اشاره: مجموعه 16 گزارش و یک سرمقاله من بر اساس پژوهشی دشوار و پیچیده بر روی بیش از بیست هزار برگ سند تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا درباره تحولات ایران روز شنبه هشتم بهمن بوزنامه شرق، به عنوان ضمیمه ای 32 صفحه ای و همچنین یک یادداشت کوتاه در صفحه نخست آن روزنامه منتشر شده است. بنا به مقتضیات ناگزیر  حاکم بر رسانه های ایرانی، اندکی از این گزارشها دچار سانسور و تعدیل شده اند. از این جهت، از امروز  به تدریج آن مقالات را به همراه یادداشت صفحه نخست را به همراه اسناد و مدارک تکمیلی بر روی این وبلاگ منتشر خواهم کرد. به امید آن که دوستان و خوانندگان این مطلب مرا از نظرات اصلاحی، انتقادی و تکمیلی خود بی بهره نگذارند و در صورت نقل و بازنشر این مطالب، به نام منبع اصلی و پژوهشگر، گردآورنده و مولف این گزارشها و مطالب (مجید تفرشی) نیز  اشاره و تصریح کنند.

******************************************************************

سال 1981 میلادی (11 دی 1359 تا 10 دی 1360 شمسی)، از جهات گوناگون، یکی از مهم‌ترین حساس‌ترین فرازهای تاریخ معاصر ایران است. کشمکش‌های داخلی، تغییرات ناگهانی در آرایش سیاسی در کشور و تبعات خشونت بار آن، آزادی گروگان‌های آمریکایی، پایان ماجرای اشغال سفارت سابق آمریکا در تهران و تبعات دنباله دار آن، ادامه و اوج گیری جنگ عراق علیه ایران و آغاز ناامیدی عراق بعثی و متحدانش از پیروزی در جنگ، مشکلات و محدودیت‌های نظامی و اقتصادی ناشی از جنگ و موانع فروش بین‌المللی نفت خام ایران و ادامه روابط سرد و گاه بحرانی ایران با اروپا از جمله فرازهای مهم آن سال بودند.

طبعا به دلیل حساسیت دوره تاریخی این اسناد، بحث درباره موضوعات و حوادث مختلف مربوط به آن، به دلیل وجود دیدگاههای متفاوت و حتی متنافر موجود کاری دشوار است و با وجود تلاش برای بی‌طرفی و بی‌غرضی، امکان متهم شدن نگارنده به جهت گیری به هر یک از طرفین ماجرا بسیار زیاد خواهد بود.

مجموعه ای که اکنون پیش روی شماست حاصل بررسی بیش از 20 هزار سند تازه آزاد شده و منتشر نشده از نهادهای مختلف دولتی بریتانیا، به خصوص دولت، وزارت خارجه و وزارت دفاع) درباره ایران است. نه مقالات این مجموعه و نه تقریبا هیچ یک از اسناد مورد بررسی واقع شده در این مجموعه در هیچ رسانه، نشریه، کتاب یا پژوهشی در جهان منتشر نشده و برای نخستین بار است که توسط نگارنده و روزنامه شرق منتشر می‌شوند. چنان که بارها گفته‌ام، انبوه پرونده‌ها و اسناد مورد استفاده واقع شده برای نگارش و انتشار این مجموعه، مانند همه اسناد دولتی و رسمی، از اشتباه، تحلیل نادرست و حتی غرض ورزی پدید آورندگان آن مبرا نبوده و ضمنا نباید آن‌ها را نفس تاریخ و تاریخ‌نگاری محض تلقی کرد. با این همه، مجموعه این مدارک می‌توانند منابع مهم و غیرقابل جایگزینی برای نگارش تاریخ معاصر ایران تلقی شوند.

انتشار این مجموعه نه نقطه پایان، که صرفا آغازی است برای بررسی‌های عمیق‌تر و گسترده‌تر درباره هر یک از محورهای مطرح شده در این مقالات. این نه تنها وظیفه نگارنده که برعهده دیگر تاریخ نگاران و سند پژوهان داخلی و خارجی علاقمند به این دوره از تاریخ معاصر ایران است که با استفاده از این قبیل اسناد و دیگر منابع داخلی و خارجی به نگارش تاریخ راستین و بی‌غرض ایران در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب و جمهوری اسلامی بپردازند. اگر تالیف و انتشار این مجموعه گزارش‌ها بتواند مورد توجه و اقبال مخاطبان خاص و عام واقع شده و کمکی، ولو محدود، به پژوهش و نگارش تاریخ درست و بی‌غرض ایران معاصر، به خصوص در در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بکند، نگارنده و ناشر این مجموعه به خواسته خود در انتشار این مجموعه دست یافته‌اند.

ادامه دارد...

روزنامه شرق با ااختصاص ویژه نامه ای در شماره پنجشنبه 15 دی 1390 خود به استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، مقالاتی را در باره ایشان منتشر کرده است. نوشته‌ من درباره استاد بزرگوار دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی با عنوان "درباره استادم محمد ابراهیم باستانی پاریزی، روایت‌گر مردم عادی" به عنوان یادداشت اصلی این ویژه نامه منتشر شده است.
http://sharghnewspaper.ir/Page/Vijeh/90/10/15/2

این خلاصه‌ای از اظهارات من در بخش نخست میزگرد تررسی تاریخ روابط ایران و بریتانیا است که در روز 11 دسامبر/ دوم آذر امسال با مشارکت آقایان محمد رضا دبیری، فریدون مجلسی و من و با مدیریت آقای سرگه بارسقیان در دفتر سایت "تاریخ ایرانی" برگزار شد.  در قسمت پرسش و پاسخ نیز مطالب جالب و داغی مطرح شد که متاسفانه در این گزارش نیامده است.

http://www.tarikhirani.ir/fa/files/40/bodyView/414/تفرشی:.نقش.بریتانیا.در.سقوط.شاه.نگرش.دایی‌جان‌ناپلئونی.است.html

مصاحبه با پایگاه خبری اینترنتی عصر ایران درباره حمله به سفارت بریتانیا در تهران و تبعات آن:

http://www.asriran.com/fa/news/191846/حمله-به-سفارت-بریتانیا،-زبان-جنگ-طلبان-را-درازتر-کرد

هنگامی که در مارس 2003 بغداد توسط نیروهای متحد آمریکا فتح شد کمتر عراقی خبر داشت که در کنار سقوط حکومت بعثی صدام حسین و اشغال عراق توسط قوای خارجی، سربازان آمریکایی و متحدان اروپایی آنان در حال خالی کردن آرشیوهای تاریخی و سیاسی عراق و انتقال اصل همه اسناد به آمریکا هستند.

بخش مهمی از این اسناد، مدارک، موجو در آرشیو خصوصی صدام حسین و حلقه یاران نزدیک به او، آرشیو جاری و راکد محرمانه حزب بعث، آرشیوهای نظامی و  و آرشیو به کلی سری سازمان امنیت عراق است.

این البته تمام منابع فرهنگی غارت شده از عراق نیست. بنا به تاکید رییس آرشیو ملی عراق، کل اسناد آرشیو اختصاصی یهودیان در عراق و بسیاری از کتابهای خطی و اسناد منحصر به فرد دیگر نیز در بین مدارک غارت شده هستند. عراقی‌ها اعلام کرده‌اند که که این مدارک در اختیار مراکز تحقیقاتی یهودی و اسراییلی قرار گرفته و حتی بیم آن را دارند که برخی از اسناد این مجموعه‌ها از بین برده شده و یا تاکنون به اسراییل منتقل شده باشد.

از ابتدای شکل گیری دولت داخلی در عراق، اعتراضات مختلفی از سوی مقامات سیاسی و فرهنگی عراقی به اقدام آمریکایی‌ها در خارج کردن این مدارک از عراق و انتقالشان به وزارت دفاع آمریکا صورت گرفت و مشروعیت و قانونی بودن چنین اقدامی به طور جدی مورد پرسش واقع شد. اکنون پس از سپری شدن هشت سال و نیم از اشغال عراق، این اعتراضات شدیدتر و علنیتر شده و حتی عراقی‌ها تهدید کرده‌اند که در صورت عدم بازگرداندن این اسناد به عراق، از آمریکا به مجامع حقوقی بین‌المللی شکایت خواهند کرد.

از نظر افکار عمومی در عراقی‌، صرف نظر از جنبه‌ منفی سیاسی، این اقدام نیروهای آمریکایی، "غارت حافظه تاریخی و میراث فرهنگی" و سرقت بخش مهمی از تاریخ معاصر عراق محسوب می‌شود.

طاهر حمود معاون وزیر فرهنگ عراق ضمن تهدید آمریکا به کشاندن این موضوع به مراجع حقوقی وبین المللی اعلام کرده که دولت عراق اساسا در جریان خروج این اسناد نبوده و از کمیت و کیفیت اسناد غارت شده اطلاعی ندارد.

حمود همچنین اعلام کرد که دوره تاریخی اسناد غارت شده توسط سازمان سیا و پنتاگون از عراق مربوط به سالهای 1968 تا 2003 میلادی است و حجم این اسناد ممکن است به "میلیونها و حتی صدها میلیون برگ" برسد.

دولت آمریکا تاکنون از ابراز هر گونه واکنشی درباره اعتراضات مکرر عراقی‌ها و احتمال بازگرداندن اسناد تاریخی و سیاسی غارت شده از عراق و یا زمان تخمینی این اقدام احتمالی خودداری کرده است.

در همین ارتباط، انجمن آرشیویست‌های آمریکایی نیز اعلام کرده‌ که مصادره اسناد رسمی و آرشیوی یک کشور تحت اشغال یک "غارت فرهنگی" است و حتی در قاموس قوانین دوران جنگ نیز جایی ندارد.

دولت آمریکا در واکنش به چند گزارش پراکنده اخیر در رسانه‌های غربی عنوان کرده که تیمی از محققان سازمان سیا، پنتاگون، دانشگاه دفاع ملی و موسسه تحقیقاتی وودرو ویلسون در آمریکا در حال بررسی و مرور این اسناد برای پژوهش در زمینه حکومت و سیاست در عراق در دوران ریاست حزب بعث و صدام حسین هستند. این در حالی است که تاکنون حتی یک کارشناس از داخل عراق نیز اجازه حضور در این تحقیقات را نیافته است.

از سوی دیگر، برخی از رسانه‌های غربی ادعا کرده‌اند که یک گروه از پژوهشگران موسسه آمریکایی "بنیاد حافظه عراق" و دانشگاه‌های براندیس و استانفورد تحت سرپرستی کنعان مکیه استاد عراقی الاصل آمریکایی در حال بررسی و پژوهش بر هفت میلیون برگ از اسناد غارت شده از عراق هستند.

گفته می‌شود که در این مجموعه بزرگ تاریخی، مدارک زیادی درباره تصمیم‌گیری‌های خصوصی و محرمانه او و حلقه نزدیک یارانش، انگیزه‌های او برای جمله به ایران، سیاست خارجی او و روابطش با آمریکا، ایران، ترکیه و همسایگان عرب خود است.

در روزهای گذشته بخش‌هایی کوچکی از این اسناد توسط تیم بررسی کننده آن افشا و در رسانه‌های غربی منعکس شده است.

بر اساس یکی از این مجموعه اسناد که شامل گزارش به کلی سری جلسه محرمانه صدام حسین با فرماندهان ارشد بخش اطلاعاتی ارتش عراق تنها شش روز قبل از آغاز تجاوز نظامی به ایران است، حاکم وقت عراق ضمن دست کم گرفتن توان نظامی ایران در مقابله با تجاوز خارجی، اظهار امیدواری کرده بود که به موازات بروز شورش در مناطق مرزی کردستان و خوزستان در ایران، نیروهای ارتش عراق به سادگی و بدون مقاومت چندانی از سوی نیروهای مسلح ایران، وارد خاک ایران شوند.

این سند نشان می‌دهد که صدام حسین دچار این توهم توخالی بود که با ترسی که (به ادعای او) ایرانی‌ها از ارتش عراق دارند، بتواند با اشغال مناطق مرزی حکومت ایران را به سرعت طی چند روز به زانو درآورد.

از سوی دیگر و در تایید و تکمیل همین موضوع، اسناد انگلیسی که اخیرا آزاد و توسط نگارنده منتشر شده نشان می‌دهد توهم ضعیف بودن ارتش و حکومت ایران، بی‌رغبتی مردم در مقابله با قوای متجاوز خارجی و نهایتا سقوط سریع حکومت ایران پس از حمله عراق، بخشی از سناریوی تبلیغاتی و توهم آمیز سران برخی از کشورهای عربی و نیروهای اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور (عمدتا گروه ارتشبد غلامعلی اویسی و دکتز شاپور بختیار) بوده که از ابتدای پیروزی انقلاب ایران به صدام حسین القا و منتقل شده بود.

از دیگر اسناد فاش شده از مجموعه مدارک غارت شده عراقی می توان به موضوع جنجالی دستگیری و اعدام فرزاد بازفت خبرنگار جوان ایرانی تبار هفته نامه آبزرور چاپ لندن اشاره کرد که به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در عراق دستگیر شد. اسناد فاش شده نشان می‌دهد که با وجود وساطت شخصی مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا، صدام حسین شخصا و به دلیل کینه‌ای که از ایرانیان داشت، صرفا به دلیل ایرانی بودن بازفت، شخصا بر اعدام خبرنگار ایرانی تبار آبزرور اصرار ورزید.

فرزاد بازفت پس از شش ماه تحمل دستگیری و شکنجه‌های شدید، در 15 مارس 1980 در عراق به دار آویخته شد و پس از تحویل جسدش به خانواده خوزستانی او در لندن، جنازه اش در گورستان مشهور های گیت در شمال لندن دفن شد.

