از زمان انتشار لايحه جديد مبارزه با تروريسم در بريتانيا كه با اصلاحات مهمی در مجلس عوام به تصویب رسید، نگرانيهاي گوناگوني درباره پيامدهاي منفي اجراي آن مطرح شده است.

يكي از مهمترين دغدغه‌هاي مخالفان اين لايحه در مورد طرح مبهم و غيرشفاف ممنوعيت و قابل تعقيب بودن حمايت و تشويق غيرعملي از فعاليت گروههاي تروريستي است.

در لايحه پيشنهادي ضدتروريسم كه پس از انفجارهاي تيرماه لندن در دستور كار دولت بريتانيا قرار گرفت، مرز چندان روشني براي بررسي و تحقيق بدون غرض درباره "فعاليت به نفع گروههاي تروريستي" مشخص نشده است.

رهبران و اعضاي انجمن مدرسان دانشگاههاي بريتانيا (اي.يو.تي) با انتشار بيانيه‌اي ضمن ابراز نگراني نسبت به پيامدهاي اجتماعي لايحه جديدضدتروريستي بويژه نسبت به چهار ماده از اين لايحه كه با سوء‌تعبير و سوء‌استفاده از آن مستقيما مي‌توان روند فعاليتهاي آزاد علمي و آكادميك را هدف قرار داد ، نگرانند.

اي.يو.تي بزرگترين اتحاديه محققان و استادان دانشگاهها در بريتانيا است و ۴۸هزار عضو دارد.

ماده يكم اين لايحه هرگونه تشويق و ستايش فعاليتهاي تروريستي را جرم تلقي مي‌كند. دانشگاهيان نگرانند كه بررسي، تحقيق و بحث آزاد ، بي‌طرفانه و به دور از فضاي توهين و محكوم‌كردن آموزه‌ها و عملكرد افراد و گروههاي تروريستي يا در مظان اين گونه فعاليتها، به حمايت و يا قدرداني از آنان سوء‌تعبير شود.

ماده دوم لايحه جديد ضدتروريستي در بريتانيا انتشار و توزيع نشريات تروريستي را ممنوع اعلام كرده است. دانشگاهيان وبويژه استادان و كتابداران دانشگاههاي بريتانيايي نگرانند كه معرفي و ارايه كتابها، نشريات و ديگر مواد كمك آموزشي مربوط به افراد و سازمانهاي متهم به فعاليت تروريستي و يا تكثير جزوه‌هاي درسي كه حاوي ديدگاههاي اين دسته باشد موجب پيگرد قضايي و دستگيري دانشگاهيان شود.

همين نگراني به نوعي ديگر درباره ماده ششم اين لايحه وجود دارد. براساس اين ماده هرگونه آموزش تروريسم ممنوع و پيگرد قضايي در پي دارد. در اين ماده نيز مرز بين تدريس علمي و آموزش حرفه‌اي تروريستي مشخص نيست و معلوم نيست كه حدود آموزش تروريسم به چه معنا است و آيا تدريس مباني فكري و عملي تروريستها و پيروان آنان نيز آموزش تروريسم محسوب مي‌شود يا نه؟

پروفسور "دروموند بون" رييس اتحاديه دانشگاهيان بريتانيا (يو.يو.كي) گفت: اگرچه ما مطمئن هستيم كه نيت دولت جلوگيري از فعاليت آزاد دانشگاهها نيست اما لايحه ارايه شده به پارلمان چنين حقي را به طور بالقوه براي دولت ايجاد مي‌كند.

سواي رشته‌هاي نظري ، رشته‌هاي عملي و آزمايشگاهي نيز با اين لايحه مشكل دارند. در ماده نهم لايحه ضدتروريستي بريتانيا بدون تشريح هيچ حد و مرز و مشخصه دقيقي عنوان شده است كه ساخت و يا تملك هرگونه دستگاه يا ماده تروريستي جرم محسوب مي‌شود.

