و یا از دست دستگیر کنندگانش گریخت و چند ماه بعد هم مخفیانه از ایران خارج شد.

دیگر نکته جالب در این گزارش ابراز تردید در توانایی ها و استقلال واقعی دولت موقت و "ابهام در روابط بین دولت بازرگان و ستاد فرماندهی آیت الله خمینی" است. سفیر بریتانیا در این مورد می افزاید: "هنوز زود است که در مورد بازرگان گفت که آیا موفق به تثبیت هویت مشخص خود خواهد شد یا نه." گراهام در گزارش دیگری در همان روز نیز در تکمیل این موضوع چنین گفت: "در دراز مدت، دورنمای حوادث به طور جدی به این بستگی دارد که نیروهای میانه رو پشتیبان خمینی قادر به کوتاه کردن دست تندروان از قدرت است یا نه."

برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، حادثه گروگانگیری در سفارت آمریکا در آبان 1358 (نوامبر 1979) اولین مورد از این دست نبود. تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در صبح روز 14 فوریه (25 بهمن) گروهی از افراد مسلح غیردولتی، سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده و اعضای سفارت از جمله ویلیام سولیوان سفیر آمریکا را به گروگان گرفتند. گراهام در گزارش محرمانه همان روز خود به لندن، به واکاوی شرایطی که منجر به این گونه حملات مسلحانه می شود پرداخت و با ارایه تحلیلی از مواضع اعلام شده گروه های مختلف مسلح غیردولتی و دیدگاه سازمان چریک های فدایی خلق ایران درباره ضرورت تکمیل انقلاب با تشدید اقدامات ضدامپریالیستی، به طور تلویحی مسئولیت اشغال سفارت آمریکا را به عهده سازمان چریک ها گذارد.

بر اساس تحلیل سفیر بریتانیا، چون حمله به سفارت آمریکا "توسط گروهی سازمان یافته و با یونیفورم کامل نظامی" صورت گرفته بود، تنها دو گروه عمده مسلح قادر به انجام این اعملیات بوده: سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی خلق و به قول گراهام، از آن جایی که مجاهدین خلق قبلا پیروی خود را از رهبری انقلاب اسلامی اعلام کرده، تنها گزینه موجود برای مسئولیت حمله به سفارت آمریکا سازمان چریک های فدایی خلق بود.

در دیدار عصر همان روز سفیر بریتانیا با مهندس بازرگان نخست وزیر و معاونش دکتر ابراهیم یزدی، این دو مقام ایرانی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت نیروهای دولتی از امنیت اتباع و دیپلمات های خارجی، صرفا از مستقل بودن گروه اشغال کننده سفارت آمریکا یاد کردند و این موضوع را به هیچ یک از سازمان های شناخته شده مسلح نسبت ندادند. در یک گزارش جداگانه نیز گراهام از پرسش امیر انتظام از سوی دولت بازرگان از بریتانیایی ها درباره ماهیت حمله کنندگان به سفارت آمریکا و ارتباطات احتمالی خارجی آنان خبر داد.

این در حالی بود که سفیر بریتانیا پس از این ملاقات و به دنبال حل و فصل سریع و مسالمت آمیز ماجرا، در رایزنی هایی که با سولیوان انجام داد،، به سفیر آمریکا گفت که احتمالا این گروگانگیری توسط اعضای چریک های فدایی خلق صورت گرفته است. عین همین دیدگاه بعدها نیز در کتاب خاطرات سولیوان تحت عنوان "ماموریت در تهران" مطرح شد. به باور گراهام و بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در دو گزارش جداگانه، سازمان چریک های فدایی خلق، گروهی تندرو مسلح مارکسیست آنارشیست غیروابسته به مسکو، ولی در ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین و به خصوص گروه های تندرویی چون جبهه خلق برای ازادی فلسطین بود.

این در حالی بود که چه در همان زمان و چه بعد، رهبری چریک های فدایی خلق هر گونه دخالت در این ماجرا را تکذیب کردند. اسناد موجود در دیگر پرونده های تازه آزاد شده امسال نشانگر آن است که بخش اصلی اطلاعات و دیدگاه های وزارت خارجه بریتانیا و سفارت آن کشور در تهران درباره گروه های مسلح شبه نظامی و به خصوص جریان های چپ در ایران، بر اساس بریفینگ ها و مشاوره های فرد هالیدی روزنامه نگار جوان چپ گرای آن زمان و استاد بعدی روابط بین الملل در دانشگاه ال.اس.ای لندن شکل گرفته بود.

اشغال سفارت آمریکا در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، اولین حادثه از این دست بود، ولی ماجرا به این جا خاتمه نیافت. روز 21 فوریه (دوم اسفند) ساختمان بریتیش کانسل (شورای فرهنگی بریتانیا) که بخشی از کنسولگری آن کشور بود، به اشغال گروهی از انقلابیون درآمد. در آبان ماه نیز به ترتیب سفارت آمریکا (برای بار دوم) و اندکی بعد سفارت بریتانیا به اشغال درآمدند. به این سه حادثه در مقالات آینده مفصلتر پرداخته خواهد شد.

روز 17 فوریه سفیر بریتانیا نخستین دیدارش را با دکتر کریم سنجابی اولین وزیر خارجه دولت موقت انجام داد و با درباره بسیاری از مسایل کلی داخلی و بین المللی سخن گفت. آن چه که برای گراهام در این دیدار اهمیت داشت، حفظ روابط دوجانبه در حداقل لازم و مطلوب و تداوم بازار ایران برای بریتانیا از طریق ایجاد فضایی امن برای مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور بود. گراهام در پایان گزارش محرمانه خود به لندن درباره این دیدار، سنجابی و موقعیت او را این گونه توصیف و پیش بینی می کند: "سنجابی سالخورده به نظر می رسد. او کمی انگلیسی و بهتر از آن فرانسه صحبت می کند. او کاملا به آداب و ظرافت های دیپلماتیک آگاه است، ولی من تردید دارم که از نظر شخصیتی آن قدر مقتدر باشد که بار سنگین وضعیت انقلابی پیش رو را تحمل کند."

مخالفت با سنجابی ابعاد مختلفی داشت و صرفا منحصر به جناح های انقلابی نبود. بر اساس گزارش میرس کاردار سفارت بریتانیا در لندن، عامری رییس اداره سوم وزارت خارجه، همکاران او نیز دل خوشی از معاونان سنجابی که از خارج از این وزارت خانه برگزیده شده بودند نداشتند. به گفته عامری، دستیاران غیر دیپلمات سنجابی لباسچی، سلامتیان، امینی و اردلان بودند و کارکنان امیدوارند این افراد در وزارت خارجه نمانند.

از سوی دیگر، سفیر بریتانیا معتقد بود که بازرگان نیز همانند سنجابی از اقتدار لازم برای ادامه کار خود برخوردار نیست. مطابق گزارش 22 فوریه (سوم اسفند) گراهام: "بازرگان نیازمند برای انجام امور نیازمند پشتیبانی صد در صدی از سوی خمینی است، کسی که بازرگان بر اساس اقتدار او بر سر کار است، ولی او از چنین حمایتی برخوردار نیست. سیستم عملکرد کمیته ها به تضعیف دولت منجر شده است." در واقع از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان استعفای دولت موقت، گزارش های داخلی دیپلمات های بریتانیایی مکرر از اختلافات دولت بازرگان با نیروهای مختلف خارج از کنترل دولت، به خصوص کمیته های انقلاب اسلامی از یک سو و گروه های شبه نظامی مسلحی چون مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق از سوی دیگر حکایت دارند.

به ادعای گزارش دوم مارس (11 اسفند)، موضع امام خمینی در کشمکش بین دولت موقت بازرگان و کمیته های انقلاب اسلامی چندان شفاف نبود: "موضع شخص خمینی در رابطه بین کمیته ها و دولت دچار دوگانگی است. او [امام خمینی] گفته که کمیته های انقلاب اسلامی در هر شهر موظفند تا به محض آن که نیروهای دولت کنترل اوضاع را در دست بگیرد، اختیار را به دست دولتی ها بدهند، ولی این فرمان  سود چندانی برای دولت بازرگان ندارد، چرا که فعالیت های همان کمیته ها مانع در دست گرفتن کنترل شهرها توسط دولت شده است."