اقدام آمریکا و متحدانش در غارت اسناد تاریخی از کشورهای تحت اشغال دارای سابقه‌ای تاریخی است. در سال 1945 و پس از فتح برلین و سقوط حکومت آلمان هیتلری، میلیونها برگ از اصل اسناد رسمی وزارت خارجه، وزارت جنگ و دوایر امنیتی آلمان توسط قوای نظامی آمریکا و بریتانیا غارت شده و به لندن و واشنگتن منتقل شدند.

حکومت آلمان ده سال پس از جنگ اقدام حقوقی را برای بازپس گیری این اسناد آغاز کرد. این تلاش حقوقی 41 سال به درازا کشید ولی به دلیل جدایی دو آلمان و تداوم جنگ سرد این دعاوی به جایی نرسید.

نهایتا در سال 1994 و با اتحاد مجدد دو آلمان، وزارت خارجه آمریکا قبول کرد که پس از تصویر برداری از کل اسناد، بخشهای عمده‌ای از این اسناد را به آلمان بازگرداند. اگرچه این اقدام در همان موقع صورت گرفت، ولی هیچ تضمینی برای آلمانها وجود ندارد که همه اسناد غارت شده به برلین بازگشته باشند. کما این که در این مورد هم مانند موضوع عراق، بخش‌هایی از اسناد از اسراییل سر درآورده‌اند.

شایان ذکر است که طی توافقی که بین دولت‌های لندن و واشنگتن صورت گرفت، حدود 15 سال قبل نسخه کاغذی پرینت شده از میکروفیلم بخشهای زیادی از این مجموعه غارت شده به آرشیو ملی بریتانیا در جنوب غرب لندن منتقل شده و از شش سال قبل در اختیار عموم مراجعان و محققان قرار گرفته است.

بنا به تخمینی که توسط نگارنده صورت گرفته، این مجموعه بسیار مهم شامل حدود هشت تا ده میلیون برگ سند است که از میان این اسناد حدود 48 پرونده شامل تقریبا ده هزار برگ سند به تحولات مختلف دولتی و غیردولتی ایران و مناسبات کشورمان با دولتهای مختلف آلمان در نیمه نخست قرن بیستم اختصاص دارد.

از میان این اسناد می توان به مکاتبات رسمی دیپلمات‌های ایرانی با مقامات آلمانی، گزارشهای دیپلمات‌های آلمانی از تحولات ایران و گزارشهای نوبه‌ای و هر از گاهی جاسوسان آلمانی از ایران، از جمله ترجمه خاطرات مفصل و باارزش فرانتس مایر سرجاسوس آلمان نازی در دوران جنگ دوم جهانی در ایران اشاره کرد.

http://www.pishkesvat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=989:1390-08-19-07-36-50&catid=1:report

این یادداشت کوتاه درباره برخی نکات تجربی در زمینه تصویربرداری شخصی و فوری از اسناد، کتب، نشریات و نسخ خطی است. این نوشته در اصل، حدود دو ماه قبل به فرموده و خواسته دوست نادیده‌ای که در آلمان به پژوهش بر روی نسخه‌های خطی شرقی مشغول است تهیه و ارسال شد. متن کنونی نسخه بلندتر و به روز شده آن نوشته، با حذف تعارفات مرسوم در نامه نگاری خصوصی است. باید یادآور شوم که من نه عکاسم و نه حتی به اندازه یک عکاس نیمه حرفه‌ای از این فن سررشته دارم. چیزی که می‌خوانید صرفا تجربه کسی است که در طول یک دهه اخیر یا شخصا، و یا از طریق نظارت بر کار همکارانش، بیش از دویست هزار برگ سند تاریخی یا نسخه خطی را تصویربرداری دیجیتالی کرده است:

امروزه بسیاری از موسسات پژوهشی، آرشیوی و کتابخانه‌های مهم جهان به تدریج و برخلاف سیاست‌های گذشته، اجازه تصویر برداری شخصی از اسناد و نسخه‌های خطی را به مراجعان و کاربران عمومی می‌دهند. برای کارهای کم حجم (از نظر تعداد صفحات) اکثر دوربینهای دیجیتالی موجود در بازار خوب هستند و کیفیتشان برای تصویربداری از اسناد تاریخی و/یا نسخ خطی مناسب است. مساله وقتی تفاوت می کند که شما در زمانی محدود و مشخص می خواهید حجم زیادی (مثلا بالای صد برگ) را تصویربرداری کنید. در این صورت چند نکته مهم هستند:

1. برای افزایش کیفیت کار عکاسی، حتی المقدور باید از سه پایه استفاده کرد. البته بسیاری از کتابخانه‌ها، به دلایل ایمنی و امنیتی، اجازه ورود سه پایه شخصی را نمی‌دهند و برخی نیز خود سه پایه‌هایی کاملا حرفه‌ای و مناسب را برای تسهیل کار مراجعان تعبیه کرده‌اند.
2. دو- اگر به هر دلیلی امکان استفاده از سه پایه وجود نداشت، باید از دوربین‌هایی استفاده کرد که مجهز به فناوری تثبیت کننده تصویر و ضد لرزش دست هستند. البته اکنون این فناوری رواج یافته و بسیاری از دوربین‌های معمولی نیز مجهز به این مزیت هستند.
3. دوربین مورد استفاده در کارهای پرحجم ترجیحا بهتر است مجهز به ال.سی.دی متحرک (صفحه دید متحرک) باشند. این ویژگی برای عکاسان حرفه‌ای در دیگر موارد عکاسی چندان ضرورتی ندارد، ولی در عکاسی در کتابخانه یا آرشیو به شما این اجازه را می دهد که در مدت طولانی کار و با استفاده از سه پایه مجال نشستن در حین عکاسی و در عین حال دقت بیشتر در عکاسی را داشته باشید.
4. برخلاف ذهنیت غالب موجود، پیکسل بالای دوربین چندان تاثیری در کار تصویر برداری از سند و کتاب، در سایزهای معمولی (مثلا تا سایز A3) را ندارد. هرچند امروزه اغلب دوربین‌های مناسب برای این کار معمولا از نظر پیکسل نیز استاندارد بالایی دارند.
5. در حال حاضر، تقریبا هیچ یک از آرشیوها و کتابخانه ها در جهان اجازه ورود اسکنر معمولی شخصی مراجعان به داخل سالن مراجعات و قرائت خانه را نمی‌دهند. با این همه اخیرا اسکنرهای بسیار کوچکی به بازار وارد شده‌اند که به سادگی و سرعت تصویر برداری کرده و فایل عکس را مستقیما به لپ تاپ انتقال می‌دهند و ورودشان به کتابخانه ها و آرشیوها هم ممکن و مجاز است. تا سه سال قبل سیستم اسکنر بدون تماس (تاچ لس) فقط مختص دستگاههای عظیم چاپی و بسیار گران بودند اخیرا این سیستمها نیز مانند بقیه فناوریها به تدریج کوچک و ارزان شده اند. برای نمونه نگاه کنید به این دستگاه که کوچک که در صورت تا شدن اندازه یک خط کش متوسط است و حدود 150 دلار قیمت دارد: http://hdjoys.com/e-loam-portable-scanner-s300-with-usb-port-camera-video-recorder-48.html
6. اسکنرهای مورد استفاده مجاز از نظر آرشیوها و کتابخانه ها دست کم دارای چهار ویژگی هستند. الف- بسیار کوچک و قابل حمل بودن، ب- عدم فلاش زدن در موقع تصویربرداری، ج- تصویر برداری از بالا و بدون نیاز به خواباندن کتاب/سند روی آن و د- عدم تماس با کاغذ در حین تصویر برداری در هیچ شرایطی. چون اکثر اسکنرهای معمولی و شخصی بدون تماس با کاغذ قادر به تصویر برداری از کاغذ نیستند.
7. برخلاف تصور عمومی، دوربین‌های اس.ال.آر حرفه‌ای که قابلیت تعویض لنز را دارند، معمولا برای کار طولانی و حجم بالای تصویر برداری از سند یا کتاب چندان مفید نیستند. اغلب این دوربین‌ها فاقد ال.سی.دی متحرک هستند، به دلیل قابلیت و حساسیت بالای لنز در زمان عکاسی، ولو با بستن صدای آن، سر و صدا دارند که در صورت کار زیاد می‌تواند مانع آسایش دیگر مراجعان شود. شرکت‌های بزرگ دوربین سازی اخیرا چند نمونه خوب از دورینهای اس.ال.آر دارای ال.سی.دی متحرک را روانه بازار کرده‌اند. برای نمونه از این دست می توان به دوربین‌های کانن (انواع سری‌های 6 و 60) و نیکون (مدل‌های 5100 و 5100 دی) اشاره کرد.
8. باید توجه داشت که ال.سی.دی متحرک در دوربین‌های حرفه‌ای و اس.ال.آر اساسا برای تسهیل در امر فیلم برداری تعبیه شده نه کار عکاسی. لذا در صورت استفاده مداوم از ال.سی.دی متحرک یا Live view در عکاسی، اولا صدای دوربین زیاد خواهد شد، ثانیا سرعت تصویر برداری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و ثالثا، عمر باتری دوربین برای هر دوره مصرف به شدت کوتاه خواهد شد.
9. برای عکاسی در حجم بالا و مدت طولانی تصویربرداری با دوربین‌های کوچک‌تر، بهتر است از نوع دوربین‌هایی که اصطلاحا به آن‌ها Bridge و یا SLR like گفته می‌شود استفاده کرد. این‌ها دوربین‌هایی هستند که کوچک‌تر از دوربینهای اس.ال.آر هستند و لنز آن‌ها هم ثابت است ولی پل بین دوربین‌های حرفه ای و آماتور بوده و ضمنا از نظر استحکام، میزان عمر مفید و قابلیت‌های فنی به دوربین‌های حرفه ای و اس.ال.آر شبیه هستند.
10. شرکتهای پاناسونیک، سونی، فوجی، کانن و نیکون نمونه‌های مطلوب و مناسبی از این نوع دوربین‌ها در بازار دارند. با توجه به بررسی‌های من، در حال حاضر بهترین نمونه‌ها برای کار در آرشیو و کتابخانه این دو مورد هستند: Canon Powershot SX40 HS  و Nikon Coolpix P500

در مورد تصوربرداری از اسناد و کتابهای مختلف نیز تجربیات ریز دیگری وجود دارند که در صورتی که عمری باقی بود به بررسی و نقل آنها می‌پردازم. بدیهی است که دانش و تجربه استفاده از دوربین‌های دیجیتال در مراکز تحقیقاتی به این جا محدود و ختم نشده و همچنان ادامه خواهد یافت.

نسخه اندکی کوتاه و تعدیل شده این مقاله با عنوان "گروگان‌گیری از دریچه اسناد"، به عنوان سرمقاله روز شنبه 14 آبان 1390 در روزنامه شرق در تهران منتشر شده است:

http://sharghnewspaper.ir/News/90/08/14/16066.html

http://sharghnewspaper.ir/Pdf/90-08-14/1.pdf

http://sharghnewspaper.ir/Pdf/90-08-14/4.pdf

32 سال از آغاز حادثه اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌گیری پنجاه و چند تن از دیپلمات‌ها و ماموران آمریکایی مقیم ایران، در 13 آبان 1358 سپری شده است. در این مدت، علاوه بر انتشار حدود یکصد جلد از اسناد رسمی به دست آمده از مدارک از بین نرفته توسط آمریکایی‌ها و انتشار نسخه جدید منقح و دیجیتالی اخیر آن، دهها جلد کتاب و هزاران عنوان مقاله تحلیلی و خبری درباره این حادثه، ریشه ها و تبعات آن در ایران و دیگر کشورهای جهان منتشر شده و این روند همچنان ادامه دارد.

دگرگونی‌های 32 سال اخیر در ایران موجب شده تا به مرور، شماری از عوامل اصلی این حادثه تاریخ ساز (دانشجویان و حامیان سیاسی و معنوی آنان)، چه از روی اعتقاد و چه به دلیل تجربه و سیلی روزگار و یا بعضا هم‌رنگی با جماعت و جریان زمانه، نسبت به درستی اصل آن اقدام و یا روند ادامه آن دچار تردید و بازنگری شوند. برعکس کسانی دیگر که در آن زمان در این ماجرا دخیل نبوده و حتی نسبت به آن هم‌دلی و اعتقاد هم نداشتند، اکنون، چه از روی اعتقاد و چه به صورت تاکتیکی، حامی سرسخت و توجیه گر ماجرا شده و تجلیل از آن حادثه را ابزار مهمی در پیشبرد اهداف نظری و سیاسی خود می‌دانند، ولو آن که در عرصه عمل سیاسی، دشمن و یا رقیب عاملان گروگان‌گیری باشند.

علاوه بر ایران، در غرب و به خصوص آمریکا نیز دیدگاه‌های سیاست ورزان و تحلیل‌گران درباب گروگان‌گیری دچار دگردیسی‌های تامل برانگیزی شده است. برخی از گروگان‌ها به صف تندروان خواستار اعمال قدرت علیه ایران پیوسته‌اند و برخی دیگر بر ضرورت برخورد خویشتن دارانه با ایران تاکید دارند. هر دو دسته باوجود داشتن مواضع مخالف در قبال ایران، هم عقیده‌اند که تجربه آن‌ها نشان داده که سیاست‌های و مواضع پیشین آمریکا در قبال ایران کارکرد مناسب نداشته و ضرورت تجدید نظر در آن احساس می‌شود.

برای نمونه، برخی از سیاست‌ ورزان و تحلیل‌گرانی همچون گری سیک که روزگاری در شورای امنیت ملی آمریکا به پیروی از رییس وقت خود، زبیگنیو برژینسکی به شدت بر طبل تندروی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی علیه ایران می‌کوبید، به تدریج و طی سه دهه، باز هم همانند برژینسکی و لابد بر اساس تجربه عینی خود، به یکی از منادیان ضرورت تعامل و گفتگوی مسالمت آمیز تبدیل شده است.

