تحولات اقتصادی ایران در سال 1981

چنان که در گزارشهای رسمی بریتانیایی درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح شده: "اطلاعات قابل اعتماد اقتصادی، از جمله درباره تخمین خسارات مالی ناشی از کاهش تولید نفت و سقوط شدید وضعیت ایران در بازار ارز، عملا وجود ندارد.". با این همه از خلال اسناد آزاد شده اطلاعات قابل ذکر و مهمی درباره وضع اقتصادی ایران در این دوره به دست می‌آید.

بر اساس گزارش آماری نرمن لینگ از بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در سال 1981، جمعیت ایران 37 میلیون نفر، ذخایر شناخته شده نفت خام ایران حدود 57 میلیون بشکه، متوسط مصرف روزانه داخلی نفت نیم میلیون بشکه، صادرات روزانه نفت چهارصد هزار تا نیم میلیون بشکه و متوسط درآمد سرانه کمتر از 1400 دلار (در مقایسه یا دو هزار دلار در سال 1976) بود.

در آغاز سال 1981 حدود صد روز از جنگ عراق علیه ایران می‌گذشت و طبعا همه ارکان
اقتصادی ایران تحت الشعاع این جریان قرار گرفته بود. بر اساس یک گزارش تحلیلی وزارت بازرگانی بریتانیا: "در شرایطی که شرایط متعادلی در نبرد وجود داشت و پیشرفت کمی در جهت حل مساله، چه در جبهه ها و چه خارج از آن صورت گرفته بود ... جنگ همه منابع اقتصادی را می بلعید و نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد ایران داشت."

آمار منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که ماه‌های آغازین جنگ و چهار ماه نخست سال 1360 شمسی مصادف با کاهش شدید صادرات نفت خام ایران از یک میلیون و سیصد هزار بشکه به نیم میلیون بشکه و در نتیجه موجب کسر بودجه جدی کشور به میزان 100 میلیون دلار شده بود. این مبلغ البته سوای واردات تجهیزات نظامی در همین مدت به میزان یک میلیارد و دویست میلیون دلار بود. در مجموع و بر اساس تخمین همین گزارش، هر ماه 800 میلیون دلار بابت کاهش درآمدهای نفتی خود خسارت می داد و این میزان خسارت با توجه به افزایش روزافزون هزینه های جنگی ایران، رو به افزایش بود.

روز 13 ژانویه/ 23 دی، تیم هادلین تهیه کننده بریتانیایی که تازه از تهران برگشته بود در دیداری با یک مقام وزارت خارجه کشورش گفت "جنگ خرابی‌های جدی به بار آورده و مردم نگران بازسازی پس از جنگند. ولی روحیه نیروهای مسلح بسیار بالا است ... همه اجناس به وفور یافت می‌شود. برای مثال در آبادان که شهر ارواح شده و فقط پاسداران و نیروهای مسلح داوطلب محلی در آن هستند، همه چیز از غذا گرفته تا تیغ صورت تراشی فراوان یافت می‌شود و فروشندگان خیابانی کاسبی پررونقی دارند ... اگرچه کشور در آستانه ورشکستگی است، ولی هیچ کمبود جدی غذایی وجود ندارد و تورم هم اهمیتی ندارد و رسانه‌ها در این مورد اغراق می‌کنند."

هادلین دو روز بعد نیز در یک تماس تلفنی با جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، گزارش دیگری از وضع داخلی ایران و جبهه‌های جنگ ارایه کرد. به گفته هادلین: "کمبود و قطع برق در تهران وجود ندارد و بازار به طور طبیعی به کار مشغول است ..."

تیم هادلین 

کریس رندل دیپلمات بریتانیایی در دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش 29 ژانویه 1980/ نهم بهمن 1359 خود نیز نگاهی مثبت، اگرچه کمتر خوش بیننانه در قیاس با روایت هادلین، درباره وضع تهران چند ماه پس از جنگ نوشت: "پایتخت، زمستان را بدون مشکلات زیاد پشت سر خواهد گذاشت. بنزین و روغن سوخت جیره بندی شده‌اند.
گهگاه قطع برق وجود دارد. شکر، روغن خوراکی کره، تخم مرغ و پودر رخت شویی جیره
بندی شده‌اند. اقلام دیگر از قبیل برنج نیز ممکن است به زودی جیره بندی خواهند شد.
گوشت تقریبا کمیاب و گران است. قیمت‌ها معمولا در حال افزایش هستند، ولی نشانی از بحران وجود ندارد. غر زدن زیاد است، ولی بیشتر مشکلات به پای جنگ نوشته می‌شود."

به هر روی جنگ تاثیرات منفی و ناگزیر خود در بخش تولید را نمایان می‌کرد. بر اساس گزارش 15 فوریه/ 26 بهمن 1359 جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران،
از زمان انقلاب ذخایر ارزی کشور در فاصله کمتر از یک سال از مارس 1980 تا زمان نگارش این گزارش، از ده میلیارد دلار به کمتر از چهار میلیارد دلار رسیده بود. کسر بودجه ایران برای سال 1981- 1982(1361) حدود 100 میلیارد تومان تخمین زده می‌شد.
در سال 1359 تولید پنبه 54 درصد و شکر 19 درصد کاهش یافته و حدود دو میلیون تن گندم از خارج وارد شده بود. تولیدات صنعتی نیز بین 30 تا 40 درصد کاهش یافته بود و به
جز سبزی و میوه جات در بیشتر اقلام خوراکی کمبود وجود داشت.

با این همه در ادامه این گزارش تاکید شده بود: "غر زدن و انتقاد مستقیم از روحانیان و جنگ وجود دارد، ولی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که نظام را به خطر بیاندازد. خواسته عمومی نیز برای مذاکره در جهت پایان بخشیدن به جنگ وجود ندارد. در شرایطی که طبقه متوسط بازار تهران از حزب جمهوری اسلامی ناراضی است، بخش پایین‌تر بازار هنوز به طور اساسی هوادار جمهوری اسلامی است."

در گزارش تودیعی استیون جرمی بارت که پس از چهار ماه ریاست او بر دفتر حفاظت منافع سفارت بریتانیا در تهران در 15 جولای/ 24 تیر نوشته شده، بخشی نیز به وضعیت اقتصادی ایران اختصاص داده شده است: " اقتصاد ممکن است پاشنه آشیل انقلاب باشد، ولی اگر چنین باشد، با وجود اختلال ممتد در تولید نفت، به طور مناسبی مورد حمایت است و محتملا تا چند سال دیگر این گونه باقی خواهد ماند. ذخیره ارزی خارجی حدود چهار میلیون دلار است و به باور ما درآمد ارزی کافی برای تهیه نیازهای وارداتی ایران، از قبیل غذا، جنگ افزار و دیگر اقلام وجود دارد. ایرانیان مطمئن هستند که با وجود تلاش سعودی برای اشباع تولید نفت، ایران نفت کافی برای فروش و پوشش دادن برنامه های وارداتی خود را دارد."

بارت در ادامه افزود: "از سوی دیگر، انقلابیان و برنامه کاری آنان موجب کندی اقتصاد و مانع پیشبرد روند اقتصادی و تجاری اقتصاد شده‌اند، ولی من شرط می‌بندم که با وجود بالا بودن بیکاری و افزایش تورم، [سیستم اقتصادی] کلا به همان صورت کارآیی خواهد داشت."

ایان مکردی 

ایان مکردی دبیر اول اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش 25 آگوست/ سوم شهریور خود به بررسی وضعیت برخی از اقلام مواد غذایی و حمل و نقل مواد غذایی وارداتی در ایران پرداخت. این گزارش تنها دو روز پس از اعمال سهمیه بندی گوشت در ایران ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، سهمیه بندی گوشت روزانه پنجاه گرم برای هر نفر، موجب بروز شایعه کمیاب شدن گوشت و دیگر اقلام غذایی طی ماه‌های آینده شده بود. با این همه در این گزارش تصریح شده که دلیل اصلی سهمیه بندی گوشت نه به کمبود تولید داخلی و واردات آن، که به مشکلات حمل و نقل آن مربوط می‌شد.

بر اساس تحقیق این دیپلمات بریتانیایی، در آن زمان میزان مصرف سالانه گوشت در ایران حدود 750 هزار تن و اکثرا گوشت گوسفند بود که یک سوم آن از خارج از کشور تامین می‌شد. مهمترین تامین کنندگان گوشت وارداتی ایران نخست نیوزیلند با 110 هزار تن و استرالیا 50 هزار تن بود و بقیه از آرژانتین، ترکیه، هند، رومانی و کشورهای عضو جامعه اروپا تامین می‌شد. بر اساس همین گزارش، بخش مهمی از گوشت وارداتی ایران از استرالیا به صورت گوسفند زنده بوده که در سال 1980 به تعداد سه میلیون راس بوده و در سال 1981 به کمی بیش از یک میلیون راس کاهش یافته بوده و یک میلیون راس گوسفند زنده نیز از رومانی به ایران صادر می‌شد.

این گزارش تاکید دارد که در اسکله‌های بندر عباس تراکم شدیدی از کشتی‌های آماده تخلیه بار وجود داشته و به دلیل محدودیت‌های موجود، تنها امکان تخلیه 18 کشتی در هر زمان وجود داشته و در هر زمان 52 کشتی در صف تخلیه بار واقع بوده است. این در حالی بود که به طور متوسط در هر زمان 22 کشتی در بندر مسقط در عمان و 16 کشتی در دیگر بنادر عربی خلیج فارس متوقف و منتظر خالی شدن جا و دریافت چراغ سبز برای ورود به بنادر ایران بوده‌اند.

در ادامه این گزارش عنوان شده که این تراکم و ازدحام موجب شده بود تا هر کشتی به طور متوسط 100 روز و در مواقعی که حامل کالاهای غذاییی بوده نود روز باید در بنادر ایران معطل تخلیه بارشان می‌ماندند و از این طریق هزینه هنگفتی به ایران تحمیل می‌شد.. در نتیجه این شرایط، حدود 15 تا 20 درصد از دام زنده وارداتی در همان مبادی ورودی ایران تلف می شد.

در بخش دیگری از این گزارش، ضمن اعلام این که آمار دقیقی از میزان تولید گوشت گوسفند در داخل ایران وجود ندارد حدس زده شده که به دو دلیل افزایش واردات پشم مصرفی در قالی بافی از نیوزیلند طی سال گذشته، که قبلا کاملا از بازارهای داخلی تامین می‌شده، و همچنین به دلیل خارج شدن استان کردستان، از بازار تولید گوشت، در شرایطی که قبلا یکی از تولید کنندگان اصلی بوده،قاعدتا باید تولید داخلی کاهش چشمگیری داشته باشد.

دیگر مشکل اسکله‌های بندرعباس در سال 1981، نبود سردخانه‌های ضروری و وسایل نقلیه سنگین سردخانه دار برای نگهداری و حمل سالم مواد غذایی بود. بر اساس این گزارش، میزان وارادات مورد نیاز ماهانه اقلام اصلی مواد غذایی ایران از خارج این گونه بود: گوشت: 200 هزار تن، جو: 130 هزار تن، برنج: 100 هزار تن، روغن سویا: 40 هزار تن، ماهی خوراکی 12 هزار تن، کره: 2 هزار تن، مرغ منجمد: 4 هزار تن و پنیر: 3 هزار تن.

مکردی در یک گزارش اقتصادی دیگر به تاریخ 31 جولای/ نهم مرداد به بررسی وضعیت صنعت نفت ایران پرداخت. در این گزارش تاکید شده است: "تا جایی که به اکتشاف و استخراج مربوط می‌شود، شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی مستقل از دولت عمل می‌کند. شرکت نفت همچنین تلاش می‌کند تا با مشتریانش روابط خوبی داشته باشد و تا جایی که می‌تواند امتیازهای کوچکی هم بدهد ... شرکت ملی نفت ایران هم مانند بانک مرکزی و بقیه جامعه بانکی دارای تعداد زیادی از کارکنان خوش لباس، مرتب، باهوش و بدون التزام ایدئولوژیک است. اکنون این مساله برای بخش دولتی نامعمول است و طولی نخواهد کشید که هدف اسلامی شدن واقع شود."

انتخاب محمد غرضی به وزارت نفت ایران، چندان با استقبال دستگاه دیپلماسی بریتانیا مواجه نشد. در گزارش 27 آگست/ 5 شهریور مکردی، ضمن آن که نام کوچک غرضی به اشتباه نوشته شده، آمده است: "وزیر نفت جدید ایران مهندس مهدی [!] غرضی از زمان انتصاب جدیدش، چندین سخنرانی مصالحه ناپذیر درباره قیمت گذاری نفت ایران داشته است ...

نتیجه گیری که از همه این‌ها می‌شود داشت این است که او وزیر یک تندرو است که اسلامیت خود را به صلاحیت‌های حرفه‌ای خود ترجیح داده است. هیچ نشانه‌ای از آن وجود ندارد که غرضی آماده انجام یک مصالحه ضروری در شکل کاهش قیمت رسمی 36 دلار برای هر بشکه و حفظ مناسب ارز خارجی برای پرداخت واردات کنونی باشد. فعلا غرضی مصمم است تا وضعیت دشوار را به مبارزه طلبیده و بدون هیچ حمایت آشکاری، بهای نفت را بالا نگاه دارد."

دبیر اول اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران ادامه داد: "من احساس می‌کنم که به دو دلیل مصالحه به ایران تحمیل خواهد شد. اول، افزایش صادرات نفت که به شدت مورد نیاز است تا موازنه اقتصادی برای تامین سرمایه مالی و بازسازی تخریب‌های جنگ و انقلاب را ایجاد کند. دوم، عمده قراردادهای صادرات ایران طی سه ماه آینده باید تمدید شوند و بدون دادن نوعی تخفیف، تعلیق بحث افزایش خرید توسط برخی از کشورها ممکن است دایمی شود. به نظر می‌رسد، در حالی که تولید بیش از حد نیاز در جهان ادامه دارد، سود کمی در خرید نفت از ایران که هم گران و هم حمل و نقلش خطرناک است، وجود خواهد داشت."

گزارش مکردی ادامه می‌دهد: "غرضی مدعی است که ظرفیت تولید ایران هشت میلیون بشکه در روز است. این ممکن است قبل از انقلاب درست بوده باشد، ولی اکنون به شدت اغراق آمیز است. تخمین‌ها متفاوتند ولی باور عمومی ناظران داخلی این است که ظرفیت کنونی [نفت خام ایران] بیشتر از سه میلیون بشکه در روز نیست. همکار ترک من گفته که بر اساس تجربه شرکت نفت ترکیه، تجهیزات جزیره خارک قادر به تحمل بیش از یک و نیم میلیون بشکه در روز نیست. این مساله به دلایل مختلفی از جمله خرابی‌های جنگ و فقدان تعمیر و نگهداری بستگی دارد. یک خبررسان در بانک مرکزی اخیرا میزان سه میلیون بشکه در روز را تایید کرد."

از سوی دیگر، دکتر محمد صادق آیت‌اللهی معاون وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای در 31 مه/ دهم خرداد تاکید کرده بود که "به دلیل جنگ و مشکلات دیگر ایران قادر به تولید بیش از دو و نیم میلیون بشکه در روز نیست."

ادامه گزارش ذکر شده سفارت بریتانیا درباره وجود اختلاف در مدیریت نفتی ایران عنوان کرد: "آشتی برقرار کردن بین رویکرد عمل گرا و سیاست تندروانه در مساله قیمت [نفت ایران] بسیار دشوار است و من می‌ترسم که این معضل، فکر خود وزیر را نیز به هم ریخته باشد ... غرضی در بازگشت از ژنو مستقیما از فرودگاه به پالایشگاه تهران رفت تا با کارکنان درباره فعالیت‌هایش صحبت کند، ولی بدون صحبت با هیچ یک از مدیران ارشد آن جا را ترک کرد."

هم‌زمان با کاهش نسبی بهای جهانی نفت خام در سازمان اوپک و ادامه جنگ، ایران به طور طبیعی نگران کسر بودجه خود شد. در اسناد تازه آزاد شده اشاراتی درباره تخفیف‌های هر از گاهی ایران به مشتریان خاص نفت سبک خود وجود دارد. برای نمونه، یکی از معاونان بانک مرکزی ایران، روز 19 سپتامبر/ 28 شهریور در دیداری با مکردی به طور "بسیار محرمانه" به او گفت که از دکتر حسین نمازی وزیر اقتصاد و دارایی شنیده که ایران قرار است بهای نفت سبک خود را از 37 دلار به 34 دلار کاهش دهد. این موضوع دست کم از دو کانال ایرانی دیگر، یکی در تهران و دیگری در لندن به اطلاع دیپلماتهای بریتانیایی رسیده بود.

این خبر "بسیار محرمانه"، در زمانی به مکردی رسید که به گفته او، ایران در آستانه مذاکرات حساسی در لندن برای راضی کردن شرکت‌های نفتی بریتانیایی به بازگشت به بازارهای نفت ایران و لابد مذاکره برای قیمت گذاری فروش ویژه نفت ایران بود. با این همه در 24 سپتامبر/ دوم مهر به برخی از طرفهای نفتی ایران در لندن گفته شد که وزیر نفت ایران (محمد غرضی) با کاهش ویژه بهای نفت ایران موافق نیست.

محمد غرضی، وزیر نفت ایران 

در همین ارتباط، روز 12 نوامبر/ 21 آبان نیز مکردی با عباس هنردوست معاون بین‌الملل وزارت نفت ایران دیدار کرد. کمی پیش از این دیدار، هنردوست در لندن برای بررسی راه‌کارهای مناسب برای افزایش صادرات نفتی ایران با مسئولان شرکت‌های نفتی بریتیش پترولیوم و شل دیدار و گفتگو کرده و ضمن ارایه منتظر بازدید نمایندگان آن دو شرکت از ایران بود.
پیشنهاد مشخص هنردوست ارایه تخفیف در قیمت نفت ایران به مشتریان جدید بود. گفتنی است که مطابق اظهارات یکی از مسئولان شل به وزارت خارجه بریتانیا، میزان خرید روزانه آن کمپانی نفتی بریتانیایی- هلندی از ایران در اول جولای/ دهم تیر، 110 هزار بشکه در روز بوده است.

هنردوست خطاب به مکردی اظهار داشت که در مساله ارزان فروختن نفت ایران در جهت افزایش تولید و مشتری، در هیات دولت اختلاف نظر وجود دارد و گفت: "هنوز در هیات دولت کسانی هستند که نسبت به این مساله بدبین هستند. او در این مورد به وزیر خودش [محمد غرضی] اشاره کرد ...

هنردوست گفت که این بسیار به سود همه است که به افزایش تولید ایران کمک کنند. ایران این موضوع [افزایش تولید و کاهش قیمت] را اقدامی دوستانه ... و در جهت ایجاد فضایی دوستانه برای شرکت‌های بریتانیایی که خواهان ورود دوباره به صنایع نفت [ایران] هستند می‌داند. بی.پی و شل تنها کمپانی‌های غیرآمریکایی هفت خواهران نفتی هستند و جایگاه ویژه‌ای دارند. ایران نیز مایل است که شاهد اعاده خرید شل و بی.پی و کمک به ثبات و احترام سیاست صادرات شرکت ملی نفت ایران باشد."

گفتنی است که سیاست مورد نظر مطرح شده از طرف هنردوست در مورد کاهش قیمت و افزایش تولید نفت ایران، در عمل مورد حمایت دولت و وزیر نفت قرار نگرفت و دست کم تا چهار سال پس از آن تاریخ به طور عام مورد اجرا واقع نشد.

بر اساس گزارش 16 دسامبر/ 26 آذر مکردی، ریز تفکیکی صادرات عمده روزانه نفتی ایران به هفت مقصد عمده در جهان در سال 1981 این گونه اعلام شده است: "ژاپن 300 هزار بشکه، بلوک شرق اروپا 200 هزار بشکه، هند 100 هزار بشکه، کره جنوبی 60 هزار بشکه، اسپانیا و ایتالیا هر کدام سی هزار بشکه و پرتغال 20 هزار بشکه."

در یک گزارش خلاصه وضعیت اقتصادی به تاریخ پنجم اکتبر/ 13 مهر، دیوید کوتز یکی از کارکنان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا با ارایه آماری از وضع اقتصاد، از "احاطه مشکلات بر اقتصاد ایران" خبر داد. بر این اساس، بخش صنایع ایران با 30 درصد از ظرفیتش کار می‌کرد. این گزارش همچنین از کاهش ده درصدی تولید محصولات کشاورزی و کاهش پنجاه درصدی فعالیت بخش خدمات در آغاز سال 1981، خبر می‌داد.
بر اساس همین گزارش، میزان صادرات روزانه نفت خام ایران در ماه سپتامبر از یک میلیون و سیصد هزار بشکه به نیم میلیون بشکه کاهش یافته بود، دو تا سه میلیون نفر
بیکار بودند و و نرخ سالانه تورم بین 40 تا 70 درصد بود.

در گزارش مفصل توجیهی 30 اکتبر/ هشتم آبان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا درباره تحولات ایران، به مشکلات اقتصادی نیز پرداخته و در مقایسه با معضل اپوزیسیون و تروریسم، از مشکلات اقتصادی به عنوان "خطری بزرگ‌تر در صورت تداوم وخامت شدید کنونی برای حزب جمهوری اسلامی" نام برده شد.

در این گزارش درباره هزینه‌های ایران آمده است: "هزینه واردات مواد غذایی اکنون نزدیک به 900 میلیون دلار در سال است. هزینه جنگ با عراق و مشکلات ایران برای فروش نفت در بازار رو به سقوط، به بهای غیرواقعی، منجر به تحلیل رفتن ذخایر ارزی شده است. بی‌کاری معضل جدی است و در صورت پایان یافتن جنگ و رها شدن سربازان در بازار کار، ممکن است وضعیت بحرانی شود."

در آن سال، تغییرات مداوم قوانین اقتصادی و تجاری در ایران، مانند همه موارد مشابه، برای تولیدات خودرو نیز مشکل آفرین بود. برای نمونه بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت بازرگانی بریتانیا به تاریخ 24 دسامبر 1981/ سوم دی 1360: "اعمال محدودیتهای سخت‌گیرانه در مورد صدور ال.سی توسط بانک مرکزی ایران، به همراه وضعیت فاجعه‌ بار ارزهای خارجی و بهای مضحک نفت، از نیمه سپتامبر، به شدت به همه خریدهای ایران لطمه زد و فروش [تالبوت به ایران] را کاهش داد." با این همه در ادامه این گزارش اظهار امیدواری شده که با کاهش محدودیت‌ها توسط بانک مرکزی و بهبود وضع ارزی ایران، میزان مناسبات تالبوت با ایران در دو ماه نخست سال 1982 مجددا روند صعودی پیدا کند.

وضعیت و مشکلات صنعتی و اقتصادی ایران، موضوع گزارش نهم نوامبر/ 18 آبان نرمن لینگ بود که اینک از لندن به عنوان دبیر دوم اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران منتقل شده بود: "ابتکارات اخیر ایران نشان می‌دهد که کشور بیشتر رو به خارج داشته باشد. بیشتر این ابتکارات در موارد اقتصادی است. سوای تلاش به سوی کشورهای به اصطلاح غیرمتعهد، ایران تلاش کرده تا مشکلاتش را با همسایگان مسلمان غیرعرب خود، ترکیه و پاکستان، بهبود بخشد.

در این گزارش، ضمن اشاره به مواردی از قبیل سفر یک هفته‌ای استاندار آذربایجان غربی به ترکیه به جزییات معاملات تهاتری بین ایران و ترکیه، شامل خدمات صنعتی و اقتصادی و کالاهای مختلف در برابر نفت خام و همچنین پروتوکل‌های دوجانبه بین استان‌های مرزی آذربایجان غربی و آگری اشاره شده است.

نرمن لینگ 

لینگ ضمن تاکید بر پایین بودن سطح مبادلات تجاری دو کشور، درباره مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان نوشت: "دولت ایران به دعوت بسیار معوق مانده اعزام یک هیات اقتصادی به پاکستان پاسخ مثبت داد و هیات ایرانی شامل مقامات وزارت خارجه، کشاورزی، نفت، بازرگانی، اقتصاد، امور مالی و سازمان راه آهن را از 27 اکتبر تا دوم نوامبر/ 5 تا 11 آبان به پاکستان فرستاد."

در این گزارش در تحلیل مناسبات اقتصادی ایران با پاکستان و ترکیه آمده است: "ایران تازه متوجه شده که تکافوی زندگی در خلاء را نخواهد کرد و باید از همسایگانش یاری بطلبد. به هر حال فرصت برای ترکیه و پاکستان محدود است. از بعد سیاسی، ایران هرگز با همسایه‌ای که عضو ناتو و دیگری که از غرب کمک و جنگ افزار می‌پذیرد راحت نیست. هردوی آن‌ها آلوده همکاری با آمریکا هستند. هردوی آنها سنی هستند، به خصوص در زمانی که مذهب شیعه در ایران به کیش سیاسی تبدیل شده است.

در بعد اقتصادی هم موانعی وجود دارد. مهم‌ترین مورد آن است که ترکیه، ایران و پاکستان همگی اقتصادی یک‌سان دارند. آن‌ها کشورهای در حال رشدی هستند که دغدغه رسیدن به خودکفایی دارند. این به معنای نیاز همیشگی به خرید فناوری پیشرفته است، ولی هر گاه که لازم باشد، می‌خواهند واردات داخلی را قطع کرده تا بتوانند در داخل تولید کنند."

در سال 1981، مشکلات جدی ارزی و مسایل ناشی از تحریم‌هایی که با انقلاب ایجاد و با گروگان‌گیری سفارت آمریکا فراگیر شده بود، ایران را بر آن داشت که در زمینه‌های مختلف طرف‌های خارجی قراردادهای خود را ترغیب و حتی در مواردی وادار به انجام معاملات تهاتری در برابر نفت ایران کند. به مرور این شیوه با تعامل چند شرکت نفتی، از قبیل بریتیش پترولیوم (بی.پی) با چند کمپانی خارجی از جمله تالبوت اعمال شد.