در پایان همین گزارش تایید شده که با وجود تبلیغات و سر و صدای فراوان برای سفر سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی به تهران و دیدار با رهبران انقلاب و تبریک سرنگونی نظام پادشاهی، این سفر به دلایل مختلفی به انجام نرسید. دو دلیل مشخص ذکر شده در این گزارش برای لغو سفر قذافی به ایران، نخست، "عزیمت آیت الله خمینی از تهران به قم" و دوم، "ناتوانی قذافی برای دادن تضمین درباره موسی صدر" بوده است. بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد که با وجود لابی سنگین هواداران رهبر لیبی در ایران، به دلیل حساسیت ایران به ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش در لیبی، رهبر انقلاب اسلامی تمایلی به دیدار با قذافی نداشته و عزیمت به قم بهانه بوده است.

مساله ناپدید شدن امام موسی صدر و باور ایران در مسئولیت دولت لیبی در این باره در طول سال نخست پیروزی انقلاب به صورت های مختلف بروز می کرد. برای نمونه، در دیدار روز 26 ژوییه (چهارم تیر) سفیر بریتانیا با میشل بیطار همتای لبنانی او در تهران مطلع شد که اخیرا دکتر یزدی به بیطار گفته است: "ما اکنون مطمئن شده ایم که موسی صدر زنده است." بیطار معتقد بود که این اطلاعات قاعدتا باید از سوی مسئولان لیبی به ایرانی ها و احتمالا در حین دیدار جلود معاون قذافی با امام خمینی به ایرانی ها منتقل شده باشد.

نکته حایز اهمیتی که در این جا باید به آن اشاره شود این است که وجود اختلاف نظرهای جدی که در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب بین انقلابیون تندروتر با دولت موقت به معنای سازشکاری و جدایی کامل مهدی بازرگان و یارانش از انقلابی گری و سیاست های قهر آمیز انقلابی نبود. سیاستی که طبعا مورد انتقاد دولت های اروگایی و آمریکایی قرار نداشت. روز 28 آوریل (هشتم اردیبهشت)، در شرایطی که کمتر از یک ماه از برگزاری همه پرسی تغییر حکومت کشور از نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی گذشته بود، سفرای فرانسه و آلمان غربی و کاردار جمهوری ایرلند به طور جمعی به دیدار نخست وزیر دولت موقت رفتند.

موضوع اصلی این دیدار، درخواست از مهندس بازرگان برای گذار از دوره انقلاب به دوره ثبات در پرتو رفراندوم اخیر و توقف دادگاه ها و اعدام های انقلابی بود. سفیر بریتانیا گرچه خود در این دیدار حضور نداشت، ولی بر اساس شنیده هایش از روایت همکاران غربی خود، گزارشی از این دیدار به لندن مخابره کرد که تا حد زیادی بیانگر حال و هوای شرایط ماه های نخست انقلاب و روحیات انقلابی، حتی در ذهن و زبان بازرگان، نیز هست.

بر اساس این گزارش، بازرگان در ابتدا تصور کرده بود که موضوع نشست مسایل تجاری و اقتصادی است. از این رو از رییس بانک مرکزی و وزیر بازرگانی دولتش نیز خواسته بود تا در این جلسه حاضر شوند. در این دیدار نمایندگان سه دولت اروپایی از بازرگان خواستند تا به وضع انقلابی خاتمه داده و شرایط را به حالت عادی برگرداند. نخست وزیر دولت موقت بدون نشان دادن "هیچ گونه نرمش و تلاشی برای اتخاذ سیاست آشتی جویانه در قابل نظرات جهانی" انجام نداد و "تاکید کرد که انقلاب هنوز پایان نیافته و کشور هنوز در مرحله تخریب است.

" بازرگان ضمن تاکید بر "بسیار کم بودن تعداد اعدام ها" ادامه داد: "اگر خطاکاران رژیم سابق مجازات نشوند، مردم اجرای قانون را در دست خود خواهند گرفت. تنها چند روز قبل، گروهی از جوانان انقلابی نزد خمینی رفته و این موضوع [مجازات افراد وابسته به رژیم سابق توسط مردم] را از رهبر خواسته بودند." بازرگان برخلاف دیپلمات های غربی که تعداد اعدام شدگان را بیش از آمارهای رسمی می دانستند عنوان کرد که تا آن زمان 60 نفر در ایران اعدام شده اند. او همچنین از صحبت کردن درباره اعلام عفو عمومی و خاتمه دادن به دادگاه های انقلابی خودداری کرد.

این دیدار چهار روز قبل از ترور آیت الله مرتضی مطهری انجام شد، ولی از آن جا که تنظیم و ارسال گزارش آن از سوی گراهام به لندن، چند روز بعد و پس از آن حادثه صورت گرفت، سفیر بریتانیا در بخش پایانی این گزارش چنین اظهار کرده که با وجود بروز ترورهای اخیر در تهران (ترور سرلشگر محمد ولی قرنی و آیت الله مطهری) جو انتقام در کشور شدیدتر شده و در این شرایط، محاکمه های انقلابی هم کماکان ادامه خواهد یافت.

نگرانی دیپلمات های غربی مقیم تهران از ضعف دولت موقت و قدرت نیروهای موازی که اقتدار دولت بازرگان را تضعیف می کردند، در طول هفته های بعد نیز ادامه یافت. سفیر بریتانیا در یک گزارش تفصیلی شش صفحه ای به تاریخ سوم مه (13 اردیبهشت) که تنها یک روز پس از اعلام ترور و کشته شدن آیت الله مطهری نوشته و ارسال شد، به بررسی و تحلیل موقعیت نیروهای تاثیرگذاری که به موازات دولت موقت به اعمال قدرت می پرداختند پرداخت. در این گزارش ابتدا به مساله فعالیت کمیته های انقلاب اسلامی و فلسفه وجودی آن پس از پیروزی انقلاب پرداخته شده و از سه دسته مشخص به عنوان "نیروهای دولت موازی" نام برده شده است.

نخست، کمیته های انقلاب به رهبری آیت الله مهدوی کنی (شامل کمیته مرکزی، کمیته های محلات و شهرها و کمیته امام) که به گفته گراهام عملا بسیاری از وظایف دولت  و دوایر محلی حکومتی را به دست گرفته بود و بدون تقسیم و اعلام شرح وظایف بیش از بقیه گروه ها قدرت و به رهبر انقلاب دسترسی داشت. دوم، پاسداران انقلاب که به ادعای این گزارش به دلیل آشفتگی پلیس و ارتش و در جهت ایفای نقش نظمی و حفظ امنیت تاسیس شده و یکی از وظایف بعدی آن ها حفظ امنیت سفارت خانه ها و کنسولگری های کشورهای مختلف بود.

گراهام افراد اصلی در سپاه را آیت الله حسن لاهوتی و دکتر ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب می داند و عنوان می کند که "شایعاتی وجود دارد که رفسنجانی جانشین لاهوتی شده است." به نوشته گراهام سپاه پاسداران هم همانند کمیته های انقلاب در امور دولتی مداخله می کند، ولی سران آن تاکید دارند که به کلی از کمیته ها مجزا هستند. سوم، سازمان مجاهدین خلق که به نوشته گراهام تا آن زمان خود را پیروی منویات رهبری انقلاب و آیت الله طالقانی نشان می دادند و برخی از اعضای آن در کمیته ها نیز نفوذ داشتند. با این همه سفیر بریتانیا در همان زمان پیش بینی کرد که رهبری مجاهدین خلق در حال کنار رفتن از مرکز قدرت و نزدیک شدن به مواضع سازمان چریک های فدایی خلق است که از نظر عملکرد نظامی تشابهات زیادی با هم دارند.

تقریبا در همین اوقات بود که اختلاف نظرهای بین دکتر کریم سنجابی با دیدگاه های حاکم بر دولت موقت، به کناره گیری او و انتصاب دکتر یزدی به وزارت خارجه و تغییر در رهبری دستگاه دیپلماتیک ایران منجر شد. سفیر بریتانیا از نخستین دیدار با یزدی به عنوان وزیر خارجه در تاریخ هفتم مه (17 اردیبهشت) گزارشی محرمانه تهیه و به لندن ارسال کرد.

در این گزارش از قول وزیر خارجه جدید ایران عنوان شده که سیاست پیوستگی کشورش با جنبش عدم تعهد در دوره وزارت خارجه وی نیز همچون زمان وزارت دکتر سنجابی ادامه خواهد یافت، ولی ابراهیم یزدی اعلام کرد، علاوه بر آن که همانند دکتر سنجابی یک ملی گرا است، علاوه بر آن یک مسلمان عامل به احکام نیز است، از این رو طبیعتا در دوره وزارت خارجه یزدی ایران روابط نزدیک تری با جهان اسلام داشته و ضمنا پیروی سیاست "عدم تعهد و بی طرفی مثبت" خواهد بود. وزیر خارجه جدید ایران همچنین در پاسخ به سوال گراهام درباره بیانیه اخیر سپاه درباره صدور انقلاب به کشورهای دیگر جهان تاکید کرد: "او فکر نمی کند که آنها (سپاه پاسداران) درباره صدور انقلاب صحبت می کنند و ایران هرگز از جنبش های انقلابی حمایت نخواهد کرد.

