پس از حدود یک سال انتظار و حدود سه ماه گمانه‌زنی درباره زمان قطعی برگزاری انتخابات سراسری، با اعلام رسمی گوردون براون نخست وزیر و رهبر حزب کارگر و پس از دیدار و رایزنی او با ملکه الیزابت دوم، تاریخ پیش بینی شده قبلی ششم می (16 اردیبهشت) برای برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی بریتانیا مورد تایید قرار گرفت.

سازوکار انتخاباتی

ساز و کار انتخابات پارلمانی در بریتانیا از جهات مختلفی با دیگر نظام های سیاسی جمهوری از قبیل ایران، ایالات متحده آمریکا و فرانسه تفاوت های اساسی دارد. از این جهت بد نیست برای روشن شدن کسانی که به دقت به پیچیدگی های این موضوع آشنایی ندارند به طور ساده، خلاصه و کلی به ساختار حکومت و پارلمان در بریتانیا اشاره کنم. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که همه اعضای هیات دولت، چه نخست وزیر، چه وزرای اصلی و ارشد، چه وزرای رده پایین که در فارسی  با تسامح به آنها معاونان حزبی وزرا می گوییم، چه وزرای کابینه سایه حزب اصلی رقیب و چه سخنگویان امور مختلف اجرایی حزب سوم، همگی نماینده مجلس عوام هستند. از این نکته دو موضوع به طور مستقیم برداشت می شود:

اول آن که در بریتانیا به طور کامل آن چیزی که ما در ایران به آن اصل تفکیک قوای سه گانه (قضاییه، مجریه و مقننه) می گوییم وجود ندارد. به بیان دیگر، همه اعضای هیات دولت و رقبای آنان در دیگر احزاب عمده سیاسی خود نماینده مجلس هستند. از سوی دیگر، قضات ارشد نیز از اعضای مجلس اعیان (مجلس لردها) به شمار می‌آیند.دوم آن که انتخاب به نمایندگی مجلس از یک حوزه انتخابیه، شرط نخست و بنیادی ورود به دولت و یا عرصه رقابت با آن محسوب می شود. به عبارت دیگر، اگر حزبی اکثریت مطلق پارلمانی را به دست آورد و قرار باشد دولت را تشکیل دهد، رهبر آن حزب تنها به شرطی قادر به رهبری دولت و حکومت خواهد بود که در وهله نخست توانسته باشد به نمایندگی مجلس برگزیده شود.تاریخ سیاسی و حکومت پارلمانی در بریتانیا طی چند سده اخیر شاهد آن بوده که تعدادی از سیاستمداران مهم و مطرح این کشور تنها به دلیل آن که نتوانسته‌اند در انتخابات پارلمانی در حوزه انتخابیه خود پیروز و وارد پارلمان شوند، عملا نه تنها از صحنه رقابت برای کسب قدرت سیاسی که به مرور کلا از صحنه سیاسی کشورشان خارج شده اند.

مهمترین نمونه از این دست حوادث در جریان انتخابات سراسری سال 1997 اتفاق افتاد. زمانی که حزب کارگر به رهبری تونی بلر موفق به شکست حزب محافظه کار به رهبری جان میجر شد، اکثر کارشناسان سیاسی در بریتانیا از مایکل پورتیلو سیاستمدار جویای نام اسپانیایی تبار به عنوان رهبر جدید حزب محافظه کار برای جانشینی میجر شکست خورده یاد می کردند.

با این همه پورتیلو مغرور 43 ساله نتوانست از حوزه انتخابیه خود در منطقه آنفیلد و ساوث گیت لندن به مجلس راه یابد و مغلوب استیون توییگ نامزد سی ساله حزب کارگر شد و با این شکست با وجود راه یابی به پارلمان از حوزه انتخابیه کنزینگتون و چلسی در انتخابات میان دوره‌ای، برای همیشه شانس رهبری محافظه کاران و آرزوی نخست وزیری را از دست داد.