براين اساس بسياري از مواد مورد استفاده در آزمايشگاههاي شيمي، فيزيك و بيولوژي و محصولات ساخته‌شده در آنجا كه مصارفي دوگانه دارند و علاوه بر مصارف علمي و صنعتي در فعاليتهاي دهشت افكنانه نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مي‌تواند موجب دردسر سازندگان شود.

دانشگاهيان بريتانيا اين دغدغه را دارند كه درصورت تصويب چنين لايحه مبهم و پردامنه‌اي چه برسر محققان مراكزي همچون "مركز مطالعات صلح" در دانشگاه برادفورد و يا موسسه مطالعات جنگ در "كينگز كالج" دانشگاه لندن خواهد آمد.

محققان اين مراكز مرتبا با مسايلي چون تروريسم، ضدتروريسم، جنگ و امنيت ملي سروكار دارند و به ناچار بايد از مواد علمي و گزارشهاي مربوط به سازمانهاي تروريستي بهره جويند.

مسئولان انجمن اي.يو.تي مي‌گويند كه اگرچه ممكن‌است قصد دولت كنوني اعمال فشار و تحت تعقيب قراردادن استادان دانشگاهها و محدودكردن آزاديهاي آكادميك نباشد، ولي وجود ابهامهاي جدي و نبود شفافيت در مرز بين تحقيق و فعاليت تروريستي در اين لايحه در آينده منجر به بروز مشكلات جدي خواهد شد.

از اين جهت دانشگاهيان بريتانيا خواستار آنند كه فعاليتهاي علمي و دانشگاهي به روشني از دربرگيري مواد مختلف مطرح شده در لايحه جديد ضد تروريسم خارج شوند.

در گزارش تحليلي كه انجمن دانشگاهيان بريتانيا در مخالفت با لايحه ضد تروريستي به پارلمان اين كشور ارايه كرده به سه مثال مشخص در مورد شفافيت نبودن اين لايحه در بررسي و تحقيق دانشگاهي اشاره شده است:

مثال اول: بررسي خشونت در عرصه سياسي خاورميانه و اختلافات فلسطین و اسراییل چگونه مي‌توان بدون بررسي دقيق و بي‌طرفانه اين موضوع به فهم گسترده و عميقتر دانشجويان كمك كرد؟ آيا واقعا اجماعي در اين زمينه وجود دارد كه تروريست كدام طرف است؟

مثال دوم: بررسي فعاليتهاي مختلف گروههاي ضد آزمايش مواد شيميايي و داروهاي عرضه نشده به بازار بر روي حيوانات. آيا فعاليتهاي اين دسته خيرخواهانه است و يا ايذايي و تروريستي؟

مثال سوم: گروههاي سياسي مسالمت‌جو و يا خشونت طلب ضد حكومت "رابرت موگابه" در زيمبابوه. آيا دولت بريتانيا كه مخالف حكومت كنوني زيمبابوه است مخالفان خشونت گراي وي را تروريست مي‌داند يا نه؟

"ويويان استرن" مشاور روابط عمومي يو.يو.كي معتقد است كه استادان و كتابداران دانشگاههاي بريتانيا به‌حق بايد نگران سرنوشت خود پس ازتصويب اين لايحه باشند چرا كه درصورت تصويب اين لايحه از اين به‌بعد هر فرد دانشگاهي را مي‌توان به‌سرعت و با دلايل واهي حمايت و ستايش ازتروريسم‌به‌زندان انداخت.

"پل آيريس" مدير بخش اطلاع‌رساني "يونيورسيتي كالج" دانشگاه لندن هم گفت: "گاي فاكس" (شورشي اوايل قرن هفدهم بريتانيا) كه قصد انفجار پارلمان و قتل عام سياستمداران بريتانيا را داشت) يك تروريست است. آيا من به عنوان يك كتابدار موظفم همه مواد آموزشي موجود در مورد او را از بين ببرم و يا مي‌توانم آنها را در اختيار دانشجويان و استادان قرار دهم بدون آنكه نگران برچسب حمايت از تروريسم باشم؟
پروفسور بون نيز معتقد است در محيط دانشگاه و فضاي آزاد آكادميك وقتي از عبارات مبهم و غيرقابل اثباتي همچون سوء‌ظن و يا گمان بد براي تحت تعقيب قراردادن افراد استفاده مي‌شود، مجالي براي تبادل آزاد انديشه و بيان بي‌پرواي ديدگاهها وجود نخواهد داشت.