سه روز پس از این دیدار، روز دهم مه (20 اردیبهشت) سفیر بریتانیا در یک گزارش محرمانه به واکاوی برآمدن و قدرت گرفتن رهبران روحانی حامی و پیرامون رهبر انقلاب اسلامی و در دست گرفتن تدریجی انقلاب ایران توسط آنان پرداخت. در این گزارش گراهام ضمن اشاره به تشکیل سپاه پاسداران و حزب جمهوری اسلامی و بسیج توده های مردم در روز جهانی کارگر در جهت تضعیف موقعیت نیروهای چپ گرا عنوان کرد: "بیش از پیش از رهبران دینی چون رفسنجانی ، بهشتی، لاهوتی و مفتح شنیده شده و چنین گفته شده که این رهبران در حال افزایش موقعیت خود به بهای کاهش موقعیت رهبران غرب زده تبعیدی، همچون یزدی، قطب زاده و شرکایشان، هستند.

در ادامه این گزارش از مخالفت های گروه های مسلحی از قبیل مجاهدین خلق، چریک های فدایی و همچنین سازمان جبهه ملی از سیاست های شورای انقلاب یاد شده، هر چند که تاکید شده: "هیچ یک از این گروه ها تاکنون وزن چندانی در مقابل توده هایی که همچنان آماده پر کردن خیابان ها با اعلام خمینی و رهبری اسلامی هستند ندارند."

گراهام ضمن تمجید از احیای برخی از فعالیت های اقتصادی، شروع مجدد بخشی از پرداخت های دولتی، از سرگیری مجدد صادرات نفت و برگزاری همه پرسی تغییر نظام توسط دولت موقت، با طرح این پرسش که در میانه کشاکش بین جناح های مختلف، جایگاه واقعی دولت بازرگان لیبرال و مصالحه جو کجاست، می افزاید: "شایعات مداومی درباره استعفای خواست بازرگان برای استعفا وجود دارد. دولت به طور فزاینده ای به یک موسس اجرایی تبدیل شده، در حالی که تصمیمات اصلی توسط اطرافیان خمینی همچون شورای انقلاب نامعلوم گرفته می شود. ... دولت بازرگان ... به صورت گروهی از مردان شرافتمند و با حسن نیت است که با قبول مشکلات حاضر، به مقابله با مشکلات مادی و تکنیکی کشور شده ولی فاقد اقتدار و طبیعت لازم برای تبیین یک سیاست تاثیر گذار راهبردی دراز مدت هستند."

تقابل دولت موقت با شورای انقلاب، از نظر دولت آمریکا نیز حساس و بغرنج می نمود. سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در دیداری که با مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، روز 23 مه (دوم خرداد) تنها 19 روز پس از پیروزی او و حزب محافظه کار در انتخابات سراسری آن کشور درباره دوگانگی منابع قدرت در ایران این گونه گفت: "مشکل ایران ناشی از وجود دو دولت یکی تحت نخست وزیری بازرگان و دیگری کمیته های انقلاب تحت نظر آیت الله خمینی و روحانیان او. بازرگان به خوبی از نیاز به کمک غرب آگاه است، حال آن که آیت الله نیز آماده تغییر موضع سریع است."

در ماه های بعد نیز اختلافات بین دولت موقت و نهادهای رسمی غیردولتی، از قبیل کمیته های انقلاب اسلامی، ادامه پیدا کرد. سفیر بریتانیا در گزارش سوم ژوییه (12 تیر) خود به لندن، ضمن اشاره به نشست اضطراری نخست وزیر و اعضای کابینه اش با رهبر انقلاب در 26 ژوئن (5 تیر) در شهر قم و نقل شایعه تکذیب شده چند بار استعفای دولت موقت، از "جدی شدن اختلافات دیدگاه ها بین بازرگان و خمینی بر سر نقش کمیته ها و شورای انقلاب و ممانعت این نهادها از فعالیت اقتدار و اجرایی دولت" خبر داد. گراهام گمانه زنی های استعفا را رد نمی کرد و معتقد بود: "شایعات استعفا به نظر درست می آید. چرا که تنها سلاح بازرگان در برابر مناقشه با خمینی، تهدید به استعفا است. ولی در واقع من تردید دارم که بازرگان استعفا دهد یا مجاز به استعفا باشد. خمینی به او [بازرگان] نیاز دارد."

سفیر بریتانیا در ادامه این گزارش هایش و نه روز بعد از گزارش قبلی در دوازدهم ژوییه (21 تیر) و درست یک سال قبل از وقوع کودتای نوژه پیش بینی کرد که با توجه به قدرتمند شدن سپاه پاسداران، تصویب احتمالی پیش نویس قانون اساسی و ساکت شدن چریک های فدایی و دیگر گروه های چپ در ایران، : "خمینی به طور موفقیت آمیزی دیدگاه خود از جمهوری اسلامی را به پیش خواهد برد و نظام خود را نهایی خواهد کرد. در یک جمع بندی می توان گفت که جمهوری اسلامی هم به دلیل مقدس مآبی آن و هم به دلیل ناکارآمدی در برآوردن توقعات عمومی درباره بهبود اقتصادی وعده داده شده با مخالفت مواجه خواهد شد و در نتیجه به دنبال کاهش اقبال عمومی شرایط را برای موفقیت یک کودتا را مهیا می سازد." به گمان گراهام، مشکلات اقلیت های قومی همچون کردها، عرب ها و ترک ها و همچنین تداوم حرکت های مخالف سیاسی تحت رهبری آیت الله سید کاظم شریعتمداری در منطقه آذربایجان، توجه ارتش و نیروهای انتظامی را به خود مشغول کرده و وقوع چنین کودتایی احتمالی را محتمل خواهد کرد.

در تایید همین گزارش و دقیقا در همان تاریخ (12 ژوییه/ 21 تیر)، آلن مونرو رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا نیز در گزارشی تحلیلی به بررسی چالش قدرت در سیاست و حکومت در ایران پرداخت و با عنوان کردن افزایش اقتدار روحانیان به رهبری امام خمینی موقعیت دولت موقت را این گونه مورد استفهام و تشخیص قرار داد: "دولت بازرگان در کجای استحکام قدرت روحانیان جا می گیرد؟ احتمالا هیچ کجا. اگرچه برخی از اعضای بلند پرواز دولت از جمله یزدی وزیر خارجه که به خمینی نزدیک است می توانند ردای دولت را بر دوش خود بگیرند." مونرو با توجه به برخی ناآرامی ها و حوادث آذربایجان، خوزستان و کردستان، اقلیت های قومی را عناصری ناسازگار خطاب کرد و از احتمال دردسر آفرینی بیشتر آنان در آینده خبر داد.

ادامه دارد...

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

گزارش پنجم: تحولات داخلی ایران- بخش نخست از اول ژانویه تا 11 فوریه (11 دی تا 22 بهمن 1357)

در پنجمین بخش از این گزارش ها به بررسی تحولات داخلی در شش هفته نخست سال 1979 می پردازیم. به دلیل حجم انبوه اسناد، از ذکر گزارش هایی که عمدتا به بیان رویدادها و روند حوادث می پردازند خوداری کرده و بیشتر به بیان دیدگاه ها، تحلیل ها، رایزنی ها و دیدارهای مهم خواهیم پرداخت.

سال 1979 میلادی در شرایطی آغاز شد که با توجه به تحولات سریع و حوادث ماه های پایانی سال 1978، روز به روز امید محمد رضا شاه بر حفظ خود و خاندانش بر اریکه قدرت و بقای نظام پادشاهی در ایران کمتر می شد.

این ناامیدی در رفتار آشکار و نهان قدرت های غربی حامی شاه نیز آشکار بود. از همان نخستین روزهای سال، هلی کوپترها و هواپیماهای ویژه نیروی هوایی بریتانیا وارد بحرین، دبی و دیگر پایگاه های خود در دیگر کشورهای خلیج فارس شدند تا عملیات خارج ساختن اتباع این کشور از ایران بحران زده و در آستانه انقلاب را از تهران و مناطق جنوبی ایران آغاز کنند.