در سه دهه اخیر، سوای انتشار بخش‌های عمده‌ای از اسناد به دست آمده از سفارت سابق آمریکا در تهران، تنها خاطرات شماری از سیاست‌گران ایرانی از ماجرای گروگان‌گیری و حوادث بعدی آن انتشار یافته و به ندرت اسناد دولتی در این باب از طبقه بندی خارج و در اختیار محققانقرار گرفته شده است.

در همین مدت، در آمریکا و اروپا نیز اسناد، گزارش، خاطرات و تحلیل‌هایی در موضوع گروگان‌گیری آزاد و یا منتشر شده است. به دلایل مختلفی که خارج از بحث این نوشته است، این منابع آن چنان که باید و شاید مستقیما در دسترس عموم پژوهشگران داخلی قرار نگرفته و بعضا در بهترین شکل، صرفا به صورت گزینشی و در مواردی خاص و در جهت تکمیل یا تایید آثار و نظرات برخی از محققان مورد استفاده واقع شده‌اند.

در این زمینه، اسناد مختلفی از سوی دولت یا موسسات نیمه رسمی در آمریکا آزاد و یا منتشر شده که تا حدودی زوایای مختلف مساله گروگان‌گیری را از زاویه دید غربیان و واشنگتن بیان می‌کند. با این همه حجم و دامنه این اسناد محدود و معدود بوده و به دلیل پراکندگی و محدودیت دسترسی برای عموم محققان، به خصوص آنانی که آشنایی کامل به آرشیوهای عمومی آمریکایی را ندارند، استفاده از آن‌ها آسان نبوده است.

از ابتدای سال 2010 میلادی و هم‌زمان با آزاد شدن اسناد تحولات مربوط به سال 1979 در آرشیو ملی بریتانیا، بخش‌هایی از پرونده‌ها و مدارک رسمی دولت بریتانیا از نخستین مراحل حادثه گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران آزاد و قابل مطالعه برای پژوهشگران شدند. این مجموعه با وجود حجم قابل ملاحظه آن (24 پرونده شامل حدود 4000 برگ) تنها 58 روز نخست از تحولات گروگان‌گیری (از 13 آبان 1358 تا 10 دی 1358) یعنی تنها حدود 13 درصد از ابتدای کار را در بر می‌گیرد.

این اسناد صرفا از پرونده‌هایی هستند که به طور خاص به موضوع گروگان‌گیری مربوط بوده و شامل گزارش‌های وزارت خارجه، دفتر نخست وزیر، وزارت بازرگانی و وزارت تغذیه بریتانیا از اصل ماجرا، تلاش‌های متحدان آمریکا در محکومیت دیپلماتیک و بین‌المللی این اقدام، اعمال فشارهای اقتصادی به ایران برای ختم ماجرا و تبعات آن است. در این مورد، پرونده‌های متعدد دیگری از دیگر دوایر دولتی بریتانیا، از جمله مذاکرات هیات دولت، نیز آزاد شده‌اند که به صورت ضمنی به ابعاد مختلف ماجرا پرداخته‌اند.

در ابتدای سال 2011 میلادی حجم به مراتب بیشتری از پرونده‌های مربوط به تحولات مرتبط با گروگان‌گیری، در آرشیو ملی بریتانیا آزاد شد. حدود 117 پرونده (شامل حدود 17 هزار برگ سند) در موضوع گروگان‌گیری و تبعات داخلی و بین‌المللی آن در آرشیو ملی بریتانیا آزاد شده است. هر چند به دلیل آغاز جنگ عراق علیه ایران، برخی از این اسناد به طور ترکیبی و موازی به هر دو موضوع و فصل مشترک‌های آن‎ها پرداخته‌اند، ولی این تخمین شامل همه اسناد مربوط به جنگ نمی‌شود. دوره زمانی این اسناد شامل بخش عمده زمان گروگان‌گیری (از 11 1358 تا 10 دی 1359) یعنی حجمی حدود 82 درصد از دوره ماجرا و تا سه هفته قبل از آزادی گروگان‌ها و بازگشتشان به آمریکا را دربر می‌گیرد.

باقی مانده اسناد که حوادث سه هفته نخست سال 1981 و سه هفته پایانی موضوع گروگان‌گیری را شامل می‌شود نیز قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر و در آغاز سال 2012 میلادی در آرشیو ملی بریتانیا آزاد شود.

این در حالی است که به اذعان مسئولان دولت و آرشیو ملی بریتانیا، هنوز پرونده‌های زیادی مربوط به موضوع گروگان‌گیری وجود دارند که به دلایلی از قبیل حساسیت موضوع و یا حجم بالای کار و عدم اتمام بازبینی آن‌ها هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته‌ و ممکن است به تدریج طی سال‌ها و حتی ماه‌های آینده در دسترس قرار گیرند. البته در بیم پرونده‌ها و اسناد تاکنون آزاد شده نیز بعضا مواردی وجود دارند که بخشی از یک سند یا به طور کلی و یا بعضا همچنان از دسترس محققان به دور مانده و دسترسی به آن مستلزم صرف وقت و پی گیری اداری و حقوقی بر اساس قانون دسترسی آزاده به اسناد است.

نگارنده بخت آن را داشته که در دو سال اخیر با دسترسی به این پرونده‌ها در گزارش‌های مختلفی، مروری گذرا بر این مجموعه اسناد داشته باشد. با این همه هنوز کار جدی و متمرکزی، چه برای گردآوری و تصویربرداری از این اسناد و چه تهیه مقالات و کتاب‌هایی بر اساس آن صورت نگرفته است.

در این اسناد ضمن توجه به اصل ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران، به تلاش‌های گسترده غرب، به خصوص آمریکا و بریتانیا برای مجبور کردن ایران به ختم ماجرا از راه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی پرداخته شده است.

این اسناد نشان می دهد که با توجه به عوامل مختلفی، از جمله سفر هنری پرشت رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا به فاصله حدود یک هفته قبل از 13 آبان 1358 و مذاکرات نسبتا مفید و دوستانه او با مقامات مختلف سیاسی و دینی در ایران، چه مقامات ارشد غربی و چه شماری از سیاست ورزان ایرانی از بروز حادثه اشغال سفارت آمریکا در تهران غافلگیرشدند. پرشت و سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا، از ابتدا مخالف هرگونه اعمال خشونت و رفتار قهرآمیز علیه ایران برای حل معضل گروگان‌گیری بودند. این موضع در ابتدا قوی بود، ولی با آغاز مبارزات ریاست جمهوری در آمریکا تا حدی تضعیف و نهایتا با استعفای ونس در آستانه حمله طبس به کلی کنار گذاشته شد.

بر اساس این مدارک، در ابتدای گروگان‌گیری کمتر کسی در صحنه سیاست داخلی ایران، حتی اعضای دولت موقت مستعفی مهدی بازرگان، برای آمریکا و گروگان‌ها اظهار هم‌دردی و دل‌سوزی می‌کرد. با این همه به مرور و با فرسایشی شدن موضوع و تبدیل شدن گروگان‌گیری و تبعات آن به یک فوتبال سیاسی در ایران، دیدگاه‌ها در این مورد تغییر یافت. تا جایی که در ماه‌های پایانی، به خصوص با آغاز جنگ هشت ساله، اغلب سیاست‌گران ایران از طیف‌های مختلف سیاسی، خواستار حل و فصل سریع ماجرای گروگان‌گیری بودند، هر چند که به دلایل مختلفی از ابراز علنی این دیدگاه طفره می‌رفتند.

سفارت آمریکا در تهران، یک بار در روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط افراد مسلح چپ گرا برای مدتی کوتاه اشغال شده بود. سفارت بریتانیا نیز یک بار در همان حدود زمانی اشغال شد. اندکی پس از 13 آبان 1358 نیز سفارت بریتانیا یک بار دیگر برای چند ساعت اشغال شد. آن چه که از مطالعه این اسناد برمی‌آید، این است که اگر حادثه گروگان‌گیری، مانند موارد مشابه  داخلی و یا دیگر اقدامات مشابه بین‌المللی، برای رساندن پیام دانشجویان اشغال کننده صرفا برای مدتی کوتاه اشغال می‌شد و سپس ماجرا به نحوی خاتمه می‌یافت، ابعاد مختلف ماجرا قابل مدیریت‌تر می‌نمود.

علاوه بر آن، آن چه که این حادثه را از دیگر حوادث مشابه داخلی و خارجی آن متفاوت کرد، حمایت اولیه و سپس در دست گرفتن کل ماجرا توسط مقامات مسئول و دولتی ایران بود. درواقع به نظر می‌رسد که اگر حادثه گروگان‌گیری سفارت آمریکا به عنوان اقدامی مستقل از حکومت وقت ایران باقی می‌ماند، امکان حل و فصل ماجرا بر اساس حفظ منافع ملی و بین المللی ایران زودتر و بهتر میسر می‌شد.

این اسناد نشان می‌دهند که برخلاف ادعاهای مقامات غربی، به دلایل مختلفی، وقوع و استمرار گروگان‌گیری موجب شد که غرب و به خصوص دولت‌های آمریکا و بریتانیا، یا به طور تلویحی از حمله نظامی عراق به ایران حمایت کنند و یا از وقوع آن جلوگیری نکرده و نسبت به وقوع آن خشنود باشند.

از سوی دیگر اسناد آزاد شده در باره ماجرای حمله نظامی آمریکا به ایران که به حمله طبس شهرت یافت نشان می‌دهد که در مواقع حساس و خاص، دولت آمریکا وقع چندانی به همگرایی با دولت‌های متحد ، حتی بریتانیا و کانادا ننهاده و راسا و به طور پنهانی و خودسرانه وارد عمل می‌شود. حمله طبس صرف نظر از شکست حقارت بار نظامی، یک هزیمت سیاسی برای جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا بود و متحدان واشنگتن را نسبت به صداقت متقابل آن کشور در مناسبات چند جانبه را زیر سوال برد.

صرف نظر از خسارت‌های ناشی از تحریمهای اقتصادی و نظامی و لغو قرارددهای با ایران، به خصوص در زمینه جنگ افزار، مساله ثروت مسدود شده ایران در بانکهای اروپایی و آمریکایی نیز محل سوال و ابهام بوده است. اسناد آزاد شده حاکی از آن است که در ابتدای ماجرای گروگان‌گیری، دست کم سیزده میلیارد دلار از پول ایران در بانک‌ها و موسسات اعتباری آمریکا و سه میلیارد دلار در موسسات بریتانیایی مسدود شده بود.

با این همه در بخشی از این اسناد درباره تاثیرات احتمالی این فشارها تاکید شده بود: "هیچ یک از این اقدامات تاثیر سریع و موثری در جهت تزلزل اقتدار خمینی و یا موجب فشار برای آزادی گروگان‌ها نشده، در حقیقت تقریبا همه این اقدامات به احتمال زیاد منجر به افرایش احساسات ضدغربی و خارجی ستیزی در ایران خواهد شد. احساسی که عامل اصلی اقتدار خمینی در ایران بوده و موجب افزایش خطر برای گروگان‌ها و سفارت خانه‌های غربی خواهد شد. با این همه نابخردانه است اگر تصور کنیم که تحریم‌ها به کلی بی‌تاثیر هستند و به آزادی گروگان‌ها کمکی نمی‌کند. برای آمریکایی‌ها و متحدانشان مشکل این جا است که می‌توانیم ظرفیت راه‌های گوناگون تخریب ایران را ارزیابی کنیم، ولی از تاثیر واقعی تحریم‌ها بر خمینی و شورای انقلاب و کسانی که واقعا گروگان‌ها را در اختیار دارند آگاه نیستیم."

هنوز راه زیادی برای انجام پژوهش‌های مستقل و بی‌غرض داخلی و خارجی در ماجرای گروگان‌گیری باقی است. برای این کار علاوه بر در دست داشتن منابع اصیل و دست اول داخلی و خارجی شایسته‌تر است که محققان ایرانی و غربی موضوع را ورا و فرای هیجانات و شعارهای له یا علیه طرفین موضوع مورد بررسی قرار دهند. در این مسیر باید صبر کرد تا مساله به مرور از جنبه سیاسی خود به یک موضوع تاریخی تبدیل شده و در فضایی آرام و بدون عصبیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اشاره: این مقاله در اصل به سفارش و خواسته دوست روزنامه نگاری نوشته شد. در ابتدا قرار بود که متن کامل این مقاله به همراه اسناد ضمیمه آن، مدتی قبل در روزنامه اعتماد، چاپ تهران منتشر شود. ولی به دلایلی خارج از اراده و حتی بدون آگاهی و/یا مشورت با نگارنده، سر از روزنامه "آرمان روابط عمومی" درآورد و نهایتا امروز دوشنبه 26 مهر 1390/ 17 اکتبر 2011، نسخه سانسور شده، ناقص و بدون اسناد ضمیمه آن، که قرار بود برای نخستین بار منتشر شوند، در صفحه هفت آن روزنامه چاپ شده است.

راستش مدت‌ها بود که به دلایلی چند، مترصد تکمیل مطلبی در موضوع "مصایب همکاری با رسانه‌های ایرانی" بوده ام. شاید انتشار مقاله ایران و تاسیس اوپک، انگیزه و موجبی شود برای تسریع در تکمیل و انتشار آن مقاله دیگر.

ایران، تاسیس اوپک و نخستین دبیر کل ایرانی آن

 از ابتدای استخراج نفت در کشورهای مختلف جهان سوم توسط کمپانی‌های بزرگ نفتی، دریافت بیشترین سهم از منابع ملی انرژی خود، هدف اصلی این کشورها بود. پس از آغاز و فراگیر شدن موج ملی شدن صنایع نفت در ایران و دیگر کشورهای نفت خیز، مساله توزیع و فروش نفت خام و دیگر فرآورده های مرتبط با سوخت فسیلی به بهترین شکل و بالاترین قیمت ممکن، دغدغه مهم جدید این کشورها شد.