وضعیت سیاسی و اجتماعی

روند حوادث در 13 سال قدرت حزب کارگر، به خصوص از زمان مشارکت دولت کارگری بریتانیا با حکومت‌های قبلی و کنونی آمریکا، در حوادث پس از 11 سپتامبر 2001 و جنگ های افغانستان و عراق طی هفت سال اخیر موجب کم اعتنایی و دلزدگی بسیاری از مردم و به خصوص جوانان از مشارکت سیاسی در بریتانیا شده است.به این مسایل باید جنجال‌ها و رسوایی های ماه‌های اخیر بر سر زیاده خواهی های نمایندگان مجلس از امکانات شغلی و مزایای نمایندگی پارلمان از طریق سوء استفاده از نقاط مبهم و نانوشته قوانین و سنت های پارلمانی موجود را نیز افزود. مسئله‌ای که به طور جدی به اعتبار نمایندگان، احزاب سیاسی و کل نظام پارلمانی کشور لطمه زد.درباره نظام پارلمانی و نظام حکومتی در بریتانیا تاکنون بحث های زیادی شده و آثار زیادی منتشر است. عده زیادی از محققان و کارشناسان سیاست و حکومت در بریتانیا معتقدند که عدم تفکیک قوای سه گانه به شیوه مرسوم در اغلب کشورهای دیگر، موجب شده تا ساز و کار سیاسی حاکم در بریتانیا به مراتب غیردموکراتیک تر از آن چه که ادعا دارد عمل کند.

این مسئله درباره مجلس اعیان بیشتر سوال برانگیز است. از یک سو نمایندگان مجلس اعیان که روی کاغذ دست بالا را نسبت به نمایندگان مجلس عوام دارند عمدتا غیرانتخابی هستند و به توصیه گروه هایی از مردم یا دولت حاکم از سوی شخص ملکه یا پادشاه منصوب می‌شوند و از سوی دیگر قضات ارشد جملگی عضو این مجلس انتصابی هستند. این معضل مورد توجه احزاب اصلی سه گانه نیز هست و سخنگویان احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و محافظه کار، در برنامه های خود مرتبا از اصلاح وضع مجلس اعیان سخن می گویند. حزب کارگر نیز انتخابی کردن کل مجلس اعیان را در دستور کار خود قرار داده است. البته نمایندگان مجلس اعیان حقوق مستقیم ندارند و تنها از مزایان جنبی پارلمانی و مبلغی برای اداره دفتر و پرداخت مخارج مربوط به شغلشان بهره مند هستند.موعد برگزاری انتخابات سراسری در بریتانیا زمان مشخص و قطعی ندارد.

بر اساس سنت های موجود، در صورتی که کشور دچار وضع فوق العاده و اضطراری نباشد در فاصله بین چهار تا پنج سال، رئیس دولت و حزب حاکم بنا به تشخیص خود و حزبش می‌تواند با مراجعه به پادشاه یا ملکه وقت خواستار انحلال پارلمان و اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی شود. در هیچ شرایطی نباید عمر دولت حاکم از پنج سال فراتر رود. تجربه نشان داده که هرگاه دولت های حاکم از موقعیت مستحکمی برخوردار بوده‌اند بیشتر میل داشته‌اند که انتخابات را در زودترین زمان ممکن و نزدیک به چهار سال برگزار کنند. چنان که تونی بلر به دلیل قدرتمند بودن دولتش نسبت به احزاب رقیب در سال های 2001 و 2005 انتخابات را برگزار کرد تا با استفاده از اوضاع آن دو دوره استمرار حکومت کارگری را تثبیت کند. برخلاف دو انتخابات سراسری قبلی، به دلیل وضع بحرانی و کم ثبات کنونی حزب حاکم کارگر و قوت گرفتن دو حزب رقیب، گوردون براون نخست وزیر و رهبر حزب کارگر تصمیم گرفت تا آخرین زمان قانونی ممکن انتخابات را به عقب بیندازد و تنها زودتر از یک ماه مانده به آخرین موعد نهایی قانونی انتخابات سراسری پارلمانی را انجام دهد.