روز دوم ژانویه (12 دی)، سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا که آخرین روزهای ماموریت خود در تهران را سپری می کرد، در یک مکالمه طولانی تلفنی با شاپور بختیار گزینه اصلی شاه برای تشکیل دولت غیرنظامی جدید گفتگو کرد. در این گفتگو بختیار اعلام کرد که: " ده عضو از پانزده عضو کابینه خود را مشخص کرده و صرف نظر از یک اختلاف کوچک و مختصر، قم را نیز در کنار خود داشته و بازرگان و گروه های بازاری هم عملا در کنار او هستند. سنجابی با او همکاری نخواهد کرد، ولی بختیار امیدوار است که بتواند دل سنجابی را به دست آورده و او را به عضویت هر شورایی که پس از خروج شاه از کشور تشکیل خواهد شد درآورد."

پارسونز پس از مکالمه تلفنی با بختیار، در گزارش خود به لندن چنین اظهار داشت: "واقعیت این است که کشور به مرحله ای نزدیک به فلج شدن رسیده است. فقط مقامات نظامی دارای قدرت انجام وظیفه هستند و تنها اپوزیسیون است که بر مردم نفوذ دارد. به قضاوت من، بختیار، که از همین حالا در خیابان ها با او مخالفت می کنند، بدون خروج فوری شاه از کشور پس از تشکیل دولت جدید، هیچ امیدی برای نجات ندارد. تنها چیزی که احتمالا می توان اوضاع را باثبات کرده و امور اقتصادی و اداری را آرام کند، خروج شاه است. حتی آن دسته از دوستان من که وفادارترین افراد به سلطنت هستند نیز طی چند هفته اخیر کاملا نسبت به این امر متقاعد شده اند."

پارسونز در ادامه این گزارش تاکید می کند که هم او و هم ویلیام سولیوان همکار آمریکاییش تصمیم گرفته اند که در شرایط کنونی حتی الامکان از دیدار با شاه خودداری کنند و اجازه دهد امور به حالت طبیعی پیش برود، چرا که برای آنان سخت است که در صورت کسب مشورت از سوی شاه در مورد سفرش به او بگویند که خروجش از ایران به صلاح است.

پارسونز در ادامه ضمن اشاره به کشته شدن چندین نفر از مخالفان و اعلام این که: "به باور من در روزهای اخیر صدها نفر در مشهد کشته شده اند." بر ضرورت حفظ یک پارچگی ارتش تاکید کرده و از احتمال دو دستگی در نیروهای مسلح پس از خروج شاه خبر داده است.

روز چهارم ژانویه (14 دی)، هنگامی که از یک سو عدم کارآیی دولت نظامی ارتشبد غلامرضا ازهاری و عدم تکرار تجربه نخست وزیری نظامیان به اثبات رسید و از سوی دیگر نظر شاه به صدارت بختیار متمرکز شد، ارتشبد غلامعلی اویسی فرمانده نیروی زمینی و فرماندار نظامی تهران و حومه که همانند آبان 1357 آماده دریافت فرمان نخست وزیری بود، بار دیگر مایوس و با استعفا از سمت های خود آماده خروج از کشور شد.

پارسونز همچنین در گزارشی محرمانه به تاریخ هفتم ژانویه (17 دی) با وجود تاکید بر توافق بختیار با شاه برای خروج او از کشور دو روز پس از دریافت رای اعتماد کابینه جدید از مجلس شورای ملی، زمان خروج پهلوی دوم را مبهم عنوان کرد و گفت اکنون به نظر می رسد که برنامه خروج شاه ظاهرا به تاخیر افتاده است.

پارسونز درباره تبعات احتمالی تاخیر در خروج شاه نوشت: "به نظر می رسد این تاخیر در برنامه زمانی اصلی که توسط بختیار پیش بینی شده بود، شانس نجات او را از بین می برد. فضای [کشور] به طور کامل آکنده از تنش و انتظار است. خمینی پیشاپیش در پیامی که در پاریس صادر کرده دولت جدید را به عنوان نقشه ای خطرناک و اقدامی شیطانی محکوم کرده و از مردم خواسته با آن همکاری نکرده و به اعتصاب خود ادامه دهند. هر روزی که دولت بختیار با ادامه حضور شاه در کشور به کارش ادامه دهد، این احتمال وجود دارد که بخت بختیار برای جلب حمایت اپوزیسیون از بین برود."

در شرایطی که خود شاه نیز در آستانه سفر بی بازگشتش به خارج از کشور بود، روز هشتم ژانویه (18 دی) پارسونز نیز برای خداحافظی همیشگی از ماموریت در تهران به دیدار شاه در کاخ نیاوران شتافت. شاه ضمن اظهار این که شخصا تصمیم قطعی گرفته تا ایران را ترک کند، از سفیر بریتانیا خواست تا با او درباره آن چه که گذشت و اشتباهاتی که صورت گرفته سخن بگوید. پارسونز با ادب عنوان کرد: اگر عمر من و شما کفاف دهد، می توانیم روزی با هم گزارش های پنج سال اخیر من به دولتم در لندن را بخوانیم و ببینیم که ما از ابتدا تا انتها با شاه صادق بوده ایم."

در این دیدار تودیعی شاه به پارسونز گفت که دوست دارد همین امروز از ایران برود، ولی هنوز برای این که قبل یا بعد از کسب رای اعتماد بختیار برود یا نه تصمیمی نگرفته است. مشکل این جا بود که کسب رای اعتماد از مجلس شورا و سنا ممکن بود تا یک هفته طول بکشد و تعداد زیادی از نمایندگان خواهان صحبت درباره دولت جدید و وزرای پیشنهادی بودند و تعدادی از نمایندگان اعلام کرده بودند که در صورت ترک کشور توسط شاه از رفتن به پارلمان هراس خواهند داشت.

وقتی شاه نظر پارسونز را در این باره از او خواست، سفیر بریتانیا با مقدمه چینی ضمن آن که اعلام کرد طی پنج سال گذشته با شاه صادق بوده و در عین حال با روحیات یکدیگر آشنا شده اند گفت که در این مورد خاص تنها به بیان مواضع خود و نه بر اساس دستورالعمل دولتش می پردازد. پارسونز که به گفته خودش به طور جدی احساساتی شده بود، تاکید کرد که به دلیل آن که نمی خواسته بر رای شاه درباره ماندن و یا رفتنش از کشور تاثیر گذاشته و این کار دخالت خارجی ها بر نظر شاه تلقی شود، برخلاف گذشته، عمدا طی دو هفته اخیر از دیدار با او خودداری کرده است.

پارسونز در ادامه به شاه پاسخ داد: "به دلایلی که هر دو ما می فهمیم، تمرکز کل تنش بر روی شخص شاه است و تا زمانی که او در کشور حضور دارد مردم باور نمی کنند که چیزی تغییر کرده است. کشور در وضع برزخی است. تنها شانس برای بختیار و نجات نهایی سلطنت، رهایی از این تنش است و این مساله بدون خروج شاه از کشور میسر نخواهد شد. به نظر من هر روزی که وضع کنونی ادامه یابد شانس موفقیت دولت بختیار از بین خواهد رفت. من البته موفقیت دولت بختیار را نمی توانم تضمین کنم. خطر بسیار جدی است، ولی در عین حال هیچ آلترناتیو دیگری در حد فاصل بین بختیار و ظهور سریع افراطی گری و اغتشاش هم نمی بینم."

در ادامه این دیدار شاه با اعلام این که برخی از امرای ارتش همچنان درتلاشند تا او را متقاعد کنند تا از خروج از کشور خودداری کند، عنوان کرد که با وجود تلاش شخصی او و ملکه برای تجدی نظر، ارتشبد فریدون جم از قبول پست وزارت دفاع خودداری کرده است، چرا که جم اعتقادی به موفقیت دولت بختیار ندارد.

شاه در پاسخ به پارسونز درباره مقصد سفرش از ایران گفت که یقینا به اروپا نخواهد رفت، چرا که هیچ کشور اروپایی حتی اگر خواهان میزبانی او باشد، قادر به فراهم آوردن شرایط مناسب امنیتی برای او نیست. از این جهت وی احتمالا عازم یکی از کشورهای سلطنتی عرب خواهد شد.