در نیمه نخست قرن بیستم و پس از ملی شدن تدریجی صنایع نفت در بیشتر کشورهای جهان سوم، بازار نفت دچار تشتت و آشفنگی زیادی بود. برنده اصلی این آشفته بازار، شرکتهای بزرگ چند ملیتی عامل و توزیع کننده نفت در جهان بودند و بازنده آن هم صاحبان این منبع ملی. کشورهای تولید کننده نفت به تدریج دریافته بودند که هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست‌های نفت، بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها از طریق طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار بین‌المللی نفت به منظور از بین بردن نوسانات خسارت بار و غیرضروری و فراهم کردن درآمد ثابت و کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی برای آنان است.

ایران که تجربه بیش از چهار دهه تاراج نفت خود توسط بریتانیا و پس از آن تجربه ملی شدن صنعت نفت در اوایل دهه پنجاه میلادی را داشت، در شرایطی نامتعادل و بحرانی متعهد به قرارداد کنسرسیوم با کمپانی‌های بزرگ نفتی اروپایی و آمریکایی شده بود. این قرارداد گرچه در مقایسه با قرارداد دارسی و قرارداد 1933 سهم نفتی به مراتب بیشتری را عاید ایران می‌کرد، ولی این وضعیت همچنان از وضع مطلوب و آرمانی استخراج و فروش نفت به صورت کاملا مستقل و ملی شده فاصله زیادی داشت. دیگر کشورهای صاحب نفت نیز بیش و کم مثل ایران از نداشتن اقتدار کامل بر صنایع نفت و چرخه تولید و توزیع و قیمت گذاری آن ناراضی بودند.

جنگ دوم جهانی که به پایان رسید، به مرور گسترش و دگرگونی‌های و وسیع اساسی در مناسبات جهانی صنعت نفت نیز رخ داد. در این دوره، کشورهای جدیدی به عنوان دارندگان و صادرکنندگان پا به صحنه بین‌المللی نهادند و با شرکت های پای برجای صاحب امتیاز به رقابت برخاستند. تقاضای نفت و در نتیجه تولید آن به سرعت رو به افزایش گذاشت ودر کشورهای تولید کننده درحال توسعه، بین سیاستمداران و بیش از پیش در بین تمام افراد جامعه ابراز علاقه روزافزونی به مسائل صنعت نفت آغاز شد. به موازات این تحولات، آمریکا نیز مقام برجسته خود در صادرات مواد نفتی را از دست داد و به مرور به مصرف کننده تبدیل شد. از سوی دیگر، اندیشه لزوم ایجاد و برانگیختن آگاهی درباره موضوعات نفتی از یک سو و بر کنار نگاهداشتن مسائل نفتی از محیط سیاسی از سوی دیگر در کشورهای نفت خیز تقویت شد.

از اواخر دهه 1940 تا اوایل دهه 1960میلادی، به مدت حدود بیش از ده سال، ونزوئلا تنها کشوری بود که به طور جدی بر ضرورت اتحاد کشورهای نفت خیز جهان و اتخاذ سیاستی واحد در زمینه قیمت گذاری و تعیین سیاستهای کلان نفتی تاکید می‌کرد. طبیعی بود که شرکتهای بزرگ بین‌المللی نفتی، به خصوص هفت کمپانی اصلی بازار نفت که از آن‌ها به عنوان هفت خواهران نفتی یاد می‌شد، تمایلی به چنین اتحادی در بین تولید کنندگان نفت نداشتند.

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، نیاز جهان به خصوص اروپا و آمریکا به نفت و دیگر فراورده‌های نفتی به سرعت فزونی یافت. شرکت های بزرگ بین‌المللی نفتی مصمم شدند برای تامین این نیازها به موازات افزایش تولید نفت در ونزوئلا، سریعا به توسعه منابع نفتی خاورمیانه که ذخایر آن فراوان و هزینه های عملیاتی در آنجا کم بود بپردازند. شرکت های بزرگ نفتی امیدوار بودند که افزایش تولید خاورمیانه، اعلام خطری برای ونزوئلا باشد که در آن هنگام تعهدات مالی سنگینی بر شرکت‌های عامل تحمیل کرده بود.

اما این تهدید باعث تغییری در روش دولت ونزوئلا در امر نفت نشد و برعکس آن کشور را مصمم کرد که با کشورهای صادرکننده نفت درخاورمیانه از در اتحاد و دوستی درآید تا در منطقه‌ای که اهمیت آن رو به فزونی بود، رقیبان بالقوه نفتی را به متفقانی دراز مدت تبدیل کند.ونزوئلا از سال ۱۹۴۹ سیاست برقراری تماس و ترتیب مبادله منظم اطلاعات با کشورهای تولید کننده نفت خام در خاورمیانه را در پیش گرفت. در این مدت دیگر کشورهای نفت خیز نیز به لزوم تشکیل جبهه متحدی برای پشتیبانی از منافع خود آگاهی یافتند.

تا آن زمان، تنها ابتکار برای اتحاد کشورهای نفت خیز، تلاش کشورهای عربی برای اتحاد و تصمیم‌گیری واحد در برابر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بود. با این همه، در آوریل سال ۱۹۵۹، به ابتکار عبدالله طریقی نماینده سعودی و پرز آلفرنسو نماینده ونزوئلا ، در حاشیه برگزاری اولین کنگره نفتی عرب در قاهره، برای نخستین بار به طور جدی  درباره امکان ایجاد سازمانی که تمام کشورهای تولیدکننده عرب و غیرعرب در آن شرکت کنند تبادل نظرهایی شد و نمایندگان کشورهای مهم تولیدکننده در این مشاوره‌ها شرکت کردند.

نتیجه این گفت‌و‌گوهای فشرده و خصوصی، تدوین و تهیه قرارداد محرمانه‌ای شد که به امضای روسای هیئت‌های نمایندگی کشورهای اصلی صادرکننده نفت، از جمله ایران و ونزوئلا رسید. مباحثات مطرح شده در این دیدارها و قرداداد محرمانه، تدوین مبانی نخستین هسته ایجاد سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود.

پس از دستیابی به این توافق مهم ولی اولیه، آلفونسو و طریقی در ماه مه ۱۹۶۰ اعلامیه مشترکی صادر کردند و در آن با اصرار از همه کشورهای تولید کننده خواستند که برای تامین دفاع از منافعشان سیاست مشترکی اتخاذ کنند. با این حال، پنج ماه بعد، یعنی در آگوست ۱۹۶۰، شرکت‌های بزرگ نفتی، در اقدامی تحریک آمیز و بدون مشورت با کشورهای تولید کننده نفت، قیمت نفت خام را کاهش دادند. مثلا در مورد ایران،در طول هیجده ماه، بهای نفت خام در هر بشکه ۲۶ سنت، یعنی تقریبا حدود ۱۳ درصد، کاهش یافت. در مجموع کشورهای تولیدکننده در خاورمیانه کاهش قیمت در ماه اوت ۱۹۶۰ جمعا موجب ۹۳ میلیون دلار خسارت به آنان در آن سال شد. این اقدام، هشدار مهمی به کشورهای نفت خیز بود و به شدت بر نگرانی‌های آنان درباره بیرون ماندن از حوزه تصمیم گیری درباره ذخایر و سرمایه‌های ملی حودشان افزود.

بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، از ابتدای دهه 1960، ایران و چند کشور دیگر نیز به طور جدی در اندیشه پی‌گیری طرح و ابتکار ونزوئلا برای تاسیس یک سازمان متحد متشکل از کشورهای صادر کننده نفت افتاده بودند. در اواخر تابستان 1960 و با کاهش ناگهانی بهای نفت خام در خاورمیانه، نمایندگان پنج کشور اصلی صادر کننده نفت (ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا) در تاریخ دهم تا چهاردهم سپتامبر در بغداد گرد هم آمدند و پس از مذاکراتی طولانی، در روز پایانی این نشست، به طور رسمی تصمیم به تاسیس سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) گرفتند.

در سال ایجاد این سازمان، پنج عضو مؤسس آن بر روی هم ۶۷ درصد از ذخایر نفتی جهان را در دست داشتند، ۳۸ درصد از جمع کل نفت جهان را تولید می کردند، و در حدود ۹۰ درصد نفت مورد داد وستد بازار بین المللی را فراهم می ساختند. به منظور تعیین سنگینی وظیفه ای که اوپک برعهده گرفته بود ـ این نکته را باید مخصوصا افزود که شرکت های مزبور جمعا درست بیش از ۵۰ درصد از میزان کل نفت خامی را که در سراسر جهان استخراج می شد تولید می کردند. منشور یا اساسنامه اوپک در دو قطعنامه بیان شده است. این دو قطعنامه در اولین کنفرانس تصویب شد و در ۱۴سپتامبر سال ۱۹۶۰ به امضای نمایندگان پنج کشور عضو موسس رسید و سپس به تصویب رسمی و نهایی دولت‌های این کشورها نیز رسید.

برخی از هدف‌های اصلی سازمان اوپک که در قطعنامه پایانی نخستین کنفرانس آن آمده از این قرار اعلام شد:

1. کوشش از هر راه برای برگرداندن قیمت جهانی نفت خام به سطح قیمت‌های قبل از کاهش‌های اخیر.
2. اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل ها قیمت‌ها در سطح ثابتی نگاه و جلوگیری از نوسان قیمت غیرضروری.
3. ضرورت تعیین قیمت جهانی نفت خام، بر اساس وضع بازار و با مشاورت کشورهای صادر کننده.
4. پیدا کردن راهکاری برای تامین ثبات قیمتها و در پسش گرفتن سیاست کنترل میزان تولید برای حفظ مطلوب قیمتها
5. انجام مطالعات و اقدامات لازم برای تامین درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده، در جهت تامین نفت مورد نیاز مصرف کنندگان و پرداخت حق الزحمه عادلانه ای به سرمایه گذاران و توزیع کنندگان.
6.   سازمان دهی ارتباط منظم بین اعضای اوپک به منظور یکنواخت سازی و اتحاد در سیاست‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای حفظ منافع کشورهای صادر کننده نفت، مزبور چه تک تک و چه با هم.

اسناد موجود نشان دهنده آن است که در مذاکرات اولیه برای تاسیس اوپک، دو دیدگاه عمده وجود داشت. دیدگاه ایران که صرفا از تاسیس اوپک قصد اقتصادی و افزایش درآمد از طریق کاهش وابستگی به شرکت‌های بزرگ نفتی و احقاق حق تولید کنندگان و صادر کنندگان در تعیین بهای جهانی نفت را طلب داشت و خواهان رویارویی سیاسی با غرب و شرکتهای بزرگ نفتی نبود. دیدگاه دیگر متعلق به عراق بود که علاوه بر اهداف اقتصادی، می‌خواست از نفت، به جای یک کالا، به عنوان یک حربه بالقوه سیاسی علیه غرب بهره جوید. در واقع در آن زمان حکومت عراق درگیر یک مناقشه جدی با کمپانی‌های بین‌المللی نفتی بود. به نظر محمد نجیب الربیعی رییس جمهور و عبدالکریم قاسم نخست وزیر نظامی آن کشور، شرکت‌های نفتی، در اقدامی با نیات سیاسی و به فرمان رهبران کشورهای خود عرصه را بر عراق تنگ کرده بودند.

شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حاکم بر بازار نفت و کشورهای آنان با دقت و دلواپسی تاسیس اوپک را  و مذاکرات آن را پی‌گیری می‌کردند. از یک سو در این شرایط مخالفت با نشکیل اوپک برای این شرکت‌ها ممکن نبود و از سوی دیگر رویارویی با این روند به ضرر بازار جهانی نفت بود و موجب خسارت تولید کنندگان و شرکنهای نفتی می شد و به سرعت شرایط را به سوی یک بازی دو سر باخت سوق می‌داد. در این وضعیت بود که دو طرف به درستی به این نتیجه رسیدند که نه وضع کنونی بازار جهانی نفت قابل تحمل است و نه اقدامات خودسرانه و نابخردانه عراق کمکی به بهبود وضع موجود می‌کند.

بنابراین بر اساس صلاحدید کشورهای موسس اوپک، بهترین راهکار، تغییر تدریجی وضعیت بغرنج آن هنگام، با انتخاب یک دبیرکل ورزیده، تحصیل کرده و دارای وجاهت و اعتبار بین‌المللی بود. پس از مذاکراتی سخت و طولانی، شاخص‌ترین چهره‌ای که برای ایفای چنین نقش تاریخی و مهمی برگزیده شد، دکتر فواد روحانی مدیر و حقوق دان برجسته ایرانی بود که در بین دیگر افراد مطرح از سعودی، عراق کویت و ونزوئلا واجد شرایط‌‌ترین فرد برای ثبت نام خود در تاریخ به عنوان نخستین دبیرکل اوپک بود. روحانی از روز 21 ژانویه سال 1961 رسما کار خود را در مقر نخستین اوپک در ژنو آغاز کرد. واقعیت این است که اگر نبود قدرت اداری، اجرایی و علمی و سوابق ممتد شغلی روحانی، کشورهای عربی هرگز زیر بار انتخاب یک دبیرکل ایران، آن هم در ابتدای کار اوپک نمی‌رفتند. ولی نهایتا همه اعضا به این نتیجه رسیدند که در آن زمان، تجربه حقوقی و قدرت مذاکره و چانه زنی روحانی بیش از شعارها و فریادهای کشورهای تندروی عرب می تواند به احقاق حقوق ملی و افزایش درآمد نفتی کشورها منجر شود.

شرایط بازار جهانی نفت در آن زمان بسیار دشوار و پیچیده بود. از سویی شرکتهای بزرگ نفتی حاضر نبودند کشورهای تولید کننده و صاحب منابع نفتی را در شبکه توزیع و قیمت گذاری انرژی سهیم و صاحب رای کنند و از سوی دیگر، کشورهای نفتی از این وضع بسیار ناخشنود بودند و بیم آن می‌رفت که اگر چاره معقولی برای این امر گرفته نمی‌شد، دولتهای رادیکالی چون عراق نظرات تند خود را تحمیل کرده و بازار نفت را به اغاشاش بکشانند.