این مسئله در گذشته های دور و نزدیک این کشور نیز رخ داده است. در سال 1997 جان میجر رهبر وقت حزب محافظه کار که به عنوان وارث دوران پرتلاطم و طولانی حکومت مارگارت تاچر، در وضع بغرنج و شکننده ای قرار داشت، بین انتخابات 1992 و 1997 پنج سال فاصله انداخت بلکه بتواند تا آخرین زمان ممکن شکست خود و حزبش را به تاخیر بیندازد. انتخاب روز ششم می برای برگزاری انتخابات سراسری از سوی رهبری حزب حاکم علاوه بر نزدیک بودن به ضرب الاجل قانونی و سنت برگزاری بیشتر انتخابات سراسری در این ماه دلیل دیگری هم داشته است. از یک سال قبل روز ششم می برای برگزاری انتخابات شوراها در بیشتر مناطق این کشور تعیین شده بود و برگزاری همزمان آن با انتخابات سراسری صرفه جویی عمده ای در هزینه مادی و نیروی انسانی محسوب می شد.

احزاب فعال و رویکرد به انتخابات

در سرزمین‌های مختلف چهار گانه اصلی در بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) احزاب سراسری و محلی فعالیت شدیدی را برای کسب هر چه بیشتر کرسی های پارلمانی و افزایش حوزه نفوذ محلی و ملی خود آغاز کرده و به مرور برنامه های پیشنهادی خود را در قالب مانیفست‌های انتخاباتی به رای دهندگان و رسانه‌ها ارائه کرده اند.در این میان حزب لیبرال دموکرات به عنوان حزب سوم امید دارد تا به روند افزایش کرسی های پارلمانی خود ادامه داده و به این روند کند آهنگ شتابان تری بدهد. نیک کلگ رهبر جوان این حزب بر این باور است که در هنگامه روگردانی از حزب حاکم کارگر در 13 سال اخیر و تجربه ناخوشایند دوران حکومت های تاچر و میجر در سال های 1979 تا 1997 لیبرال دموکرات‌ها بتواند به عنوان راه سوم آرای بیشتری را به‌خود اختصاص دهند.

مانیفست 76 صفحه‌ای حزب کارگر آینده ای برای همه نام دارد و در 10 فصل مفصل تنظیم شده است. مهمترین موارد توجه مانیفست انتخاباتی حزب کارگر، رشد، استانداردهای زندگی، آموزش و پرورش، بهداشت، جرایم و مهاجرت، خانواده و سالمندان، جوامع و خلاقیت، احیای سیاست های حفاظت از محیط زیست، اصلاح نظام دموکراتیک، کمک به بهبود آینده جهان و گام هایی برای آینده عادلانه تر برای همه است.

مانیفست 131 صفحه ای حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون فرصتی است تا این حزب بتواند ضمن رها کردن خود از میراث و تجربه دولت های قبلی تاچر و میجر، با استفاده از اشکالات و ناکارآمدی های دولت کارگری طی 13 سال اخیر رای اکثریت مردد و به خصوص رای اولی های جوان در بریتانیا را به خود اختصاص دهد.در این مانیفست در بعد اقتصادی با حمله به سیاست‌های اقتصادی حزب کارگر، راهکارهایی برای ایجاد ثبات مالی و اقتصادی خرد و کلان در کشور ارائه شده است.

راهکارهایی از قبیل کنترل مراودات منطقه‌ای، توقف افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، حمایت از سرمایه گذاری‌های شخصی، کمک به افزایش توازن اقتصادی و تدوین راهکارهای جدید برای افزایش امنیت بانکداری.حزب محافظه کار در زمینه های مختلف اجتماعی که در سال‌های اخیر توسط دولت حاکم نادیده گرفته شده بیشتر توجه خود را به افزایش حمایت از نظام بهداشت ملی، افزایش استانداردهای کیفی در مدارس و دفاع از مقوله ازدواج، خانواده‌ها و کودکان، به خصوص در مبارزه بیشتر با جرم و جنایت در شهرها توجه خاصی را مبذول کرده است.

دیگر سیاست های تبلیغی حزب محافظه کار به نظارت بیشتر بر عملکرد و درآمدها و هزینه های سیاستمداران و نمایندگان پارلمان، انتخاب سیاستمداران محلی برای تصدی امور هر منطقه، بازگرداندن آزادی های مدنی که در سال های اخیر محدود شده‌اند و همچنین حفاظت بیشتر از محیط زیست و حمایت از تقویت اتحادیه‌های صنفی اختصاص دارد.در این میان نکته قابل توجه در مانیفست حزب محافظه کار استفاده از ادبیات و اهداف سنتی دو حزب لیبرال دموکرات و کارگر برای کسب رای است. شاید هیچ کس انتظار نداشت که محافظه کاران از نظارت بر درآمدها، دفاع از محیط زیست، حمایت از آزادی‌های مدنی و از همه جالب‌تر حمایت از اتحادیه های صنفی سخن بگویند. یادمان نرفته که نام خانم تاچر در تاریخ بریتانیا به عنوان دشمن شماره یک فعالیت‌های اتحادیه های صنفی ثبت شده است.