تصمیم جدی شاه برای خروج از ایران در شرایطی گرفته شده بود که بر اساس دو گزارش پارسونز در دهم ژانویه (20 دی)، اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن و وزیر خارجه پیشین، به همراه تنی چند از امرای بانفوذ ارتش و نیروی هوایی، از جمله سپهبد غلامعلی بدره ای (فرمانده جدید نیروی زمینی)، سپبهد بهرام خسروداد (فرمانده هوانیروز) و سپهبد امیر حسین ربیعی (فرمانده نیروی هوایی)، به شدت مخالف خروج شاه از کشور و سپردن امور به دولت بختیار بودند. زاهدی به شدت در حال لابی کردن برای تغییر نظر شاه بود و خسروداد نیز در مصاحبه ای با یک نشریه فرانسوی اعلام کرده بود که در صورت خروج شاه، کشور به دست کمونیست ها خواهد افتاد. این در حالی بود که در همین گزارش، پارسونز "دورنمای موفقیت دولت بختیار را تیره و تار" توصیف کرده بود.

پارسونز همچنین در 12 ژانویه (22 دی) در یک مکالمه تلفنی با دیوید اوئن وزیر خارجه کشورش از ابراز مخالفت هواداران شاه در مجلس از اعلامیه اخیر سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در ابراز احترام به استقلال و خواسته های استقلال و آزادی طلبانه مردم ایران و حمایت از دولت بختیار، این بیانیه را مغایر با مودت آمریکا و شاه دانستند. پارسونز همچنین گزارش کرد که عده ای که به عقیده او از هواداران شاه بوده اند روی دیوار سفارت با رنگ شعارهایی با این مضمون نوشته بودند: "مرگ بر بی بی سی" و "بی بی سی خفه شو".

همزمان با این گزارش و در همان روز، سفیر بریتانیا برای خداحافظی به دیدار نخست وزیر جدید ایران شتافت. در این دیدار بختیار که به زبان فرانسه سخن می گفت عنوان کرد که در برنامه خود همه آن چیزی را که از حکومت مطالبه می کردند به آن ها داده است. بختیار بدون ذکر نام به پارسونز گوشزد کرد که شاه پیشنهاد نخست وزیری را دست کم به پنج نفر دیگر پیشنهاد کرده بود، ولی همه آن ها از پذیرش این سمت خودداری کرده بودند، ولی او فکر کرده که در این شرایط بغرنج وظیفه دارد که با وجود مشکلات این مسئولیت را بپذیرد.

بختیار یکی از مشکلات کنونی کشور را به گردن آمریکایی ها انداخته بود که با نادیده گرفتن نیروهای اپوزیسیون شرایط را به این مرحله رسانده بودند. پارسونز در مقابل ضمن رد این نظر گفت: دولت بریتانیا چنین نبوده، ولی تا همین چندی پیش ادامه ارتباط و همکاری با ایران در صورت ارتباط با نیروهای اپوزیسیون ممکن نبود و هر گونه ارتباطی از این دست سوء ظن و دشمنی شاه را افزایش می داد. این شرایط انتخابی ما نبود، ولی ما قادر به اصلاح این امر نبودیم."

در این مقطع با آن که آمریکا و بریتانیا امید چندانی به توفیق دولت بختیار نداشتند، ولی همچنان از او نیز همانند دولت های قبلی منصوب شاه حمایت می کردند. وز 15 ژانویه (25 دی) تنها یک روز قبل از خروج همیشگی شاه از ایران، پیتر جی سفیر بریتانیا در آمریکا در یک گزارش سری از قول سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا نوشت که بختیار با شنیدن خبر ارسال پیام حمایت آمریکا از دولت جدید ایران از ونس خواسته که این پیام را علنی نکنند. چرا که به قول جی: "حمایت خیلی آشکار غرب از بختیار موجب دردسر او خواهد شد." با این همه دیگر اسناد این مجموعه نشان می دهد که بختیار و همکارانش از علنی شدن حمایت واشنگتن از دولت وی ناراحت شده و در افکار عمومی ضرر کرده بودند.

ونس همچنین تاکید کرده بود که آمریکا تلاش می کند تا از بروز کودتا توسط ارتش جلوگیری کند و به مین دلیل به طور مرتب با جناح هایی از هر دو طرف مناقشه ایران در تماس است. او از "گروه بازرگان" به عنوان یکی از موارد مورد تماس از سوی مخالفان یاد کرد و عنوان نمود: "خمینی از آمریکایی ها خواسته تا او را در تماس با ارتشی ها قرار دهند. ... ونس تاکید کرد که بسیار مهم است که از درگیری خمینی و ارتش به عنوان دو نیروی اصلی ضد کمونیسم در ایران جلوگیری شود."

پارسونز قبل از پایان ماموریتش از ایران به دیدار احمد میرفندرسکی وزیر خارجه دولت بختیار شتافت. پیشتر پارسونز از میرفندرسکی به عنوان یکی از بهترین افراد وزارت خارجه ایران و کسی که به دلیل تمرد توسط شاه برکنار شده یاد کرده بود. فندرسکی نیز مانند خود بختیار امیدوار بود با تاخیر در بازگشت آیت الله خمینی به ایران، دولت جدید بتواند تاثیرگذارتر باشد. این در حالی بود که هم پارسونز و هم میرفندرسکی اذعان داشتند که "فاصله افتادن بین تشکیل دولت بختیار و خروج شاه از کشور، تاثیرات مثبت این دولت را محو کرده است."

میرفندرسکی ضمن تاکید بر سلطنت طلب بودن خود و همچنین اظهار دلسوزی برای شاه از او به عنوان "فردی حقیقتا با بصیرت که بر سر اهداف بزرگ قمار می کرد و نهایتا باخت" از شاه به عنوان یک "بازنده خوب یاد کرد. میرفندرسکی ادامه داد: "در تاریخ ایران مواردی بوده که برای حفظ نظام سلطنتی یک پادشاه از کار برکنار شده و او امیدی ندارد که با خروج شاه طی سه سال آینده پادشاه جدیدی در ایران بر سر کار آید."

پارسونز روز 20 ژانویه (30 دی) در گزارش محرمانه ای به مناسبت سپری شدن دو هفته از تشکیل دولت بختیار و سپری شدن چهار روز از دریافت رای اعتماد از مجلس و خروج شاه در همان روز می نویسد: "نفوذ خمینی در میان مردم در بالاترین حد است و دولت کنونی و شورای سلطنت را غیرقانونی اعلام کرده است. هیچ نشانی از نرم شدن مواضع او وجود ندارد و تقریبا توقف کامل همه فعالیت ها در کشور ادامه دارد و به این دلیل برای بختیار امکان اجرای برنامه هایشان وجود ندارد."

به دنبال خروج دایمی پارسونز از ایران، تا زمان ورود سر جان گراهام سفیر جدید، برای مدتی کوتاه چالمرز به عنوان نفر اول موقت سفارت فعالیت داشت. چالمرز روز 29 ژانویه (نهم بهمن) سه روز قبل از بازگشت امام خمینی به ایران، از "نامحتمل و غیر ممکن بودن فرضیه ائتلاف سه جانبه بین بختیار، خمینی و ارتش" خبر داد. بر اساس این گزارش، اگرچه نیروهای مسلح و ارتشبد قره باغی رییس ستاد ارتش ایران همچنان در ظاهر از دولت بختیار پشتیبانی می کردند، ولی "مشکل نارضایتی در نیروی هوایی، هر چند در رده های پایین" وجود دارد.

گراهام سفیر جدید بریتانیا در ابتدای ماه فوریه وارد تهران شد و بلافاصله به دیدار ویلیام سولیوان سفیر آمریکا شتافت. در این دیدار که روز چهارم فوریه (14 بهمن) صورت گرفت، هر دو سفیر همچون دیگر دولت های غربی از تداوم به رسمیت و قانونی شناختن دولت بختیار در برابر دولت در آستانه معرفی توسط آیت الله خمینی خبر دادند.

به گفته سولیوان، دو جناح اصلی در صحنه سیاسی ایران با هم بی ارتباط نبودند و در ارتباطاتی که توسط برخی از یاران امام خمینی از قبیل آیت الله محمد بهشتی، مهندس مهدی بازرگان و دیگران با دولت بختیار گرفته شده بود، مهمترین موضوع مورد اختلاف تعیین این نکته بود که چه کسی باید دنظارت بر انتخابات مجلس موسسان را برعهده داشته باشد: "بختیار تشکیل یک کمیسیون مختلط را نپذیرفته و خمینی هم بر کنترل کامل خود بر این موضع پافشاری می کند."

گراهام در یک گزارش مشابه دیگر ضمن پیش بینی معرفی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقلابی، از "ژنرال سابق احمد مدنی" به عنوان "رابط بین بختیار و خمینی و کسی که به شدت برای پذیرش یک راه حل از سوی طرفین، از قبیل منصوب شدن بختیار به یک سمت ارشد در دولت موقت خمینی تلاش می کند."