البته موضوع معاملات تهاتری در برابر نفت خام از اواخر حکومت پهلوی و به دنبال بروز مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران از حدود سال 1356 آغاز شده بود، ولی با بروز انقلاب و به دلایل مختلفی از جمله نامشخص بودن وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در سال نخست انقلاب و تا قبل از آغاز جنگ، از میزان این گونه تجارت تا حد زیادی کاسته شده بود. بدیهی بود که هیچ شرکت خارجی واقعا علاقمند به دریافت نفت خام به جای پول نقد نبود، ولی در مواردی چون تالبوت، ادامه مناسبات دراز مدت اقتصادی با ایران که ضامن حیات تالبوت بود، مهم‌تر از حق انتخاب شیوه پرداخت پول توسط مشتری درگیر جنگ به شمار می‌آمد.

این موارد عمدتا ناشی از بحران ارزی موجود در ایران بود، با این همه "ایران سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای در خارج از کشور داشت که از نظر تئوریک می‌توانست در زمان بروز بحران ارز خارجی به کار آید."

ادامه دارد...

اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور- بخش دوم

روز 21 آوریل/ اول اردیبهشت، دکتر پرویز اطمینان نیریزی به همراه سرهنگ خوشنام (در اصل سند خوشمان ذکر شده) که ظاهرا از افسران تحت امر دریادار احمد مدنی در لشکر خوزستان بوده، در لندن با استیون لمپورت معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا دیدار و درباره وضعیت رهبران و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و به خصوص مدنی گفتگو کرد. واسطه انجام این دیدار، پیتر تمپل موریس نماینده محافظه کار مجلس عوام بریتانیا و همسر خواهرزاده اسدالله علم بود.

بر اساس جمع بندی چند گزارش پراکنده درباره اطمینان و بعضا از زبان خودش، او در رشته پزشکی در ساربروکن آلمان تحصیل کرده، ده سالی در خاورمیانه به خصوص لبنان سکونت داشته، پس از 20 سال با پرواز موسوم به پرواز انقلاب در 12 بهمن 1357 به ایران برگشته بود. او خود را دوست قدیمی ابوالحسن بنی‌صدر معرفی می‌کرد، از نزدیکان و معاونان مصطفی چمران و صادق قطب زاده و معاون او در دوران ریاستش بر سازمان صدا و سیمای و مشاور او در دوران وزارت خارجه‌اش بود.

اطمینان پس از کنار رفتن قطب زاده از وزارت خارجه نیز همچنان سمت مشاور وزیری و گذرنامه دیپلماتیک ایرانی خود را حفظ کرده بود. در آن زمان ظاهرا اطمینان ضمن اداره یک کلینیک پزشکی در دوبی و اقامت خانواده‌اش در آن جا، عضو هیات مشترک خریدهای مختلف دولتی، از جمله نظامی، ایران در خارج از کشور نیز بوده است. او می‌گفت که با داریوش فروهر همکاری داشته و دارای مشکلی برای تردد به ایران نبود.

به باور اطمینان، مردم ایران در شرایطی بحرانی و در آستانه یک انتخاب بین دو گزینه حکومت روحانیان و گشودن درها به سوی کمونیسم قرار داشتند. معاون سابق قطب زاده عقیده داشت: "بنی صدر با وجود برخوردهای مداومش با حزب جمهوری اسلامی آن قدر در بین مردم به عنوان یک آلترناتیو از سوی هر یک از دو گزینه مذکور محبوبیت نداشته و انتخاب روحانیان محسوب می‌شده و تنها با اغماض مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد."

این گزارش این گونه درباره مدنی ادامه می‌یابد: "اطمینان مدعی شد، دریادار مدنی رهبر سیاسی آلترناتیو است که چهار میلیون رای در انتخابات سال گذشته [ریاست جمهوری] کسب کرده، ولی اخیرا مجبور به فرار از کشور شده است. اطمینان خودش در تماس مستقیم با مدنی نبوده، ولی با بسیاری از حامیان نزدیک او مرتبط است. اگرچه او مدنی را رهبری آرمانی برای نیاز ایران کنونی نمی‌داند، ولی کسی است که قادر است کنترل قدرت سیاسی را تضمین کرده، برای حفط ایرانی مستقل و قوی کوشش کند و نیاز تعامل عاقلانه با غرب را درک می‌کند. با این حال مدنی نیازمند حمایت مادی است تا حمایت شایسته مردمی را به دست آورد. به ایالات متحده به دلیل سیاست خام و خود محورش در خاورمیانه امیدی نیست. تنها امید باقی مانده به بریتانیا است."

واکنش لمپورت به خواسته اطمینان از لمپورت در حمایت از مدنی این گونه بود: "من برای دکتر اطمینان توضیح دادم که نقش ما [بریتانیا] در خاورمیانه از زمانی که در امور سیاسی ایران دخالت می‌کردیم تغییر یافته و تاکید کردم که سیاست ما دخالت در امور دیگر دولت‌ها نیست، بلکه می‌خواهیم با حداکثر توان برای حفظ منافع خود با هر رژیمی که در قدرت است کار کنیم. بنابراین ما نمی‌توانیم هیچ حمایت سیاسی از دریادار مدنی، چه رسمی، و در پاسخ به درخواست اطمینان، چه مخفیانه داشته باشیم."

در ادامه این دیدار لمپورت از اطمینان پرسید که چه کمکی از بریتانیا می‌خواهد؟ اطمینان پاسخ داد: "از کمک از سوی سعودی‌ها استقبال می‌شود، ولی برای یک ایرانی غیرقابل قبول است که چنین درخواستی از سعودی‌ها کنند. ولی کشوری مثل بریتانیا می‌تواند سعودی‌ها را ترغیب کند تا پیشنهاد کمک بکنند. این یک گام قابل ملاحظه به جلو است."

دیدار دیگر اطمینان در روز 14 جولای/ 23 تیر و با پاتریک ووگان دیگر معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا بود. در این دیدار اطمینان نظر قبلی خود درباره حمایت مالی غربی از برپایی یک حرکت سیاسی و نظامی در ایران را مستقیم دنبال نکرد و به جای آن خواهان ترغیب کشورهای عربی توسط بریتانیا برای کمک به مخالفان حکومت ایران شد. او همچنین می‌خواست بداند که موضع غرب در صورت بروز یک تغییر سیاسی ناگهانی در ایران چیست. اطمینان نیز مانند دیگر مخالفان ایرانی تلاش می کرد تا با استفاده از حساسیت دولت‌های غربی درباره خطر شوروی در ایران، آنان را تحریک به حمایت از دیدگاه خود کند. به گمان او ادامه وضع ایران در آن هنگام ناگزیر به پیروزی کمونیست‌ها منجر می‌‍شد.

بر اساس این گزارش، اطمینان با تاکید دوباره بر اهمیت مدنی به عنوان "تنها اپوزیسیون دارای جذابیت" در ایران گفت: "به مدنی اعتماد کامل ندارد. ولی اگر یک نفر باشد که حزب جمهوری اسلامی را در ایران به زیر بکشد، آن فرد مدنی است."

احمد مدنی 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: "اطمینان، شاپور بختیار و ژنرال اویسی را قابل طرح ندانست و گفت اگر ما در رویای بازگرداندن مجدد سلطنت پهلوی باشیم، بسیار بی‌اطلاع از تحولات ایران هستیم."

به گفته اطمینان شماری از اعضای گروه‌های اپوزیسیون قرار است به زودی در لندن گرد هم بیایند تا وحدت نظر در فعالیت‌های خود را بررسی کنند. بر همین اساس پسر آیت الله [کاظم] شریعتمداری (حسن شریعتمداری) که مقیم هامبورگ است نیز به همراه همسر و سه فرزندش با نام جعلی "سید حسین میر وزیر مختار" به لندن سفر خواهد کرد. این مطلب در دیگر گزارش‌های موجود در اسناد تازه آزاد شده نیز تایید شده است.

اطمینان دیگر شرکت کنندگان در این نشست را این گونه نام برد: "مدنی (قطعی نیست)، پسر شریعتمداری، یک کرد، صادق وزیری، نماینده حزب دمکرات کردستان [عبدالرحمان] قاسملو، محمد آقا خان قشقایی (؟)، حسن نزیه، نماینده یک گروه بلوچ و احتمالا یکی دو نفر دیگر از جمله سرهنگ نگاهی.

اطمینان در روز 30 سپتامبر/ 8 مهر و در حین یک ماموریت خرید دولتی در لندن "به طور اتفاقی" با لرد کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا درباره وضعیت اپوزیسیون ایرانی و گزینه‌های ممکن آینده سیاسی ایران دیدار و گفتگو کرد. اطمینان ضمن تلاش برای جلب حمایت از لندن از جبهه ملی ابراز تمایل کرد که با یکی از معاونان کرینگتون دیدار کند. این موضوع البته چندان مورد حمایت وزیر خارجه قرار نگرفت.

هم‌زمان با برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری و افزایش و گسترش فعالیت‌های گروه‌های اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور موجب شد تا بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در یک دستورالعمل رسمی به تاریخ دهم جولای/ 19 تیر، اعلام کند که محدودیت تماس و ارتباط با گروههای مخالف تبعیدی را لغو کرده است. البته در گذشته نیز مکررا تماس و ارتباط مقامات دولتی بریتانیا با این گروهها و افراد برقرار و ثبت بود، ولی سیاست رسمی و اعلام شده از سوی دستگاه دیپلماسی لندن خلاف این موضوع را نشان می‌داد.

در این دستورالعمل پیشنهادی از سوی وزارت خارجه بریتانیا که بخش‌هایی از آن قبل از آزاد شدن پرونده توسط بررسان و بازبینان وزارت خارجه بریتانیا مخدوش و محو شده، شرایطی برای این قبیل تماس‌ها با سران و اعضای گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور مقرر شده که شرط اول آن توسط بررسان وزارت خارجه بریتانیا از دسترس مراجعان خارج و حذف شده است.

دیگر شرایط برای برقراری این گونه تماس‌ها از این قرار بود: "دو- باید مشخص شود که بریتانیا با هیچ تلاشی برای سرنگونی حکومت ایران همکاری نمی‌کند. سه- چه با درخواست افراد مخالف چه شخص ثالث دعوت کننده، ملاقات با آنان نباید در محل ادارات دولتی انجام شود. چهار- ما فقط باید پذیرای افراد باشیم و از دیدار با نمایندگان جمعی به نام یک گروه خودداری کنیم. پنج- ما باید از هر گونه تماسی که منظم یا دنباله دار تلقی شود خوددار یکنیم. شش- این دیدارها براساس مشورت با افراد مطمئن و بر اساس نیاز صورت بگیرد."

خروج مخفیانه بنی صدر از تهران به پاریس به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در 29 جولای/ هفتم مرداد، موجب ایجاد جبهه جدیدی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور شد. همین مساله موضوع گزارش 30 جولای/ هشتم مرداد رجینالد هیبرت سفیر بریتانیا در فرانسه بود. به نوشته هیبرت، "بنی‌صدر درخواست پناهندگی سیاسی کرده است.

وزارت خارجه فرانسه بعدا اعلام کرد که با این درخواست به شرط اکید عدم مداخله در امور سیاسی در خاک فرانسه موافقت شده و رییس جمهور سابق تعهدنامه‌ای در اجرای این مورد امضا کرده است." با این همه ادامه این گزارش به مصاحبه و سخنان بنی‌صدر در بدو ورود به پاریس و تاکید او بر ادامه فعالیت‌های سیاسی خود پرداخته شده، هر چند که مصاحبه مطبوعاتی اعلام شده از سوی وی، به دلیل مغایرت با تعهدنامه و به خواست کلود سشون وزیر خارجه فرانسه لغو شد. در پایان این سند، از قول رسانه‌های فرانسوی از درخواست دولت ایران از فرانسه برای استرداد بنی‌صدر خبر داده شده است.

جولیان ایمری نماینده پارلمان و معاون سابق وزارت خارجه بریتانیا که در ابتدا از لابی‌های اصلی بختیار در لندن بود، در گزارش 24 جولای/ دوم مرداد خود خلاصه‌ای از محتوای گفتگوهایش در سفر اخیرش به پاریس با برخی از افراد اپوزیسیون از جمله بختیار و دو تن از نزدیکان اویسی را به کرینگتون ارایه کرد. هر چند که به گفته ایمری، "نظرات شخصی آنان به زحمت ارزش گزارش کردن داشت".

در این گزارش که اندکی پس از ورود بنی‌صدر و مسعود رجوی به فرانسه تهیه و ارسال شده، آمده است: "البته همه تبعیدیان از بنی‌صدر نفرت دارند، ولی در او آخرین نقطه قابل شناسایی تمرکز برای مقاومت علیه خمینی را می‌بینند. آنان امید داشتند که در رویارویی اخیر، همه عناصر ضدخمینی دور او [بنی‌صدر] جمع شوند و اکنون نیز ممکن است چنین بخواهند. این نشان می‌دهد که در حال حاضر افسری مانند رضا خان وجود ندارد که بتواند از شرایط خاص کنونی بهره ببرد."

ایمری در ادامه گزارش خود، ضمن توجه به اهمیت ترور آیت الله محمد بهشتی رییس دیوان عالی کشور ایران، از قول برخی از سران اپوزیسیون خارج از کشور، از او به عنوان "تنها روحانی توانا برای اداره کشور تحت امر خمینی" یاد کرد.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به نام تعدادی از گروه‌ها، طیف‌ها و نسل‌های مختلف گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور چنین عنوان شده است: "اگر آنان متقاعد شوند که در نوعی کمیته پایدار و احتمالا با حمایت مالی اسلامی از کشورهای خلیج [فارس] گرد هم آیند، شانس یافتن حمایت داخلی برای آنان قابل ملاحظه خواهد شد."

با آن که به تاکید جولیان ایمری، "در حال حاضر افسری مانند رضا خان وجود ندارد"، با این حال، نیروهای اپوزیسیون همچنان بر گزینه‌های تغییر ناگهانی و بعضا با زور و به کمک کشورهای خارجی در ایران می‌اندیشیدند:

"عملیات آرمانی از نگاه آنان، یک کودتا در تهران به عنوان محتمل‌ترین ابزار برای کنترل همه کشور بود. گفته می شد که آیت‌الله [کاظم] شریعتمداری نفوذ بسیاری در آذربایجان دارد. به نظرم پسر مدنی اکنون در فرانسه یا آلمان است. این ممکن است به نوعی برخورد در ترکیه [آذربایجان؟] منجر شود که از سوی شوروی‌ها تحمل نخواهد شد. یک سناریوی واقع بینانه‌تر می‌تواند این باشد که با حمایت کافی نظامی از عمده نیروهای ارتش که به دلیل جنگ ایران و عراق در جنوب مستقر هستند، تلاش کنند تا منابع نفتی و تنگه هرمز را به کنترل خود درآورند."

ایمری در پایان نامه گزارش گونه خود خطاب به وزیر خارجه بریتانیا نوشت: "تا جایی که من می داننم ممکن است شما روی همه این مسایل قبلا کار کرده باشید. اگر این طور باشد، می توانید این نامه را داخل سطل زباله بیندازید. اگر نه، شما می‌توانید خطر کرده، به نظرات مطرح شده توجه کنید و با دوستان ما، شاید آمریکایی‌ها، مشورت کنید.
ما با هم عملیات موفقیت آمیزی را در سال 1953 [1332] به انجام رساندیم، هر چند در آن زمان هم ما با فاصله باریکی توانستیم خطر قبضه قدرت توسط حزب توده را خنثی کنیم."

در گزارش نیمه نوامبر بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا پیرامون گروه‌های اپوزیسیون تبعیدی، درباره بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق چنین آمده است: "بنی‌صدر با وجود اتحاد با مجاهدین خلق، نیروی سوخته‌ای است. رجوی بنیانگزار [؟] تبعیدی و رهبر مجاهدین خلق شخصیت و قابلیت و احتمالا سازمانی دارد که نقش قابل توجهی را در ایران ایفا کند. گرچه هر چه که کشمکش با حزب جمهوری اسلامی طولانی‌تر می‌شود، وضعیت مجاهدین نیز دشوارتر خواهد شد. از میان همه شخصیتهای تبعیدی، فقط رجوی واقعا سازمان و پیروان تاثیرگذاری در ایران دارد."

جان بولاک خبرنگار روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، در دو تماسی تلفنی با ویات یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در روز سوم دسامبر/ 12 آذر) به او خبر داد که به همراه یک عکاس عازم سفری به شهر وان ترکیه برای تهیه گزارشی از وضعیت ایرانیان مخالف در آن منطقه است. خبرنگار دیلی تلگراف گفت که قبلا در پاریس از اعضای گروه‌های اپوزیسیون ایرانی شنیده بود:

"نیرویی از ده هزار ایرانی هوادار سلطنت به رهبری ژنرال [بهرام] آریانا در ترکیه و یا مناطق تحت کنترل کردها در ایران تحت آموزش قرار دارند. برنامه این است که آنان می‌توانند آماده باشند تا نقشی در تبرد قدرت در ایران، مثلا در نتیجه درگذشت خمینی و احتمالا به همراه شورش کردها و یا عناصری از ارتش ایفا کنند. در آن زمان نظامیان کودتاچی به رهبری ژنرال کنعان اورن در ترکیه حکومت داشتند."

بولاک هشت روز بعد و پس از بازگشت از ترکیه مجددا با ویات تماس گرفت و خلاصه‌ای مشاهداتش از ایرانیان مخالف ایرانی در ترکیه را به اطلاع او رساند. به گفته بولاک، با وجود سه روز تجسس در مناطق ادعایی تجمع اپوزیسیون ایرانی، او هیچ نکته قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها در تایید شنیده‌های قبلی و برای استفاده در گزارش خود نیافته است. به گفته بولاک، ارتش ترکیه در سه منطقه یکی در استان وان، یکی در منطقه اردو در سواحل دریای سیاه و دیگری در منطقه ازمیر در حال آموزش سه گروه سلطنت طلب ایرانی بودند.

بنا بر مشاهده این خبرنگار بریتانیایی روزنامه دیلی تلگراف، درباره نیروهای نظامی سلطنت طلب مستقر در ترکیه: "تعداد کل آنان به مراتب کمتر از ده هزار نفر مورد ادعای قبلی بود ... و ژنرال‌های سابق ایران که با این گروه‌ها بودند، همگی یونیفورم ارتش ترکیه را برتن داشتند. عملیات آنان بسیار سری و تحت حمایت سازمان امنیت ترکیه برگزار می‌شود ..."

جان بولاک 

گفتنی است که حکومت ایران از این تحرکات مطلع بود. بر اساس اظهار هشتم اکتبر/ 16 مهر ارنر سفیر ترکیه در لندن به فرگوسن یکی از مسئولان وزارت خارجه بریتانیا: "ایرانیان به ترکیه مظنون بوده و نسبت به استفاده مخالفان حکومت از خاک ترکیه برای حمله به ایران درهراس هستند. ترکیه به ایران اطمینان داده که چنین اجازه‌ای نخواهد داد."

در همین ارتباط و بر اساس گزارش دیوید کوتز یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، روز 11 دسامبر/ 20 آذر، شخصی به نام "خانم اعظم خیابانی" از طریق مترجمی به نام "آقای رزاقی" با میز پذیرش وزارت خارجه بریتانیا تماس تلفنی گرفته و خواستار ملاقات فوری با پیتر کرینگتون وزیر خارجه شدند. خیابانی بدون آن که موضوع ملاقات را مطرح کند، صرفا اعلام کرد که نماینده ژنرال بهرام آریانا و حامل نامه‌ای خصوصی از او برای کرینگتون و مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا است.

در این گزارش تاکید شده که خانم خیابانی اگرچه همسر یک تبعه بریتانیا است، ولی فقط کمی زبان انگلیسی می داند و از طریق مترجمش صحبت می‌کند. به گفته نماینده آریانا، همسر ژنرال ستیزه جوی ایرانی مستقر در ترکیه، قبلا به لندن آمده و توقع داشتند که پس از عزیمت "پروفسور نوروزی منشی ژنرال آریانا" به لندن به همراه او با وزیر خارجه بریتانیا درباره "یک پیام سری درباره وضع سیاسی ایران" دیدار و گفتگو کنند.

کوتز در پاسخ عنوان کرده بود که دولت بریتانیا حکومت کنونی ایران را به رسمیت می‌شناسد و خواهان مداخله در امور داخلی ایران نیست. با این همه کوتز در گزارش خود تاکید کرد: "با توجه به سیاست اخیر گفتگو با نمایندگان تبعیدیان، از یک سو نباید به
طور کامل این تلاش [برای ملاقات با کرینگتون] را رد کرد و از سوی دیگر پروفسور نوروزی را هم نباید تشویق کرد که اختصاصا برای دیدن وزیر خارجه و یا حتی یک معاون وزیر به بریتانیا سفر کند."

ادامه دارد...

اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور- بخش اول

در سال 1981 فعالیت‌های گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور ادامه و گسترش یافت.

در بین افراد و گروه‌های مشهور یا ناشناخته‌ای از جمع مخالفان ایرانی در خارج از کشور که به طور مداوم با مقامات بریتانیایی در تماس بودند دیدار روز 18 مارس 1981/ 28 اسفند 1359، شاهرخ فیروز و نظام عامری با پاتریک ووگان معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا جالب توجه و خواندنی است. شاهرخ فیروز نوه عبدالحسین میرزا فرمانفرما و برادر کوچکتر فیروز میرزا نصرت‌الدوله فیروز و نظام عامری فرزند شیخ خزعل بود.

بنا به نظر این دو رجل اشرافی ایرانی، دولت بریتانیا طی عملیاتی می‌بایست با "ایجاد یک حادثه در ایران، به کسانی که قصد دارند برای سرنگونی رژیم کنونی قیام کنند، چراغ سبز نشان دهد." زمانی که دیپلمات جوان بریتانیایی از آنان سوال کرد که چه حادثه‌ای مورد نظر آن‌ها است، شاهرخ فیروز توصیه کرد که "فرودگاه مهرآباد باید منفجر شود."

ووگان گزارش خود را با کنایه زدن به فیروز و عامری این گونه ادامه داد: "سوای این ایده درخشان، این دو مرد محترم از بازگشت سلطنت قاجاریه سخن گفتند که امری باستانی محسوب می‌شود. آن دو وقتی برای پهلوی‌ها و تلاش‌های پیش از اسلام آنان نداشتند و هیچ سخن مثبتی هم درباره گروه‌های تبعیدی نگفتند، به خصوص درباره کسانی چون شاپور بختیار که ابزاری برای روی کار آمدن انقلاب شده بودند."

نماینده بخش شرقی وزارت خارجه بریتانیا، در پایان این دیدار از دو چهره قاجاری ایران تشکر کرد و بار دیگر با کنایه زدن به آنان گفت: "من از مشورت آنان تشکر کرده و پذیرفتم که چه خوب بود اگر همه می‌توانستیم زمان را به عقب برگردانیم."

سر جان گراهام 

روز 24 مارس 1981/ 4 فروردین 1360، سر جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران که همچنان امور ایران را از لندن دنبال و تا حدی هدایت می‌کرد، در دیداری در لندن با فریبرز عطاپور خبرنگار روزنامه تهران جورنال چاپ تهران گفتگو کرد. این روزنامه نگار ایرانی ضمن صحبت در موضوعات مختلف درباره فعالیت‌های اپوزیسیون خارج از کشور اظهار داشت:

"عطاپور متذکر شد که [او] قبل از جنگ عراق و ایران، با عراقی‌ها در تماس بوده و به آن‌ها گفته که نباید روی خیزش خوزی‌ها (خوزستانی‌ها) که هدفشان قطع نفت از تهران است حساب کنند. ولی عراقی‌ها به جای آن، به اصرار  فرانسوی‌ها تلاش کردند تا از شاپور بختیار استفاده کنند، با آن که می‌دانستند که او تقریبا هیچ جذابیتی در ایران ندارد."

عطاپور افزود: "این تنها رادیوی بختیار است که هنوز از خاک عراق پخش می‌شود. حسن نزیه، [رحمت الله مقدم] مراغه‌ای، [احمد] مدنی و دیگر مهاجران سیاسی از آن دست، همگی از بختیار فاصله گرفته‌اند."

موضوع "تبعیدیان" یکی از محورهای مجموعه گزارش‌های توجیهی بود که بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در نیمه نوامبر/ اواخر آبان در جهت ارزیابی جنبه‌های گوناگون وضع ایران پس از انفجارهای مرگبار هفتم تیر و هشتم شهریور تهیه کرد. در این گزارش ضمن نام بردن از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، عنوان شده: "جذابیت بختیار، [غلامعلی] اویسی و [عزیزالله] پالیزبان از همکاری آنان با عراق لطمه دیده‌ است.

بخش دیگری از این گزارش شماری از سران اپوزیسیون را این گونه توصیف می‌کند: "سلطنت‌ طلبان دچار اغتشاش هستند. دریادار احمد مدنی، کسی که می‌خواهد ناپلئون باشد، فاقد هوادار است. ملی گرایان، آزادگان، به رهبری بهرام آریانا- که مسئول ماجرای کمدی-اپرای ربودن قایق تندروی گشتی تبرزین از آب‌های فرانسه بودند- برای برخی از افراد حرفه‌ای مسن نیروهای مسلح جذابیت دارند، نه برای دیگران. چهره‌های منزوی همچون [علی] امینی نخست وزیر پیشین و حسن نزیه رییس سابق شرکت ملی نفت ایران، اگرچه شخصا بانفوذ هستند، ولی هواداران سازمان یافته‌ای ندارند."

سیاوش سعیدی برای مقامات بریتانیایی چهره‌ای شناخته شده بود و از او به عنوان "یکی از مطلع‌ترین افراد گروه بختیار" یاد می‌شد. نیکلاس برینگتون دیپلمات بریتانیایی مستقر در تهران، در گزارش 25 فوریه 1980/ ششم اسفند خود از دیدارش با "دوست بیست ساله خود" سیاوش سعیدی سخن گفت. به گفته سعیدی این دیدار و تماس او با برینگتون و دولت بریتانیا با تایید شخص بختیار انجام می‌شد.

سعیدی در سخنان خود مدعی حمایت بخش‌هایی از ارتش ایران و همچنین چند تن از "رهبران میانه روی مذهبی" از قبیل آیت الله کاظم شریعتمداری در قم، آیت الله [رضا؟] زنجانی در تهران و آیت الله حسن طباطبایی قمی در مشهد از بختیار شد.