طبعا در شرایطی که نه وضع موجود و نه دورنمای قابل پیش بینی هی کدام به سود کشورهای نفتی و بازار انرژی نبود، اهمیت تاریخی کار فواد روحانی در به کرسی نشاندن تدریجی و مسالمت آمیز خواسته‌های برحق صادر کنندگان نفت، بدون ایجاد اخلال در چرخه توزیع و درآمدهای نفتی آن کشورها، بیشتر آشکار می‌شود.

در ماه‌های آغازین تاسیس اوپک و دبیرکلی فواد روحانی، مسایل جدی مختلفی فراروی کشورهای عضو بود. یکی از این موارد نحوه تعامل اوپک با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک تولید کننده تاثیرگذار و خارج از اوپک نفت بود.

از ابتدای مذاکرات برای تاسیس اوپک، دیدگاه موسسان این سازمان این بود که کشورهای نفت خیز اروپایی و دو ابرقدرت عمده جهان به عنوان عضو وارد این مجموعه تازه تاسیس نشوند. با این همه، تاثیرگذاری غیرقابل انکار شوروی در بازار انرژی، اوپک را ناگزیر به ارتباط و تعامل با مسکو می‌کرد.

بر اساس یک گزارش سری تهیه شده توسط وزارت بازرگانی بریتانیا، اوپک در زمینه بازار انرژی در چهار زمینه مشترک با شوروی هم گام بود: رسیدن به ثبات قیمت گذاری نفتی، تشکیل یک جبهه متحد در برابر شرکتهای بزرگ نفتی، هماهنگی در تعیین میزان تولید و تحقیق درباره معیارهای قیمت گذاری جهانی نفت.

جذب شوروی، چه به عنوان عضو کامل و چه به عنوان کشور متحد خارج از اوپک از جهات مختلف می‌توانست دستاوردی مهم برای آن سازمان تلقی شود، ولی بروز دشواری‌هایی مانع تحقق این هدف شد.

کشورهای عضو اوپک از یک سو نگران بودند که ورود شوروی به این سازمان موجب تبدیل برخورد با مقوله نفت از "کالا" به "ابزار سیاسی" شده و شرکتهای نفتی و آمریکا، اوپک را بخشی از مقوله جنگ سرد دو ابرقدرت ارزیابی کنند.

مشکل دیگر که بی ارتباط با مشکل نخست هم نبود این بود که برخی از اعضای اوپک نگران بودند که شوروی با ورود خود به این سازمان، آن را به نفع اردوگاه شرق قبضه کرده و مجددا صدای کشورهای کوچک نفت خیز شنیده نشده و خواسته‌های آنان به جایی نرسد.

البته این معضل به نوعی درباره کشورهای نفت خیز عرب نیز وجود داشت. آنان با تاسیس سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت در تلاش بودند تا رهبری و اداره واقعی اوپک را در دست خود بگیرند، ولی دست کم در آن زمان با تلاش ایران و ونزوئلا و درایت فواد روحانی، این تلاش به جایی نرسید.

فواد روحانی در سال 1286 (1907 میلادی) در تهران به دنیا آمد. در دانشگاههای آکسفورد و لندن حقوق خواند و سالها بعد، دکترای حقوق خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرد. روحانی کار حقوقی نفتی خود در ایران را در طول سالهای جنگ جهانی دوم از بخش حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران (Anglo Iranian Oil Company/ AIOC) آغاز کرد. او پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، از جمله متخصصان شاخص ایرانی بود که به خوبی توانست جای کارشناسان و مدیران بریتانیایی خارج شده از ایران را پر کرده و به مقام‎های مشاورت ارشد حقوقی در شرکت ملی نفت ایران برسد. روحانی در دهه 1950 به عضویت هیات مدیره شرکت نفت درآند و سپس قائم مقام شرکت ملی نفت ایران شد. او در آغاز سال 1961 به عنوان نخستین دبیرکل اوپک انتخاب شد و سه سال و نیم در این سمت باقی ماند.

فواد روحانی بلافاصله پس از انتخاب به دبیر کلی اوپک در دومین نشست آن سازمان در کاراکاس در 21 ژانویه 1961، با فروتنی خود را مفسر مقاصد کشورهای عضو اوپک مواضع خود را اعلام کرد. روحانی در تطقی فصیح در اولین سخنرانی خود به عنوان دبیرکل اوپک اعلام کرد: "ما در این سازمان گرد هم نیامده‌ایم تا با گروهی رویارویی کنیم، یا برای چرخه منظم صدور نفت به مصرف کنندگان مشکل ایجاد کنیم، یا از موقعیت قوی و انکارناپذیر خود در این امور استفاده کنیم. ما این جا هستیم تا با اتخاذ سیاستهای هماهنگ، از منافع عالی ملت‌های خود از منابع طبیعی سرزمین خود حفاظت کنیم."

در یک ارزیابی بی‌طرف ، چنان که در متون رسمی درباره تاریخ اوپک نیز تصریح شده، باید گفت که سازمان اوپک و کشورهای عضو آن مدیون قدرت مذاکره و چانه زنی، تلاش‌ها و درایت‌های مدیریتی و تخصصی روحانی هستند. با کوشش او و همکارانش بود که تولید و صادرات نفت خام از مرحله سنتی و اولیه به دوره مدرن و با حضور و مشارکت و تصمیم گیری صاحبان منابع نفتی وارد شد. روحانی توانست ضمن حفظ و ارتقای حقوق مادی و معنوی کشورهای عضو اوپک، از رویارویی خصومت بار با شرکتهای بین‌المللی و و وقفه در چرخه تولید و صادرات نفت نیز جلوگیری کند.

در پانزده ساله میان کناره گیری فواد روحانی و سقوط نظام سلطنتی در ایران از 1964 تا 1979، به خصوص در سالهای 1973 تا 1977 ایران توانست بر اوپک و سیاست گزاری‌های آن مسلط شود. این امر از یک سو ناشی از عدم همراهی ایران در تحریم نفتی اعراب علیه غرب در جریان جنگ اعراب و اسراییل در سال 1973 و جهش ناگهانی بهای جهانی نفت خام بود و از سوی دیگر ناشی از گشترش و عمق یافتن مناسبات راهبردی با اروپا و آمریکا به عنوان متحد اصلی غرب در مناطق خاورمیانه و خلیج فارس بود.

اکنون 47 سال از پایان دوران دبیرکلی فواد روحانی در اوپک می گذرد. در این مدت ایران به دلایل مختلفی نتوانسته یک بار دیگر به این جایگاه دست یابد. از آن زمان به بعد سه عراقی، سه کویتی، یک سعودی، سه ونزوئلایی، پنج اندونزیایی، سه لیبیایی، یک الجزایری، چهار نیجریه‌ای، یک قطری، یک اکوادوری و یک گابونی به سمت دبیر کل اوپک انتخاب شده اند. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چندین نوبت ایران تا آستانه احراز مجدد این سمت پیش رفت و نامزدهایی (از جمله حسین کاظم پور اردبیلی در چند مرحله) را برای احراز این سمت معرفی کرد، ولی لابی عربی با حمایت از عراق مانع این انتخاب شدند.

پس از اتمام دوره دبیرکلی فواد روحانی در اوپک، عبدالرحمان البزاز عراقی به دبیرکلی اوپک انتخاب شد. روحانی نیز با حفظ سمت کاملا تشریفاتی و بی اثر مشاور نخست وزیر، در اواخر سال 1964 به عنوان استاد میهمان مطالعات ایران و اسلام به دانشگاه کلمبیا در آمریکا رفت. موضوعاتی که او تدریس می کرد تاریخ تصوف، ادبیات، و تاریخ ایران و به خصوص تاریخ قاجار بود. ولی چهار ماه بعد به تهران احضار شد. او به دلیل سابقه کاملا موفقش در اوپک، پس از چندی به به ندت سه سال به عنوان نخستین مدیر کل سازمان تازه تاسیس پیمان عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی/ پیمان همکاری منطقه‌ای ایران،ترکیه و پاکستان) منصوب شد. شغلی که به اعتقاد خود او، برخلاف دبیر کلی اوپک کاری بی‌حاصل بود.

درست است که بیشتر شهرت و اعتبار فواد روحانی با نفت، اوپک و تاریخ آن گره خورده، ولی پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ، ادبیات و علوم انسانی با کارنامه او در دیگر زمینه‌ها هم آشنایی دارند. روحانی علاوه بر زبان مادری فارسی، به زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، عربی و فرانسه آشنایی کامل داشت.

برخی از اثار او در زمینه‌های مختلف از این قرارند:

ترجمه: الهی نامه فریدالدین عطار نیشابوری، از فارسی به فرانسه (1340)، پاسخ به ایوب نوشته کارل گوستاو یونگ از آلمانی به فارسی(1350)، جمهور افلاطون از فرانسه و انگلیسی به فارسی (1335)، روان شناسی و دین نوشته یونگ از انگلیسی و فرانسه به فارسی (1352)، کلیات زیبا شناسی نوشته بندتو کروچه از ایتالیایی به فارسی(1344)، هنر و زیبایی شناسی نوشته آرتور شوپنهاور از انگلیسی و فرانسه به فارسی (1375)، پارسیان نوشته اسخیلوس از انگلیسی به فارسی (1387)

تصحیح ادبی: تصحیح الهی نامه عطار با مراجعه به 21 نسخه خطی از کتابخانه‌های ایران و اروپا (1339)

تالیفات تاریخی: تاریخ اوپک (1350) به انگلیسی/ ترجمه فارسی از منوچهر روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران (1352)، صنعت نفت ایران بیست سال پس از ملی شدن (1356)، زندگی سیاسی مصدق در متن نهضت ملی ایران (1366). این چهار کتاب بسیار باارزش و مرجع تک جلدی را به نوعی می توان اثری پیوسته و چهارگانه در باب تاریخ صنعت نفت ایران قلمداد کرد که فواد روحانی در چهار دوره مختلف از زندگیش از چهار منظر مختلف موفق به تحقیق و نگارش آن‌ها شده است.

آنانی که فواد روحانی را از نزدیک می شناختند، سوای ارزش‌های شغلی و حرفه ای، از او به عنوان یک دایره‌المعارف متحرک یاد می‌کنند. علاقه و شهوت پایان ناپذیر او به کتاب و مطالعه و نوشتن، زبانزد فرهیختگان ایرانی و غیرایرانی مرتبط با او بود و در این زمینه داستانهای زیادی از زندگی خصوصی او نقل کرده‌اند.

در یکی از یادمانده‌هایی که پس از درگذشت روحانی در نشریات مختلف بین‌المللی منتشر شد، نوشته شده که یک بار که روحانی در حال مطالعه و تحقیق در منزل مسکونیش بود، آتش سیگار به روی کلاهش افتاد و خانه را به آتش کشید، ولی روحانی همچنان غرق مطالعه بود و تا آخرین لحظه‌ای که آتش سوزی در حال گسترش به همه جا بود، متوجه این حادثه نشده بود و نزدیک بود جانش را در این ماجرا از دست دهد.

دکتر روحانی هنرمند و هنرشناس هم بود. او ضمن آن که نوازنده ماهر تار و پیانو بود، یکی از اعضای موسس انجمن فیلارمونیک تهران در دهه 1330 در تهران بود که در راه گسترش و آشتی موسیقی کلاسیک ایرانی و غربی تلاش می‌کرد.

دکتر فواد روحانی در سال 1358 ایران را ترک کرد. او پس از چند سال اقامت در ژنو، در شهر لندن ساکن شد. در این مدت او چندین کتاب تالیف و ترجمه کرد. روحانی نهایتا در سن ۹۴ سالگی در دهم بهمن ماه ۱۳۸۲ (30 ژانویه 2004)، پس از تحمل چند سال بیماری آلزایمر در یک آسایشگاه سالمندان در لندن درگذشت.

اکنون بیش از پنجاه سال از تاسیس اوپک سپری شده، ولی به نظر می‌رسد که در طول این مدت، حتی با وجود ریاست تشریفاتی کنونی وزیر نفت ایران بر نشست عمومی آن، به تدریج از قدرت و نفوذ ایران در این سازمان کاسته شده است.

البته در مقابل، جمعی نیز معتقدند که به دلیل دگرگونی و تغییرات شگرفت بازار انرژی، اساسا خود اوپک نیز از اهمیت و جایگاه نیم قرن قبل خود برخوردار نیست و کشورهای عضو، به دلایل سیاسی و نفع طلبی های کوتاه مدت، چندان خود را متعهد به وحدت سیاست و رویه با دیگر هموندان خود در این سازمان نمی‌بینند. با این همه حتی امروز نیز کمنر کسی منکر تداوم اهمیت اوپک ولو با کاهش قدرت و دامنه نفوذ است.

میراث فرهنگی/ مصاحبه از: فرزانه ابراهیم‌زاده

 رییس سازمان کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران در نشست مطبوعاتی‌ای که روز چهارشنبه 26مرداد برگزار کرد، از بازگشت بیش از 70هزار برگ از اسناد دوران مشروطه خبر داد؛ اسنادی که بی‌تردید می‌تواند بخشی ناگفته تاریخ مشروطه را روشن کند. با این همه رییس کتابخانه ملی در مورد نحوه بازگشت این اسناد به ایران اشاره‌ای نکرده است. دکتر مجید تفرشی، پژوهشگر ایرانی آرشیو ملی بریتانیا که در ابتدا در جریان آورده شدن این اسناد به ایران بود، بخشی از نکات ناگفته انتقال این اسناد به ایران را بازگو کرده است. نکته مهم در گفت‌وگو با تفرشی این است که این اسناد بین دو آرشیو رد‌و‌بدل نشده است و آرشیو ملی بریتانیا نقش زیادی در جابه‌جایی آنها نداشته است. این استاد ایرانی که ساکن لندن است در گفت‌وگویی اینترنتی درباره چگونگی تصویربرداری و اهمیت این اسناد توضیح داده است.