روز پنجم فوریه (15 بهمن)، بازرگان به همراهی مشاور امور بین المللی اش، عباس امیرانتظام به دیدار سفیر جدید بریتانیا رفتند. در این دیدار گراهام نخست خود را دوست ایران معرفی کرد و اطمینان داد که کشورش خواهان یک ایران مستقل، متحد، در صلح و شکوفا است و شخصا از این که در هنگامه درد و رنج و مرگ مردم و حضور تانک هایی که ما برای مقابله با خطرات خارجی به ایران فروخته ایم در خیابان ها هستند و امیدواریم که از جنگ داخلی پرهیز شود. "بازرگان ضمن خوش آمد گویی به این تعبیر بریتانیا گفت که متقاعد شده نه آمریکا و نه بریتانیا به این نیت به ایرانی ها جنگ افزار فروخته اند که علیه مردم آن کشور استفاده شود."

بازرگان همچنین اعلام کرد که بین جناح آیت الله خمینی و بختیار به طور مرتب ارتباط وجود دارد، ولی این مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است. رهبر انقلاب قانون اساسی 1906 مشروطیت و سلطنت پهلوی را غیر قانونی می داند و حتی قبل از روی کار آمدن بختیار هم گفته بود که با هیچ مقام رسمی در ایران معامله نمی کند. از سوی دیگر، بختیار هم خود را نخست وزیر قانونی می داند و در روزهای اخیر نیز فاصله به این دو جناح بیشتر شده است.

پس از این دیدار، سفیر جدید بریتانیا به دیدار بختیار رفت و او را نیز در جریان گفتگویش با بازرگان گذاشت. بختیار با اظهار شگفتی از مواضع اعلام شده توسط بازرگان در مخالفت با دولت بختیار گفت: "باور نمی کند که بازرگان که تا چند روز قبل خمینی را غیر قابل حمایت می خواند اکنون این گونه عمل می کند." بختیار در ادامه ضمن مخالفت با روی کار آمدن بازرگان به عنوان نخست وزی انقلاب گفت: "مانعی نمی بیند که وی به عنوان نخست وزیر دولت سایه عمل کند. ولی اگر بخواهد به عنوان نخست وزیر وارد کاخ نخست وزیری شود به سوی او تیراندازی خواهد شد."

بختیار همچنین عنوان کرد که "آماده اصلاح قانون اساسی با روش های قانونی است نه از طریق پرتاب کوکتل مولوتف. او یک جمهوری خواه و دمکرات است و دیکتاتوری شاه یا روحانی یا دیکتاتوری سرخ یا سیاه را نمی پذیرد."

بختیار در ادامه بر ضرورت تغییر برخی از مواد قانون اساسی از طرق قانونی تاکید کرد و گفت: "اگرچه خود شخصا یک جمهوری خواه هستم، ولی تغییر نظام خیلی زود است و سلطنت باید ده تا بیست سال دیگر ادامه یابد."

گراهام در پایان این دیدار، بختیار را این گونه تحلیل کرده است: "او مردی تاثیر گذار، شجاع، باهوش و دوست داشتنی است، اگرچه من از این می ترسم که او بیشتر فرانسوی است و کمتر ایرانی و قابلیت انعطاف کمی برای یافتن راهی برای خروج از تنگنا دارد. اگر بختیار درست فکرکرده باشد که مردم کم کم از دست خمینی خسته خواهند شد، ممکن است نجات پیدا کند، ولی من می ترسم که نظر بختیار در این مورد درست نباشد."

اگرچه از سیر حوادث جاری در سطح شهر تهران در روز 11 فوریه (22 بهمن) نیز قابل مشاهده بود، ولی با مراجعه آیت الله حسن لاهوتی نماینده آیت الله خمینی و همراهان مسلحش به سفارت بریتانیا پپروزی انقلاب اسلامی به گراهام رسما ابلاغ شد. لاهوتی خطاب به گراهام گفت: "ارتش امام و ارتش خدا پیروز شده، دولت بختیار استعفا داده و امام خمینی قدرت را در دست گرفته است. ما امیدواریم که بریتانیا به زودی دولت جدید را به رسمیت بشناسد." به گفته لاهوتی او در ماموریت بوده و عجله داشته تا مشابه این پیام را به دیگر سفارت خانه ها نیز ابلاغ کند.

بلافاصله پس از این دیدار، گراهام طی تلگرافی محرمانه قطعی بودن "پیروزی جنبش مردمی" در ایران را به لندن اطلاع داد. گراهام در این گزارش با توجه به اظهارات لاهوتی و شعارهای ضدانگلیسی در سطح شهر تهران، از وزارت خارجه کشورش می خواهد تا نوشته ای را به بی بی سی فارسی دیکته کند: " من باور دارم که یک بیانیه خیلی زود هنگام می تواند صادر شده و به شرح زیر توسط بی بی سی فارسی قرائت شود: "مردم ایران از حق خود برای انتخاب حکومت استفاده می کنند و با به این انتخاب احترام می گذاریم. ما چیزی جز خیر برای ایران و مردم آن نمی خواهیم و امیدواریم مناقشه کنونی به قدرتمندتر و شکوفاتر شدن ایران منجر شود. ما آرزومند روابط بهتری با ایران هستیم. ما قصدی برای مداخله در امور ایران که صرفا به مردم آن کشور مربوط است نداریم."

در صورت یافتن مجال و امکان، رویدادهای مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1979 بر اساس اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در گفتاری جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه دارد...

ایران و جهان در سال 1979

گزارش هایی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره ایران و جهان

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

گزارش چهارم: نشست سران چهار قدرت بزرگ غربی در گوادلوپ و آینده ایران

سران چهار قدرت بزرگ غربی در روزهای پنجم و ششم ژانویه 1979 (15 و 16 دی 1357) در گوادلوپ، یکی از مناطق تحت الحمایه فرانسه در کاراییب شرقی گرد هم آمدند تا برخی از مهمترین مسایل راهبردی جهان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند.

در سه دهه اخیر ادعاهای بسیاری در نقش این نشست در تعیین تکلیف آینده ایران در آستانه سقوط نظام پادشاهی، پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و سخنان مختلف بعضا متضادی درباره نقش واقعی و جزییات این نشست بیان شده است. از آن جایی که دو پرونده قطور در اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به این نشست مربوط است، بد نیست بخش جداگانه ای از این گزارش ها را به بررسی اجمالی این نشست اختصاص دهیم.

بر اساس یک مکاتبه محرمانه از سوی سفارت بریتانیا در واشنگتن با لندن، ظاهرا نخستین ابتکار اجرایی برای برگزاری یک نشست خصوصی از سران چهار کشور اصلی غربی به 18 اکتبر سال 1978 (26 مهر 1357) مربوط است، زمانی که زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با پیتر جی سفیر وقت بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد که در سفر اخیرش به سه شهر بن، پاریس و بلکپول و دیدار با رهبران آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا از راه های مختلف متوجه شده این سه کشور علاقمند برگزاری یک نشست ویژه کاملا خصوصی و غیر رسمی سران برای بررسی مسایل مورد نظر عمده بین المللی هستند.

به گفته مشاور عالی امنیت ملی آمریکا، هم اکنون پس از چند ماه، پرزیدنت کارتر از او خواسته بود تا بررسی کرده و ببیند آیا برای جیمز کالاهان (نخست وزیر بریتانیا)، هلموت اشمیت (صدر اعظم آلمان غربی) و والری ژیسکاردستن (رییس جمهور فرانسه) امکان دارد که در حدود اواخر سال جاری میلادی در یک نشست فشرده و خصوصی برای بررسی مسایل راهبردی بین المللی، احتمالا با افزودن رهبران ایتالیا، ژاپن و کانادا دور هم جمع شوند یا نه؟

پیشنهاد مشخص و اکید برژینسکی این بود که برای استفاده بهینه و حداکثری از چنین نشست فوق العاده ای باید حتی المقدور تلاش کرد که اولا: موضوعات مورد بررسی از قبل دقیقا تعیین شودند. ثانیا: رهبران هر کشور در این نشست با حداقل ممکن هیات همراه حاضر شوند. او همچنین به عنوان نکته سوم تاکید کرد که دولت آمریکا خواهان ابراز تمایل هر چهار کشور به برگزاری این نشست است و مطلقا مایل نیست تا برگزاری این نشست به عنوان ابتکاری رسما از سوی واشنگتن تلقی شود. چهارمین نکته مورد درخواست و ادعای برژینسکی این بود که آمریکایی ها نکته و موضوع خاصی را برای طرح در این نشست در نظر ندارند و مسایل دفاعی، سیاسی و اقتصادی مورد بحث با توافق همه سران مورد توافق و طرح قرار خواهد گرفت.