در ادامه این گزارش از قول سیاوش سعیدی درباره گروه شاپور بختیار آمده است: "آنان یک ایستگاه رادیویی مهم در عراق دارند که دلیل برقراری ارتباط آنان با عراق است. اگرچه آنان هیچ پیمانی با پرزیدنت صدام حسین ندارند."

سعیدی افزود: "او در طول دیدار اخیر پرزیدنت [محمد انور] سادات [رییس جمهور مصر] از
پاریس موفق شده تا دیداری 55 دقیقه‌ای بین او و بختیار ترتیب دهد. در این دیدار سادات به بختیار گفت که به مصر عزیمت کند. مصر می‌تواند برای تاسیس یک رادیو در  اسکندریه کمک کرده و یا امکانات نظامی دراحتیارشان قرار دهد. اقای بختیار ابراز تشکر کرد و اشاره کرد که مصر کمی از صحنه عمل دور است. در واقع فعلا امید این است که کمک بیشتری از جمله یک ایستگاه رادیویی در ترکیه دریافت شود."

برینگتون در پایان گزارش خود اظهار امیدواری کرد که مقامات وزارت خارجه بریتانیا در پاریس یا لندن با سیاوش سعیدی و از طریق او با بختیار در تماس باشند.

در پاسخ دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به گزارش برینگتون از گفتگویش با سعیدی آمده است: "تاکنون ما به خصوص تحت تاثیر فعالیت‌های هیچ کدام از گروه‌های مختلف غالبا رقیب تبعیدی قرار نگرفته‌ایم. بسیار دشوار است که هیچ نقشی برای هیچ یک از آنان به خصوص بختیار بختی برای ایفای نقشی در آینده پیش بینی کرد."

میرز درباره اویسی و بختیار افزود: "به خصوص بختیار و اویسی به دلیل همکاری نزدیکشان با عراقیها بسیار لطمه دیده‌اند. باید صبر کرد و دید که آیا این دو می‌توانند در آینده از این موضوع نجات یافته و در ایران جذابیت یابند یا نه. ما به دقت به مراقبت از فعالیت‌های آنان ادامه خواهیم داد."

دکتر شاپور بختیار

بر اساس یک گزارش دیگر و حدود 9 ماه و نیم پس از گزارش قبلی، برینگتون که در آن زمان رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران شده و پس از یک مرخصی کوتاه، در آستانه عزیمت مجدد به تهران بود، روز دهم دسامبر 1981/ 19 آذر 1360، طی گزارشی، یک بار دیگر جزییات گفتگوی مجددش با دوست قدیمی خود سیاوش سعیدی، یکی از همکاران شاپور بختیار در پاریس، را به اطلاع بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا رساند.

این بار موضع سعیدی به کلی تغییر کرده بود: "او [سعیدی] گفت که می‌خواهد مرا در جریان فعالیت‌های خودش و دوستانش قرار دهد، ولی حساسیت موقعیت مرا درک می‌کند و نام مرا به کسی نخواهد گفت."

در این گزارش از قول سعیدی که نسبت به گفتگوی 9 ماه قبل خود با برینگتون نظرش درباره بختیار و ارتباطات او به کلی دگرگون شده بود چنین ذکر شده: "در طول ماه‌های اخیر، او و همکارانش از فریب آقای بختیار رها شده‌اند. بختیار زمانی ماهانه دو میلیون دلار از عراقی‌ها دریافت می‌کرد و در بانکی در سوییس ذخیره و با عواید آن زندگی می‌کرد. این پول به مصرف خانواده‌های دستگیر شدگان در ایران و دیگر اهداف مورد نیاز نمی‌رسید و این سوء ظن وجود داشت که بیشتر آن به جیب شخص بختیار می‌رود. او [بختیار] به طرز فزاینده‌ای دچار بی‌تصمیمی است."

برینگتون افزود: " آقای سعیدی و دوستانش ضمن آن که کاملا از بختیار نبریده‌اند، فاصله خود را با آقای بختیار حفظ کرده و با دریادار مدنی و ژنرال اویسی تماس برقرار کرده‌اند. ... آقای سعیدی گفت که [او و همکارانش] دریافته‌اند که درگیر یک کشمکش طولانی هستند ولی باور دارند که کسانی که معتقدند نباید اجازه داد تا ایران ویران شود، از طریق حفظ ارتباط با غرب هر کاری که می‌توانند باید انجام دهند."

دیپلمات بریتانیایی این گونه به سخنان دوست ایرانی خود درباره آینده سیاسی ایران واکنش نشان داد: "من بدبینی خود را اظهار کرده و به او گفتم که احتمالا چیزی مانند نظام کنونی در ایران ادامه خواهد یافت."

برینگتون افزود: "در یک مورد او [سعیدی] پرسید که آیا اپوزیسیون بدون خون‌ریزی و با کمک بریتانیا موفق به ایجاد تغییرات خواهد شد؟ من با شدت گفتم که دولت بریتانیا حکومت ایران را به رسمیت شناخته و با آن کار می‌کند. چنان که در گذشته نیز با شاه کار می‌کرده و بعدا نیز با هر حکومتی که حمایت مردم ایران را داشته باشد کار خواهد کرد. ولی ما مسلما نمی‌توانیم در امور داخلی ایران دخالت کنیم. پیامی که او [سعیدی] دریافت این بود که به نظر من، دولت بریتانیا از هیچ فعالیتی در اپوزیسیون حمایت نمی‌کند ولی با حکومت در قدرت کار خواهد کرد. من فکر می‌کنم که رژیم کنونی، یا چیزی شبیه آن، محتملا در قدرت باقی خواهد ماند."

موضوع ارتباط بختیار با حکومت بعثی عراق در دیگر پرونده‌ها و اسناد رسمی بریتانیایی نیز آمده است. برای نمونه، وقتی جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران در 30 نوامبر/ نهم آذر، در حین گفتگوی حین صرف ناهار، از لرد جورج براون وزیر خارجه پیشین بریتانیا و لابی سرسخت بختیار و حکومت عراق در لندن، درباره آشناییش و دیدارش با بختیار پرسید، جورج براون گفت که بختیار را می‌شناسد و بخشی از این آشنایی به دلیل "دعوت صدام از بختیار برای دیدار از عراق" است.

اسناد آزاد شده بریتانیایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هواداری جدی لرد جورج براون با بختیار از دوران نخست وزیری 37 روزه بختیار در دی و بهمن 1357 به طور جدی آغاز شده بود و از همان زمان تا خروج پنهانی بختیار از ایران و شروع فعالیتهای سیاسی او در فرانسه و آغاز ارتباط و همکاریش با عراق، براون یکی از مهم‌ترین حامیان بختیار و صدام حسین در میان سیاست ورزان اروپایی بود.

سفیر سابق بریتانیا در تهران در ادامه بحث خود با اشاره به ارتباط و همکاری اویسی و بختیار با حکومت بعثی عراق به جورج براون گفت: "من فکر نمی‌کنم که اویسی به دلیل این که تاحدی آلوده است، جذابیتی داشته باشد. اگرچه من شخصا شاپور بختیار را تحسین می‌کنم، ولی او هم آلوده است."

در همین ارتباط، برخی دیگر از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در خارج نیز به دنبال جذب حمایت دیگر کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز بودند. برای نمونه، روز پنجم ژوئن/ 15 خرداد، مهدی بهادری رابط امور کنسولی ارتشبد اویسی با سفارت بریتانیا در پاریس جرالد رایان دیپلمات بریتانیایی را، ظاهرا بدون اطلاع قبلی دیپلمات بریتانیایی، به محل اقامت اویسی در پاریس و دیدار با او برد.

اویسی در این دیدار تصریح کرد که "بسیاری از شایعات درباره ستیزه جویی در میان خود
رهبران بالقوه ایران نوین صحت دارد. در ابتدا شاپور بختیار می‌گفت که می‌خواهد رییس جمهور ایران شود و به چیزی کمتر از آن هم رضایت نخواهد داد. ولی اکنون شرایط در ایران بدتر شده و همه آماده در میان قرار دادن منابع خود برای برقراری نظم در ایران هستند."

اویسی درباره ارتباطات آمریکایی خود ضمن اشاره به ارتباط خود با جورج بوش (معاون رونالد ریگان، رییس جمهور جدید آمریکا) گفت: "او اخیرا در آمریکا بوده و به جز یک حمایت مبهم نمادین، چیزی دریافت نکرده و دست خالی برگشته است.اویسی بر این باور است که آمریکایی‌ها فعلا منتظر اقدام هماهنگ اروپاییان درباره سیاست‌ گزاری در مورد ایران هستند و پس از آن، آمریکایی‌ها بیشتر آماده ارایه کمک مستقیم خواهند ماند."

ژنرال اویسی درباره موضع عراق گفت: "او باور دارد که عراق قابل اعتماد نیست. دولت عراق [در جنگ علیه ایران]، بیشتر از ظرفیت خود بار برداشته و حاضرند به هر کسی متوسل شوند تا به یک راه حل صلح آمیز و بازگرداندن آبروی خود برسند ... عراقی‌ها به نوعی آمادگی خود برای همکاری با ژنرال را برای بازگرداندن نظم به منطقه و دور نگاه داشتن نفوذ و سربازان روس‌ها از مرزهای عراق اعلام کرده‌ و گفته‌اند که آماده کمک به اویسی هستند."

این اظهارات در حالی از سوی ژنرال اویسی بیان می‌شد که مطابی اسناد آزاد شده در سال‌های اخیر، دست کم در یک تا دو سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اویسی و گروه تحت امر او، ضمن دریافت کمک‌های گسترده و مختلف مادی و تدارکاتی از حکومت بعثی صدام حسین، یک شبکه کامل رادیویی و تعدادی از نیروهای اداری و مسلح خود را در عراق مستقر کرده بودند.

شایان ذکر است که پیش از این نیز دست کم یک بار اویسی در تاریخ 14 آوریل/ 25 فروردین، از طریق بهادری رابط خود با مقامات لندن تماس گرفته و طی نامه‌ای به داگلاس هرد معاون وزیر خارجه بریتانیا خواهان دریافت کمک معنوی از لندن و توصیه به مقامات ترک برای آزاد گذاشتن فعالیت‌های گروه اویسی در داخل ترکیه و همچنین اعطای کمک‌های مالی به آن‌ها شده بود. به گفته بهادری، در آن زمان اویسی از بغداد به آنکارا عزیمت کرده بود و به دلیل کاهش کمک‌های مالی، تعدادی از نیروهایش را مرخص کرده بود.

ادامه دارد...

مناسبات سیاسی ایران و بریتانیا- سه

 با پایان گرفتن مدت ماموریت کوتاه و چهار ماهه استیون جرمی بارت به عنوان رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، وی گزارش پایان ماموریت خود را در تاریخ 15 جولای/ 24 تیر تهیه و به وزارت خارجه کشورش فرستاد. بارت در نیمه مارس (اواخر اسفند 1359) به تهران منتقل شده بود و پیش از آن یوران باندی سفیر سوئد در تهران، با حفظ سمت، مستقیما به عنوان مسئول دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران فعالیت داشت.

بارت در ابتدای این گزارش داستانی را به کنایه نقل می‎کند که از نظر او تا حدی موقعیت غرب در قبال ایران انقلاب را روشن می‌کند: "داستان احتمال ساختگی بودن آن از واقعیتش بیشتر است وجود دارد مبنی بر این که در قرن گذشته، بولیوی اقدامی کرد که موجب ناخشنودی دولت علیاحضرت ملکه شد. ملکه ویکتوریا توصیه کرد که یک ناو کوچک توپ‌دار اعزام کنند تا مردم بولیوی متقاعد شوند که به منافع بریتانیا احترام بگذارند. به علیاحضرت توجه داده شد که به دلیلی برخی دلایل جغرافیایی این اقدام ممکن است نیست. گفته می‌شود که پس از این توجه، ملکه ویکتوریا فرمان داد که بولیوی از نقشه زمین محو شود."

رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در ادامه و با استفاده از این حکایت نوشت: "اگرچه آموزه ملکه ویکتوریا قابل اجرا در ایران نیست، ولی در برابر رفتار ناشیانه، سرکوبگر و بی‌ترتیب رژیم [ایران] در برابرمان، ما نیز باید مراقب گرایش محو کردن ایران از نقشه خودمان باشیم. غرب استطاعت آن را ندارد که تصور کند ایران قابل نادیده گرفتن است."

با وجود انتقادات بارت از وضعیت داخلی و سیاست خارجی ایران به وزارت خارجه کشورش توصیه کرد: "ما باید موانع گسترش روابط با ایران را بپذیریم. آنان برای بریتانیا یگانه نیستند. در موضوع مشخص بازگشایی سفارت، جمع بندی من این است که ما باید در هر زمان مناسبی در این باره به ایران فشار بیاوریم، ولی باید روشن سازیم که ما آماده پرداخت هر هزینه‌ای برای این بازگشایی نیستیم ... ممکن است که اجبار به کار کردن زیر پرچم سوئد آبرومندانه نباشد، ولی از نظر اجرایی، هزینه این اقدام، کمتر از حد توقع بوده است ... ما باید بر مبنایی حرکت کنیم که معامله منجر به برافراشتن پرچم [بریتانیا] شود."

اشغال کنسولگری ایران در لندن

ظهر روز هفتم سپتامبر/ 16 شهریور، بیش از پنجاه نفر که به گفته پلیس لندن "دانشجویان مخالف ایرانی" بودند، سرکنسول‌گری ایران در محله کنزیگتون در مرکز لندن را اشغال کرده و ضمن وارد آوردن خرابی‌های جدی به ساختمان، به صورت کارکنان جوهر پاشیده و پنج نفر از کارکنان کنسول‌گری را مضروب و زخمی کردند که مصدومیت یکی از آنان جدی اعلام شد. در گزارش‌های بعدی عنوان شده که اشغال کنندگان کنسول‌گری ایران در لندن، از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند. مشابه این اشغال در هفته‌های قبل در شماری از مراکز دیپلماتیک ایران در کشورهایی چون آلمان، آمریکا، اتریش، ترکیه و واتیکان نیز رخ داده بود.

به دنبال اشغال کنسولگری ایران در لندن، یوران باندی سفیر سوئد به عنوان حافظ منافع
بریتانیا و نیکلاس برینگتون مسئول جدید بریتانیایی دفتر حفاظت منافع کشورش در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شدند و ضمن توجه دادن آنان به ضرورت حفظ امنیت و سلامتی کارکنان نمایندگی ایران در لندن و کارکنان آن، از آنان خواسته شد تا حمله کنندگان مورد بخشش و گذشت قرار نگیرند.

در شرایطی که پلیس لندن اعلام کرده بود که 54 نفر از مهاجمان به کنسول‌گری را دستگیر کرده و تعدادی از آنان به زودی محاکمه خواهند شدT بر اساس گزارشهای بعدی پلیس، اغلب این افراد بدون تفهیم اتهام و بی قید و شرط و اخذ هر گونه تعهدی آزاد شدند. دو روز پس از این حادثه، در روز نهم سپتامبر/ 18 شهریور بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا با اذعان به این که برگزار کنندگان یک تظاهرات اعتراضی دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق "و احتمالا از بین اشغال کنندگان سفارت" هستند خواستار صدور مجوز برای این تجمع شد.

تلاش بریتانیا برای بازگشایی سفارت خود در تهران

لندن به موازات تلاش برای مقابله به مثل با تهران، همچنان به دنبال بسط و بهبود روابط
نیز بود. برای نمونه تقوی مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران در دیدار روز دهم سپتامبر/ 19 شهریور خود با نیکلاس برینگتون در تهران اعلام کرد که اخیرا در لندن با درخواست جان گراهام در لندن برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران مواجه شده، ولی تقوی به او تذکر داده: "بریتانیا فعلا باید تامل و صبر داشته باشند. سیاست‌گزاران خارجی در این جا [تهران] فعلا حاضر به هیچ مصالحه‌ای نیستند ... احتمالا از برخی جهات تفاهمی با وزیر خارجه جدید [موسوی] وجود دارد، ولی او اسیر مشاورانش است. به گفته تقوی، موسوی فردی زیرک و باهوش است، ولی با وجود آن که سطح او بسیار بالاتر از مشاورانش است، متاسفانه تحت کنترل آنان است."

برینگتون در ادامه این گفتگو افزود: "او [تقوی] نظر مرا تایید کرد که [حسین] شیخ‌الاسلام قطعا قوی‌ترین و تاثیرگذارترین فرد در وزارت [خارجه] است. اساس قدرت او از دانشجویان و به تبع آن از تعداد زیادی از سازمان‌های انقلابی مسلمان است." در همین ارتباط، تقوی در دیدار 23 سپتامبر خود با رندل دیگر دیپلمات بریتانیایی مقیم تهران گفت: "همه تصمیمات سیاسی در وزارت خارجه را آقای شیخ‌الاسلام اتخاذ می‌کند."

حسین شیخ الاسلام 

پس از سفر شیخ‌الاسلام به سوریه و لبنان و گفتگوهایش با سران آن دو کشور و رهبران فلسطینی، از قبیل یاسر عرفات و نایف حواتمه، برای ابراز مخالفت شدید ایران با طرح صلح پیشنهادی فهد ولیعهد وقت عربستان، برینگتون در گزارش چهارم نوامبر/ خود در این باره از معاون وزیر خارجه ایران این گونه یاد کرد: "شیخ‌الاسلام رهبر مجازی دانشجویانی است که سفارت آمریکا را اشغال کردند و در آن جا با اسم مستعار ابراهیم
شناخته می‌شد.

گزارش رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا درباره شیخ الاسلام ادامه می یابد: "او اگرچه برون گرا نیست، ولی مشخصا شخصیت قوی دارد. در ماه‌های اخیر، او و تعدادی دیگر از دانشجویان پیرو خط امام به مرکز قدرت عمده ای در وزارت خارجه ایران و مانع محکمی در در تبدیل شده‌اند. دیدگاههای او درباره پیچیدگی سیاست‌های اعراب خارج [از ایران]، ساده لوحانه و نمایشی است، ولی ممکن است برای او مفید واقع شده باشد. ما باید بدانیم که او چه تاثیری بر طرف‌های صحبت [عرب] خود داشته است."

ماجراهای سفر وزیر خارجه ایران به نیویورک از طریق لندن

برینگتون نیز در یک مورد دیگر، در آخر دسامبر، زمانی که پیشنهاد دیدار با ایان گیلمور مهردار سلطنتی بریتانیا با موسوی در حین مدت کوتاه حضور او در لندن در بین سفرش از تهران به نیویورک داده بود، از وزیر خارجه ایران به عنوان "یک جوان ساده لوح غافل از سیاست و روابط خارجی و دچار دغدغه ایدئولوژی اسلامی" یاد کرد. نهایتا پیشنهاد این دیدار به وزیر خارجه ایران ارایه شد، ولی مورد پذیرش موسوی قرار نگرفت.

گفتنی است که سفر اول اکتبر/ 9 مهر موسوی از طریق لندن به نیویورک با حواشی جنجال زیادی توام بود. بنا به روایت رسمی وزارت خارجه بریتانیا، هیات ایرانی شامل وزیر خارجه ایران و 19 همراه او، بدون اطلاع قبلی زمانی به پرواز بریتیش ایرویز در فرودگاه هیثرو لندن می‌رسند که تنها بیست دقیقه به پرواز باقی مانده، پذیرش مسافر به پایان رسیده و بلیتهای آنان نیز به مسافران لیست انتظار فروخته شده بود. به دنبال اعتراض هیات ایرانی قرار می شود که در پروازهای بعدی به آنان جا داده شود.

با این همه به دلیل خودداری ایرانیان از سفر با پروازهای آمریکایی و شلوغی بیش از حد
پروازهای بریتانیایی موجب شد که همه هیات نتوانند یک جا با هم سفر کنند. علاوه بر آن در این میان به دلیل اصرار ماموران حراست فرودگاه به بازدید وسایل برخی از اعضای هیات ایرانی که دارای گذرنامه ایرانی نبودند، درگیری رخ می‌دهد. گزارش وزارت خارجه بریتانیا حاکی از وجود اسلحه در چمدان‌های برخی از اعضای هیات ایرانی بوده که با توجه به وجود تیم محافظ برای وزیر خارجه امری نامعمول نبود، ولی بهانه‌ای برای مسئولان بریتانیایی شد تا رفتار غیرمودبانه ماموران خود را توجیه کنند.

به نظر می‌رسد که از نظر مقامات ایرانیا، روابط ناخوشایند دو کشور و خودداری موسوی از دیدار با گیلمور دلیل بروز چنین حادثه‌ای بود. سفارت ایران در لندن نیز با ارسال یک نامه رسمی اعتراض آمیز از بروز این حادثه، رفتار توهین آمیز ماموران فرودگاه با هیات ایرانی و عدم حضور نماینده وزارت خارجه بریتانیا برای حل و فصل به موقع مساله اعتراض کرد.

موضع لندن درقبال ارسال پیام تسلیت به ایران

به دنبال حادثه انفجار تروریستی هفتم تیر 1360 و کشته شدن ده‌ها تن از مسئولان نظام و سران حزب جمهوری اسلامی در دفتر مرکزی این حزب، یکی از مسایل مطرح شده در سطح کلان وزارت خارجه بریتانیا، تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران برای ارسال پیام تسلیت به مقامات ایرانی بود. میرز در نامه‌ای محرمانه به وزیر خارجه درباره این امر بود. در این نامه میرز صریحا مخالفت خود را با ارسال پیام تسلیت به دولت ایران اعلام کرد. میرز در ابراز نظری انتقام جویانه و نامعمول نوشت:

"قربانیان انفجار به شدت مخالف بریتانیا بودند و ارسال چنین پیامی ممکن است موجب بروز سوءتفاهم شود. به ویژه آیت الله [محمد] بهشتی رییس قوه قضاییه که باید تا حدی مسئولیت 9 ماه زندانی بودن بدون محاکمه سه میسیونر و تداوم زندان یک بازرگان بریتانیایی را برعهده داشته باشد. این انفجار یک فاجعه طبیعی نبود که به خاطر آن به ایرانیان تسلیت گفته شود. بلکه یک حادثه سیاسی بود که هرگونه ابراز تسلیت به ایران می‌تواند دلالت به اظهار نظر درباره دلایل این انفجار و توجیه آن کند."

تردید در ارسال پیام تسلیت از سوی مقامات بریتانیایی به مقامات ایرانی یک بار دیگر نیز
رخ داد. پس از حادثه هشتم شهریور و کشته شدن محمد علی رجایی رییس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر، برینگتون به مقامات کشورش پیشنهاد داد تا مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا پیام تسلیتی برای محمد رضا مهدوی کنی نخست وزیر ایران ارسال کند. به عقیده برینگتون این پیام، "گامی در جهت بهبود روابط دوجانبه" و "فرصتی مفید برای تصریح به ایرانیان در این مورد که بریتانیا علاقه‌ای به دخالت در امور داخلی ایران نداشته و علاقمند به روابط خوب، مستحکم و مستقل با ایران است" تلقی می‌شد.

با این همه بر اساس مشورت‌های منفی اول و 17 سپتامبر/ دهم و 26 شهریور پاتریک ووگان و کیو.اف.هایم، دو تن از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، چنین تصمیم گرفته شد تا کرینگتون پیام تسلیتی به میرحسین موسوی همتای تازه انتخاب شده ایرانی خود بفرستد. بهانه ووگان این بود که افکار عمومی ایران از ارسال پیام تسلیت نخست وزیر بریتانیا خوششان نمی‌آید و اگر تسلیت گویی لندن در بهبود روابط دوجانبه موثر باشد، همان پیام وزیر خارجه در این راه کافی خواهد بود.

هایم نیز تاکید کرد که "در شرایطی که تلاشهای بریتانیا برای بهبود روابط با ایران و بازگشایی سفارت در تهران به جایی نرسیده و یک بازرگان بریتانیایی هم همچنان در ایران زندانی است و ایران نیز تلاش دارد تا این زندانی، که هنوز تفهیم اتهام هم نشده را با یک تروریست ایرانی معاوضه کند، ارسال چنین پیامی از سوی مارگارت تاچر به مصلحت نمی‌باشد.

برخورد آمریکا با دانشجویان انقلابی و سیاستهای اعطای روادید

به دنبال تصمیم آمریکا برای عدم صدور روادید ورود به حسین شیخ‌الاسلام به اتهام دخالت در ماجرای گروگان‌گیری سفارت آمریکا، واشنگتن تصمیم گرفت تا این موضوع را به همه مقامات جوان ایرانی مظنون به همکاری با دانشجویان اشغالگر و دخیل در آن حادثه تسری دهد. مورد دیگر پس از شیخ‌الاسلام درباره فرخ روز کاردار جدید ایران در لندن اتفاق افتاد.

بر اساس گزارش نهم سپتامبر/ 18 شهریور آلن گولتی دیپلمات بریتانیایی مقیم واشنگتن، دولت آمریکا مدعی شد که فرخ روز نیز جزو گروگان‌گیران سفارت آمریکا بوده و از این جهت او و دیگر کسانی که در آن حادثه دخیل بوده‌اند حق دریافت روادید و ورود به آمریکا را ندارند. در همین گزارش از قول رالف لیندستروم مدیر بخش ایران در وزارت خارجه آمریکا، عنوان شده که پنج تا ده درصد از کادر دیپلماتیک ایران در آن زمان، جزو دانشجویان دخیل در اشغال سفارت آمریکا بوده‌اند.

پنج روز بعد از ارسال این نامه، کریس رندل دیپلمات بریتانیایی شاغل در دفتر حفاظت منافع آن کشور در تهران در واکنش به تصمیم آمریکا، به شدت از این حادثه ابراز تعجب کرد. به نوشته رندل:" بر اساس مدارک مهاجرتی، فرخ روز در 21 آگوست 1979/ 30 مرداد 1358 وارد بریتانیا شده، در پلی تکنیک شمال لندن ثبت نام کرده و دوره اش را از 27 سپتامبر/ پنجم مهر آغاز کرده بود. هیچ مدرکی درباره خروج وی از کشور در دوره اشغال سفارت آمریکا نیز وجود ندارد."

رندل ادامه داد: "اگر اتهامات آمریکایی‌ها به درخواست نمایندگان پارلمان برای اخراج فرخ روز منجر شود، این موضوع می‌تواند به اسباب خجالت ما منجر شود. از آن جایی که ادعای آمریکایی‌ها بی اساس است، به نظر می‌رسد که در این شرایط ما باید به آنان بیشتر توضیح دهیم. این غیرممکن نیست که فرخ روز زمانی در هنگام گروگان‌گیری به ایران بازگشته و و حتی شاید از سفارت اشغال شده آمریکا نیز بازدید کرده باشد. از نظر ما این به شاهدی بر آن نیست که او در اشغال سفارت و یا تصمیم گیری باید گروگان‌گیری دخالت داشته است."