از حدود چهار ماه پيش و زمان وقوع انفجارهاي هفتم ژوئيه ( ۱۶تير) فشارهاي سياسي كه پس از ماجراي ۱۱سپتامبر 2001 عليه دانشگاههاي بريتانيا آغاز شده بود فزوني يافته است. دانشگاهيان بريتانيايی نگرانند كه سرنوشتي مشابه مراكز دانشگاهي آمريكا در انتظارشان باشد.

دانشگاههاي آمريكايي كه تا چند سال پيش به مهد آزادي بيان و وفور منابع تحقيقاتي شهره بودند، هم‌اكنون با مشكلات جدي در زمينه تحقيق، تدريس و ارايه مواد مطالعاتي روبرو هستند.

براساس يك گزارش انجمن كتابداران خاورميانه‌اي دانشگاههاي آمريكا ، هر زماني كه محموله‌اي از خاورميانه، شمال آفريقا و جنوب‌آسيا براي كتابخانه‌ها ارسال مي‌شود كتابدار مسئول هربخش بايد به اداره گمرك ايالت خود رفته و براي ماموران امنيتي مستقر در گمرك در مورد كتابهاي مشكوك توضيح داده و اهميت وجودي آنها را در مجموعه دانشگاهي توجيه كند.

از سوي ديگر به گزارش انجمن مطالعات خاورميانه در آمريكا، هم‌اكنون لابي قدرتمند حامي اسراييل در كنگره آمريكا طرحي را به كنگره ارايه كرده است كه براساس آن هرگونه تشكيك استادان دانشگاهها در مراكز آموزشي و علمي در اهميت و ضرورت حمايت دولت واشنگتن از اسراییل، اقدامي غير قانوني محسوب مي‌شود كه مستوجب پيگرد قضايي است.

هم‌اكنون دانشگاههاي بريتانيايی متهم هستند كه نه تنها پناهگاهي مطمئن براي پرورش تروريستها هستند، بلكه آموزشهاي استادان تندرو گرايش جوانان به حركتهاي افراطي را تقويت كرده است.

به گفته "كت فلچر" كارشناس مسايل آموزش عالي بريتانيا، پيام دولت اين كشور به جامعه دانشگاهي مشخص و واضح است: آزادي بيان به معناي تسامح در مورد رفتارهاي ناهنجار نيست و دانشگاهها و مراكز پيش دانشگاهي بايد در برابر تروريسم و افراطي‌گري موضع‌گيري كنند.

انجمن دانشجويان دانشگاه "ميدل سكس" در غرب لندن قصد داشت تا در اين هفته مناظره‌اي را در مورد ديدگاهها و عملكرد گروه تندرو "حزب التحرير" انجام دهد.

اين جلسه به توصيه مقامهاي دولتي و با دستور رييس دانشگاه لغو شد. اين درحالي است كه فعاليت حزب‌التحرير هنوز در بريتانيا ممنوع اعلام نشده است.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه جمله معروف "ولتر" فيلسوف فرانسوي كه مي‌گويد: "من دشمن تو و عقايد تو هستم ولي حاضرم جانم را فدا كنم تا تو بتواني حرفت را بزني" كه روزگاري از آن به عنوان يكي از ستونهاي دمكراسي و آزادانديشي در جوامع غربي ياد مي‌شد، در گرماگرم رخدادهاي ۱۱سپتامبر 2001 و تحولات پس از آن تا حد زیادی از سكه افتاده است.