به باور سفیر بریتانیا در واشنگتن، قصد اصلی کارتر در برگزاری چنین نشستی سه جنبه داشت: حل و فصل موارد مبهم و تعیین تکلیف نشده بین آمریکا و متحدان اروپاییش، حل و فصل برخی اختلاف نظرهای جدی بین ایالات متحده و آلمان غربی در دوران زمام داری کارتر و اشمیت و نهایتا تلاش برای اعتماد سازی مجدد و تثبیت رهبری آمریکا.

پس از آن که سران چهار کشور درباره نفس برگزاری این نشست به توافق رسیدند، پروسه بررسی زمان، مکان و موضوعات مورد بحث در این نشست آغاز شد. دولت آمریکا اصرار داشت تا این نشست حداکثر تا اوایل سال 1979 و قبل از آغاز طرح و بررسی پیمان و توافق نظامی سالت سه بین واشنگتن و مسکو در کنگره آمریکا انجام شود. این در حالی بود که سفیر بریتانیا آمریکا در گزارش 19 اکتبر خود، ضمن ابراز تردید جدی از به نتیجه رسیدن مذاکرات سالت سه بین سران دو ابر قدرت شرق و غرب، ادعای طرح این پیمان در کنگره آمریکا ظرف چند ماه آینده را "حاوی عناصری از بلوف" قلمداد کرد، ولی در عین حال "اشتیاق آمریکا برای دانستن دیدگاه های بین المللی و راهبردی هم پیمانان خود" در این مورد را امری قابل درک دانست.

مذاکرات بعدی درباره چند و چون برگزاری نشست سران قدرت های غربی نشان داد که فرانسه به طور آشکار و بریتانیا و آلمان غربی به طور تلویحی با افزودن سران و نمایندگان ایتالیا، ژاپن و فرانسه به این نشست مخالف هستند و این سه کشور را در رده نخست تصمیم گیری مسایل راهبردی کلان بین المللی نمی دانستند. از این جهت عملا و به سرعت نام این سه کشور از فهرست دعوت شدگان به نشست سران حذف و تنها ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی در فهرست اصلی باقی ماندند. با این همه قرار شد که سران سه کشور حذف شده، دیدگاه ها و خواسته های خود را از طریق دیگر کشورها به گوش حاضران در نشست برسانند.

دیگر پیشنهاد رییس جمهور فرانسه همچنین خودداری اکید از علنی و رسانه ای کردن نشست سران و تلاش جدی برای خصوصی و محدود نگاه داشتن ابعاد مختلف آن بود. از این رو چنین تصمیم گرفته شد که در همه نشست های این گرد هم آیی منحصرا رهبران چهار کشور دعوت شده، هر کدام فقط با همراهی یک مشاور و دستیار حاضر شوند. امری که تا آن زمان امری نامعمول در نشست های رسمی پرازدحام سران در عرصه گفتگوها و مناسبات دیپلماتیک به شمار می رفت. ژیسکاردستن همچنین به دلیل مشغله های فراوان پیشنهاد برگزاری نشست در هفته آخر سال 1978 را ناممکن دانست و با برگزاری آن در هفته نخست سال 1979 موافقت کرد.

یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده، برگزاری نشست سران پس از اجلاس سران کشورهای صنعتی غرب در ماه ژوئن در توکیو بود. این پیشنهاد به دلایل مختلفی از سوی لندن و واشنگتن رد شد. چرا که به نظر آنان موضوعیت اضطراری بودن این نشست عملا از میان می رفت و از میزان تاثیرگذاری و موفقیت آن در یکسان سازی دیدگاه های سران به شدت می کاست. نهایتا تاریخ پنجم و ششم ژانویه به تایید هر چهار طرف درگیر در این نشست رسید.

کارتر اگرچه درباره محل برگزاری نشست سران پیشنهاد خاصی نداشت، ولی اعلام کرد که به دلیل دغدغه های خود و همکارانش برای خصوصی ماندن برنامه و دور بودن از دسترس خبرنگاران، این اجلاس در یک منطقه دور افتاده و نه چندان راحت برای دسترسی افراد عادی انجام شود. ژیسکاردستن در این مورد نیز اعمال نظر کرد و پیشنهاد برگزاری نشست در یکی از مناطق دور افتاده تحت الحمایه کشورش را مطرح کرد. نهایتا با رایزنی های مختلف منطقه نسبتا دور افتاده گوآدلوپ در شرق کاراییب که از نواحی تحت الحمایه فرانسه بود و در آن زمان دارای آب و هوایی مطبوع هم بود برای برگراری این نشست دو روزه برگزیده شد.

بر این اساس و با توجه به پذیرش بسیاری از پیشنهادهای مقدماتی فرانسه، از این زمان به بعد رسما و برای ثبت در تاریخ تایید شد که نشت سران چهار کشور بزرگ غربی در گوآدلوپ به دعوت رسمی ژیسکاردستن برگزار خواهد شد.

موضوع بعدی محتوای موضوعات مهم قابل طرح در نشست سران بود. سفیر بریتانیا در آمریکا در دیدار 26 اکتبر (4 آبان) خود با برژینسکی از علاقه کشورش برای طرح موضوع تعیین و تبیین خط مشی روابط اروپا و آمریکا خبر داد. برژینسکی نیز با اشاره به "اوضاع داخلی بسیار وخیم ایران" موضوع ایران را به همراه لزوم تعیین سیاست متحد غرب در برابر آفریقای جنوبی و مناقشه فلسطین و اسراییل را دارای اولویت طرح در نشست چهار جانبه گوآدلوپ دانست.

جان هانت وزیر مشاور در کابینه جیمز کالاهان در یادداشت هفتم دسامبر (16 آذر) خصوصی خود به نخست وزیر کشورش، پیشنهاد اولیه لندن محورهای کلی نشست گوآدلوپ را این گونه مطرح کرد: موضوعات خاکستری غیر شفاف در مواضع اروپا و آمریکا (از قبیل سالت و خلع سلاح بین المللی)، کشورهای دچار مشکل (چین و ایران). با این همه هر چهار کشور بعدا موضوعات بیشتری را به فهرست پیشنهادهای خود برای درج در دستور کار گوآدلوپ افزودند.

فهرست نهایی موضوعات اصلی برای طرح احتمالی در کنفرانس سران در گوآدلوپ به ترتیب این گونه بود: نقاط خاکستری و غیر شفاف بین اروپا و آمریکا، پیمان سالت، خلع سلاح بین المللی، مسایل مبرم در پیمان ناتو (از قبیل استقرار تانک ها، بودجه دفاعی آمریکا و همکاری های عمومی تسلیحاتی)، روابط شرق و غرب (شامل سیاست شوروی در آسیا و آفریقا)، مشکلات منطقه بالکان، چین و فروش جنگ افزار به آن کشور، بحران ایران، تلاش شوروی برای رهبری جهانی، سیاست شوروی در قبال خلیج فارس و اقیانوس هند، خاور میانه، جهان اسلام، اقتصاد جهانی (شامل بیکاری، بهای جهانی نفت و موضوع نقدینگی جهانی)، مساله شمال-جنوب، کنفرانس سران در توکیو، مسایل سیاسی اقتصادی داخلی کشورهای مدعو، اقتصاد بریتانیا، معضل دراز مدت انرژی (نفت و انرژی هسته ای) و مسایل دیگر کشورها (ترکیه، قبرس، افریقای جنوبی، زییر و اتیوپی). هر چند عملا زمان برای طرح همه این موضوعات فراهم نشد.

در تصمیم گیری نهایی، شرکت کنندگان مشاور و همراه با سران چهار کشور چنین معرفی شدند: زبیگنیو برژینسکی مشاور شورای امنیت ملی آمریکا، سر جان هانت وزیر مشاور در دولت کارگری بریتانیا، یورگن روفوس مشاور امور سیاست خارجی صدر اعظم آلمان غربی و وال مشاور سیاست خارجی رییس جمهور فرانسه.