در پی آغاز کار دولت جدید و وزارت علی اکبر ولایتی در وزارت خارجه، تلاشهای بریتانیا برای یافتن راهی برای بهبود روابط با ایران و گشایش سفارت در تهران ادامه و شدت یافت. بر اساس گزارش 13 اکتبر/ 21 مهر برینگتون، او به همراهی یوران باندی سفیر سوئد در تهران به دیدار محمد صدر مدیرکل جدید اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران رفت. این دیدار یک هفته قبل از ارسال گزارش صورت گرفته بود.

مسئول دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش خود با تحقیر از صدر یاد کرده و او را "فردی بدون ریش و شبیه یک بچه مدرسه‌ای چاق" و "یکی از انقلابیون جوان در حلقه شیخ‌الاسلام" نامیده بود. با این همه، دیپلمات انگلیسی از نتیجه این دیدار ناراضی نبود. به گفته صدر، وزیر خارجه ایران و معاونش به او ماموریت داده بودند تا موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران را مورد بررسی قرار دهد. او نیز ارزیابی خود را آغاز کرده و  امیدوار است که با حل معضلات پیش رو، به نتیجه مطلوبی در این باره دست یابد.

مدیر کل اروپا و آمریکای وزارت خارجه از قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران توسط بریتانیا در سال 1980، حمله به سفارت ایران توسط اعراب تندروی سازمان یافته از سوی عراق و عدم اطلاع رسانی لندن درباره ریشه های امر و جزییات محاکمه تنها تروریست زنده مانده، عدم توضیح درباره اخراج دانشجویان ایرانی از بریتانیا و همچنین سابقه تاریخی روابط و چهره بریتانیا به عنوان کشوری که مرتبا در امور ایران دخالت می‌کرده به عنوان چهار عامل اصلی مانع بهبود روابط دوجانبه یاد کرد.

با وجود طرح مشکلات و انتقادات مختلف توسط دیپلمات ایرانی، به گفته سفیر سوئد، این دیدار از همه دیدارهای قبلی او با مقامات وزارت خارجه ایران در موضوع روابط ایران و بریتانیا مثبت‌تر بود. این روند تا اواخر سال 1981 به تدریج ادامه یافت و با وجود مخالفت چهره هایی همانند حسین شیخ‌الاسلام و کمال خرازی، صدر بر اساس ماموریت سازمانی خود همچنان در تلاش برای یافتن راهکاری برای بهبود روابط تهران و لندن و بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران بود.

خرازی به عنوان رییس خبرگزاری پارس (جمهوری اسلامی بعدی) صریحا مخالفت خود با بهبود روابط ایران و بریتانیا را در دیدار با دیپلمات‌های بریتانیایی اعلام کرده بود. در مقابل، مصطفوی رییس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه نیز در ضیافتی در ششم دسامبر/ 15 آذر در گفتگو با رندل، ضمن ابراز امیدواری به حل این مشکل، بر پی‌گیری جدی صدر و دیدار احتمالی او در این مورد با برینگتون پس از بازگشت او از لندن تاکید کرد.

انفجار در لندن و دستگیری کوروش فولادی

بر اساس یک گزارش اسکاتلندیارد پلیس لندن، در ساعت دو بیست دقیقه بعد از ظهر روز 13 دسامبر/ 22 آذر، بمبی در داخل یک دستگاه خودروی داتسون سفید، متعلق به فردی به نام محسن غفوری، در میدان کاونا (در نزدیکی خیابان اجور و ایستگاه مترو ماربل آرش) در مرکز لندن منفجر شد. بر اثر این انفجار دو تن از سرنشینان خودرو، یک ایرانی به نام امیر هوشنگ امامی و یک بحرینی به نام محمد علی حسن طاهر کشته و نفر سوم به نام کوروش فولادی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. شدت جراحت فولادی به حدی بود که گزارش‌های اولیه پلیس از به هوش آمدن و نجات او ابراز ناامیدی کرده بود.

فولادی در آن زمان هیجده سال و هشت ماه سن داشت. او تا نه ماه قبل از این حادثه دربان  ساختمان کنسولگری ایران در لندن بوده که در آن زمان از کار اخراج شده بود. هشت ماه بعد نیز سفارت ایران اخراج او را به اطلاع مقامات اداره مهاجرت بریتانیا رساند و متعاقب آن، چند روز قبل از حادثه نیز وزارت کشور بریتانیا طی نامه‌ای عدم تمدید اجازه اقامت فولادی در بریتانیا را به اطلاع او رسانده بود. فولادی هفت ماه قبل از این حادثه نیز در یک درگیری در هایدپارک کرنر (محل تجمع سنتی سخنرانان با عقاید مختلف در روزهای یکشنبه در لندن) به دلیل تهدید افراد دستگیر و محکوم برای مدتی به زندان نوجوانان فرستاده شده بود. این حادثه تقریبا همزمان با اخراج او از کنسول‌گری بوده است.

پس از این حادثه ماموران پلیس لندن بر اساس آدرس مالک خودروی منفجر شده، به منزل او مراجعه کرده و چهار مرد و چهار زن را به عنوان شاهد احتمالی با خود به پاسگاه پلیس پدینگتون بردند. در آن زمان روزنامه کیهان چاپ تهران، با انتشار خبری از این ماجرا
از دستگیری خانواده‌ها و زن و بچه قربانیان حادثه خبر داده بود که این موضوع از سوی پلیس لندن تکذیب و اعلام شد که زنان مذکور همان شب آزاد و مردان به دلیل یافتن حجم زیادی از تجهیزات سیم کشی و الکتریکی در محل اقامتشان بازداشت شده‌اند.

برخلاف پیش بینی اولیه، فولادی پس از مدتی به هوش آمد و علی رغم شدت جراحات وارده زنده ماند. او بعدا محاکمه و متهم به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی و به 12 سال زندان محکوم شد. فولادی هفت سال و هشت ماه در زندان‌های مختلف بریتانیا زندانی بود و در 19 شهریور 1368 آزاد و به ایران بازگشت. فولادی در بازگشت عنوان کرد که بمب منفجر شده توسط افرادی دیگر و به قصد ترور او و دوستانش در خودروی آنان کار گذاشته شده و در مدتی که در بازداشت بوده مورد شکنجه و بدرفتاری مداوم واقع شده است.

ادامه دارد...

مناسبات سیاسی ایران و بریتانیا- بخش دوم

از اوایل سال 1981 میلادی و به خصوص پس از آزادی سه عضو کلیسای انگلیکن، تلاش برای آزادی و یا دست کاهش اتهامات سنگین اندرو پایک بازرگان بریتانیایی، مدیر عامل "شرکت خدمات هلی کوپتر" و همکار قدیمی صنایع بالگرد در ایران آغاز شد. پایک از آگوست 1980 به اتهام سنگین جاسوسی برای کشورهای غربی زندانی شده بود ولی با رفع این اتهام و کاهش اتهامات او به فساد مالی و قاچاق ارز زمینه برای رها شدن او مهیا شد. لندن از مدت‌ها قبل ادامه زندانی بودن او، به خصوص بدون تفهیم اتهام، را مانع اصلی بر سر بهبود روابط دوجانبه می‌دانست. لرد کرینگتون در نشست دوم آوریل هیات دولت بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از این تحول اعلام کرد که تلاش برای تبرئه کامل و آزادی پایک ادامه خواهد داشت.

مسئولان قوه قضاییه ایران در آستانه ایام کریسمس و سال نو مسیحی، پس از یک دوره طولانی ممانعت از ملاقات با این بازرگان بریتانیایی با اعضای خانواده‌اش و نمایندگان دولت بریتانیا، ضمن صدور اجازه دیدار اعضای خانواده پایک با او، موارد اتهامی او را نیز از اتهام سنگین جاسوسی به فساد مالی کاهش داده و عملا مقدمات آزادی او را فراهم کرد.

وکیل اندرو پایک در نامه‌ای تایپ شده به زبان فارسی خطاب به اسدالله لاجوردی دادستان تهران به تاریخ 18 فروردین/ هفتم آوریل ضمن تشکر از برقراری امکان ملاقات پایک با وکیل خود و نماینده دیپلماتیک بریتانیا و امکان دیدارهای ماهانه با وی، موارد سه
گانه باقی مانده در فهرست اتهامات خود را این گونه برشمرد: "یک- اختلاس بیت‌المال ایران از راه واسطه گری برای خرید وسایل یدکی دست دوم از فرانسه و انتقال آن به ایران از طریق هلند. دو- اختلاس بیت‌المال ایران از طریق واسطه گری برای تعمیر موتور و سایر وسایر وسایل در فرانسه و انتقال آنها به ایران از طریق هلند. سه- انتقال ارز خارجی قاچاق از ایران توسط چند خلبان و ورود غیرقانونی اسکناس‌های ریالی به ایران از دوبی و بحرین.

در ادامه نامه وکیل پایک به دادستان تهران آمده است: "به نظر می‌رسد که این اتهامات در ارتباط با اقای پایک به عنوان مدیر عامل موسسه خدمات هلی کوپتر مطرح شده، نه به عنوان یک فرد معمولی. در موقع دیدار ما از زندان اوین، به ما گفته شد که احتمال دارد، آقای پایک در قبال یک ضمانت نامه مالی از طرف دولت سوئد تا موقع تشکیل دادگاه آزاد شود. من امیدوارم به زودی این امکان برای ما وجود داشته باشد که جزییات چنین پیشنهادی را دریافت نماییم."

از آغاز سال 1981 مساله محاکمه دو مرد جوان ایرانی متهم به ساخت و حمل بمب در لندن به مشکلات روابط تهران و لندن افزود. پیشینه ماجرا از این قرار بود که در روز ۱۷ مه ۱۹۸۰/ ۲۷ اردیبهشت 1359 و ۱۲ روز پس از پایان خونین ماجرای اشغال سفارت ایران در لندن، بمبی در هتلی در مرکز لندن منفجر شد که منجر به کشته شدن غلامحسین مستقیمی تهرانی ۴۴ ساله و دستگیر شدن دو دوست و همراه وی، عبدالله نوری‌پور ۲۷ ساله و رضا طبری آبکوه ۲۸ ساله شد. طبری آبکوه در این حادثه به شدت آسیب دید.

پلیس همچنین در محل حادثه یک بمب عمل نکرده دیگر کشف کرد. به باور پلیس لندن، این افراد عضو یک گروه مخفی هوادار جمهوری اسلامی بوده و در هتل مشغول ساخت بمب برای استفاده علیه مخالفان حکومت ایران یا عوامل حکومت عراق بوده‌اند. در یک گزارش دیگر دفتر نخست وزیر بریتانیا عنوان شده که قصد این گروه ایرانی بمب گذاری در
سفارت عراق در واکنش به سازمان‌دهی سال گذشته اشغال و گروگان گیری خونین سفارت ایران در لندن بوده است.

بر اساس تحقیقات اولیه پلیس که بعدا تایید نشد، مستقیمی تهرانی مدتی قبل با گذرنامه جعلی وارد بریتانیا شده، نوروزپور، به گفته خودش، قبلا در ایران پاسدار بوده و طبری آبکوه هم کارمند سفارت ایران در لندن بوده است. سفارت ایران از ارتباط با اتهامات علیه این گروه اعلام برائت کرد و درخواستی هم برای طرح مصونیت دیپلماتیک طبری آبکوه برای آزادی وی ارایه نکرد.

وزارت خارجه بریتانیا پس از اطلاع از سمت طبری آبکوه در سفارت ایران قصد داشت او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند، ولی وقتی معلوم شد که او رسما پاسپورت دیپلماتیک ندارد، با دستگیری او توسط پلیس لندن و محاکمه‌اش موافقت کرد. ضمنا اداره سوم سیاسی وزارت خارجه ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به تاریخ نهم دی 1359/ 30 دسامبر 1980، رونوشت پنج مدرک شناسایی مختلف مستقیمی تهرانی را به دفتر حفاظت منافع بریتانیا در سفارت سوئد در تهران جهت ارایه به پلیس لندن و وزارت خارجه بریتانیا تحویل و نشان داد که اوراق هویتی مستقیمی تهرانی به نام واقعی او درخواست و صادر شده بود.

برخلاف اتهامات مطرح شده پلیس علیه مقتول و دو همراهش، آن‌ دو در بازجویی‌های خود مدعی شدند که این بمب توسط مخالفان جمهوری اسلامی و به قصد کشتن آن‌ها در هتل محل اقامتشان کار گذاشته شده بود.

جین وادل منشی دستگیر شده کلیسای انگلیکن در اصفهان 

در طول سال 1980 چند تن از اتباع بریتانیا در ایران بازداشت شدند که بیشتر آنان در فاصله کوتاهی آزاد شدند، ولی سه کارمند کلیسای انگلیکن در اصفهان و یک بازرگان به نام اندرو پایک، به جاسوسی متهم شده و در زندان باقی ماندند. دولت بریتانیا گمان می‌کرد که دستگیری و دست کم تداوم زندانی بودن این چهار نفر در واکنش به حادثه گروگان‌گیری در سفارت ایران در لندن و زندانی شدن دو همراه مستقیمی تهرانی مرتبط است. البته هر سه نفر زندانی عضو کلیسای انگلیکن پس چندین ماه بلاتکلیفی، در هفته آخر ماه فوریه 1981 آزاد شدند و روز 27 فوریه ایران را ترک کردند. اتهام پایک نیز چند ماه از جاسوسی به فساد مالی تقلیل یافت و پس از مدتی او نیز آزاد شد.

استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا (قبل از نیکلاس برینگتون) در تهران در گزارش 4 ژانویه 1981/ 14 دی 1359 خود عنوان کرد که رضا تقوی رییس اداره سوم وزارت خارجه ایران اخیرا به او گفته که آزادی دانشجویان زندانی ایرانی در بریتانیا و صدور مجوز انتقال بقایای جسد مستقیمی تهرانی به ایران می‌تواند روند آزادی زندانیان بریتانیایی در ایران را تسریع کند. از این جهت شاید تصمیم 20 ژانویه 1981/ 30 دی 1359 پلیس و پزشکی قانونی لندن و نامه استیون لمپورت معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به جان گراهام سفیر فراخوانده شده لندن از تهران، مبنی بر آزاد کردن کالبد به شدت آسیب دیده مستقیمی تهرانی و ضرورت انتقال سریع آن به ایران با توصیه
غیرمستقیم وزارت خارجه ایران مرتبط باشد.

با جدی شدن محاکمه نوری‌پور و طبری آبکوه در بهار 1981، ایران تلاش‌هایی را برای کمک به آنها آغاز کرد. بر اساس گزارش 27 آوریل 1981/ هفتم اردیبهشت 1360 بارت از تهران: "بهشتی یک وکیل ایرانی به نام دکتر عبدالله پوستی را منصوب کرده تا طی چند روز آینده با سفر به لندن با وکلای تسخیری دو متهم حادثه انفجار دیدار کرده و احتمالا دادگاه را به بر مبنای بالا بودن احساسات ضدخشونت به دلیل حوادث ایرلند شمالی تعویق بیاندازد."

ظاهرا وکیل ایرانی قصد داشت تا نشان دهد که احساسات ضدخشونت در بریتانیا ممکن است بر نظر هیات منصفه و قاضی دادگاه درباره متهمان ایرانی تاثیر بگذارد. در همین ارتباط، رضا تقوی، رییس اداره سوم وزارت خارجه ایران به خصوصی و دوستانه به رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا توصیه کرد که "به هر طریقی که ممکن است بخش فارسی بی‌بی‌سی از این محاکمه دور نگه داشته شود."

توصیه تقوی به بارت موجب شد تا دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در روز 29 آوریل/ 9 اردیبهشت و در آستانه آغاز دادگاه نوری پور و طبری آبکوه درباره این موضوع با مارک داد رییس بخش فارسی بی‌بی‌سی به مجادله برخیزد. میرز در گزارش روز بعد خود با اشاره به توصیه دفتر حفاظت منافع کشورش در تهران درباره "اهمیت عدم پوشش دست اول رسانه‌ای بمب گذاران خیابان بیزواتر توسط سرویس فارسی بی‌بی‌سی" نوشت: "شب گذشته فرصتی پیش آمد تا با مارک داد رییس پرنفوذ بخش فارسی بی‌بی‌سی برخورد کنم."

مارک داد رییس بخش فارسی رادیوی بی‌بی‌سی 

رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در ایتدای این گفتگو به مارک داد پیشنهاد کرد که برای حفظ منافع بریتانیا، توجه به امنیت جانی اندرو پایک و همچنین اهمیت و ضرورت بهبود روابط تهران و لندن، بی‌بی‌سی فارسی به توصیه "دوستان بریتانیا در بین مقامات ایرانی" توجه کرده و از آب و تاب دادن خبری به روند محاکمه نوری‌پور و طبری آبکوه خودداری کند.

رییس بخش فارسی رادیوی سرویس جهانی بی‌بی‌سی در ابتدا به شدت در برابر این پیشنهاد مقاومت کرد و ضمن جدی نگرفتن موضوع، آن را مغایر با اعتبار موسسه خود دانست. ولی بعدا پرسید: "اگر من [میرز] یک درخواست رسمی را به بی‌بی‌سی برای ملایم کردن روش گزارش رادیوی بی بی سی فارسی مطرح می‌کنم، این یک بحث مهم است."

مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در ادامه این بحث و در پاسخ به اظهارات رییس بخش فارسی رادیوی بی‌بی‌سی که گفته بود این محاکمه نیز درست مانند هر محاکمه دیگر گزارش خواهد شد تاکید کرد که: "این محاکمه مانند محاکمات دیگر نیست." میرز در ادامه چنین گوشزد کرد: "ایرانیان در موقعیتی هستند که چیزهایی را افشا کنند که ما می‌خواهیم سربسته باقی بماند ... تنها انگیزه معتبر ایرانیانی که به ما چنین توصیه‌ای کرده‌اند، جلوگیری از بیشتر لطمه دیدن روابط ایران و بریتانیا است ... داد کمی اندیشید ... و سپس نظر مرا پذیرفت ... به هر حال من امیدوارم که ما دست کم موفق شده باشیم تا داد را شخصا علاقمند کنیم تا اطمینان دهد که در پوشش دادن به محاکمه محتاط خواهد بود."

محاکمه دو ایرانی متهم از پنجم مه/ 15 اردیبهشت در دادگاه عالی لندن آغاز شد. بر اساس گزارش روز بعد پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا، روز اول این محاکمه به دلیل هم‌زمان شدن آن با دادگاه یک قاتل زنجیره‌ای اهل استان یورکشایر تحت الشعاع قرار گرفته و چندان پوشش خبری نیافت. در نخستین جلسه دادگاه پس از آن که هر دو متهم رسما اعلام کردند که بی‌گناه هستند، جزییات حادثه توسط نماینده دادستان مطرح و چنین عنوان شد که نفر چهارمی هم در حادثه حضور داشته که در اصل رییس گروه بوده و پس از وقوع انفجار و قبل از ورود پلیس به صحنه موفق به فرار شده است. به هر روی، پس از حدود دو هفته محاکمه، طبری آبکوه تبرئه و نوروزپور به یازده سال زندان محکوم شد و پس از چند سال از بریتانیا اخراج و به ایران بازگشت.

از چهارم آگوست 1980/ ۱۳ مرداد 1359 که 72 نفر از دانشجویان تظاهر کننده هوادار جمهوری اسلامی، در مقابل سفارت آمریکا در لندن بازداشت شدند تا دست کم یک سال بعد، این حادثه نیز بر فهرست طولانی دردسرها و اختلافات ایران و بریتانیا افزوده شد. به دلیل اعتصاب غذا و عدم اعلام هویت واقعی از سوی دانشجویان زندانی و همچنین سختگیری پلیس نسبت به آنان، از همان ابتدا روند بررسی پرونده و اجرای حکم این عده با دشواری مواجه شد.

هشت روز پس از آن حادثه، از میان دانشجویان دستگیر شده، ۴۹ نفر از سه زندان مختلف برای محاکمه به دادگاه هورس فری معرفی شدند، ولی هنوز هیچ یک از آنان هویت اصلی و آدرس محل سکونت خود را فاش نساخته بودند. روند عزیمت به دادگاه و عدم همکاری دانشجویان چندین بار تکرار شد و در هر مرحله تنها تعداد کمی از دانشچویان حاضر به معرفی خود و پاسخ گویی در دادگاه شدند. در این مرحله وزارت کشور بریتانیا به کاردار سفارت ایران در لندن هشدار داد که در صورت عدم همکاری زندانیان ایرانی در معرفی و اعلام نشانی واقعی خود، چاره ای جز اخراج آنان از خاک بریتانیا باقی نخواهد ماند.

تا ۲۶ آگست 1980/ ۴ شهریور 1359، به تدریج دانشجویان زندانی به دادگاه برده شدند و ۹ نفر از آنان حکم اخراج از بریتانیا دریافت کردند. بقیه متهمان احکامی از قبیل ادامه بازداشت به دلیل تکمیل نشدن تحقیقات، آزادی با قرار وثیقه و یا برائت دریافت کردند. در آخرین روزهای سال ۱۹۸۰، حکم اخراج چهار دانشجو صادر شد.

نهایتا تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در ابتدای سال ۱۹۸۱ از بریتانیا اخراج شدند و حدود سیزده نیز در تابستان همان سال به دلیل ادامه فشارهای پلیس ظاهرا داوطلبانه مجبور به ترک خاک بریتانیا شدند. برخی از این عده در دادگاه محکوم و برخی نیز هنوز حکمی دریافت نکرده بودند. این در حالی بود که زمان تحصیلات باقی مانده تا اتمام دوره تحصیلی این افراد در موسسات دانشگاهی بریتانیا به تفاوت، بین سه ماه تا سه سال اعلام شده بود.

حوادث سیاسی بهار و تابستان 1360 و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت خارجه ایران موجب بروز موج جدید ضدغربی در ایران شده بود. از نظر دیپلمات‌های بریتانیایی، برخلاف علاقه لندن به افزایش سطح روابط خود با تهران، شواهد زیادی وجود داشت که وزارت خارجه ایران به طور جدی درصدد کم کردن تعداد افراد رسمی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران بود. روز 28 آگست/ ششم شهریور، کرینگتون در یک دستورالعمل توجیهی، از آمادگی لندن برای مقابله به مثل احتمالی با تهران، در صورت کاستن اجباری از تعداد 11 دیپلمات‌ رسمی دارای مصونیت بریتانیایی در تهران خبر داد. این اقدامات می‌توانست در موضوعات مختلف و از این قرار باشد:

درخواست از وابسته‌های نظامی ایران برای ترک دفترهای اداری اجاره شده برای آنان توسط موسسات وابسته به وزارت دفاع بریتانیا، هدف گرفتن چند تن از دیپلمات‌ها یا کارکنان کنسولگری ایران برای اخراج در صورت تصمیم به اقدام تلافی جویانه، کاهش دامنه فعالیت‌های مسئولان امور دانشجویی و نظامی به ویژه از طریق عدم تمدید روادید کارکنان آن‌ها، خودداری از اعطای روادید به خانواده‌های افراد وابسته به حکومت ایران، عدم اعطای ویزا به خانواده‌های کارکنان دوایر غیردیپلماتیک ایران از قبیل بانک ملی، ایران ایر و شرکت نفت،

در ادامه این گزارش دیگر اقدامات تلافی جویانه علیه اتباع ایرانی این گونه پیش بینی شده بود: سخت‌گیری بیشتر به طرفداران جمهوری اسلامی در بریتانیا، درخواست از شرکت‌های برق برای قطع سریع الکتریسیته موسسات ایرانی بدهکار در جهت محدود کردن آن در استفاده از تلفن و تلکس، پایان دادن اجباری به دوره آموزشی 24 افسر جوان نیروی دریایی ایران در بریتانیا و توصیه به بازرگانان بریتانیایی در محدود کردن دامنه همکاری خود با ایران.

کرینگتون در ادامه تاکید کرد که بریتانیا باید متوجه خطر از دست دادن یکی از محل‌های دیپلماتیک خود بوده و در این صورت نیز آماده مقابله به مثل و ارزیابی بهای ساختمان‌های متعلق به دولت ایران در لندن و تصرف آن باشد. در راستای همین سیاست ایذایی بود که دست کم در دو مرحله، یک بار در پنجم اکتبر/ 13 مهر علی تحققی مهریزی سرکنسول جدید ایران در منچستر با وجود دارا بودن مصونیت دیپلماتیک، به هنگام ورود به بریتانیا توسط پلیس فرودگاه هیثرو دستگیر و به مدت یک ساعت زندانی شد. تقریبا شبیه همین اتفاق روز نیز قبلا دو بار در 25 مه/ 4 خرداد و نهم سپتامبر/ 18 شهریور برای فرخ روز کاردار ایران در لندن رخ داده بود.

پنج روز پس از دستورالعمل کرینگتون، وزارت خارجه ایران با احضار یوران باندی سفیر سوئد (به عنوان حافظ منافع بریتانیا در ایران) و نیکلاس برینگتون مسئول دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، رسما خواستار کاهش تعداد اعضای دیپلماتیک بریتانیایی دفتر حفاظت آن کشور در تهران شد.

در واکنش به این خواسته رسمی ایران، کرینگتون در یک نامه رسمی به ویلیام وایتلاو وزیر کشور بریتانیا ضمن ارایه گزارشی از کم و کیف کارکنان رسمی دوایر دیپلماتیک ایران در بریتانیا، پیشنهاد کرد که به عنوان مقابله به مثل با ایران، در مرحله نخست، آن دسته از دیپلمات‌ها یا کارکنان محلی ایرانی که با ارتش جمهوری خواه ایرلند ارتباط داشته و یا به تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان جمهوری اسلامی حمله کرده‌اند، از بریتانیا اخراج شوند.