• ·         سازمان کتابخانه و اسناد ملی ایران اعلام کرده آرشیو ملی بریتانیا بیش از 70هزار برگ سند از اسناد مشروطه را در اختیار این سازمان قرار داده است. این امر مرسومی است که آرشیوی، بخشی از سندهای تاریخی خودش را در اختیار یک سازمان اسنادی در کشور دیگری بگذارد؟
• اساسا آرشیو ملی بریتانیا هیچ سندی را در اختیار و تملک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرار نداده و اصل هیچ سندی هم از بریتانیا به ایران منتقل نشده است. در سخنان اخیر رییس محترم جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم این‌گونه نیامده بود. واقعیت امر این است که تعدادی از پژوهشگران، به سرپرستی و هدایت من، با یک برنامه‌ریزی مفصل تحقیقاتی خصوصی و براساس یک طرح پیشنهادی، اسناد سال‌های آغازین انقلاب مشروطیت ایران محفوظ در آرشیو ملی بریتانیا را پس از یک پژوهش دقیق، شناسایی و گزینش کرده و تصاویر دیجیتالی و کپی کاغذی آن را، به تدریج، برای استفاده عموم محققان و علاقه‌مندان ایرانی به آرشیو ملی ایران منتقل کرده‌اند. این اسناد شامل کل اسناد مربوط به ایران در قسمت‌های مختلف شناخته‌شده و ناشناخته آرشیو ملی بریتانیا در سال‌های 1905 تا 1907 است.

در ‌اصل قرار بود این طرح، اسناد تا سال 1910 را هم در برگیرد که عملا به دلایل مختلفی (عمدتا از بین رفتن انگیزه مسوولان آرشیو ملی ایران برای ادامه کار و کمبود بودجه)، این کار متوقف ماند. کل اسناد مشروطیت در آرشیو ملی بریتانیا حدود 140‌هزار برگ است که به این ترتیب تقریبا نیمی از کل اسناد دوران مشروطیت به ایران منتقل شده است. با توجه به دقت عمل صورت گرفته می‌توان ادعا کرد تقریبا اکنون هیچ سندی درباره تحولات ایران در سال‌های 1905 تا 1907 در آرشیو ملی بریتانیا نیست که تصویر دیجیتالی و کپی آن در آرشیو ملی ایران نباشد. به نظرم این آغاز خدمتی مهم و دراز‌مدت به محققان ایرانی است که به دلایل مختلف از جمله تنگناهای مالی و محدودیت‌های مختلف سفر به بریتانیا (عمدتا به دلیل سخت بودن اخذ روادید)، امکان دسترسی مستقیم به اصل اسناد را ندارند.

• ·         چطور کشوری مانند بریتانیا در دورانی که از لحاظ وضعیت سیاسی با ایران دچار تنش است این تعداد سند را مبادله می‌کند؟
• هیچ مبادله‌ای در این مورد صورت نگرفته است. مبادله اسناد به معنای سند دادن، در ازای سند گرفتن است. حال آنکه اساسا چنین قراردادی بین آرشیوهای ایران و بریتانیا در این‌باره وجود ندارد و این پروژه توسط افراد و موسسه‌ای خصوصی به انجام رسیده است. این موضوع امری کاملا آکادمیک و فرهنگی است و ربطی هم به روابط سیاسی موجود بین دو کشور هم ندارد. علاوه بر آن، گرچه آرشیو ملی بریتانیا اساسا در انجام این پروژه مستقیما دخیل نبوده، ولی با توجه به تلاش مسوولان و کارکنان آن و تسهیلات روزافزونی که برای خدمات آرشیوی به عموم محققان قایل می‌شوند، از انجام چنین پروژه‌هایی توسط پژوهشگران مستقل از سراسر دنیا استقبال می‌کنند.
• ·         ‌شیوه انتقال این مجموعه اسناد چگونه بوده است؟
• من از حدود 20‌سال قبل، یکی از آرزوهایم ارایه راهکاری به عموم پژوهشگران ایرانی برای استفاده آسان و بی‌محدودیت از اسناد آرشیوهای انگلیسی‌زبان بوده است. تا حدود هشت سال قبل دستیابی به این آرزو کار ساده‌ای نبود؛ چراکه به دلیل وجود سیستم سنتی کپی‌برداری یا میکروفیش یا میکروفیلم و همچنین غیردیجیتالی و کاغذی بودن کاتالوگ‌ها و فهرست‎های اسناد، هم شناسایی و دسترسی به مجموعه‌ها سخت بود و هم تصویربرداری از اسناد سخت، وقت‌گیر و پرهزینه.

از آن زمان به بعد، به تدریج تحول اساسی در امر تصویربرداری از اسناد در آرشیوهای جهان رخ داده و انصافا آرشیو ملی بریتانیا در این زمینه پیشاهنگ بوده است. حدود هشت سال قبل برای نخستین‌بار اجازه ورود دوربین‌های عکاسی شخصی به تالار مطالعه اسناد و تصویربرداری از اصل اسناد، توسط دوربین شخصی مراجعان عادی داده شد. البته همچنان ورود سه پایه‌های شخصی و اسکنر به دلایل فنی مختلف به داخل آرشیو ممنوع است.

مدتی پس از انجام این تسهیلات، آقای علی‌اکبر اشعری به سمت رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزیده شد. من با معرفی و همراهی دوستی فرهیخته طرح انتقال تصاویر دیجیتالی اسناد بین‌المللی مربوط به تاریخ ایران به کشور را با آقای اشعری مطرح کردم. او نیز به سرعت و اجمال ایده تصاویر انتقال اسناد تاریخی از بریتانیا به ایران را پسندید. این نظر با سفر او به لندن و بازدید رسمی‌ای که از منابع آرشیو ملی بریتانیا داشت، جدی‌تر شد.

سازمان اسناد و من، چند پیشنهاد مختلف برای آغاز همکاری داشتیم که نهایتا دوره مشروطیت به‌خصوص با توجه به نزدیکی آن زمان به یک‌صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت مورد قبول طرفین واقع شد. طبق معمول، امور اداری، مالی و اجرایی کار به کندی و با موانع متعددی پیش رفت، ولی سرانجام فاز نخست کار در آغاز سال‌1386‌شمسی برای پژوهش، شناسایی، گزینش، تصویربرداری و ارسال این مجموعه رسما آغاز شد و کل کار هم یک سال به طول انجامید.

در انجام این پروژه، علاوه بر ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، استاد ارجمند، زنده‌یاد، ایرج افشار و محقق ارجمند، آقای کاوه بیات از اعضای هیات مشاوران خرید و واگذاری اسناد سازمان، آقای دکتر حسام‌الدین‌آشنا مشاور رییس سازمان، آقای دکتر سعید رضایی معاون وقت اسناد و مسوول آرشیو و آقای غلامرضا عزیزی رییس بخش پژوهش آرشیو، حمایت بسیار زیادی کردند و بدون پشتیبانی آنان، عملا انجام این پروژه به جایی نمی‌رسید.

البته این طرح دشمنان زیادی هم داشت. عده‌ای از روی نادانی و عده‌ای از روی بخل. عده‌ای این کار را بیهوده و آن را بی‌ارزش می‌دانستند، عده‌ای مدعی بودند که خودشان به سادگی بلد هستند این کار را انجام دهند و نیازی به یک تیم از آن سوی دنیا برای انجام این کار نیست و برخی هم که بیشتر در قسمت‌های اجرایی، اداری و مالی بودند، از هیچ کوششی برای جلوگیری از انجام این کار یا متوقف کردن آن در میانه راه خودداری نکردند.

من در طول 20سال اخیر، بارها و بارها با محققان و مسوولان فرهنگی ایرانی، دراین‌باره گفت‌وگو کرده‌ام و آرزویم برای انتقال تصویر این اسناد به ایران را با آنان در میان گذاشته‌ام. متاسفانه برای من مشخص شده که برخورد مسوولان فرهنگی ایرانی با این قبیل پروژه‌های پژوهشی و اسنادی، معمولا چهار دسته است: آنها که پول بهره‌برداری از این اسناد را دارند، درک درستی از این کار ندارند. آنها که درک لازم را دارند، پول چندانی در اختیار ندارند و عده زیادی هم هر دو امکان را دارند اما به دلایل مختلفی پرداختن به این اسناد را به مصلحت نمی‌دانند. البته دسته چهارمی هم هستند که نه درک درستی دارند و نه پول لازم و کافی، ولی قادرند با سوءنیت و بدخواهی در لباس خیرخواهی مانع انجام چنین کارهایی توسط دیگران شوند.

به نظرم مهم‌ترین دلیل انجام این پروژه، حتی ناقص و محدود، این بود که رییسان وقت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در یک برهه خاص، برخلاف موارد چهارگانه فوق، هم از آگاهی و درک مطلوبی نسبت به اهمیت این کار برخوردار بودند و هم بودجه مناسبی برای اجرایی کردن آن در اختیار داشتند. من برای انجام این پروژه از یک دستیار پژوهشی، یک دستیار اجرایی و سه عکاس بهره گرفتم. البته عکاسان ما گاهی تغییر می‌کردند، ولی معمولا در یک زمان بیش از سه نفر عکاس نداشتیم. تیم شش‌نفره ما در طول یک سال در 1386 موفق به تهیه و ارسال کپی و تصاویر دیجیتالی بیش از 70هزار برگ سند منتشر‌نشده مربوط به سال‌های 1905 تا 1907 به مجموعه آرشیو ملی ایران شد. نکته مهم دیگر آن بود که این کار با هزینه‌ای کمتر از یک‌سوم هزینه کار مشابه یا ضعیف‌تر رسمی توسط خود آرشیو ملی بریتانیا (آن هم بدون احتساب هزینه پژوهش و گزینش) صورت گرفت.

این کار تجربه درخشانی برای من بود؛ چه از نظر انجام یک پروژه انبوه آرشیوی، چه از نظر شناسایی منابع ناشناخته و بعضا از چشم دورمانده سندی و چه از نظر شناخت دوربین‌های عکاسی، به خصوص مواردی که برای کار با اسناد و در مراکز اطلاع‌رسانی و آرشیوی مفید و کارآمد هستند یا از نظر شیوه‌ها و فنون دیجیتال کردن اسناد.

متاسفانه روند کار در آرشیو ملی موجب شد تا قسمت بعدی آن تاکنون انجام نگیرد. از آن زمان تا به امروز طرح‌ها و موضوعات دیگری در مقاطع تاریخی و موضوعات مختلف برای همکاری دوباره مطرح شده که تاکنون عملا به جایی نرسیده است.

• ·         گفته می‌شود این اسناد مربوط به سال‌های 1900 تا 1910 میلادی است؛ سال‌هایی که مشروطه در ایران در جریان بوده است. براساس اطلاعات مندرج در سایت سازمان اسناد بخش عمده اسناد مربوط به کنسولگری‌های بریتانیا و اسناد خلیج‌فارس و جزایر سه‌گانه است. آیا این اسناد پیش از این منتشر نشده است؟
• همان طور که گفتم اسناد موجود فعلا مربوط به سال‌های 1905 تا 1907 است. بر اساس برآوردی که کرده‌ام، حدود 70درصد از این مجموعه اسناد، در هیچ پژوهش داخلی یا خارجی مورد استفاده مستقیم واقع نشده است. حدود هفت‌درصد از قسمت‌های مختلف این اسناد تاکنون توسط موسسات تجاری انتشاراتی خارجی به صورت کتاب یا میکروفیش منتشر شده‌اند و حدود پنج‌درصد از آنها در دو مجموعه «کتاب آبی» و «تاریخ استقرار مشروطیت در ایران» مستقیما ترجمه و در ایران منتشر شده‌اند. بنابراین می‌توان به جرات گفت که بیش از 90درصد از اسناد این مجموعه تاکنون نه در ایران و نه در خارج از ایران منتشر نشده‌اند.
• ·         ‌اهمیت این اسناد در چیست؟
• بدون تردید، این اسناد جزو مهم‌ترین منبع تاریخ ایران به شمار می‌روند. این اسناد شامل گزارش‌های خفیه‌نویسان محلی از ولایات مختلف، گزارش‌ها و تحلیل‌های کنسولگری‌های بریتانیا از سراسر ایران، گزارش‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و دیپلماتیک سفارت در تهران، گزارش‌های وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت بازرگانی، هیات دولت و دفتر نخست‌وزیر بریتانیا، مکاتبات و مراسلات فارسی با مقامات ایرانی و عریضه‌های ایرانیان همراه پاسخ آنها و همچنین عکس‌ها، اسناد، اتودها و نقشه‌های باارزش جغرافیایی آن دوران به زبان‌های انگلیسی، فارسی و بعضا فرانسه است.

بدیهی است که مانند هر مجموعه سند رسمی دیگر، این گزارش‌ها نیز بعضا از اشتباه، بدفهمی یا حب و بغض مصون نیستند. با این همه، مجموعه اسناد آرشیو ملی بریتانیا درباره مشروطیت ایران، یکی از مهم‌ترین منابع در این‌باره محسوب می‌شود. این اهمیت هم از جهت اطلاعات ریز تاریخی (در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی) است، هم از نظر بررسی موشکافانه وقایع و هم شناخت سیاست‌ها و نقشه‌های بیگانگان به‌خصوص بریتانیا در برخورد با تحولات ایران و انقلاب مشروطیت است.