در گزارش اولیه توجیهی که برای نخست وزیر بریتانیا جهت طرح مواضع کشورش در نشست گوآدلوپ مطرح شده در قسمت ایران چنین آمده است: "به نظر می رسد که به احتمال زیاد شاه یا خواهد رفت یا باید امتیازات قابل ملاحظه ای بدهد، در هر یک از دو صورت منافع غرب از تبعات آن لطمه خواهد دید. اتباع غربی مقیم ایران ممکن است نیاز به حمایت داشته باشند و چهار کشور به طور هماهنگ در حال برنامه ریزی برای تخلیه اتباع خود از ایران هستند. ترکیبی از شکست غرب در ایران، ترکیه و پاکستان و محکم شدن جای پای روسیه در افغانستان، جمهوری دمکراتیک یمن و شاخ آفریقا می تواند امری جدی باشد.چهار کشور احتمالا کار زیادی در مسایل داخلی ایران نمی توانند انجام دهند، ولی همکاری چهار کشور در سیاست مشترک یا پذیرش هر رژیم جدیدی و جلوگیری از به هم خوردن غیر محترمانه [مناسبات] برای حفظ قراردادها می تواند ارزشمند باشد."

در گزارش توجیهی اولیه بریتانیا همچنین بر ضرورت حمایت جمعی کشورهای حاضر در نشست از همکاری و حمایت از کشورهای همسایه ایران برای کاهش تبعات انقلاب ایران بر آن ها و به خصوص لزوم کوشش آمریکا برای ابراز اطمینان نسبت به حمایت از عربستان سعودی شده است.

بریتانیا همچنین از تاثیرگذاری تحولات ایران بر دیگر کشورهای عضو پیمان سنتو به خصوص پاکستان و ترکیه ابراز نگرانی کرد و خواستار اعمال نفوذ از سریق آمریکا و فرماندهی سنتو برای مقابله با این معضل احتمالی شد. البته با خروج اولیه ایران و سپس ترکیه و پاکستان از سنتو و انحلال آن، پی گیری این گزینه عملا منتفی شد.

در یک گزارش سری توجیهی دیگر که در تاریخ سوم ژانویه (13 دی) سه روز قبل از آغاز نشست سران توسط دفتر نخست وزیر بریتانیا برای ارایه در گوآدلوپ تهیه شده در مورد ایران تاکید شده که یکی از تبعات انتخاب احتمالی انتخاب شاپور بختیار به نخست وزیری ایران می تواند درخواست او از شاه برای خروج موقت از کشور باشد که می تواند آغازی بر پایان شاه و سلطنتش باشد.

در این گزارش توجیهی از گزینه های مختلفی از قبیل ادامه حمایت ارتش از شاه یا تلاش تندروان نظامی برای انجام یک کودتا مطرح و تاکید شده که تجربه حکومت ژنرال غلامرضا ازهاری نشان داده که حضور نظامیان در صحنه بر شدت گرفتن بحران خواهد افزود.

ادامه این گزارش درباره توفیق احتمالی دولت بختیار می نویسد: "نیروهای میانه رو علاقمند هستند به بختیار شانسی برای موفقیت بدهند، ولی این موضوع به بستگی به این دارد که شرایط عمومی مرتبط با خروج شاه موجب رضایت آیت الله خمینی خواهد شد یا نه؟"

در پایان این گزارش تاکید شده است: "منافع ما در داشتن روابط باثبات و تقریبا دوستانه با ایران است. اگر به این هدف، که دیگر با وجود شاه ممکن نخواهد بود، دست یابیم باید شرایط را بپذیریم. ولی تبعات خارجی [حوادث ایران] شدید خواهد بود و می تواند ثبات دیگر رژیم های سنتی در خلیج [فارس] و خاور میانه را به خطر اندازد."    حمایت کامل سیاسی و نظامی، چنان که در مورد شاه انجام شد، می توند به تحکیم غیرطبیعی اوضاع آن کشورها کمک کند، ولی پیشنهاد ایجاد اصلاحات داخلی هم ممکن است با مخالفت این کشورها مواجه شود."

علاوه بر این گزارش های توجیهی، سر جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران نیز علاوه بر پستهای معمول خود به طور اختصاصی و مستقیم ریز تحولات و حوادث ایران را مرتبا برای کالاهان در گوادلوپ ارسال می کرد تا در نشست های مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. دیوید اوئن وزیر خارجه نیز با ارسال چند گزارش تحلیلی از اوضاع ایران کالاهان را در جریان تحلیل های خود و همکارانش در قبال تحولات ایران می گذاشت.

در یکی از گزارش های گراهام تنها یک روز قبل از آغاز نشست سران در گوآدلوپ عنوان شده بود که شعار نویسی و تظاهرات خیابانی در ایران علیه حکومت در آستانه شکل گیری شاپور بختیار از هم اکنون آغاز شده و با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و متوقف شدن کلیه فعالیت های اقتصادی، شرایط از گذشته نیز وخیمتر است و در آینده با ادامه این وضع وخیم تر هم خواهد شد.

در این گزارش از احتمال مماشات موقت با دولت بختیار برخی از نیروهای معتدل از قبیل مهدی بازرگان و برخی از آیت الله های قم صحبت شده، ولی تاکید شده که کریم سنجابی رهبر جبهه ملی که بختیار را از این جبهه اخراج کرده، احتمالا از سر حسادت به مخالفت با دولت بختیار خواهد پرداخت.

سوال اصلی در گزارش گراهام به کالاهان در گوآدلوپ این است که شرایط مطرح شده بین شاه و بختیار برای خروج شاه از ایران (بر خلاف نظر اردشیر زاهدی و ژنرال های کمی تندرو) چه بوده و این شرایط با توجه به تاکید رهبری انقلاب اسلامی بر ضرورت سرنگونی کامل نظام سلطنت در ایران موضوع انقلابیون در این باره چه خواهدبود؟

بر اساس یک گزارش سری از نشست سوم در روز دوم کنفرانس گوادلوپ در روز شنبه ششم ژانویه، در زمان طرح موضوع ایران، شرکت کنندگان در این نکته که شاه ظاهرا چاره ای جز ترک ایران ندارد نظر مشترک داشتند. رییس جمهور آمریکا از خروج شاه طی چند روز آینده خبر داد. با این همه کارتر اعلام کرد که به نظر او بخت به ثبات رسیدن شرایط در حال حاضر (درآستانه تشکیل دولت بختیار) بیشتر از دو هفته قبل است.

کالاهان از بازگشت ارتشبد فریدون جم به ایران اظهار خوشوقتی کرد و گفت امیدوار است که او بتواند به کشورش کمک کند. این در حالی بود که جم در بازگشت به ایران پیشنها بختیار برای تصدی وزارت جنگ را رد کرد و مجددا از ایران خارج شد. نخست وزیر بریتانیا همچنین پیش بینی کرد: "هر حکومت آینده ای در ایران احتمالا کمتر از حد متعادل در جهان عرب نفوذ خواهد کرد و احتمالا بیشتر با اتحاد شوروی دوست خواهد بود."

ژیسکاردستن ضمن حذف سیاستمداران از گزینه های فرارو در اوضاع ایران عنوان کرد که در شرایط فعلی در ایران، از یک سو نظامیان قرار دارند و از سوی دیگر رهبران دینی. رییس جمهور فرانسه همچنین عنوان کرد: "او پیش از این تصمیم گرفته بود خمینی را از فرانسه اخراج کند، ولی شاه از او خواسته بود تا چنین نکند."

بر اساس این اسناد، معضل و دغدغه اصلی سران حاضر در گوآدلوپ در مساله ایران عدم مداخله شوروی در امور ایران و جلوگیری از تبدیل ایران به حوزه نقوذ کمونیسم و بلوک شرق پس از تغییر نظام سیاسی کشور بوده است و بحث تبعات انقلاب در منطقه و در چارچوب جنگ سرد بر دیگر مسایل مربوط به ایران چیرگی داشته است.

کالاهان در پایان نشست گوآدلوپ و قبل از بازگشت به کشورش برای یک دیدار رسمی به هندوراس رفت و سپس به لندن بازگشت. او روز 16 ژانویه (26 ژانویه) همزمان با خروج شاه از ایران در مجلس عوام در پاسخ به یک پرسش پارلمانی درباره ماجرای گوآدلوپ در قسمت ایران گفت: "ما بحث های جدی درباره برخوردی که باید با موضوع ایران داشته باشیم انجام دادیم. ما در زمانی دیدار داشتیم که موضوع هنوز خاتمه نیافته است. بنابراین من نمی توانم ادعا کنم که به یک توافق دقیق برای رفتار مشترک غرب دست یافتیم. ولی برای ما موضوع مشخص بود. وضع بغرنجی است. شاه همین امروز ایران را ترک کرده است. این موضع خنده آوری نیست. مقامات ما همچنان پدر دیدارهای خود پی گیر موضوع هستند و تلاش می کنند از منافع غرب محافظت کنند. در همین حال باید به مردم ایران اجازه داد تا به درستی، و امیدواریم به شیوه دمکراتیک، رهبرانشان را انتخاب کنند."

ادامه دارد...