حادثه اعتصاب غذای زندانیان وابسته به ارتش جمهوری خواه ایرلند (آِی.آر.ای) و مرگ بابی سندز نماینده پارلمان بریتانیا و یکی از اعضای آی.آر.ای به همراه چند تن از یاران او در زندان بلفاست، در ایران نیز بازتاب گسترده‌ای داشت و دولت جمهوری اسلامی هم نسبت به آن به واکنش جدی و شدیدی نشان داد. از جمله این واکنش‌ها، اعزام یک هیات رسمی ایرانی برای شرکت در مراسم تشییع جنازه بابی سندز به بلفاست و دیدار با مادر داغدار او بود. این اقدام ایران موجب واکنش وزارت خارجه بریتانیا شد.

وزارت خارجه بریتانیا روز 20 مه/ 30 اردیبهشت، سیف الله اهدایی کاردار سفارت ایران در لندن را احضار و ضمن طرح موضوعات مختلف به حضور هیات ایرانی در تشییع جنازه بابی سندز اعتراض کرد. اهدایی در پاسخ به این اعتراض، ضمن تاکید بر سیاست رسمی ایران مبنی بر "حمایت از همه مبارزان راه آزادی در سراسر جهان" به حضور کاردار بریتانیا در مراسم تشییع جنازه محمد رضا شاه در تابستان سال گذشته در قاهره اشاره کرد و گفت، اقدام ایران نیز مانند اقدام سال گذشته بریتانیا بوده است.

دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ عنوان کرد: "شاه شخصا با ملکه و اعضای دولت بریتانیا آشنا بود." گزارش 14 جولای/ 23 تیر بارت از تهران درباره نخستین اظهارات میرحسین موسوی وزیر خارجه جدید ایران پس از نخستین حضورش در هیات دولت درباره "مقاومت شجاعانه مردم و جمهوری خواهان در ایرلند شمالی و سیاستهای نژاد پرستانه امپریالیست‌ها" بود. ظاهرا موسوی یک روز قبل نیزگزارشی با عنوان. "درباره خیزش مردم رنگین پوست بریتانیا که از شکنجه غیرانسانی توسط فاشیست‌های جزیره رنج می‌برند" منتشر کرده بود.

بارت ضمن ابراز نگرانی از این اظهارات و همچنین بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از رنگین پوستان بریتانیا و تبعات احتمالی این تحولات و اعلام این که تاکنون تظاهراتی در برابر ساختمان دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران برگزار نشده عنوان کرد: "در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که نیت نظام بر تحریک به یک خشونت فیزیکی علیه ما باشد."

ادامه دارد...

مناسبات سیاسی ایران و بریتانیا- یک

تداوم تعطیلی رسمی مراکز دیپلماتیک در تهران و لندن 

با وجود حل و فصل مساله گروگان‌های امریکایی در ایران در نخستین هفته‌های سال 1981، به دلایل مختلفی در سال 1981 نیز مانند سال قبل مناسبات سیاسی و بعضا اقتصادی ایران با بریتانیا در سطج پایین و لرزانی ادامه یافت. بریتانیا همانند ماه‌های پایانی سال 1980 چند دیپلمات و یک مسئول دفتر حفاظت منافع مستقر در سفارت سوئد تهران داشت، ولی سفارت خانه آن کشور رسما همچنان بسته نگاه داشته شده بود.

در مقابل، ایران سفارت خود در لندن را همچنان باز نگاه داشته بود و کاردار ایران در  لندن به همراه جمعی از دیپلمات‌ها و کارکنان محلی به کار مشغول بودند. به دلیل تخریب و آتش سوزی شدید محل اصلی سفارت ایران، در آن هنگام و تا چند سال سفارت در محل اقامت سابق سفیر که چند ساختمان دورتر از محل اصلی سفارت بود مستقر شده بود.

محاکمه تنها بازمانده تروریست‌های اشغالگر سفارت ایران و معماهای آن

تقریبا همزمان با نهایی شدن مذاکرات برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران، محاکمه فوزی بداوی نژاد تنها بازمانده از شش تروریست اشغال کننده سفارت ایران در لندن در آوریل و مه 1980 آغاز شد. این محاکمه در 13 ژانویه/ 23 دی 1359 آغاز و برخلاف پیش بینی‌های قبلی سریع ختم شد تنها دو روز به طول انجامید. رای دادگاه حکم زندان ابد برای بداوی نژاد بود. ظاهرا علت پایان سریع این محاکمه، تغییر اظهار شخصی و رسمی متهم از بی‌گناه به گناه‌کار در مورد مشارکت در گروگان‌گیری و اشغال سفارت ایران بود.

برگزاری نسبتا سریع این دادگاه، کمک چندانی به پاسخ دادن به ابهامات و پرسش‌های باقی مانده از حادثه اشغال سفارت ایران نکرد. سوای ممانعت از حضور نمایندگان رسمی دولت ایران به دادگاه، با وجود اعلام علنی بودن آن، چند نکته نیز در گزارش محرمانه 23 ژانویه/ سوم بهمن 1359 پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا از روند و شرایط دادگاه مطرح شد.

به نوشته کرینگتون، با آن که تروریست‌های اشغال کننده سفارت ایران در لندن، "در عراق آموزش نظامی دیده بوده و با گذرنامه جعلی عراقی وارد لندن شده و کل عملیات اشغال نیز تحت رهبری یک مامور امنیتی عراقی به نام سامی محمد علی صورت گرفته بود"، در هیچ یک از مراحل بازپرسی و دادگاه نامی از دولت عراق به عنوان حامی و شریک آن ماجرا برده نشد و "هیچ تلاشی برای ارتباط و مسئولیت دادن حکومت عراق به ماجرای اشغال صورت نگرفت."

در همین ارتباط، کرینگتون یک هفته قبل از شروع دادگاه نیز صریحا در نامه‌ای جداگانه به سفارت بریتانیا در بغداد، از احتمال به میان آمدن نام دولت عراق و مسئولیتش در حادثه اشغال سفارت ایران ابراز نگرانی کرده بود.

از سوی دیگر وقتی غلامعلی افروز کاردار وقت سفارت ایران در لندن به عدم دعوتش برای حضور و ادای شهادت در دادگاه، آن هم به عنوان مهمترین گروگان ایرانی به عنوان نفر اول سفارت اعتراض کرد، وزارت کشور بریتانیا در پاسخ به ارایه اعتراض وزارت خارجه آن کشور در این مورد چنین نوشت: "ادای شهادت از سوی دکتر افروز برای استفاده در پرونده دادستان ضروری نبوده و اگر نیاز به این امر بود بسیار زودتر به او خبر داده می‌شد. به اندازه کافی شاهد در لندن وجود داشت و نیازی نبود که به او زحمت داده
شود تا به لندن بازگردد."

گفتنی است که بداوی نژاد در دادگاه به حبس ابد محکوم شد و نهایتا پس از تحمل حدود 28 سال زندان، در سال 2008 با حکم اختصاصی وزیر کشور بریتانیا آزاد شد. برخلاف قوانین مصرح بریتانیا در عدم صدور اجازه اقامت در بریتانیا به محکومان تروریست خارجی، به بداوی نژاد اجازه اقامت در بریتانیا و اوراق هویتی جدیدی با نامی متفاوت اعطا شد.

مخالفت بریتانیا با انتقال موقت سفارت ایران در لندن

از زمان وقوع حادثه تروریستی اشغال سفارت ایران در لندن در آوریل و مه 1980 توسط جدایی طلبان عرب اعزامی از سوی دولت بعثی عراق و از بین رفتن بخش اصلی ساختمان سفارت، دولت ایران طی چند نوبت از بریتانیا درخواست کرد که به طور موقت یا دایمی محل سفارت را به ساختمان تازه تاسیس و مرتفع شرکت ملی نفت در خیابان ویکتوریا مقابل کلیسای وست مینستر و نزدیکی ساختمان‌های مرکزی دولتی و پارلمان منتقل کند، ولی هر بار این خواسته با مخالفت لندن مواجه شد.

تخریب سفارت ایران در جریان اشغال توسط عوامل مسلح حکومت عراق و حمله نیروهای نظامی ویژه بریتانیا

برای نمونه در دیدار روز هفتم سپتامبر/ 16 شهریور علیرضا فرخ روز کاردار جدید ایران در لندن با نیکلاس برینگتون رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در ایران که در تهران صورت گرفت، فرخ روز ضمن طرح خطرات احتمالی حمله به سفارت ایران توسط گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، بار دیگر درخواست انتقال ساختمان سفارت از رزیدانس سابق به ساختمان عظیم شرکت نفت را مطرح کرد.

برینگتون در گزارش خود از این دیدار نوشت: "من متذکر شدم که مخالفت مقامات  بریتانیایی برای دادن اجازه تاسیس تنها یک سفارت در منطقه وست مینستر، به خصوص سفارت کشوری که از صدور انقلاب سخن می گوید طبیعی است. فرخ روز ضمن تایید مشکل تصویر [موجود از ایران] گفت که البته آن‌ها هرگز قصد چنین اقدامی را در بریتانیا ندارند."

به گفته دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در دیدار 14 اکتبر/ 22 مهر خود با علیرضا فرخ روز کاردار سفارت ایران در لندن، مشکل دیگر انتقال سفارت ایران از منطقه کنزینگتون جنوبی به ساختمان مرتفع شرکت نفت در خیابان ویکتوریا، معضل فراهم آوردن امکانات لازم حفاظتی و امنیتی و امکان بروز تظاهرات و درگیری در برابر سفارت بود که می‌توانست محوطه‌های تحت کنترل شدید امنیتی پارلمان، وایت‌هال، داونینگ استریت و کلیسای وست مینستر را با مشکل جدی مواجه کند.

مشکل دیگر به جا مانده از اشغال چند روزه سفارت ایران در لندن و دو مرحله اشغال چند ساعته سفارت بریتانیا در تهران در ماه‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب این بود که طرفین حاضر به پرداخت خسارت به دلیل خرابی‌های به جا مانده نبودند. فرخ روز به برینگتون پیشنهاد کرد که طرفین از ادعای خسارت خود بگذرند. این پیشنهاد مورد توافق قرار نگرفت تا آن که پس از حدود یک دهه، در اوایل دهه نود میلادی چنین توافق شد که
هر طرف مسئولیت و هزینه تعمیر ساختمان طرف مقابل را برعهده بگیرد.

همچنین براساس اعلام پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا در 28 آگست 1981/ 6 شهریور 1360، در کنار شش کارمند محلی، چند نفر شاغل در بخش‌های مختلف سرکنسول‌گری لندن و کنسولگری منچستر و چندین نفر در دوایر وابسته‌های نظامی ایران، شش نفر دیپلمات رسمی در سفارت ایران در لندن حضور داشته‌ و ایران درخواست کرده بود که این تعداد را به هفت نفر برسانند. بر اساس نامه رسمی سفارت ایران در لندن، سوای دیپلمات‌های رسمی دارای مصونیت، تعداد کل پرسنل ایرانی در سفارتخانه و دوایر مختلف کنسولی، آموزشی و نظامی ایران در بریتانیا 43 نفر بوده است.

مذاکرات برای آزادی سه عضو کلیسای انگلیکن در ایران

روز سوم فوریه 1981/ 13 بهمن 1359، یوران باندی سفیر سوئد و حافظ منافع بریتانیا در تهران به دیدار آیت الله محمد بهشتی رییس قوه قضاییه ایران شتافت تا از آخرین وضعیت سه زندانی میسیونر عضو کلیسای انگلیکن (مارگارت جین وادل منشی کلیسای اسقفی و یک زوج مبلغ به نام کولمن آگاه شود. این سه نفر 9 ماه قبل به اتهام جاسوسی علیه ایران و به نفع آمریکا و بریتانیا دستگیر شده بودند.

بهشتی در این دیدار تصریح کرد که مدارک اولیه اعلام شده سال گذشته (توسط معاون وقت وزارت ارشاد ایران) به عنوان سند جاسوسی آن‌ سه زندانی بریتانیایی، فاقد اعتبار برای اثبات اتهام جاسوسی آنان است و تکلیف آنان در روزهای آینده معلوم خواهد شد. در این دیدار بهشتی خواهان خوش رفتاری با ایرانیان زندانی در زندان‌های بریتانیا و صدور
 اجازه بازگشت بقایای جسد تقریبا متلاشی شده غلامحسین مستقیمی تهرانی فرد کشته شده در حادثه بمب گذاری سال گذشته در لندن به ایران شد.

یک روز بعد از این دیدار نیز لیف لیفلند معاون دایم وزارت خارجه سوئد که برای بررسی روابط تهران و استکهلم و همچنین روند آزاد سازی زندانیان عضو کلیسای انگلیکن به  ایران آمده بود، ضمن دیدار با بهشتی، با هاشمی رفسنجانی رییس مجلس، محمد کریم خداپناهی کفیل وزارت خارجه و علیرضا نوبری مدیر کل بانک مرکزی ایران دیدار و گفتگو کرد تا از عملی شدن آزادی زندانیان بریتانایی اطمینان حاصل کند.

حدود دو هفته پس از این دیدارها، سه زندانی مذکور بریتانیایی، به مناسبت جشن‌های دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از زندان آزاد شدند. آزاد شدن این سه عضو کلیسای انگلیکن در ایران، که از موانع اصلی و مهم اعلام شده برای بهبود روابط دو جانبه بود، با استقبال زیادی در جلسه 24 فوریه 1980/ 5 اسفند هیات دولت بریتانیا مواجه شد.

به دنبال آزادی این سه عضو کلیسای انگلیکن در ایران، وزارت خارجه بریتانیا یک بار دیگر در اندیشه بازگشایی سفارت‌خانه خود در تهران افتاد. گزارش محرمانه 22 فوریه 1980/ سوم اسفند 1359 دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا حاکی از آن است که بریتانیا به طور جدی در پی آن بود که با مذاکره با ایران، کشورش تا پایان نیمه نخست آن سال میلادی/ نهم تیر 1360 با اعزام یک سفیر به جای جان گراهام فراخوانده شده، رسما سفارت خانه خود در تهران را بازگشایی کند. این خواسته در عمل به دلایل مختلفی به وقوع نپیوست.

بی‌بی‌سی فارسی، افکار عمومی ایرانیان و منافع ملی بریتانیا

در سال 1981 نیز همانند سال‌ها و دهه‌های گذشته، روابط ایران و بریتانیا بی‌تاثیر از عملکرد بخش فارسی سرویس جهانی بی.بی‌ سی در قبال ایران و تبعات آن نبود. تیم هادلین تهیه کننده ارشد تلویزیون‌های بی بی سی و تیمز لندن، پس از بازگشت از سفری شش هفته ای به ایران، در دیدارش با فرانسیس گری‌یه، از مسئولان بخش خاورمیانه در 13 ژانویه 1981/ 23 دی 1359 عنوان کرد که در شرایطی که از احساسات ضدانگلیسی در بین ایرانیان کاسته شده، "با این همه، عدم علاقه به بی‌بی‌سی ادامه دارد. در بخشی از گزارش این دیدار آمده است:

"انتقاد فعلی به وجود اختلاف در متن گزارش‌های پخش شده از بی‌بی‌سی جهانی انگلیسی و همان گزارش‌ها در بخش فارسی بی‌بی‌سی است. برخی از افسران ارتش که هادلین با آن‌ها مصاحبه کرده بود متذکر شدند که محتوای یکی از گزارشهای هادلین که از بخش انگلیسی بی‌بی‌سی پخش شده بود، بعدا در هنگام پخش در بخش فارسی تحریف شده است. آنان (افسران ارتش) اکنون فارسی زبانان بوش هاوس (ساختمان مرکزی آن زمان سرویس جهانی بی‌بی‌سی در لندن) را به تحریف عمدی نسخه انگلیسی متهم می‌کنند."

براساس سندی از دفتر نخست وزیر بریتانیا، در پایان سال مالی 1980-1981، 31 مارس 1981/ 11 فروردین 1360، بخش فارسی سرویس جهانی رادیوی بی.بی.سی با دوازده و نیم ساعت برنامه در هفته، 310 میلیون پاوند بودجه مستقیم سالانه داشته است. در سال 1981 سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه‌های موسسات دولتی توسط دولت محافظه کار مارگارت تاچر، دامان سرویس جهانی موسسه بی.بی.سی را هم گرفت.

ساختمان بوش هاوس، مقر قدیمی سرویس جهانی بی.بی.سی در  مرکز لندن

بر اساس این سیاست، برنامه‌های مختلف آن شبکه به میزان کلی 524 هزار پاوند دچار کاهش بودجه شدند. در این میان، برنامه‌های زبان‌های فرانسوی، ایتالیایی، یونانی، ترکی، اسپانیایی، برمه‌ای و مالتی بیشترین لطمه را از اجهت درصد کسر بودجه خوردند، با این حال، وزارت خارجه بریتانیا از بودجه بخش فارسی بی.بی.سی چیزی کم نکرد.

در یک گزارش توجیهی در جهت اثبات ضرورت حفظ بودجه کنونی و عدم کاهش بودجه بخش فارسی بی.بی.سی، که در واقع مروری مختصر بر تاریخچه عملکرد بخش فارسی است آمده است که وزارت خارجه بریتانیا به همراه یکی از مدیران ارشد بی.بی.سی به بررسی دقیق عملکرد بخش فارسی در سال‌های 1976 و 1977 پرداختند و نهایتا "به این نتیجه رسیدند که حفظ بخش فارسی در جهت منافع ملی است."

مذاکرات نمایندگان شخصی بنی‌صدر با مقامات بریتانیا:

ظاهرا و براساس اسناد موجود، در ابتدای سال 1360 و در فاصله اواخر مارس تا اواسط آوریل 1981 و پس از بالاتر گرفتن نبرد قدرت در عرصه سیاسی ایران، بنی‌صدر دست کم دو بار تلاش کرد تا توسط دو نفر از نمایندگان مستقیم و شخصی خود و بدون دخالت یا آگاهی دولت و وزارت خارجه ایران، باب ارتباط با مقامات بریتانیایی را باز کرده و درباره مسایل مختلف و مهم داخلی و بین‌المللی با آنان گفتگو کند.

به یکی از این موارد که دیدار صمد قاضی طباطبایی یکی از کارکنان سفارت ایران با مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا بود در بخش تحولات داخلی ایران در این مجموعه مقالات پرداخته شده است. مورد دیگر دبدار روز 31 مارس 1981/ 11 فروردین 1360 دکتر عبدالصمد تقی‌زاده و همراهانش با داگلاس هرد معاون وزیر خارجه بریتانیا با همراهان او بود. تقی زاده دوست قدیمی بنی‌صدر، از فعالان جبهه ملی در خارج کشور،
اولین رییس دانشگاه ملی در بیست ماه نخسن پس از پیروزی انقلاب، بود و در زمان این
دیدار، رییس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در وزارت علوم بود و مقام سیاسی نداشت.

همراهان عبدالصمد تقی‌زاده در این دیدار علاوه بر صمد قاضی طباطبایی، سرلشکر صباحت مسئول خریدهای ارتش در سالهای قبل از انقلاب در لندن بودند. همراهان داگلاس هرد نیز جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، پاتریک ووگان معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه، سی.تی.دبلیو همفری یکی دیگر از کارشناسان وزارت خارجه بریتانیا بودند.

این دیدار براساس درخواست شخصی شش روز قبل قاضی طباطبایی از وزارت خارجه بریتانیا، توصیه آنتونی پک، نماینده مجلس عوام و تایید نهایی دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه انجام شد. به گفته تقی زاده، وی یک بار دیگر نیز شش ماه قبل در سپتامبر 1980، به عنوان ماموریت شخصی از سوی رییس جمهور ایران برای تحقیق و رایزنی درباره وضعیت چهار زندانی بریتانیایی در تهران به لندن آمده بود.

تقی زاده در آغاز این دیدار با طرح مساله ناوبالگرد خارک و تانک‌های شیر (مدل اختصاصی چیفتن برای ایران) و پرداخت 300 میلیون پاوند از سوی ایران به بریتانیا بابت آن‌ها عنوان کرد: "بنی‌صدر از او خواسته تا با آقای هرد دیدار کند. او [تقی راده] می‌خواهد درباره گشایش گفتگو بین ایران و بریتانیا صحبت کند. از نظر شخص او، جای شگفتنی بود که بریتانیا در مورد حمله به ایران و کشته شدن غیرنظامیان سکوت پیشه کرده است. ولی چیزی که او واقعا می‌خواست درباره‌اش گفتگو کند، روابط دوجانبه تجاری، به خصوص در دو مردی که ایران قبلا با حسن نیت خریده و پولشان را هم کرده، ولی هنوز تحویل نشده و از صدور آن به ایران جلوگیری شده، بود."

هرد در سخنانی، که عینا تکرار بریفینگ مرسوم بخش خاورمیانه وزارت خارجه به او قبل از این دیدار بود، ضمن اعلام این که این موارد را به دقت بررسی خواهد کرد، گفت: بریتانیا خواهان بازسازی روابط عادی، از جمله تجاری، با ایران است و مناقشه‌ای هم با انقلاب ایران ندارد. موانعی بر سر این روابط بوده که به تدریج و گام به گام در حال رفع شدن هستند. در مورد جنگ هم بریتانیا در برابر ایران و عراق بی‌طرف است. معاون وزیر خارجه بریتانیا درباره ناوبالگرد خارک و ممانعت ارسالش به ایران، به بیان همان نظرات و عذرتراشی‌های قبلی کشورش پرداخت و گفت که این ناو مجوز صادرات دریافت نکرده، ولی همچنان اظهار امیدواری کرد که ماجرا به خوبی خاتمه یابد.

هرد از تقی زاده درباره جنگ سوال کرد. تقی زاده در پاسخ تاکید کرد: "ایران در موقعیتی نبوده که به عراق حمله کند. قبلا هم عراق بارها به خاک ایران تعدی کرده بود. این ایران بوده که مورد حمله واقع شده ... موضع ایران کاملا آشکار است. متجاوزان باید به پشت مرزهای قبل از اشغال برگردند. پس از انجام این امر، ایران آماده پذیرش اجرای قرارداد مرزی 1975 است. هرگونه کوتاهی در اجرای آن قرارداد، تقصیر عراق بوده. ایران همچنین خواهان شناسایی متجاوز توسط یک سازمان بین‌المللی است."

جان گراهام در واکنش به اظهارات تقی زاده نسبت به تجاوز عراق گفت: ممکن است عراق با این تحلیل ایران موافق نباشد و اگر ایرانیان خواهان بررسی درباره تعیین متجاوز شوند کار برای پایان دادن به جنگ دشوارتر خواهد شد.

تقی زاده به صراحت چنین پاسخ داد: "ایران حاضر است گذشته را فراموش کند، ولی حاضر به فروش آینده نیست. کشورهای اروپایی، به خصوص اروپای غربی، بسیار به روابط خود با عراق دل بسته‌اند و فکر می‌کنند که رژیم ایران بی‌ثبات است. ولی برعکس آن حقیقت دارد. رییس جمهور ایران با رای مردم انتخاب شده است. اختلافات سیاسی در ایران وجود دارد که حل خواهند شد. این عراق است که بالقوه بی‌ثبات است ... ایران نشان داده که آماده مقاومت در برابر تجاوز است و ملت متحد باقی مانده و بهتر از عراق از عهده جنگ برخواهد آمد."

تلاش مجدد لندن برای بازگشایی سفارت خود در تهران

پس از آن که در آستانه حمله و تجاوز نظامی عراق به ایران، دولت بریتانیا سفارت خود در تهران را تعطیل و اداره امور دیپلماتیک خود در ایران را به سفارت سوئد واگذار کرد، تا ابتدای سال بعد و آزادی گروگان‌های آمریکایی سخنی از بازگشایی سفارت در تهران نشد، ولی از آن بعد، لندن مرتبا و به شدت برای بازگشایی نمایندگی رسمی و دیپلماتیک خود در تهران ابراز آمادگی و اشتیاق می‌کرد.

برای نمونه، میرز در یک گزارش تفصیلی محرمانه به تاریخ دوم آوریل 1981/ 13 فروردین 1360، خلاصه‌ای از نظرات لرد کرینگتون درباره ایران و مناسبات با آن کشور را تنظیم کرد.
در این گزارش ضمن تاکید بر علاقه بریتانیا به وجود "یک ایران باثبات و مستقل"، عنوان شد: "موقعیت راهبردی در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی، نیافتادن ایران تحت سلطه شوروی و احتمالا دچار نشدن به سرنوشت افغانستان را قاعدتا ضروری می‌سازد. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی خود خطری برای ثبات دولت‌های عرب همسایه است. برای
مقابله با هر دوی این خطرات ما نیاز داریم که از یک سو به تدریج به روابط عادی با ایران برگردیم و ضمنا روابط ایران با جهان را نیز عادی کنیم."

در بخش دیگری از این گزارش ضمن تاکید بر این که برخورد بریتانیا با ایران تحت تاثیر موضوع گروگان‌گیری آمریکایی‌ها و "دستگیری بدون تفهیم اتهام چهار تبعه بریتانیا واقع شده که هم اکنون سه نفر از آنان آزاد شده‌اند..." از سه راهکار کوتاه مدت زیر برای بهبود روابط با تهران یاد شده است: "بازگشایی هرچه زودتر سفارت با حضور یک کاردار و سپس انتصاب و اعزام سفیر ...، مذاکره برای رهاسازی [ناو بالگرد] خارک بر اساس قرار تعیین شده و ... مذاکره برای آزادسازی تجهیزات غیرمرگبار دفاعی به ایران که پولشان پرداخت شده است."

ادامه دارد...

مناسبات نظامی و تسلیحاتی ایران و بریتانیا

مناسبات نظامی ایران و بریتانیا از هنگام سرنگونی نظام سلطنتی در ایران، یکی از صفحات مهم و در عین حال مبهم و پرسش برانگیز مناسبات دو جانبه و آکنده از سیاست‌های نامتعارف و پیچیده از سوی بریتانیا بود.

بر اساس گزارش توجیهی 30 اکتبر 1981/ هشتم آبان 1360 بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا درباره ایران: "خودداری ایالات متحده و بریتانیا از اجازه دادن به ادامه فروش حتی تجهیزات غیرمرگبار نظامی به ایران، کوشش‌های جنگی ایران علیه عراق را پیچیده کرد. در موضوع ما (بریتانیا)، خودداری ما، صرفا به دلایل سیاسی بود و مباحث حقوقی یا مشکل بدهی [بریتانیا به ایران] یا نادیده گرفته شد و یا دست کم گرفته شد. پذیرش دولت برای آغاز مجدد فروش جنگ افزار، از جمله مهمات، به ایران بی‌تردید ارتباط مستقیمی با رژیم جدید در ایران ایجاد خواهد کرد که شاید به گفتگو منجر شود ..."