برقراری و گسترش عدالت و انصاف اجتماعی در همه سطوح شعار اصلی حزب لیبرال دموکرات در انتخابات ماه می است. از نظر لیبرال دموکرات ها، این عدالت بیشتر از طریق چهار محور تعدیل مالیاتی، بازنگری در قوانین رفاهی درباره کودکان، اصلاح قوانین و پاک سازی رفتاری سیاستمداران و نمایندگان پارلمان و توجه عمیق و عملی به سیاست‌های حفاظت از محیط زیست قابل اجرا است.لیبرال دموکرات‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت کسب قدرت سیاسی، پرداخت مالیات بر درآمد برای افراد دارای درآمد سالانه 10 هزار پوند و کمتر را لغو خواهند کرد و ضمن شفاف سازی درباره مخارج نمایندگان پارلمان، نسبت به محدود کردن کمک های مالی ثروتمندان به احزاب سیاسی و جلوگیری از مخفی ماندن چند و چون آن اقدام خواهند کرد.

چنان که ملاحظه می شود خطوط کلی و راهکارهای اصلی برنامه های پیشنهادی سه حزب عمده در بریتانیا در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با یکدیگر تفاوت جدی چندانی ندارند. در این میان مسئله اصلی برای رهبران این سه حزب، کسب اعتماد تعداد بیشتری از مردم و به صحنه کشاندن آنان به سود خود در روز انتخابات ششم می است.

برای نخستین بار در تاریخ بریتانیا قرار است طی چند مرحله برنامه زنده رادیو و تلویزیونی به سبک و سیاق آمریکا، رهبران سه حزب اصلی در شبکه های بی بی سی، آی تی وی و اسکای نیوز با هم مناظره کنند و مردم مستقیم یا از طریق نامه یا پست الکترونیک سوالات خود را به طور کلی یا تک تک از براون، کامرون و کلگ بپرسند. مشابه این مناظره قرار است برای دیگر مسئولان احزاب نیز ترتیب داده شود.گزارش های نظرسنجی‌ها درباره میزان مقبولیت احزاب سیاسی مرتبا در حال تغییر و نوسان است. بر اساس نظرسنجی های تازه و بر مبنای آرای کنونی مردم، در حال حاضر حزب محافظه کار با 39 درصد پیشتاز است. حزب حاکم کارگر 31 درصد از آرا را به خود اختصاص داده، حزب لیبرال دموکرات 20 درصد از آرا را دارد و بقیه احزاب نیز 10 درصد را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس و به فرض تحقق این آمار تخمینی، حزب محافظه کار ضمن کاهش محبوبیت نسبی خود در دو سال اخیر، می‌تواند ریاست یک دولت ائتلافی را داشته باشد. چنان که حزب کارگر به کندی و سختی به بازسازی وجهه خود پرداخته و آرایش را افزایش داده است. لیبرال دموکرات‌ها نیز همچنان و به کندی در حال افزایش محبوبیت خود هستند.نکته قابل توجه دیگر، افزایش میزان توجه به احزاب کوچکتر است. در انگلستان از یک سو احزاب ضد جنگ و چپ گرا از قبیل حزب سبزها و ریسپکت و از سوی دیگر احزاب راست‌گرای افراطی مثل یوکیپ و بی.ان.پی در حال افزایش تعداد هواداران خود هستند. دلیل اصلی این پدیده را می‌توان به بی‌اعتمادی نسبی مردم بریتانیا به نسل کنونی سیاستگذاران کشورشان جست‌وجو کرد.

روزنامه تهران امروز

 کد خبر: 35274

تاریخ خبر: شنبه، 28 فروردین 1389

لینک اصل خبر:

   http://tehrooz.com/1389/1/28/TehranEmrooz/309/Page/5/TehranEmrooz_309_5.pdf