• ·         آیا نقش انگلستان در مشروطه ایران در این اسناد مشخص شده است؟
• بله، در مجموع می‌توان با بررسی این اسناد به سیاست‌های کوتاه‌مدت و راهبردی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بریتانیا در ایران و به‌خصوص اختلاف دیدگاه‌های دولت، وزارت خارجه و وزارت مستعمرات در آن روزگار پی برد. به خصوص در تغییر مواضع بریتانیا از ابتدای انقلاب مشروطیت که لندن عمدتا به دلیل رقابت با روسیه تزاری از مشروطیت حمایت کرد تا عقد قرارداد 1907 و تقسیم ایران به سه منطقه زیر نفوذ بریتانیا، روسیه و بی‌طرف که به شدت موجب خشم و نفرت مردم و آزادی‌خواهان ایران شد.
• ·         نکته قابل توجه در موضوع اسناد گفته شده است که بخشی از اسناد مربوط به خلیج‌فارس و جزایر سه‌گانه است. چطور این اسناد به ایران بازگشته است؟
• همه اسنادی که شناسایی، گزینش، تصویربرداری و به ایران منتقل شده‌اند، جزو اسناد آزادشده و علنی آرشیو ملی بریتانیا هستند و هیچ‌گونه منع و محدودیتی در تصویر‌برداری و استفاده از آنها وجود نداشته است. اسناد مربوط به تحولات خلیج‌فارس هم از این دست هستند. در این مجموعه در همان دوره زمانی سه‌ساله درباره تحولات خلیج‌فارس هم مطالب بسیاری است. البته مجموعه اسناد بسیار مهم مربوط به تحولات جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به خصوص در دوره اعاده حاکمیت آنها توسط ایران، از نظر زمانی و تاریخی جزو این مجموعه نبوده و در این مجموعه قرار ندارند.
• ·         آیا این پروژه ادامه خواهد یافت؟
• کوتاه سخن اینکه فعلا هیچ قراری برای ادامه این نوع همکاری‌ها وجود ندارد. ولی به نظرم با توجه به حجم انبوه سه تا چهار میلیون برگ اسناد مهم موجود درباره تاریخ ایران در آرشیو ملی بریتانیا که مربوط به تحولات 500سال اخیر کشورمان و عمدتا تحولات سده‌های 19 و 20میلادی است، ادامه این نوع همکاری‌ها ضروری و ناگزیر است.

http://sharghnewspaper.ir/Pdf/90-06-15/13.pdf

http://sharghnewspaper.ir/Page/Paper/90/06/15/13#

در میان تاریخ پژوهان معاصر درباره موضوع کودتای 28 مرداد گروهها و افراد مختلف از اندیشه ها و جریانات متفاوت دیدگاههای بعضا مشترک یا متضادی را ارائه  دادند . از نظر شما این دیدگاهها در چند دسته تقسیم بندی می شود ؟

در مجموع و در یک تقسیم بندی کلی و بدون در نظر گرفتن تحقیقات بعضا بی‌طرف، درباره ملی شدن صنعت نفت و ماجرای 28 مرداد،  4 دیدگاه وجود دارد که البته این 4 دیدگاه بعضا به هم نزدیک هم می شوند . البته هر دیدگاه دارای طیف های مختلف هستند ولی من در اینجا از بیان این طیف‌ها صرف نظر می‌کنم و صرفا کلی بیان می‌کنم.

یکی از این چهار دیدگاه ، دیدگاه ملّی است که عمدتا طرفداران دکتر محمد مصدق هستند. یکی دیدگاه مذهبی است که عمدتاً طرفداران آیت‌ا... ابوالقاسم کاشانی هستند . دیگری دیدگاه چپ است که عمدتا طیف طرفداران فعلی یا سابق حزب توده و یا تاثیر گرفتگان از آنها هستندو چهارم بخشهای مختلف مشروطه‌خواه و سلطنت‌طلب‌ها هستند. این چهار دیدگاه کلی  در مسائل کودتای 28 مرداد و مسایل مرتبط با آن مطرح هستند . این چهار طیف از نظر رویکرد  ماجرای 28 مرداد تا حد زیادی 2 تا 2 تا به هم نزدیک‌اند. یعنی در سقوط حکومت مصدق به دیدگاه طیف سلطنت‌طلب به مذهبی هم نزدیک‌ترند در مقابل دیدگاه چپ، -چپ اصلاح شده و تجدیدنظرطلب- با دیدگاه جبهة‌ ملی و ملی‌گراها نزدیک است. این تقسیم‌بندی کلی است و البته دارای اشکال هم هست، ولی اجمالاً اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم در این قالب قرار می گیرد. دیدگاه رایج این است که در 25 مرداد که شبانه فرمان شاه را به در خانه دکتر مصدق بردند، ابلاغ این فرمان مقدمه کودتا و سرنگونی حکومت مصدق بود.

البته دیدگاه سلطنت طلب می گوید که  در واقع کودتایی صورت نگرفت بلکه  از ادامه کار یک حکومت غیرقانونی ممانعت شد. این دیدگاهی است که  جریان سلطنت‌طلب و بعضی از مذهبی‌ها از آن حمایت می‌کنند . در این میان  دیدگاه دیگر این است که شاه حق نداشت یا اگر هم حق داشت نباید از این حق برای کنار گذاشتن دولت مصدق استفاده می کرد  برای اینکه مساله مهم‌تری از حق شاه، به نام منافع ملی ایران مطرح بود . مساله جنبش ملی شدن صنعت نفت مطرح بود و طبعاً برکناری دولت مصدق توسط شاه، بخصوص با مساله  حمایت خارجی‌ها از این کار، یک اقدام ضد ملی و کودتایی بود که با حمایت نیروهای غربی انجام شد. بدین ترتیب سرنگونی دولت دکتر مصدق ،کودتای ضد ملی با حمایت قوای بریتانیا و آمریکا بود. اینها دیدگاه‌های مشخص و واضحی هستند که مواضع را مشخص می‌کند. در این میان بحثی که من بعنوان یک سند پژوه و تاریخ نگاردارم این است که حکومت دکتر مصدق را نباید از 25 تا 28 مرداد یعنی صرفا در این سه روز ارزیابی کرد.

حکومت دکتر مصدق یک حکومت تقریبا 27 ماهه است. از اوایل سال 1330 ایجاد شده و بعد از یک وقفه پنج روزه در اواخر تیرماه 31 مجدداً دوره جدید آن آغاز شد. برخلاف دوره نخست که بیشتر با اتحاد و همگرایی و خرد جمعی با موفقیت جلو رفت، دولت دکتر مصدق در این دوره دوم با اختلافات و مشکلات زیادی مواجه شد. لذا اختلافات بین شاه و مصدق منحصر به چند روز آخر نبود. از نظر قانونی کاری که شاه در عزل مصدق انجام داد اشکال نداشت ولی از نظر عرفی امری نادر بود که نخست‌وزیر بدون استعفا یا رای مخالف مجلس عزل بشود، ولی یک مشکل بزرگی وجود دارد و آن این است که در 25 مرداد مجلس به دست خود مصدق منحل شده بود. یعنی مجلس با رفراندوم دکتر مصدق منحل شده بود. این بحث رفراندوم یک بحث عجیب و غریب است که بنظر من یکی از بدترین و ناپسندترین اقدامات غیردموکراتیک در تاریخ ایران است. برای یک دولت دموکراتیک مانند دولت دکتر مصدق انجام رفراندوم خیلی عجیب بود. بزرگترین متضررش هم البته خودش و مردم ایران بود.

بنابراین اقدام شاه، غیرقانونی نبود ولی بسیار نامتعارف بود. طبعاً نامتعارف بودن‌اش هم به دلایل متعددی صورت گرفت که برخی از آنها  به عملکرد چند ماه اخیر دولت دکترمصدق برمی‌گردد. یعنی یک نوع بی‌قانونی و رفتار غیرمتعارف از سوی دو طرف وجود داشت که منجر به دخالت خارجی‌ها در ماجرای کودتا و سرنگونی دکتر مصدق شد. اگر قوای خارجی یعنی بریتانیا و آمریکا، آن طور که الآن تا حدی مشخص شده است، در ماجرای سرنگونی مصدق دخالت نمی‌کردند موضوع ساده‌تر بود یعنی می‌شد قضاوت کرد و گفت شاه از اختیارات خودش استفاده کرده ولی این استفاده از اختیارات امر نامتعارفی بوده است ولی وقتی پای خارجی‌ها ، پول خارجی و حضور نیروی خارجی به میان می اید ، مساله فرق می‌کند. آنجاست که می توان نام کودتا را بر این ماجرا گذاشت.

- آقای دکتر بصورت تاریخی ملی‌گراها و چپ‌‌ها با هم مشکلات زیادی داشتند. خصوصاً در ماجرا کودتای 28 مرداد، چپ‌ها و ملی‌ها همدیگر را متهم می‌کنند . از سوی دیگر مذهبی‌ها هم زیاد به سلطنت‌طلب‌ها نزدیک نیستند. ولی شما در تحلیل‌تان این دو طیف را به هم نزدیک نشان دادید؟

عرض کردم که این چهار دیدگاه، دو به دو تا حدی به هم نزدیکترند. در دورة اول حکومت دکتر مصدق یعنی از بهار 1330 تا تیرماه 1331 روابط حکومت دکتر مصدق با نیروهای چپ که عمدتاً (ونه کاملا) حزب توده ایران بود، خوب نبود. این روابط در آن دوره به دلایل مختلفی ازجمله مخالفت دکترمصدق با امتیاز دادن به اتحاد جماهیر شوروی، چندین نوبت تعطیلی روزنامه‌های حزب توده و مخالفت مصدق با دوباره قانونی شدن فعالیت حزب توده و راه ندادن توده‌ای‌ها به عرصه آشکار و رسمی سیاسی ایران، طبعاً حزب توده با مصدق رابطه خوبی نداشت. شما اگر نشریات آن دوره را نگاه کنید می‌بینید که به شدت این مطالب  است که مصدق ترفند جدید استعمار است. نوکر آمریکا، نوکر انگلیس است، در نشریاتی مثل چلنگر و شهباز و یا نشریات دیگر.این کدورت البته به معنای عدم ارتباط صد درصدی بین مصدق و توده‌ها نیست.

ما می‌دانیم که از کانال‌هایی یک ارتباط مستمر ولو تنک و تاریک بین مصدق و توده‌ای‌ها وجود داشت که شاید مهمترینشان همسر آقای نورالدین کیانوری خانم مریم فیروز دختر عبدالحسین میرزا فرمانفرما، دایی و آقای مظفر فیروز فرزند ارشد نصرت‌الدوله فیروز و نوه دایی مصدق بودند. این خط ارتباطی همیشه وجود داشت. ولی به طورکلی بعد از 30 تیر 1331 که نقطه عطف و حد فاصلی در دوره حکومت دکتر مصدق بود، شرایط به کلی فرق کرد. بعد از 30 تیر که مصدق با کمک دیگران (از قبیل هواداران آیت‌الله کاشانی و حزب زحمتکشان) به حکومت برمی‌گردد، شرایط کلاً عوض شد مصدق کابینه را زیر و رو کرد. مصدق بعد از سی تیر با قیامی که مردم کرده بودند و در واقع رای اعتماد به او داده بودند، کابینه را زیر و رو کرد و افراد مطیع و همراه خودش را آورد و آن حالت ائتلافی و همدلی ملی و ائتلاف سیاسی با دیگر جناح‌ها را کنار گذاشت و  دیگر به حرف‌ها و توصیه‌های کاشانی عمل نمی‌کرد و علاقه‌ای نشان نمی‌داد. در واقع فکر می کرد که نیاز چندانی هم به امثال کاشانی ندارد.

کم‌کم معلوم شد که مصدق نمی‌خواهد در این اریکه قدرت با کسی شریک شود. در این دوره حزب توده به مرور روابطش را با مصدق ترمیم کرد. این ادامه پیدا کرد تا جریان نهم اسفند 1330، یعنی زمانی که گفته می‌شود که غیر مستقیم مصدق از شاه خواست از ایران بیرون برود و علمای تهران بخصوص آیت‌ا... کاشانی و سیدمحمد بهبهانی جلوی این کار را گرفتند و اجازه ندادند که شاه از ایران برود در واقع یک حرکت مصدق شکست خورد و سوء‌محاسبه‌‌ای انجام داد برای بیرون کردن شاه از ایران که به ضررش هم تمام شد. از نهم 9 اسفند 31 تا 28 مرداد 32 که چیزی در حدود 6 ماه است روابط حزب توده با مصدق بسیار رو به بهبودی است. این 6 ماه البته از نظر بین‌المللی هم اهمیت دارد. در این مدّت استالین درگذشت و رهبری شوروی دچار جمگ قدرت داخلی و فارغ از مساله ایران است و حزب توده می‌تواند یک مقداری تصمیم‌گیری را بدون مشورت با برادر بزرگتر انجام بدهد.

در این دوره روابط تیروهای چپ با دکتر مصدق خیلی بهتر می‌شود و دقیقا همین موقع است که نیروهای مذهبی به ویژه شخص آیت‌ا... العظمی بروجردی در قم و آیت‌ا... کاشانی در تهران مخالف می‌شوند با اینکه روند دولت مصدق، کمک به گسترش نفوذ کمونیسم در ایران است. این خود یک مقدار طبیعی بود و یک مقدار هم  تحت تأثیر القای شبکه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیسی است که این توهم و تصور را گسترش می‌دادند که ایران در حال افتادن در دامن بلوک شرق است. این موضوع بسیاری از علما و جامعه دینی را خیلی نگران کرد. مصدق هرچه در عرصه سیاسی تنهاتر می‌شد به سمت نزدیک شدن به حزب توده ایران می‌رفت. تا حدی که برای نمونه، وقتی 28 مرداد 1332 رخ داد، برخی از طرفداران دکتر مصدق، از جمله مرحوم دکتر حسین فاطمی برای مصون ماندن از دستگیری، در خانه‌های تیمی و امن توده‌ا‌ی‌ها پناه داده شدند.

آنچه فرمودید برای آن دوره بود. الآن جهت‌گیری این 4 جریانها چگونه بعضاً به هم نزدیک شد.