در آغاز سال 1981 و با گذشت نزدیک به دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 100 روز از آغاز جنگ و حمله نظامی عراق به ایران، لندن و تهران همچنان درگیر ده‌ها معامله نیمه تمام و تعهدات انجام نشده نظامی از سوی بریتانیا بود. اگر در طول سال 1980 تداوم ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی و اشغال سفارت آمریکا در تهران و زندانی بودن چهار تبعه بریتانیا در ایران به عنوان مانع اصلی عدم اجرای تعهدات پیشین نظامی بریتانیا نسبت به ایران مطرح بود، پس از آزادی گروگان‌ها در 20 ژانویه 1981 و سپس آزادی سه عضو کلیسای انگلیکن، وجود جنگ و ادامه زندانی بودن یک بازرگان بریتانیایی در ایران به عنوان مانع اجرای تعهدات لندن نسبت به قراردادهای نظامی با تهران مطرح می‌شد.

شاخص‌ترین موضوع در این مورد، تداوم ماجرای ناوبالگرد خارک بود. خارک یکی از چهار ناوبالگردی بود که ایران در اواخر حکومت پهلوی از شرکت بریتانیایی کشتی سازی سوآن هانتر خریداری شده بود و پس از چند مرحله در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، عملا تنها خارک در سبد خرید ایران باقی ماند. با وجود پرداخت همه مطالبات مورد نظر بریتانیا از سوی ایران، تحویل ناو به ایران چندین بار به تاخیر افتاد.

نهایتا خارک در 25 آوریل 1980 در بندر تاین در شهر نیوکاسل به طور صوری تحویل فرمانده اعزامی از سوی نیروی دریایی ایران و 150 نفر خدمه او شد. با این همه، دولت بریتانیا با یک برنامه ریزی و نیرنگ هماهنگ و از قبل طراحی شده، بدون مطلع کردن قبلی ایرانیان، پس از دریافت همه وجوه مورد نظر که به مراتب بیشتر از قرارداد ناو اصلی خارک بود، با جلوگیری از صدور مجوز صادرات، از خارج شدن خارک توسط خدمه ایرانی و حرکتش به سوی ایران جلوگیری کرد.

یک روز پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران، در روز 21 ژانویه 1980/ اول بهمن 1359، جلسه‌ای تخصصی با حضور کارشناسان ارشد دولت بریتانیا در محل نخست وزیری این کشور در موضوع ایران و به خصوص ناوبالگرد خارک تشکیل شد. شرکت کنندگان در این نشست تخصصی عبارت بودند از: رابرت ویدگری از هیات دولت (رییس جلسه) و 15 کارشناس دیگر از وزارت دارایی، وزارت خارجه، وزارت صنایع، وزارت دفاع، وزارت بازرگانی، بخش حقوقی دولت، وزارت حمل و نقل، بخش حقوقی وزارت دارایی و هیات دولت بریتانیا.

این نشست در واقع برای پیدا کردن راهکاری نهایی برای رهایی از معضل حقوقی و قانونی ناو خارک و یافتن ردیف مالی و تصویب بودجه‌ای اضطراری برای تامین مخارج تعمیر، نگهداری و دیگر مخارج قانونی آن تا زمان تعیین تکلیف نهایی انجام شده بود. در آن زمان این هزینه، بسته به زمان تداوم توقیف خارک، بین دو تا پنج میلیون پاوند تخمین زده می‌شد.

ویدگری در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه قرارداد ساخت ناو خارک با ایران اعلام کرد که تاکنون به دلیل وقوع و تداوم مساله گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران چنین اعلام شده بود که این مساله مانع صدور مجوز خروج خارک به ایران است. اکنون که این موضوع فیصله یافته، ولی همچنان برخی از وزرای بریتانیایی معتقدند که با ادامه جنگ عراق و ایران همچنان نمی‌توان ناو خارک را به ایران تحویل داد. در این نشست تصریح شد که در دوران خودداری از تحویل خارک به ایران، بودجه‌ای ویژه برای نگهداری آن در ساحل نیوکاسل اختصاص یابد و نهایتا در زمان تحویل نهایی آن، به ایران تکلیف شود که برای دریافت این ناوبالگرد باید پرداخت همه مخارج اضافی و تحمیلی بریتانیا برای تاخیر در تحویل آن را تقبل کند.

ناو-بالگرد خارک 

مطابق پیش نویس نامه رسمی وزارت خارجه بریتانیا که ظاهرا در اواخر ژانویه 1980 و پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی تهیه و ارسال شده، دولت بریتانیا ضمن آن که برخلاف قول قبلی خود، حاضر به آزادی ناو بالگرد رسما تحویل شده به ایران از طرف شرکت سازنده نبوده، در عین حال اصرار داشته که ایران همه هزینه‌ها و خسارتهای ناشی از توقف اجباری و ناخواسته این ناو در بندر نیوکاسل را نیز برعهده بگیرد. اگر در مکاتبات قبلی از گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا به عنوان "تنها مانع" صدور مجوز خروج ناو خارک یاد می شد، در این نامه از آن ماجرا به عنوان "مانع اولیه" یاد شده است.

حدود یک سال پس از تحویل صوری ناو خارک به ایران، دولت بریتانیا در ششم مارس 1981/ 16 اسفند 1359 مجددا پذیرفت که خدمه و متخصصان ایرانی وارد کشتی شده و به بازرسی فنی و تدارکاتی آن بپردازند. در همین فاصله لندن اصرار داشت تا همه مخارج تخریب و تعمیر ناو خارک بر اثر توقف اجباری در بندر نیوکاسل را به عهده ایران بگذارد.

این ماجرا تا حل قطعی آن پس از چند سال عملا به یکی از بارزترین نشانه‌های سیاست‌های عاری از صداقت بریتانیا نسبت به ایران محسوب می‌شد. تا جایی که در دو گزارش محرمانه 26 مارس 1981/ 6 فروردین 1360 پیتر کرینگتون وزیر خارجه به مارگارت تاچر نخست وزیر و دوم آوریل/ 13 فروردین دیوید میرز مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه، از ماجرای خارک و دیگر تعهدات قطعی معوقه نسبت به ایران، پس از بسته بودن سفارت بریتانیا در تهران، به عنوان دومین مانع اصلی بر سر عادی سازی روابط دوجانبه یاد شده است. در گزارش کرینگتون از تبدیل ماجرای تداوم توقیف ناو خارک به عنوان "چیزی همانند یک نماد در چشم ایرانیان" یاد شده که حل آن "احتمالا موجب رفع خجالت" از بریتانیا خواهد شد.

در طول بیست ماه نخست توقیف خارک، طی چند مرحله، چند راهکار عجیب از سوی بریتانیا مطرح شد. نخست صدور مجوز صادرات این ناو منوط به پایان مساله گروگان‌گیری و سپس آزادی زندانیان بریتانیایی شد. بعد به ایران فشار زیادی آورده شد تا خارک را به کشور ثالثی بفروشد. سپس خواسته عجیب دیگری مطرح شد و آن "گرفتن تضمین از ایران برای عدم استفاده از این ناو در جنگ علیه عراق بود. نهایتا نیز تلاش شد که با کاهش تجهیزات حساس ناو که قبلا پول آن دریافت شده و تعهد ارایه آن داده شده بود، عملا شیر بی یال و دم اشکمی به ایران تحویل شود. بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، به تاریخ 17 ژوئن/ 27 خرداد، دولت عراق با ارسال چندین یادداشت مصرانه از لندن خواسته بود که از تحویل ناو خارک به ایران خودداری کند.

عدم اجرای تعهدات بریتانیا به ایران درباره ناوبالگرد خارک تبعاتی فراتر از مسایل سیاسی، دیپلماتیک و نظامی هم داشت. حضور طولانی مدت خدمه اعزامی نیریوی دریایی ایران به بریتانیا و توقف اجباری طولانی مدت آن‌ها در آن کشور موجب بروز مشکلات پیش بینی نشده شخصی نیز شد. برای نمونه، خانم جانت رید بیست ساله در نامه‌ای به تاریخ 23 نوامبر/ دوم آذر به مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا نوشت: "من از طرف خودم و بسیاری دیگر از دختران در وضعیت مشابه می‌نویسم ... بی تردید می‌دانید که یک کشتی ایرانی به نام خارک از 14 ماه پیش تاکنون در منطقه ساوث شیلد پهلو گرفته است. در 19 سپتامبر خدمه این کشتی مجبور شدند که به دلیل بروز جنگ با عراق منطقه شمال شرق را بدون این کشتی ترک کنند."

این دختر جوان انگلیسی در نامه‌اش به تاچر ادامه داد: "در طول چهار سالی که این خدمه در این جا بوده‌اند (از زمان سفارش ساخت ناو)، بسیاری از آنان ارتباط جدی با دختران انگلیسی برقرار کرده‌اند. من نامزد یکی از آن‌ خدمه هستم و دوستانی دارم که با دیگر خدمه ازدواج کرده و حتی برخی بچه هم دارند. آن‌ها دچار مشکلاتی برای گذران زندگی شده‌اند، چون مرد آن‌ها قادر به بازگشت و حمایت از آنان نیست. بسیاری از ما در نظر داریم که به ایران برویم و با همسران محترمان زندگی کنیم. اگرچه بیشتر ما دریافته‌ایم که در حال حاضر این کار خیلی عاقلانه نیست و فقط برای دو طرف مشکل ایجاد خواهد کرد ..."

خانم رید افزود: "خروج خدمه خیلی ناگهانی رخ داد و تنها ده روز زودتر به آنان خبر داده شد. بنابراین زمان کافی برای ما نبود که اوضاع را به طور قطعی سر و سامان داده و درباره آینده خود تصمیم بگیریم ... زنان بدون شوهر و فرزندان بدون پدر رها شده‌ و برنامه‌های عروسی برای برخی مثل خود من برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است  ..."

در پایان این نامه از نخست وزیر بریتانیا درخواست شد: "بنابراین نکته اصلی نامه این درخواست از شما است که هر کاری می‌توانید بکنید تا کشتی ازاد شده، خدمه آن برگشته و ما فرصت مورد نیازمان را یافته تا به نوعی برای آینده خود برنامه ریزی کنیم ... هر چیزی از این وضعیت زشت برزخی که ما را در طول سال گذشته معلق نگاه داشته بهتر است ... من فکر می‌کنم که در بین این دختران جزو خوشبخت‌ها هستم، چون هنوز ازدواج نکرده و بچه ندارم، ولی می دانم که چقدر دردناک است که یک سال بدون نامزدم به سر ببرم ... "

ناو بالگرد خارک تنها مورد از قراردادها و تعهدات نظامی عملی نشده لندن در برابر تهران در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب نبود. ایران در سال‌های قبل از انقلاب حدود 300 میلیون پاوند بابت خرید تانک‌های چیفتن و مدل طراحی شده ویژه آن برای ایران به نام تانک شیر پرداخت کرده ولی پس از مدت‌ها انتظار، اکثر این محصولات را دریافت نکرده بود.

از سوی دیگر، ایران در سال 1358/ 1979 چهار کشتی جنگی از شرکت نظامی دریایی یاروو بریتانیا خریده بود که قرار بود با دریافت پیش پرداخت بهای کامل چهار فروند از آن‌ها بر اساس یک برنامه زمانی تحویل ایران شوند. با این همه دولت بریتانیا برخلاف تعهد قطعی و پول دریافت کرده، دو مورد تولید شده نخست این کشتی‌ها را با آگاهی کامل از "احتمال مشکل مالکیت کشتی‌ها" به عمان فروخت.

در شرایطی که بریتانیا دو کشتی متعلق به ایران که پولشان هم کاملا پرداخت شده بود را مجددا به عمان فروخته بود، وزارت دفاع بریتانیا اصرار داشت که بار دیگر برای فروش دو کشتی دیگر با ایران به مذاکره بنشیند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت که نخست و قبل از هر مذاکره‌ای، مال باخته و دو بار فروخته شده خود را از بریتانیا پس بگیرد.

از دیگر موانع و بهانه‌های مطرح شده از سوی دولت مارگارت تاچر در اجرای تعهدات قطعی نظامی لندن در قبال ایران، وجود جنگ با عراق و ضرورت اتخاذ بی طرفی از سوی بریتانیا در این ماجرا و ضرورت عدم ارایه خدمات و تجهیزات نظامی به طرفین درگیری بود. این در حالی بود که تا جایی که اسناد آزاد شده رسمی بریتانیایی نشان می‌دهد، این سیاست مورد ادعا، عملا فقط در مورد ایران جدی گرفته می‌شد و در برابر حکومت بعثی عراق که از قضا در آن زمان مناسبات بسیار حسنه‌ای با لندن هم داشت، توجه چندانی به آن نمی‌شد.

برای نمونه، کرینگتون در نشست 12 مارس 1980/ 21 اسفند 1359 هیات دولت بریتانیا ضمن اشاره به دیدار اخیرش در لندن با سعدون حمادی وزیر خارجه عراق تصریح کرد که روابط لندن و بغداد طی دو سال گذشته بهبود زیادی یافته و "به دلیل عزم عراق برای دور شدن از اتکای پیشین خود به خرید جنگ افزار از شوروی، اکنون دورنمای اساسی برای توسعه تجارت بریتانیا با عراق وجود دارد."

وزیر خارجه بریتانیا افزود: "احتمال کمی وجود دارد که بین عراق و ایران آتش بس برقرار شود و حقیقتا ممکن است در پایان فصل باران شدیدتر شود. عراقیها به شدت مخالف ارسال تجهیزات یدکی نظامی به ایران هستند. در هر صورت، ارسال جنگ افزار به ایران تا زمان زندانی بودن بازرگان بریتانیایی (اندرو پایک) ممکن نیست ... اگر ارسال دیگر جنگ افزارها به ایران ادامه یابد، بخت قطعی کردن معامله بزرگ تسلیحاتی با عراق کاهش خواهد یافت."

در همین ارتباط، شماری از کارشناسان ارشد دولتی بریتانیا دست کم در چهار نوبت در 19 فوریه/ 30 بهمن 1359، ششم آوریل/ 17 فروردین 1360، 22 جولای/ 31 تیر و 15 دسامبر/ 24 آذر در محل هیات دولت آن کشور به شناسایی و بررسی راهکارهایی در جهت رهایی از تعهدات مالی و حقوقی خود در قبال قراردادهای مختلف نظامی خود با ایران پرداختند.

مطابق یک گزارش مشترک وزارت دفاع و وزارت خارجه بریتانیا، تا پایان ماه جولای 1981/ نهم مرداد 1360، از مجموع بیش از سیزده پروژه و قرداد ناتمام نظامی بین ایران و بریتانیا، دست کم حدود 24 میلیون پاوند از پول پرداخت شده از سوی ایران، برای تعهدات و خدمات اجرا نشده در اختیار دوایر مختلف نظامی بریتانیا قرار داشته است.

محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد شده از سوی آمریکا و متحدان بریتانیایی آن کشور علیه ایران موجب شده بود تا ایران برای دست یابی به جنگ افزارهای مورد نیاز خود در جنگ با عراق راه‌های مختلفی، از جمله بازار سیاه را بیازماید. برای نمونه، به گزارش پلیس، وزارت خارجه و رسانه‌های بریتانیا که چندان هم شفاف نیست، در حادثه‌ای که بین روزهای 13 تا 16 اکتبر/ 21 تا 25 مهر رخ داد، چند تن از ایرانیان و دیگر افراد دخیل در یک معامله پنهانی جنگ افزار چند روزی توسط دلالان بین‌المللی ربوده شدند و نهایتا دخالت پلیس در روز 16 اکتبر/ 25 مهر به این ماجرا خاتمه داد. بر اساس یکی از این گزارشها، ماجرا به معامله 60 میلیون دلاری موشک ضدتانک تاو که ساخت کمپانی هیوز آمریکا بود مربوط می‌شد.

از سوی ایران شخصی به نام مقدم که بر اساس گزارشی دیگر نماینده بانک مرکزی ایران بوده، و چند نفر دیگر از مقامات اعزامی از ایران با چند واسطه محلی در لندن و بلژیک در حال انجام این معامله بودند. قاچاقچیان بین‌المللی به ماموران ایرانی گفته بودند که این محموله توسط یک فروشنده تسلیحاتی سرشناس اسپانیایی از انبار تسلیحاتی ناتو در پرتغال خریده شده و قرار است از طریق بندر آنتورپ به کشتی ایرانی منتقل و سپس به سوی ایران روانه شود.

براساس برنامه نقشه طراحی شده، قرار بود که این محموله توسط شرکت واشنگتن اینترپرایز که در پاناما ثبت شده که براساس اطلاع پلیس لندن، اغلب مدیران آن از مجرمان سابقه‌‌دار بریتانیایی بوده‌اند. قاچاقچیان در میانه انتقال محموله ادعایی تصمیم گرفتند تا با پرونده سازی، تقلب و نهایتا آدم ربایی کلاه برداری بزرگی را علیه ایران صورت دهند.

هم‌دستان بلژیکی و هلندی کلاه‌برداران مذاکرات نهایی برای انتقال کالا را در شهر آنتورپ در بلژیک، محل توقف موقت کشتی به سوی ایران، آغاز کردند. مقدم نیز پس از مدتی، به اتفاق مدارک تایید انتقال پول از شعبه بانک ملی ایران در لندن به بانک میدلند، به این مذاکرات ملحق شد تا، طبق قرارداد و بر اساس اقدامات احتیاطی مقدم، پس از بازرسی محموله توسط افسران ایرانی و نظارت بر انتقال آنها به کشتی ایرانی به نام ایران شهادت، دستور انتقال پول را صادر کند. در این مرحله مجرمان با گروگان گرفتن ایرانیان سعی کردند که مدارک را به امضای مقدم رسانده و پول را به حساب‌های خود منتقل کنند.

وقتی قاچاقچیان متوجه شدند که حساب‌ها و اسناد اعتباری ایرانیان در بانک ملی لندن دو امضایی بوده و به سادگی قابل انتقال نیست، مقدم را تحت‌الحفظ به لندن برگردانده و به همراه دو گروگان ایرانی دیگر، در آپارتمان یکی از صاحبان کمپانی دلال اسلحه در طبقه سیزدهم مجتمع مسکونی واترگاردنز در مرکز لندن نگاه داشتند و او را مجبور کردند تا با بانک ملی تماس گرفته تا ترتیب انتقال پول را بدهد.

مجتمع مسکونی واتر÷اردنز در لندن، محل اقامت آدم ربایان و دلالان قلابی اسلحه 

مقدم در این شرایط با زیرکی با بانک ملی تماس گرفته و ضمن هشدار به مدیران بانک برای عدم انتقال پول خواستار در جریان گذاشتن پلیس برای پایان بخشیدن به ماجرای آدم ربایی شد. پس از مدتی کوتاه، ماموران پلیس ضدتروریست لندن با ردیابی آدرس محل سکونت رییس گروه آدم ربا از طریق حسابهای بانکی در لندن و سوییس، با هجوم به این آپارتمان سه مسئول ایرانی را آزاد کردند.

ماموران سپس با شناسایی محل اختفای همدستان مجرمان بریتانیایی، تیمی را به آنتورپ اعزام و سه سرهنگ ایرانی را نیز آزاد کرد. بر اساس گزارش پلیس لندن، دست کم یکی از اعضای اصلی باند قاچاق اسلحه ایرانی، چهار بریتانیایی و یک هلندی بوده‌اند. در این گزارش فرد ایرانی عضو گروه قاچاقچی، "بهنام نجومی 27 ساله مقیم بریتانیا و یک افسر سابق ساواک معرفی شده که به شدت مخالف رژیم کنونی ایران است."

این گزارش ادامه می‌دهد که کشتی که ظاهرا مرسوله تسلیحاتی را از طریق بلژیک به ایران حمل می‌کرده باوجود عدم همکاری پلیس بلژیک، با اصرار و تلاش سفیر ایران در بلژیک و ماموران پلیس لندن، موفق شدند تا کشتی را از دریا به بندر بازگرداند. نهایتا در بررسی و تجسس این کشتی معلوم شد که هیچ محموله‌ نظامی در کار نبوده و 84 کانتینر موجود در کشتی کاملا خالی بوده است.

پنج روز بعد از ختم این ماجرا، جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، در روز 21 اکتبر/ 29 مهر، در دیداری در لندن با یکی از مسئولان بانک ملی ایران، اطلاعات پراکنده‌ای از فعالیت‌های تسلیحاتی ایران در لندن اطلاع پیدا کرد. به گفته این مقام بانکی ایران، وزارت دفاع ایران دفتری تجاری در لندن به نام "مترو یونایتد کینگدام لیمیتد" افتتاح کرده بود که در واقع محلی بود برای دریافت پیشنهادهای مختلف از سوی سوداگران مختلف تسلیحاتی جهان. این مقام ایرانی افزود: "کارکنان این دفتر تاحدی ساده لوح هستند و پیشنهادهای بسیاری دریافت می‌کنند. آنان معمولا امور مالی خود را از طریق بانک سپه انجام می دهند، ولی در این مورد اخیر شخصی یونانی به نام آقای روکاس پیشنهاد احتمال فروش موشک ضدتانک تاو را به ایران داده بود."

بر اساس این گزارش، تدبیر احتیاطی مقدم در آن بوده که طی چند مرحله از ابتدای ورود محموله‌ها به بلژیک، هنگام بارگیری و حتی پس از خروج کشتی ایرانی حامل محموله از آبهای بلژیک باید بازرسی توسط مسئولان نظامی ایرانی صورت گرفته و سپس دستور انتقال پول به سوداگران اسلحه صادر شود. در نتیجه او موفق به فریب کلاه برداران و آدم ربایان شد.

ادامه دارد...

ادامه جنگ عراق و ایران

همانند ماه‌های آغازین جنگ، در سال 1981 نیز یکی از سیاست‌های ایذایی حکومت عراق علیه ایران، تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری و جنگ افزارهای مورد نیاز خود از بازارهای بین‌المللی بود. در این راه حکومت عراق نه تنها از متحدان غربی خود می‍خواست که قراردادهای جدید نظامی با ایران منعقد نکنند، بلکه از راه‌های مختلف فشار می‌آورد که کشورهایی چون بریتانیا به تعهدات پیشین خود، از قبیل قروش
جنگ افزار، قطعات نظامی و دیگر خدمات تسلیحاتی پس از فروش و همکاری‌های آموزشی در قبال ایران عمل نکند. بسیاری از این قراردادها سال‌ها قبل از آغاز جنگ منعقد شده بودند و در اغلب موارد پول همه یا بخش مهمی از آن‌ها نیز پیشاپیش توسط ایران پرداخت شده بود.

بدتر از این، مواردی مانند قطعات یدکی تانک‌های چیفتن و اسکورپیون و سرویسهای مرتبط با آن بود که حکومت عراق ضمن اعمال فشار برای توقف فروش و ارایه این موارد به ایران، اصرار داشت تا به جای آن، قطعات مذکور به عراق و برای مصرف در تانکهای غنیمت گرفته شده از ایران فروخته شده و به آن‌ها سرویس داده شود. این درخواست نهایتا توسط دولت بریتانیا تصویب و اجرا شد. در همین رابطه دو هیات نظامی بریتانیایی در دسامبر 1980 و ژانویه 1981 از عراق بازدید و درباره همکاری‌های مختلف فنی و آموزشی نظامی، به خصوص در زمینه تعمیر و نگهداری تانک‌های ایرانی، با مسئولان عراقی دیدار و گفتگو کردند.

گزارش محرمانه 23 ژانویه 1980/ سوم بهمن 1359 وزارت دفاع بریتانیا به جزییات عملکرد هیات عالی اعزامی آن کشور، شامل چند ژنرال نیروی زمینی، به عراق برای بررسی و اقدام به تعمیر و راه اندازی 85 تا 170 تانک چیفتن غنیمت گرفته شده عراق از ایران و چند مورد همکاری دیگر اختصاص داشت. درخواست عراق ابتدا در اوایل جنگ توسط ژنرال جناب سید امین از فرماندهان ارشد کرد ارتش عراق و سپس سرتیپ صلاح عسکر فرمانده بخش تعمیر و نگهداری نیروی زمینی عراق ارایه شد.

درخواست عراق برای دریافت قطعات یدکی تانک چیفتن، ضمن آن که با تعهدات مورد ادعای لندن برای عدم واگذاری این گونه تجهیزات به ایران و عراق‌ مغایرت داشت، در شرایطی عملی شد که ایران از سال‌ها قبل از انقلاب قرارداد خرید تانک چیفتن، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش آن را با بریتانیا امضا و نهایی کرده و پول آن را نیز پیشاپیش پرداخت کرده بود. ولی پس از پیروزی انقلاب، بریتانیا به بهانه‌های مختلف و نهایتا جنگ عراق، از ارسال آن‌ها به ایران خودداری می‌کرد. در همان زمان، مسئولان وزارت دفاع بریتانیا در یک گزارش از بدهی دست کم 18 میلیون پاوندی بابت قطعات و خدمات تانکهای چیفتن به ایران یاد کرده‌اند.

تانک تی-72 ساخت شوروی 

در بخش دیگری از همین گزارش، از "توجه بسیار برخی از عراقی‌ها و همچنین ابراز علاقه زیاد پرزیدنت صدام حسین به تانک‌های چیفتن، در دیدار او با ایگرتون سفیر بریتانیا در بغداد" خبر داده شده است، این در حالی بود که باوجود علاقه صدام حسین، "برخی دیگر از افسران باتجربه عراقی، تانک‌های شوروی را به دلیل قدرت تحرک بیشترشان ترجیح می‌دادند."

بر اساس یک گزارش دیگر که از بازدید رسمی یک هیات سیاسی و نظامی بریتانیایی از اردن در روزهای 20 تا 22 ژانویه 1980/ 30 دی تا 2 بهمن 1359 تهیه شده، ژنرال شریف زید بن شاکر فرمانده ارتش اردن (که بعدها نخست وزیر کشورش هم شد)، درباره علاقه عراقی‌ها به تانک‌های چیفتن ایران گفت: "در نبر اخیر زرهی در جنگ، عراقی‌ها به سختی از ایرانی‌ها شکست خوردند و این شکست تا حد بسیار زیادی به عمل‌کرد بسیار خوب چیفتن‌های ایران در نبرد تانک به تانک مربوط بوده است."

در گزارش تکمیلی دیگری از دیدارهای هیات اعزامی وزارت دفاع بریتانیا به عراق، از تنظیم دو قرارداد برای ایجاد یک واحد مستقر فنی بریتانیایی برای تعمیر و نگهداری و آموزش استفاده از چیفتن‌های غنیمتی ایرانی و ارسال قطعات مورد نیاز برای تجهیز و راه اندازی آنها خبر داده شده است. جالب این جا بود که دولت بریتانیا کاملا از نادرستی اقدام خود برای ارایه خدمات و قطعات به چیفتن‌های غنیمت گرفته شده توسط عراق آگاه و به دنبال یافتن راه‌کاری ظاهرالصلاح برای عملی کردن آن بود.

در یک گزارش تفصیلی نوشته دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا که در تاریخ 19 ژانویه 1980/ 29 دی 1359 خطاب به داگلاس هرد معاون وزیر خارجه و جان گراهام سفیر فراخوانده شده از تهران درباره ارسال قطعات و ارایه خدمات فنی و آموزشی برای چیفتن‌های عراق نوشته شده: "کمک مستقیم در این مورد سوء ظن را برمی‌انگیزد ... و به شدت نشانگر نقض بی طرفی بوده که می‌تواند برای همیشه دورنمای اقتصادی و نظامی ما را در بازار ایران تخریب کند. این اقدام همچنین می‌تواند شهرت ملاحظه کاری و درستی ما در جهان را خدشه دار کند. ولی این امکان وجود دارد که اقدام خود را از طریق اردن انجام دهیم که اکنون خواهان این قبیل تانک‌ها است و با عراق هم در زمینه دستیابی به جنگ افزار همکاری دارد.

نمونه ای از یک تانک چیفتن 

برای یک نمونه دیگر از این دست، می توان به دیدار مجدد ژنرال جناب سید امین از لندن و فهرست خریدهای نظامی او از وزارت دفاع بریتانیا اشاره کرد. گزارش محرمانه 14 نوامبر/ 23 آبان پینر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا حاکی از آن است که عراق مشتاق دریافت این موارد به خصوص از بریتانیا بوده و فروش اغلب آن‌ها به عراق نیز مورد موافقت دولت مارگارت تاچر نیز قرار گرفت:

یک- قطعات چیفتن و خدمات پرسنلی برای تعمیر و آموزش آن. دو- گلوله توپ‌های 155 میلی متری برای استفاده از توپ‌های غنیمتی  آمریکایی، سه- سیستم رادارهای هشدار دهنده ساخت کارخانه مارکونی برای خنثی کردن حملات هواپیماهای ایرانی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند، چهار- موشک‌های زمین به هوا و پنج- سیستم‌های الکترونیک هشدار دهنده هوابرد. این‌ها و دهها مورد دیگر، همه از مواردی بودند که بریتانیا از ارایه آن‌ها به ایران، به عنوان ممنوعیت کمک تسلیحاتی به دو طرف جنگ خودداری می‌کرد.

پرونده‌ها و اسناد مربوط به لیست‌های پیشنهادی و یا مصوب خریدهای نظامی عراقی‌ها از بریتانیا در سال 1981 البته بسیارند و به دلیل محدودیت این نوشته، تنها به برخی نمونه‌ها از آن‌ها اشاره شد. در این شرایط، ایران چاره‌ای جز روی آوردن به مجاری غیررسمی و بازار سیاه برای تامین تجهیزات نظامی مورد نیاز خود نداشت. ولی عراق تلاش می‌کرد که در این مورد نیز با اعمال فشار به کشورهای غربی متحد خود مانع فعالیت ایران شود.

برای مثال، استیون ایگرتون سفیر بریتانیا در عراق روز سوم نوامبر 1980/ 12 آبان 1360 در بغداد به دیدار سعدون حمادی وزیر خارجه حکومت بعثی رفت و پیام داگلاس هرد معاون وزیر خارجه بریتانیا را به حمادی تسلیم کرد. در این پیام هرد با اشاره به گزارش‌های اخیر رسانه‌های بریتانیایی درباره شایعات فروش جنگ افزار از سوی بریتانیا به ایران، تاکید کرده بود که لندن از فروش جنگ افزارهای مرگبار مورد استفاده در جنگ، به ایران خودداری می‌کند.

ایگرتون در گزارش خود از این دیدار نوشت: "دکتر حمادی، همچون یک عراقی واقعی، نامه را در جیبش گذاشت و بیشتر طلب کرد ... او از محتوای مفید و سازنده نامه [هرد] تشکر کرد، ولی گفت، واقعیت این است که جنگ افزارها و مهمات ساخت آمریکا اغلب از آن مسیر به ایران می‎رسد و مامور خریدهای رسمی ایرانی اغلب در تردد به لندن هستند." به اعتقاد حمادی: "مشکل موارد رسمی نبود و مربوط به تجارت در بازار سیاه و دریافت موارد مورد نیاز ایران است. من [ایگرتون] گفتم که جنگ به دلیل بالا رفتن نرخ‌ها، همواره و به خصوص در زمینه سلاح و مهمات بازار سیاه ایجاد می‌کند. ولی ما حداکثر تلاش خود را در این مورد خواهیم کرد."

سعدون حمادی وزیر خارجه عراق 

تلاش عراق برای ممانعت از خریدهای تسلیحاتی ایران در حالی بود که عراق به دلیل بروز مشکل از خرید جنگ افزار از شوروی همه توان خود را در خرید نظامی از غرب گذاشته بود. ژنرال شاکر فرمانده ارتش اردن در دیدار با ایان گیلمور مهردار سلطنتی (یکی از وزیران ارشد مشاور) بریتانیا در دوم فوریه/ 12 بهمن 1359 در لندن درباره وضعیت تجهیزات نظامی عراق گفت: "اتحاد شوروی با قطع کامل ارسال تجهیزات نظامی به عراق غیرقابل اعتماد بودن خود را ثابت کرد. عراق یکصد تانک تی 55 از لهستان خریده، ولی این فروش احتمالا به دلیل خواست شوروی برای خارج کردن این تانک‌ها از لهستان بوده است.تا جایی که من می‌دانم شوروی به ایران سلاح نمی‌فروشد و این کار را سوریه و لیبی انجام می‌دهند."

بر اساس خواسته بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، ایگرتون سفیر آن کشور در بغداد، در یک گزارش نسبتا طولانی به تاریخ دوم فوریه 1980/ 13 بهمن 1359 و حدود چهار ماه و نیم پس از آغاز تجاوز عراق به ایران، ضمن ارایه یک گزارش کرونولوژیک از وضعیت نظامی عراق در طول ماه‌های آغازین جنگ؛ به بررسی و تحلیل موقعیت نظامی آن هنگام ارتش حکومت بعثی پرداخت.

در این گزارش تصریح شده که ارتش صدام حسین از جهات مختلف موفق به انجام خواسته‌ها و وعده‌های خود و متحدانش در شکست برق آسای نظامی ایران و فتح کامل جنگ در زمانی کوتاه نشد. در این گزارش در تحلیل این که "چرا نقشه‌های قبلی عراق موفق نبود؟" چنین ذکر شده است: "شماری تحلیل احتمالی وجود دارد. عراقی‌ها
مانند همه اعراب عادت دارند که اسیر رویاهای خود شوند. آنان گرایش اعلام شده‌ای دارند که دلبسته تحلیل‌های ذهنی و اطلاعات دست چین شده شوند. علاوه بر آن، در عراق، ترس عاملی عجین شده با مشاوران حرفه‌ای است."

سفیر بریتانیا در عراق ادامه داد: من تردید دارم که وقتی ذهن صدام حسین، این ارتشبد خود خوانده ستادی، به امری تعلق گرفت، کسی، حتی با داشتن بیشترین تردید، بتواند نظری را درباره قصد حمله به کشوری که هنوز درگیرودار انقلاب است با او مطرح کرده باشد. حمله‌ای حتی با ارتشی ولو مجهز، ولی از هر نظر فاقد آموزش لازم و تجربه‌ای کم برای چنین صف آرایی پیچیده‌ای. در حالی که در یک جنگ مدرن دست کم باید میان بخشهای ارتش هماهنگی وجود داشته باشد. "

در بخش دیگری از گزارش ایگرتون با اشاره به عدم تجربه واقعی و جدی عراق از یک جنگ تهاجمی آمده است: "تنها تجربه اخیر عراق از جنگ، نبردهای کردستان در اواسط دهه 1960 و اوایل 1970 بوده که اساسا جنگی فرسایشی علیه چریک‌هایی ورزیده و هدف اصلی آن پناهگاه‌های چریک‌ها و روستاهای مردم کرد بود ... در جنگ کنونی، اطلاق تحقیرآمیز معمولی یا پاره وقت یا سرباز انقلابی به طور طبیعی تعبیر تحقیرآمیز عرب و فارس را به یاد می‌آورد و موجب شد که عراقی‌ها به طرز خطرناکی دشمن خود را دست کم بگیرند."

سفیر بریتانیا در بغداد در ادامه گزارش خود دلیل دیگر نمایش ضعیف ارتش عراق برای دستیابی به آرزوی صدام برای شکست کامل و سریع ایران را این گونه بیان کرد: "مساله حفظ روحیه اصل مهم دیگری بود که احتمالا در عملکرد ضعیف عراقیان موثر واقع شد. برخلاف همه ظواهر نظامی، عراقی طبعا سرباز نیست. به نظر می‌رسد عراقیان در موجی از رضایت وارد جنگ شدند که با پیروزیهای اولیه پایدار بود، ولی وقت کار دشوار شد، تلفات زیادی رخ داد و مهارت مغرورانه مقاومت ایرانیان آشکار گردید، شور و شوق اولیه عراقیها برباد رفت."

در حالی که ملک حسین پادشاه اردن و دولت آن کشور، یکی از مهمترین مشوقان و حامیان منطقه‌ای حکومت عراق در تحریک به تجاوز نظامی علیه ایران بودند و اعتقاد جدی به شکست سریع ایران در جنگ داشتند، ژنرال شاکر در این دیدار که تنها حدود چهار ماه و نیم پس از شروع جنگ صورت گرفته بود، به شدت  نسبت به موفقیت عراق ابراز ناامیدی کرد:

"عراقی‌ها به پیروزی قاطع دست نیافتند. آنها برنامه ریزی عالی داشتند، ولی اجرای ضعیف و مشکلات پیش بینی نشده مانع دسترسی آنان به هدفشان شد. عراق برای رسیدن به پیروزی نیازمند به هم زدن اعتماد مردم ایران و تصرف دزفول و اهواز بود ... عراقیها اقتدار ایرانی‌ها را دست کم گرفته بودند و آماده پاتک آنان نبودند ... شگفتی بزرگ جنگ این است که نیروی هوایی ایران هنوز قادر به انجام پنجاه سورتی پرواز در روز است. اکنون قطع برق شدید در بغداد وجود دارد و فعالیت نیروگاه هسته‌ای عراق نیز برای مدتی طولانی تعطیل شده است."

در مقابل، ژنرال شاکر نیز نظر لرد گیلمور را درباره موقعیت عراق در جنگ سوال کرد: "گیلمور گفت، هر چند چیز زیادی درباره مناقشات نظامی نمی دانم، ولی به نظر می‌رسد که عراقی‌ها ابتکار خود را از دست داده و نیازمند پایان دادن سریع به جنگ هستند. ما به دلیل خطر گسترش جنگ و پریشانی و تفرقه ایجاد شده در میان اعراب، نگران وضعیت کنونی هستیم."

ژنرال شریف زید بن شاکر 

در همین ارتباط سرهنگ قاسم طائب سالم رییس دانشکده نظامی اردن نیز در دیدارش با سرهنگ ویلیامسون افسر ارشد نیروی هوایی بریتانیا در تاریخ 25 ژانویه 1980/ پنجم بهمن 1359 نیز نظری مشابه با ژنرال شاکر ابراز کرد: "صدام حسین هیچ گزینه‌ای به جز
ادامه جنگ ندارد. چرا که تاکنون او قطعا هیچ دستاوردی نداشته است. اگر او الان متوقف شود، حزب الدعوه کسانی را که الان حامی رییس جمهور [صدام حسین] هستند را تحت نفوذ خود درخواهد آورد و رییس جمهور سرنگون خواهد شد."

در برابر این دیدگاه، ژنرال محمد ضیاءالحق رییس جمهور نظامی پاکستان معتقد بود که با وجود اشتیاق طرفین درگیر در جنگ به صلح، شرایط برای برقراری آتش بس مهیا نیست. ژنرال ضیاء در دیدار 28 مارس/ هشتم فروردین خود با کرینگتون گفت: "در این شرایط، حمله مجدد عراق به ایران اشتباه خواهد بود. جنگ از یک نظر برای ایران خوب بوده، چرا که کشور را متحد نگاه داشته است."

در طول سال 1981 هیات‌های مختلف صلحی برای میانجی‌گری بین عراق و ایران برای پایان بخشیدن به جنگ فعالیت داشتند. مهم‌ترین این موارد هیات مورد تایید سازمان ملل متحد به رهبری اولاف پالمه نخست وزیر پیشین سوئد بود که به همین منظور بارها به ایران و عراق و دیگر کشورهای ذی‌ربط در مساله جنگ سفر کرد. میانجی دیگر سازمان کنفرانس اسلامی به رهبری حبیب شطی دبیرکل تونسی آن بود که اگرچه نفوذ جهانی پالمه را نداشت، ولی در منطقه و بین کشورهای مسلمان معتبرتر می‌نمود.

موضع جناح‌های مختلف در حاکمیت سیاسی ایران در تعامل با این هیات‌ها تقریبا  یکسان و براساس ضرورت خروج عراق از اراضی اشغال شده ایران، آغاز مذاکرات صلح بر اساس بازگشت به مرزهای شناخته شده بین‌المللی و پذیرش قرارداد 1975 الجزایر. ایران همچنین خواهان تعیین یک هیات رسمی بین‌المللی برای شناسایی و تنبیه متجاوز، پس از قبول آتش بس شده بود.

در مقابل عراق، اگرچه هنوز بخش‌هایی از اراضی ایران را در اشغال داشت، ولی به دلیل عدم تحقق وعده خود در شکست سریع ایران، به شدت اعتبار خود را در بین همسایگان و متحدان عرب خود از دست داده بود. عراق در ابتدای جنگ بر سه محور اصلی دادن حق حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس به امارات، اعطای حق حاکمیت و خودمختاری به خوزستان و کنترل کامل خود بر شط‌العرب تاکید داشت.

با این همه هرچه روند جنگ به صورت فرسایشی جلوتر می‌رفت، از خواسته‌های دست نیافتنی خود بیشتر عقب نشینی می‌کرد و بیشتر به صلح بی قید و شرط رغبت به خرج می‌داد. هر چند که صدام حسین به منظور گروکشی در مذاکرات و "حفظ پرستیژ خود" هنوز حاضر به ترک بی‌دردسر اراضی اشغالی نبود و نگران دیگر شرط ایران برای تعیین یک هیات مستقل بین‌المللی برای شناسایی متجاوز هم بود.

مطابق اظهارات مقامات عراقی به حبیب شطی که در گزارش دیدار دهم مارس/ 20 اسفند او با مقامات بریتانیایی منعکس شده، دولت عراق از دو شرط اولیه خود برای صلح کوتاه آمده بود، ولی بر عدم خروج از اراضی اشغالی قبل از آغاز مذاکرات صلح و ادعای حق حاکمیت کامل بر شط‌العرب تاکید کرده بود. این در حالی بود که صدام حسین در اظهارات شفاهی علنی خود همچنان ادعای اعراب در مالکیت جزایر سه گانه را تکرار می‌کرد. هر چند که به گفته ایگرتون سفیر بریتانیا در عراق، لحن عراق نسبت به شعارهای آغاز جنگ او ملایم‎تر شده بود.

در همین ارتباط، ملک حسین بن طلال پادشاه اردن که خود از مهم‌ترین مشوقان و حامیان صدام حسین برای حمله به ایران بود، در ششم مارس 1981/ 16 اسفند 1359 و در بازگشت از سفرش به بغداد، در دیدار با آلن اورویک سفیر بریتانیا، ضمن ابراز ناخشنودی از نحوه تلاش‌های صلح هیات حسن نیت سازمان کنفرانس اسلامی و ناراحتی عراق از قطع کامل کمکهای تسلیحاتی مسکو به بغداد، اعلام کرد که پیش شرط‌های ایران برای آتش بس و آغاز مذاکرات صلح را برای عراق غیرقابل قبول است.

سوای دو تیم مذاکره کننده عمده برای برقراری صلح، افرادی نیز بودند که ابتکار شخصی دوست دارند در این موضوع مشارکت کنند. یکی از آنان احمد بن بلا رهبر انقلاب و نخستین رییس جمهور الجزایر بود که هم‌زمان با رفع حصر خانگی و ممنوع الخروج بودن او به دستور شاذلی بن جدید رییس جمهور کشورش به استوارت هلاند نماینده پارلمان بریتانیا گفت: "او قصد دارد که به زودی به ایران، جایی که او مورد احترام آیت الله خمینی است، سفر کند و ممکن است بتواند نقشی در حرکت دادن ایرانیان و عراقی‌ها به سوی مذاکرات صلح ایفا کند."

احمد بن بلا 

هلاند بر این بور بود که: "بن بلا با توجه به اعتبار یگانه انقلابی و اسلامی خود، می‌تواند کسی باشد که هر دو طرف بدون از دست دادن اعتبار خود قادر خواهند بود تا به درخواست او پاسخ مثبت دهند. او [بن بلا] معتقد است که ایرانیان به این احتمال [میانجی گری او برای خاتمه ادن به جنگ] علاقه دارند و دورنمای واقعی در این امر وجود دارد."

تحولات سیاسی داخلی که منجر به برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری در اواخر خرداد 1360 شد، موجب شد تا عراق و شماری از ناظران بین‌المللی از جمله حبیب شطی گمان کنند که به زودی یک جنگ تمام عیار داخلی راه خواهد افتاد. در این شرایط حکومت عراق بار دیگر و پس از یک دوره ملایمت نسبی در مذاکرات، مجددا بر ادعاهای ارضی و پیش شرط‌های قدیمی خود برای پذیرش صلح پافشاری کرد. این موضوع باعث شد که، بر اساس گفته پالمه به گوفین دیپلمات سوئدی مقیم تهران، ایرانیان نیز برای تاکید بر ثبات داخلی و عزم آنان در ادامه جنگ و آشتی ناپذیری دربرابر عراق تا زمان رفع تجاوز، مواضع سخت‌تری در مذاکرات صلح در پیش گرفتند.

برخلاف ادعاهای مکرر آمریکا و اروپا درباره بی‌طرفی کامل در جنگ عراق علیه ایران، تهران شواهد زیادی داشت که این ادعا وجود خارجی نداشت یا چندان جدی گرفته نمی‌شد. سوای بحث ارسال جنگ افزارهای مورد نیاز عراق، به خصوص توسط ایتالیا، بریتانیا و فرانسه، در عرصه گسترده‌تر جهانی نیز مسایلی وجود داشت. برای نمونه در سپتامبر 1981 و در زمانی که بحث احتمال عدم اعطای روادید از سوی آمریکا به وزیر خارجه ایران و معاونان او برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح بود، عصمت کتانی معاون وزیر خارجه عراق به عنوان رییس سی و ششمین مجمع عمومی برگزیده شد.

با وجود اعتراضات شدید ایران، از جمله نامه 17 سپتامبر/ 26 شهریور نمایندگی ایران در سازمان ملل و نامه 22 سپتامبر/ 31 شهریور سفارت ایران به لندن به وزارت خارجه بریتانیا، کتانی تا یک سال بعد در سمت خود در سازمان ملل باقی ماند. در نامه سفارت ایران تاکید شده بود: "هرگز در تاریخ سازمان ملل دیده نشده که نماینده کشوری که در حال جنگ با یک عضو دیگر سازمان ملل است، به ریاست مجمع عمومی برگزیده شود. موجب بی‌اعتباری این نهاد بین‌المللی است که تجاوز و خون ریزی عراق را با انتخاب نماینده متجاوز به ریاست خود تایید کند."

ادامه دارد...

سیاست خارجی و روابط ایران با شوروی و همسایگان عرب

آزادی گروگان‌های آمریکایی در 20 ژانویه 1981/ 30 دی 1359 بازتاب و واکنش نسبتا گسترده‌ای در میان کشورهای بلوک شرق و به خصوص اتحاد جماهیر شوروی داشت. برای نمونه استیون وردورث دبیر سوم سفارت بریتانیا در مسکو در گزارش محرمانه 29 ژانویه/ نهم دی خود به بررسی دیدگاه‌های مقامات رسمی و روزنامه نگاران روسی درباره آزادی گروگان‌ها و توافق‌نامه الجزایر بین ایران و آمریکا پرداخت.

بر اساس این گزارش، ویتالی کوبیش عضو کمیته مرکزی بخش اطلاعات بین‌المللی وزارت خارجه شوروی، "آزادی گروگان‌های آمریکایی موجب خوشنودی عمیق شوروی شد." کوبیش همچنین آزادی گروگان‌ها را "اقدامی عادی و طبیعی و منطبق با فلسفه انسان مدارانه شوروی" عنوان کرد و گفت: "از ابتدای گروگان‌گیری، اتحاد شوروی محکم بر این این نقطه نظر پافشاری کرده بود که اشغال و گروگان‌گیری با مقررات و قوانین بین‌المللی در تضاد است. هر چند که مقامات رسمی در محافل سیاسی واشنگتن اتحاد شوروی را متهم می کردند که مانع آزادی گروگان‌ها شده و تلاش می‌کند تا ایران را علیه آمریکا تحریک کند."

کوبیش ادامه داد: همواره یک پیام مشخص از دهان "[آندره‌ی] گرومیکو [وزیر خارجه شوروی] و بسیاری دیگر از مقامات رسمی در رده‌های مختلف، شنیده شده که باوجود هم‌دلی اتحاد شوروی با انقلاب ایران، آنان دستگیری موسسات آمریکایی در ایران را به رسمیت و مشروع نمی‌دانند." با این همه، این مقام دیپلماتیک شوروی در ادامه سخنانش حمله نظامی آمریکا به ایران برای آزادی گروگان‌ها را "تجاوزی ناراحت کننده و حتی دردناک" دانست و "شکست تراژیک" آمریکا در ایران را ناشی از "کوری" سیاست‌های جدید واشنگتن دانست.

تقریبا از آغاز سال 1981 به تدریج و همزمان با گرایش سریع صدام حسین رییس جمهور عراق به اردوگاه غرب، شوروی روابط خود را با عراق سردتر کرد و تلاش نمود تا به ایران انقلابی نزدیک شود. این موضوع امر مخفی نبود و در مذاکرات متعدد مقامات شوروی و بریتانیا به آن اشاره شده است. برای نمونه، در گزارش سری پنجم دسامبر دی.جی. جانسون از بخش اروپای شرقی و شوروی وزارت خارجه بریتانیا به این موضوع پرداخته شد:

"داوری ما همچنان بر این منوال است که اتحاد شوروی دوست دارد در ایران نفوذ کند و شوروی در این راه کاملا حاضر است در صورتی که ایران به عنوان جایزه قابل دسترسی به نظر برسد، روابط خود با عراق را نیز فدا کند. روس‌ها از صدام حسین خوششان نمی‌آید و به او بی‌اعتمادند و از تصمیم او برای حمله به ایران بدون مشورت با مسکو خشمگینند."

در ادامه این گزارش ضمن تاکید بر این نکته که شوروی حمله عراق به ایران را نقض عهدنامه مودت عراق و شوروی قلمداد می کند ذکر شده است: "شواهد نشان می دهد که از آغاز جنگ، شوروی از فراهم آوردن ادوات جنگی برای عراق خودداری کرده است ... به نظر می‌رسد که روس‌ها نقشه کشیده‌اند که از هند به عنوان میانجی برای بهبود روابطشان با ایران استفاده کنند ... ولی من به این امر خوش بین نیستم. هندی‌ها احتمالا نگران روابط خود هستند و به خاطر وساطت برای یک ابرقدرت روابطشان با ایران را به خطر نخواهند انداخت ... هند همچنین علاقه ندارد با طرفداری از ایران در جنگ کنونی، اعراب تولید کننده نفت را ناراحت کند."

در پایان تحلیل لندن درباره روابط ایران و شوروی این گونه نتیجه گیری شده است: "بنابراین در حال حاضر روس‌ها گرفتار شده‌اند. آن‌ها از رفتار عراق خشمگینند، قادر به نزدیکتر شدن به ایران هم نیستند، نسبت به آینده بهبود روابط ایران و غرب هم دلواپسند و از این موضوع وحشت دارند که این بهبود روابط به بازگشت نفوذ آمریکا به خلیج [فارس] منجر شود. ولی آنان [شوروی‌ها] بی‌تردید همچنان امیدوارند و در راه ایجاد تحولی در رابطه با ایران تلاش می‌کنند.

از نظر وزارت خارجه بریتانیا، سیاست‌ خارجی ایران انقلابی مطلوب نبود و در جهت بهبود روابط ایران با جامعه بین‌المللی حرکت نمی‌کرد. در گزارش تودیعی 15 جولای 1981/ 24 تیر 1360 استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، از سیاست خارجی ایران انقلابی این گونه انتقاد شده است: "در موضوع سیاست خارجی، نظام انقلابی متعهد است تا جهان را از دریچه منشور معوج ایدئولوژی ببیند. سیاست خارجی و دیپلماسی تقریبا وجود ندارد. در عمل تنها دستاورد آنان تا این تاریخ، تحقق امر قبلا نامحتمل همگرایی عراق و دولت‌های محافظه کار خلیج [فارس] در ضرورت مقابله با صدور انقلاب بوده است."

فشارهای آمریکا و متحدان اروپایی آن کشور به ایران در سالهای پس از انقلاب، ایران را به اندیشه گسترش روابط خود با کشورهای خارج از محدوده بلوک غرب انداخت. نیکلاس برینگتون رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش 21 سپتامبر/ 30 شهریور خود به بررسی گسترش مناسبات مختلف ایران با کشورهای نسبتا مستقل‌تر پرداخت:

"ایرانیان هماهنگ با سیاست گسترش روابط خود با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، تلاش‌های فشرده‌تری را برای ایجاد مناسبات خوب سیاسی و تجاری با یکی دو کشوری که مستقیما وابسته به قدرتهای بزرگ نیستند آغاز کرده است. هرچند که ما این انتخاب آنان را غیرمغرضانه نمی دانیم. یک شریک ترجیحی تجاری یوگسلاوی است. [حسین نمازی]، وزیر اقتصاد [ایران] اکنون برای گشایش غرفه ایران در نمایشگاه تجاری در زاگرب است و بلگراد نیز وزرا و معاونان وزرایی از پنج وزارت خانه را روانه [تهران] می‌کند."