بعد از 28 مرداد تا قبل و بعد از انقلاب، به تدریج یک تجدیدنظرطلبی در رفتار سیاسی حزب توده رخ داد و عدم حمایت همه‌جانبه توده‌ایها در جریان ملی شدن نفت و مصدق پیش آمد یعنی در سال‌های 32 تا 57 یک مقداری در برخی جناح‌های حزب توده و گروه‌های چپی که به تدریج در سال‌های 4 به بعد ایجاد شدند مثل سازمان چریکی‌های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار در  راه آزادی طبقه کارگر و یا گروه‌های مائوئیست‌، تجدیدنظرطلبی درباره مصدق و نهضت ملی ایران شکل گرفت. کردند. اولاً اعلام یک ناخشنودی و برائت کردند از رفتار حزب توده علیه جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران و این روند تا سال 1357 ادامه پیدا کرد.

بعد از پیروزی انقلاب و فروپاشی حزب توده و متعاقب آن فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، طبیعتاً وقتی حزب توده به آن صورت وجود خارجی جدی نداشت. دیدگاه چپ به طور کلی آن نگاه خصمانه نسبت به مصدق به عنوان یک آدم سازشکار و لیبرال و عامل مستقیم و غیر مستقیم امپریالیسم و حتی دشمنی با لیبرالیسم را کنار گذاشت و تا حد زیادی با دیدگاه‌های ملی منطبق می‌شود. درنتیجه با پوزش‌خواهی و تجدیدنظر کردن از مواضع حزب توده تا حد زیادی با ملی‌خواهان مماس می‌شود. این پایان یک فرایند است. یکی از مهمترین افرادی که از این نقطه نظر پژوهش کرده آقای بابک امیرخسروی از رهبران سابق حزب توده‌ است که چندین کتاب و مقاله و سخنرانی در دفاع از مصدق و نقد عملکرد حزب توده دارد.

 البته این که شما فرمودید مذهبی‌ها هم به سلطنت‌طلب‌ها نزدیک هستند به نظر می رسد محل بحث است. چون از میان مذهبی‌ها فقط برخی طرفداران آیت‌ا... کاشانی هستند؟

من قصدم کلی گویی در همه موارد نیست. دیدگاه غالب مذهبی در دوره مصدق نمایندگی‌اش را از میان فعالان سیاسی مرحوم آیت‌ا... کاشانی عهده داشت و از میان غیرسیاسی‌ها و سنتی‌ها مرحوم آیت‌ا... العظمی بروجردی بودند که دیدگاه اینها خیلی مشخص بود. من در این باره بحثی دارم که خیلی ها نپسندیدند. الآن شما بعد از 58 سال بنشینید و بگوئید مصدق نفت را ملی کرد و یک عده روحانی با کودتا و شاه و آمریکا و بریتانیا همکاری کردند و نگذاشتند مصدق به نتیجه برسد. این خیلی نگاه خیلی ساده انگارانه و خام دستانه است. ماجرا خیلی صاف و ساده نبود و به این سادگی نبود. در دوره اول حکومت مصدق اکثر قریب به اتفاق علما با مصدق همراه بودند. در دوره دوم هم در فاصله سی تیر تا نهم اسفند 1331 اختلافات خیلی حاد نشده بود. ولی در 6 ماه آخر حکومت دکتر مصدق یک روندی ایجاد شد که، به درست یا غلط، به علما و جامعه مذهبی ایران این طور القاء شد که مصدق زمام امور از دستش رفته و در نتیجه انتخاب شما برای آینده ایران بین شاه و کمونیسم است.

یک رهبر دینی در هر شرایطی نمی‌تواند کمونیسم را به شاه ترجیح بدهد. این جای هیچ بحثی تدارد. هیچ رهبر جدی دینی در ایران تا به حال نپذیرفته که حزب توده به جای شاه در ایران حاکم شود. به هر حال شاه پادشاه تنها کشور دارای حکومت شیعه در جهان بود و روابط شاه و علما در آن زمان مجموعا بد نبود. علما همیشه انتقادهایی داشتند ولی سرجمع تحلیل علمای بزرگ این بود که مصدق از گزینه‌های موجود در آینده نیست و اگر می‌خواهند مملکت و شیعه بمانند انتخاب بین شاه و کمونیسم است. به همین دلیل به جای اسب شوروی روی اسب شاه شرط‌بندی کردند. این انتخاب آنها بود. ممکن است به غلط به این نتیجه رسیده بودند ولی به این نتیجه رسیده بودند. بعد از 28 مرداد هم دیدگاه ملی گرایانه به طور آشکار بروجردی و کاشانی را شریک و تأئید‌کننده کودتا می‌دانستند. از آن طرف هم  این بود که دیدگاه مذهبی‌تر طرفداران آیت‌ا... کاشانی و آیت‌ا... بروجردی و دیگران مصدق را محکوم و براندازی دولت او را تایید و عمل خودشان را توجیه کردند.

طبیعتا تا حدی هم مساله جنگ قدرت بود به هر حال مصدق به حرف علمای مهم گوش نمی‌کرد و هر کاری که خودش می‌خواست انجام می‌داد. دنیای سیاست و مناسبات سیاسی مانند دنیای تجارت، محل تعامل و بده بستان است. در عالم سیاست ممکن نیست یک سیاستمدار با حمایت وسیع مهمترین قشر جامعه سر کار بیاید، حمایت شود و بعد هم زمانی که استعفا داد و خانه نشین شد با نلاش همان‌ها مجددا سر کار بیاید. بعد از کسب قدرت هم بگوید من وام دار کسی نیستم و به هیچ کس هم اعتنا ندارم و کار خودم را با دوستان خودم می‌کنم. این جا داستان آسمانی تقوا و پرهیزکاری و استغنا و مسایل معنوی در کار نیست. بحث کاملا زمینی تقسیم قدرت است. سیاست هنر امکانات است و سیاستگری که از امکانات موجود به نفع خودش استفاده نکند، از همان جا  لطمه می‌خورد. البته ناگفته نمتمد که برخی از مجتهدان و علمای بانفوذ از قبیل آیت الله سید رضا و سید ابوالفضل زنجانی، آیت‌الله طالقانی و تا حدی آیت الله سید محمد تقی خوانساری هوادار مصدق باقی ماندند، ولی اینها در برابر قدرن بروجردی و نفوذ کاشانی توان چندانی نداشتند.

- ولی خوب یک مواردی هم هست مانند نامه‌ای که آیت‌ا... کاشانی که به واسطه دکتر سالمی به دکتر مصدق می‌برند. اگر این سند درست باشد به این معناست که آیت‌ا... کاشانی با کودتا همراهی نکرده است؟

من نگفتم آیت‌ا... کاشانی با کودتا همراهی کرده است. این حرف را به من نسبت ندهید. من گفتم چنین اتهامی از طرف ملیون به اینها زده می‌شود. البته گفته می‌شود که آیت‌ا... کاشانی با سکوت خود با کودتا همکاری کرد که این هم بر فرض صحت به معنای همکاری مستقیم با روند کودتا نیست. کاشانی البته موافق برکناری مصدق بود.

درباره نامه منتسب به آیت‌ا... کاشانی چه نظری دارید؟

من شاید اولین کسی در ایران بودم که جایی در ایران، نسبت به واقعی بودن نامه 27 مرداد آیت‌ا... کاشانی به دکتر مصدق ابراز تردید کردم و فکر کردم که جعلی است. منتها از آن جا که زمین گرد است و عمر بشر چیزهای زیادی را جلوی آدم می‌گذارد. من بعدا با آقای دکتر محمد حسن سالمی آشنا شدم که رابط و آورنده نامه 27 مرداد آیت‌الله کاشانی به دکتر مصدق بوده است. من فرصتی پیدا کردم که دو بار به طور مفصل با ایشان صحبت کتم و اسناد و مدارک و تصاویر ایشان را دیدم. خاطرات ایشان را در دو نوبت چند روزه ضبط کردم ادله ایشان را هم شنیدم. بعد از این جلسات، و همینطور بحث با افراد مختلفی مانند آقای حمید شوکت تاریخ‌نویس چپ که ایشان هم قبلا فکر می‌کرد که نامه جعلی است، به این نتیجه رسیدم که نامه جعلی نیست.

البته به نظر من جعلی بودن یا نبودن این نامه تاثیری بر اختلافات ایت الله کاشانی و دکتر مصدق ندارد .  اختلافات این دو شخصیت کاملا واضح و روشن بود . بعد از 30 تیر 1331 مصدق فکر می کرد که دیگر نیازی به جامعه مذهبی ندارد . به همین دلیل به ایت الله کاشانی کم اعتنایی می کرد چون فکر می بدون حمایت وی هم می تواند امور را پیش ببرد . از ان طرف ایت الله کاشانی هم احساس می کرد کنار گذاشته شده و زحماتش نادیده گرفته شده است و مصدق بدون حضور جناح مذهبی در دامن حزب توده خواهد افتاد . در واقع روند اختلاف دکتر مصدق و ایت الله کاشانی از 30 تیر 1331 بخصوص در 6 ماه آخر حکومت مصدق تشدید پیدا کرد . مصدق در این 6 ماه یک تنه کارها را پیش می برد و روز به روز هم تنهاتر می‌شد. به همین دلیل بود که مجلسی که خودش برگزار کننده انتخاباتش بود را منحل کرد.

ظاهرا دکتر مصدق به لحاظ شخصیتی آدم یک دنده‌ای بودند . برخی معتقدند همین رفتارهای ایشان در تنها شدن ایشان تاثیر زیادی داشته است ؟

مرحوم دکتر مصدق چند ویژگی داشت که دوستان نزدیک ایشان هم به ان اعتراف داشتند. ایشان سعی می کرد اغلب مواقع ظواهر و مراتب دموکراتیک را رعایت کند و مشهور بود که در جلسات مختلف از انتخاب استانداران تا تعیین بودجه طوری عمل می کرد که انچه خودش می خواهد در زبان و رای دیگران ظاهر شود . یک نکته ای را درباره را درباره رجال ایرانی و کشورهای جهان سوم بگویم تقریبا ما رجل تاریخی درجه یک در ایران نداریم که نگرانی منافع تاریخی و منافع ملی کشور را نداشته باشد . اکثر رجال سیاسی ما ایران دوست بودند در این تردیدی نیست. من این را اعتقاد دارم . منتها اشکال از جایی شروع می شود که یک سیاستمدار به جایی می رسد که من فقط ایران دوستم  و هیچ کس نمی تواند بیشتر از من نگران مملکت باشد و انچه من می گویم حفاظت از منافع ملی است . اشکال در اداره مملکت این است که شما به نقطه ای می‌رسید که می‌گوئید من حق دارم مدافع منافع مملکت باشم و کسی نمی‌تواند و نباید بیش از من نگران منافع مملکت باشد. لذا هر که با من مشکل دارد ضد منافع ملی عمل می‌کند.

من یک مثال ساده می زنم که اعتقد شخصی خودم است . در مورد محمد رضا پهلوی حرفهای خوب و بد زیادی زده می شود. من واقعا معتقدم، به خصوص در سالهای 1973 تا زمان انقلاب، شاه عاشق ایران بود ولی از ایرانی‌ها بدش می امد . این روحیه همه کسانی است که عاشق مملکتشان هیتند، ولی قلبا و عمیقا از مردم ان کشور خوششان نمی‌آید. دکتر مصدق در ماه‌های آخر حکومت خودش و در مقابله با مجلسی که خودش ایجاد کرده بود چنین مساله‌ای پیدا کرد.

متاسفانه رفراندوم انجلال مجلس هفدهم یکی از بدترین نمونه های همه پرسی در تاریخ جهان بود. چه از جهت اصل تعطیل کردن یک قوه توسط قوه دیگر، چه از نظر نتایج آرا که کمتر از نیم هزارم درصد آرا مخالف بود 825 رای مخاف در برابر حدود دو میلیون رای موافق در سراسر کشور) ، چه از نظر برگزاری آن در دو روز مختلف در تهران و شهرستان‌ها (12 و 19 مرداد)، چه از نظر جو ارعاب و تهدیدی که جلوص صندوقهای مخالفان بود و چه از نظر این که صندوق موافق و مخالف در دو مرکز جدا از هم گذاشته شده بود تا مخالفان شناسایی و انگشت نما شوند. البته برای این هم توجیهی است. اکثر یاران و همکاران مصدق با این همه پرسی مخالف بودند و بزرگترین خسارت این رفراندوم به خود مصدق وارد شد.

خلاصه کنم خدمت شگرف مصدق در رهبری ملی کردن نفت ایران قابل انکار نیست و باید تا ابد از آن قدرددانی کرد. ولی این مساله نباید موجب مصون کردن او و هیچ سیاستگر دیگری از انتقاد و بازنگری اعمال او شود. در کودتای 28 مرداد هم باید نقش خارجی به موازات مشکلات داخلی مورد بررسی قرار گیرد و به بهانه هر یک وجه دیگر را نباید فراموش و انکار کرد.

مساله مهم دیگر این بود که دولت مصدق در آستانه کودتای 28 مرداد در اوج مشکلات جدی سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی قرار داشت. مصدق برنامه‌ای برای حل مسالمت آمز مساله نفت نداشت. چنان که گفتم، شوروی از اوضاع ایران غافل شده بود، در بریتانیا هم حزب محافظه کار به رهبری چرچیل به قدرت رسیده بود و برخلاف حزب کارگر کلمنت اتلی حاضر به مماشات با ایران نبود، در آمریکا هم جمهوری خواهان و آیزنهاور روی کار آمده بودند و موضعی مشابه لندن داشتند. برای بریتانیا و آمریکا در سال 1332 هم مساله نفت ایران مهم بود و هم مصون نگاه داشتن ایران از تعرض شوروی.

در این شرایط، کودتا و سرنگونی دولت دکتر مصدق با دخالت خارجی‌ها، ضمن عقب راندن ایران از آزادی و دمکراسی و استقلال کامل، عملا یک دولت در آستانه سقوط را محبوب تاریخ کرد و از رهبر آن یک قهرمان جاودانه ساخت.