برینگتون افزود: "صادرات یوگسلاوها به ایران اکنون به 300 میلیون دلار در سال رسیده و
هم اکنون 200 تبعه آن کشور در ایران مشغول به کارند. آن‌ها در نیروگاه‌های برق، امور توسعه کشاورزی که بعضا جای آمریکایی‌ها را گرفته‌اند و معدن مس سرچشمه نزدیک کرمان فعالیت دارند. ایرانی‌ها همچنین از یوگسلاوها خواسته‌اند تا در یکی دو پروژه اقتصادی دیگر، از جمله تراکتورسازی تبریز، که تراکتورهای رومانیایی را مونتاژ می‌کند، همکاری کنند ... سفیر یوگسلاوی به من گفت که ایرانیان مشتاق معامله تهاتری نفت با کالاهای خریداری شده از یوگسلاوی هستند. یوگسلاوی اصرار دارد که در این صورت، بهای کالاها بیشتر از خرید نقدی خواهد بود."

رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، از رومانی به عنوان دومین کشور هدف ایران برای گسترش مناسبات یاد کرد: "هم اکنون صادرات رومانی به ایران بیشتر از صادرات رومانی به اتحاد شوروی است. رومانیایی‌ها در بخش کشاورزی فعالند و ممکن است برخی از امور تصفیه [نفت خام؟] را برای ایران انجام دهند. رومانیایی‌ها به شدت در قیمت لوکوموتیو سوبسید میدهند تا وارد بازار شوند.روند تمرکز تجارت در دست دولت در ایران به معنای موفقیت کشورهای سوسیالیستی مثل رومانی در معامله با است."

به نظر برینگتون، سومین کشوری که مناسباتش با ایران را گسترش داده، کره شمالی بود: "به گفته یکی از مقامات ارشد ایرانی، سفیر کره شمالی که تصویر کیم ایل سونگ
[رهبر کره شمالی] را بر یقه‌اش زده، یکی از فعال‌ترین دیپلمات‌ها در ایران است. یکی دو مقام و زیر ایرانی قبلا به کره شمالی رفته‌اند و در 13 سپتامبر/ 22 شهریور نیز [علی اکبر هاشمی] رفسنجانی رییس مجلس نیز به همراه [موسی] نامجو وزیر دفاع، سه نماینده دیگر مجلس و چند مقام وزارت خارجه به منظور یک دیدار رسمی عازم آن جا  ست ... کره شمالی به دلیل آن که در بین چین و شوروی قرار دارد شاید منطقا غیرمتعهد باشد، ولی با معیار جهانی غیرمتعهد نیست."

برینگتون ادامه داد: "به ما گفته شده که این سفر رفسنجانی از سوی برخی از افراد میانه رو نظام مورد انتقاد واقع شده است. ما نمی‌دانیم که کره شمالی در این مورد شخصا فعالند یا نماینده اتحاد شوروی‎ هستند، ولی مورد اول می‌تواند درست باشد. آن‌ها معامله در بخشهای مختلف را پی‌گیری می‌کنند، همچنین بدون تردید در زمینه نظامی به دلیل حضور وزیر دفاع ایران در این هیات. سفیر چنی به من گفت که قطع رابطه چند ماه قبل عراق با کره شمالی به دلیل روابط آن کشور با تهران، دلیل اصلی آن است که کره شمالی مجبور است مناسبات خود با ایران را محکم‌تر کند. نکته اصلی این است که کره شمالی در زمینه عدم علاقه و بی‌اعتمادی به آمریکا با یکدیگر هم‌نظرند و بی‌گمان از صحبت کردن با زبان مشترک درباره شرارت آمریکا لذت می‌برند."

با وجود ورود کشورهای جدید به عرصه سیاست و اقتصاد ایران، بر اساس گزارش 30 آوریل / دهم اردیبهشت ایان مکردی دبیر امور اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، هنوز حدود نیمی از حجم کل معاملات تجاری، اقتصادی و صنعتی ایران با دو کشور ژاپن و آلمان غربی صورت می‌گرفت. بر اساس این گزارش: "به طور تقریبی هر هفته حدود 120 بازرگان ژاپنی وارد تهران می‌شدند."

مطابق یک گزارش آماری بدون تاریخ، در سال 1980، در بین شش کشور اروپایی که آمار صادرات و واردات آنان با ایران موجود بوده، آلمان غربی با حدود یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و یک میلیون دلار بیشترین واردات را از ایران داشته و پس از آن کشور به ترتیب فرانسه با 686 میلیون دلار، بلژیک با 270 میلیون دلار، ایتالیا با 292 میلیون دلار، بریتانیا با 249 میلیون دلار و جمهوری ایرلند با 69 میلیون دلار قرار داشته‌اند. در بین این کشور و در زمینه صادرات با ایران نیز آلمان با حدود یک میلیارد و پانصد و هفت میلیون دلار در رده نخست بوده و پس از آن کشور به ترتیب بریتانیا با 915 میلیون دلار، فرانسه با 724 هزار دلار، ایتالیا با 491 میلیون دلار، بلژیک با 260 میلیون دلار و جمهوری ایرلند با 22 میلیون دلار قرار داشته‌اند.

همزمان با وقوع تحولات سیاسی در ایران و خروج ابوالحسن بنی‌صدر، مسعود رجوی و یارانشان از ایران و تداوم درگیری‌های سیاسی و نظامی داخلی در ماه‌های تابستان، موجی از حمله و اشغال به سفارتخانه ها و کنسولگری‌های ایران در کشورهای مختلف به راه افتاد. علاوه بر اشغال کنسولگری ایران در لندن که جداگانه به آن اشاره شده، شماری از مراکز دیپلماتیک ایران در کشورهایی چون آلمان، آمریکا، اتریش، ترکیه و واتیکان نیز مورد حمله واقع شدند.

روز 4 سپتامبر/ 13 شهریور، حدود 21 نفر که خود را "دانشجویان هوادار مجاهدین خلق
مجاهدین خلق در دانشگاه‌های ایتالیا" معرفی کردند، سفارت ایران در واتیکان را برای دو ساعت اشغال کردند. بر اساس گزارش جی.اچ. کالان دیپلمات بریتانیایی در واتیکان، اشغالگران که هدف خود از این اقدام را "توجه دادن جهانیان به اعدام‎های اخیر به نظر آنان غیرقانونی در ایران" عنوان کردند، در مدت حضورشان در سفارت ایران، "قبل از دستگیری توسط پلیس، ضمن نوشتن شعار بر دیوارهای سفارت و شکستن پنجره‌ها و مبلمان، دو تن از کارکنان سفارت را نیز کتک زدند. آنان بعد از بررسی هویتشان آزاد شدند."

بر اساس یک گزارش بدون تاریخ برینگتون که احتمالا (بر اساس تاریخ مهر ورود به پرونده) در حدود هفته نخست سپتامبر/ 10 تا 16 شهریور نوشته شده، کاردار سفارت امارات عربی متحده آشنایی زیادی با مسایل ایران داشت. در بخشی از این گزارش، [طارق] الهیدان به عنوان فرزند یک بازرگان اهل دوبی معرفی شده، در پاسخ به پرسش برینگتون درباره روابط ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس گفت:

طارق الهیدان 

"هر سه جزیره همچنان در اشغال ایران هستند، ولی امارت شارجه با ایران قراری گذاشته تا به طور مشترک به اکتشاف نفت در اطراف ابوموسی بپردازند. بنابراین به نفع شارجه نیست که موجب تردید سیاسی در موقعیت این جزیره شود. موضع رسمی امارات این است که سه جزیره به آنان تعلق دارد ولی مایل است که این موضوع با مذاکره با ایرانیان به طور دوجانبه حل شود، نه با زور و نه با کمک عراقی‌ها."

برخلاف اظهارات الهیدان، از ماههای قبل از تجاوز نظامی ارتش عراق به ایران، حکومت امارات از مشوقان اصلی صدام حسین رییس جمهور عراق برای این حمله نظامی بود. شیوخ امارات نیز مرتبا آرزومندی خود را نسبت به اجرای هدف تصرف جزایر با کمک ارتش بعثی عراق ابراز کردند. از روز نخست این تجاوز تا مدت‌ها پس از آن نیز نخستین خواسته عراق از ایران تخلیه سه جزیره و بازگرداندن آن به امارات بود.گفتنی است که طارق الهیدان هم اکنون معاون سیاسی وزیر خارجه امارات است.

اگرچه با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، پس از 17 سال فعالیت به حیات سازمان "پیمان
عمران منطقه‌ای"/ آر.سی.دی، بین ایران، پاکستان، ترکیه "به عنوان یک سازمان امپریالیستی مورد حمایت شاه" پایان داده شد، ولی اسناد تازه آزاد شده نشان می‌دهد که ظاهرا از دوران کوتاه وزارت خارجه میر حسین موسوی با مذاکرات او با سفرای پاکستان و ترکیه، تلاش‌هایی برای احیای این سازمان "با حذف یک یا دو مورد از اساسنامه قبلی آغاز شده بود. این قبیل تلاش‌ها در زمان جنگ هشت ساله و تا قبل از فروپاشی شوروی به جایی نرسید، ولی پس از آن به نوعی می‌توان پیمان اکو بین این سه کشور به اضافه افغانستان و پنج جمهوری مسلمان تازه استقلال یافته از شوروی سابق، احیا شد.

ادامه دارد...

تحولات سیاسی داخلی ایران- قسمت سوم

 استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش 15 جولای/ 24 تیر تودیعی خود در پایان ماموریتش در تهران، درباره شرایط ایران انقلابی آن زمان نوشت: "انقلاب ایران کماکان یک پدیده پیچیده است که با در آمیختن تنفر شدید از اقدامات واقعی و خیالی آمریکا و غرب و استفاده روحانیان از موقعیت موجب بروز شکایت
در میان مردم عادی شده است ... در حال حاضر در وضعیت انقلابی، بیش از حد لازم روحیه و انرژی برای حمایت مردمی از رهبری وجود دارد."

به اعتقاد بارت: "دیدگاه غرب درباره این که شرایط ایران موجب تنفر و هراس و بازگشت ایران و تئوکراسی قرون وسطایی و آلوده شدن دستانش به خون است تعجبی ندارد. تلاش کنونی حزب جمهوری اسلامی برای ریشه کنی مجاهدین خلق و گروه‌های مشابه، به حکومت مخوف وحشت منجر شده است. ولی چنان که سفیر فرانسه اخیرا به من توجه داد، در مقایسه با سرکوب‌های پس از کمون پاریس [1789 تا 1795]، در انقلاب ایران تعداد کمتری کشته شده‌اند."

بارت ادامه داد: "من باید آشکارا اظهار کنم که انقلاب ایران هنوز به مرحله‌ای نرسیده که سرکوب یا فرسایش آن را در برابر خطر تخریب توسط دشمنان داخلی ناتوان بسازد. رژیم می‌تواند به اندازه کافی حمایت مردمی را در کنترل شهرهای کوچک بسیج کند. ولی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که تروریسم شهری را از بین ببرد. کنترل حکومت بر مناطق اقلیت‌های قومی ضعیف‌تر است و احتمالا مشکلات در بخش‌های روستایی آن مناطق ادامه خواهد یافت."

در بخش دیگری از این گزارش تودیعی آمده است: "سقوط بنی‌صدر و از بین بردن اپوزیسیون قانونی ممکن است حزب جمهوری اسلامی را مهیای درگذشت احتمالی خمینی کند که در صورت وقوع، منجر به نبرد آنی و قابل پیش بینی قدرت نشود. ما نباید اختلافات میان حزب جمهوری اسلامی یا در بین رده‌های حکومت روحانیان را نادیده بگیریم. ولی من انتظار دارم که هنوز برای مدتی ... این رقابت ... متوقف شود ... ما باید مراقب باشیم که احتمال سقوط آنان ممکن است به شکست انقلاب منجر شود، هرچند ممکن است آنان قبل از آن که دیر شود کاربلد شوند."

محمد بهشتی و محمد جواد باهنر 

بارت افزود: "فعلا به سختی می‌توان کسی را یافت که در صورت بروز مشکلات، کاملا موفق به چالش با حزب جمهوری اسلامی شود. پیش بینی قدرت گرفتن زود هنگام نظامیان بخشی از واکنش‌های معمول غرب در زمان پیش آمد مشکلات برای انقلاب‌ها است. ولی این موضوع احتمالا در مورد ایران غیرواقع بینانه است. ما هیچ نگرش قابل اعتمادی از درون ارتش نداریم. با این همه ارتش بی‌سازمان است و در هیچ موردی دارای پرستیژ ارتش‌های ترکیه و پاکستان و حتی عراق نیست ..."

در بخش دیگری از این گزارش این دیپلمات بریتانیایی درباره وضع گروه‌های چپ در شرایط ویژه و دشوار در ایران آمده است: "دیگر وارث بالقوه برای یک انقلاب شکست خورده، چپ گرایان هستند که یا مانند مجاهدین قادر به سرنگونی روحانیان نیستند و یا نمی‌خواهند حرکت زود هنگامی علیه رژیمی کنند که اگرچه دوست داشتنی نیست، ولی هنوز به طور جدی اعتبار انقلابی و اصلاحی خود را لکه دار نکرده است. به نظر من مشورت مسکو به [حزب] توده این است که تا زمان همبستگی نیروهای دارای دیدگاههای یک‌سو برای حرکت توسط جناح چپ افراطی، از برخورد خودداری کند."

با ایجاد تغییرات سیاسی بنیادین در ایران، حوادث انفجارهای هفتم تیر در مقر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و هشتم شهریور در دفتر رییس جمهور و خروج مخفیانه ابوالحسن بنی‌صدر و مسعود رجوی از تهران به پاریس، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی کم و بیش ادامه یافت. در یکی از گزارش‌های مربوط به تظاهرات مسلحانه هواداران محاهدین خلق چنین آمده است:

"روز نهم سپتامبر (18 شهریور)، در چهار نقطه مختلف از تهران، تظاهراتی توسط مجاهدین صورت گرفت ... در هر مورد، گروهی کمتر از پنجاه مجاهد ظاهر شدند و اعلامیه‌هایی حاوی فراخوان برای سرنگونی آنی رژیم توزیع کرده و سپس ناپدید ‌شدند. بسیاری از آنان مسلح و تعدادی نیز دختر بودند. در برخی موارد، آن‌ها قبل از آن که پاسداران انقلاب موفق به دستگیری شوند ‌گریختند. در مواردی دیگر در خیابان تیراندازی رخ داد، تعدادی از تظاهر کنندگان دستگیر و از هر دو سو نیز عده‌ای زخمی و کشته شدند ... مجاهدین اخیرا به شیوه نیمه انتحاری خود وارد خیابان‌ها نشده‌اند ..."

با یکدست شدن نسبی حکومت در ایران، گزارش‌های دیپلمات‌های بریتانیایی، چنان که از ابتدای انقلاب نیز چنین می‌نمود، همچنان حاکی از گمانه زنی آنان درباره کوتاه بودن عمر جمهوری اسلامی بود. کریس رندل تنها شش روز پس از انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه انتخاب دولت جدید توسط رییس جمهور رجایی، در دو گزارش محرمانه تحلیلی جداگانه به تاریخ 30 جولای/ هشتم مرداد با عناوین "ثبات رژیم ایران" و "مجلس و حزب جمهوری اسلامی"، وضعیت داخلی ایران را ارزیابی کرد.

رندل در گزارش نخست خود با برشمردن مشکلات حکومت عنوان کرد: "به نظر می‌رسد که رژیم ایران ذاتا بی‌ثبات است. این یک حکومت اقلیت و فاقد ساختار محکم حزبی و برنامه منسجم سیاسی است." رندل در ادامه تحلیل خود با اشاره به مخالفت شماری از روحانیان، از جمله آیت‌ الله کاظم شریعتمداری، مخالفت یا نارضایتی طبقه روشنفکر و سرمایه دار، مواجهه با شورش در کردستان و تا حدی بلوچستان، فعالیت‌های تروریستی گروه‌های مصمم چپ گرا از جمله مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی، جنگ با یکصد دشمن واقعی و خیالی و نهایتا جنگ با عراق نتیجه گرفت: "به نظر می‌رسد که نظام شانس کمی برای نجات دارد."

کریس رندل در گزارش خود درباره مجلس اول می‌نویسد: "زمانی که مجلس تاسیس
شد، به نظر بسیار محتمل می‌آمد که نهادی بی‌نظم و بی‌اثر باشد، ولی به تدریج خود
را به عنوان نهادی که هم مرکز قدرت است و هم بخش کارآمد مکانیسم حکومت، تثبیت کرد. مجلس به نحو تقریبا محکمی توسط حجت‌الاسلام علی اکبر [هاشمی] رفسنجانی یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی اداره می‌شود." در ادامه این گزارش به بروز مجادلات و جنجال‌های مختلف در مجلس اشاره و عنوان شده: "در مهم‌ترین مورد، در موضوع گروگان‌های آمریکایی، به اتکای حکم آیت الله [حسینعلی] منتظری [؟]، نفوذ رفسنجانی، با شایستگی منجر به کسب حداکثر آرا و نتیجه خواسته رهبری شد."

رندل درباره نقش احتمالی مجلس در آینده معتقد بود: "از آن جایی که مجلس در کل
سیاست‌های ایران حضور دارد، برخی پرسش‌ها درباره مجلس باقی مانده است. اگر، چنان که محتمل است، حزب جمهوری اسلامی و متحدانش حکومت خود را یک کاسه کنند، نقش مجلس در آینده کم اهمیت‌تر خواهد شد." در پایان این گزارش پیرامون مجلس چنین پیش بینی شده است: "شاید بسیار زود است تا درباره تفرقه در سلسله مراتب رهبری صحبت کرد. ولی به نظر من می‌رسد که مسلما تنشی بین روحانیان ریش سفید مجلس از یک سو و افراد تندروتر عمل گرای عادی در برخی سمتهای اجرایی از سوی دیگر رخ خواهد  داد. شاید ترکیب دولت جدید و به ویژه انتخاب نخست وزیر به ما سرنخی بدهد تا بفهمیم که رهبری چگونه با این مشکل مواجه خواهد شد."

علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس و تعدادی دیگر از اعضای نخستین دوره مجلس شورای اسلامی 

پس از وقوع حادثه انفجار ریاست جمهوری و کشته شدن محمد علی رجایی رییس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر، کریس رندل طی گزارشی محرمانه نظرات خود درباره شخصیت رجایی و باهنر را بیان کرد. رندل ضمن ارزیابی از چهره‌های مهم درگذشته و یا کنار رفته از سطح اول انقلاب و افراد باقی مانده، از باهنر به عنوان "مرد قابلیت‌ها و نه دستاوردها" یاد کرد که "اساسا مردی در پشت صحنه" و "نخستین
روحانی بود که به مقام بالای اجرایی دست یافت."

رندل درباره محمد علی رجایی معتقد بود: "موفقیت رجایی پدیده‌ای است که دشوارتر از
آن است که توضیح داده شود ... موفقیت او دو وجه داشت. از سویی او دستیار قدیمی آیت الله بهشتی بود ... که برای اجرای بدون پرسش فرامین آیت الله مورد اعتماد قرار داشت ... منبع دیگر قدرت رجایی، سادگی شدید او بود که او را به شخصیتی بدل کرده
بود که حزب‌اللهی‌ها و دیگر ایرانیان عادی از اقشار پایین جامعه، او را همانند خود می‌انگاشتند ... او خدمت‌گزار رهبری مذهبی، و به گفته خودش، مردم بود."

در آستانه انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری در ایران، روز 15 سپتامبر/ 24 شهریور،
ایان مکردی دبیر اول اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در ایران، پذیرای دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی اسدالله عسگراولادی معاون اتاق بازرگانی او برادر حبیب‌الله عسگراولادی وزیر بازرگانی ایران بود.

در گزارش این دیدار، از قول اسدالله عسگراولادی ضمن تاکید بر این که انتخاب یک رییس
جمهوری روحانی مغایرتی با قانون اساسی ایران ندارد آمده است: "او [اسدالله عسگراولادی] گفت که دو جناح در حکومت وجود دارد. روحانیان بنیادگرا و غیرروحانیان میانه‌رو. او بدون تردید در این قسمت مشخصا برادرش را در نظر دارد. آنان (غیرروحانیان) سعی می‌کنند تا روحانیان را در امور حساس اقتصادی سیاسی هدایت کنند، ولی همواره در این راه موفق نیستند. عسگراولادی برای مثال به ناخوشنودی درباره سفر حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به کره شمالی اشاره کرد. او افزود، روابط نزدیک‌تر با کره شمالی نتیجه دخالت و تلاش جاسوسی کره جنوبی به دستور آمریکا بود."

به گفته معاون اتاق بازرگانی ایران، دولت جدید ایران سه وظیفه اصلی را پیش روی خود
خواهد داشت: "پایان دادن به جنگ"، "سرکوب مجاهدین خلق" و "پاکسازی دولت و ادارات از چپ گرایان" ... او (عسگراولادی) مذاکره برای صلح را منتفی ندانست. او به طور تاکتیکی گفت که امکان پیروزی در جنگ وجود ندارد و هزینه جنگ در حال سنگین شدن است و علاوه بر آن، موجب ضعف ایران و امکان دخالت اتحاد شوروی خواهد شد."

در این دیدار معاون اتاق بازرگانی ایران نظر دیپلمات بریتانیایی را درباره راه‌های بهبود روابط دو کشور سوال کرد. مکردی در پاسخ گفت که اروپا از آمریکا مستقل عمل می‌کند
و آزادی اندرو پایک بازرگان زندانی بریتانیایی در ایران ممکن است به بهبود روابط کمک کند. در پایان گزارش این دیدار درباره اسدالله عسگراولادی آمده است: "سوال او از بهبود روابط با بریتانیا نشانه خوبی از آن است که دست کم جناح‌های میانه رو در حکومت دریافته‌اند که به دوستان غربی نیاز دارند."

در طول سال 1981 و به ویژه پس از برکناری بنی صدر و یک کاسه شدن نسبی قدرت سیاسی در ایران، یکی از دغدغه‌های مهم مقامات بریتانیایی، کسب خبر درباره وضعیت سلامتی رهبر انقلاب و گمانه زنی وضع ایران و گزینه‌های پیش روی کشور، در صورت درگذشت او بود. این دغدغه تا جایی پیش رفت که گاه از راه‌های غیرمستقیم و باواسطه نیز از وضع سلامتی جسمی آیت‌‌ الله خمینی کسب خبر می‌شد.

برای نمونه، دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه دهم نوامبر/ 19 آبان خود، به واسطه دیوید ریکس یکی از کارکنان سابق شورای فرهنگی بریتانیا در ایران، اطلاعات به دست آمده از یک پزشک ایرانی و متخصص مغز و اعصاب در تهران را از خلال ملاقات و گفتگوی ریکس با پزشک ایرانی در لندن تهیه و ارسال کرد. بر اساس این گزارش، این پزشک ایرانی در حین شرکت در کنفرانس جهانی نورولوژیست‌ها در کیوتو ژاپن روادید سفر به بریتانیا را از ژنرال کنسولگری بریتانیا در کیوتو کسب کرده بود. این پزشک ایرانی ظاهرا در بریتانیا منزلی داشت و عضو کمیسیون پزشکی سفارت بریتانیا در تهران هم بود.

آیت الله خمینی در بستر بیماری 

در ابتدای این گزارش آمده است: "او گفت که اخیرا برای دیدار از خمینی فراخوانده شده بود. او [پزشک ایرانی] دریافت که خمینی، برخلاف آن چه که اخیرا در رسانه‌های بریتانیا گزارش شده، از مشکل قلبی رنج نمی‌برد. ... برعکس، اگرچه او چند سال قبل به حمله قلبی دچار شده بود، ولی او [پزشک ایرانی] دریافته که قلب خمینی سالم و اساسا وضع سلامتی او به طرز شگفت انگیزی خوب بوده است. (توضیح میرز: در واقع من به یاد دارم که در اواسط سال 1979 خمینی برای معالجه قلبش از قم به تهران بازگشت.)"

پزشک ایرانی ادامه داد: "او به عنوان یک نورولوژیست فراخوانده شده بود، چون که خمینی از مشکل دید دوگانه شکایت داشت. او [پزشک ایرانی] به این دلیل که این وضع
خود به خود بهبود خواهد یافت، درمانی را توصیه نکرد و همین طور هم شد."

بر اساس گزارش محرمانه 17 دسامبر/ 26 آذر وزارت بازرگانی بریتانیا که در واقع برای ارزیابی فضای سیاسی ایران در جهت بررسی دورنمای مناسبات اقتصادی دو کشور تهیه شده بود: "مخالفت مجلس با علی [اکبر] ولایتی، انتخاب اول پرزیدنت خامنه‌ای برای نخست وزیری، و ابراز تمایل [مجلس] به [میر] حسین موسوی به شدت متعصب‌تر، حرکتی تعمدی به سوی قدرت گرفتن بنیاد گرایی تندروان به نظر رسید."

در ادامه همین گزارش، درباره آرایش قدرت در ایران پس از تغییرات پیاپی سیاسی در چند ماه اخیر تاکید کرد: "آیت الله خمینی نقطه کانون جمهوری اسلامی باقی مانده، ولی نشانه‌هایی وجود دارد که او آماده است تا داوطلبانه از صحنه آشکار سیاسی خارج
شود ... گمانه زنی‌های بسیاری درباره ناپدید شدن داوطلبانه آیت الله در جهت یک گذار نرم به سوی یک جمهوری گرایی اسلامی خالص از طریق رییس جمهور/ نخست وزیر/ پارلمان ... وجود دارد ... با این همه، غیرممکن است که با اطمینان از سناریوهای فراروی چند سال آینده سخن گفت، هرچند که وضعیت کنترل کنونی توسط روحانیان یک شبه تغییر نخواهد کرد."

ادامه دارد...