این مقاله در پایگاه اینترنتی خبرآنلاین و زوزنامه خبر منتشر شده و در سایتهای دیگر نیز تجدید چاپ شده است.

http://khabaronline.ir/news-113343.aspx

افشاگری‌های ویکی لیکس و ساز و کار دستیابی به اسناد طبقه‌بندی شده

 

هفته گذشته با انتشار و افشای بیش از یکصد هزار سند طبقه بندی شده توسط موسسه و پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، بار دیگر مساله افشا و انتشار اسناد و مدارک رسمی و طبقه بندی شده و نحوه دسترسی به آن‌ها در راس اخبار رسانههای بین‌المللی قرار گرفت.

مسئولان ویکی لیکس مدعی هستند که از سال 2007 و یک سال پس از آغاز فعالیت خود تاکنون، بیش از یک میلیون برگ سند رسمی با طبقه بندی‌های مختلف از عادی تا به کلی سری را در موضوعات مختلف بین‌المللی افشا و منتشر کرده‌اند.

تاکنون بحث‌های زیادی درباره انگیزه ویکی لیکس از افشا و انتشار این اسناد شده و تحلیل‌ها و گمانه زنی‌های گوناگونی نیز درباره تبعات و نتایج این گونه اقدامات صورت گرفته است. بحث ما در این نوشته، به طور کلی به بررسی ساز و کار دسترسی به اسناد طبقه بندی شده غربی و به خصوص به بررسی احتمالات موجود در دسترسی گسترده ویکی لیکس به این قبیل اسناد، به خصوص اسناد دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا محدود خواهد بود.

به طور سنتی، اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی دارای قوانین آرشیوی هستند که بر مبنای آن‌ها، بعد از مدت مشخص قانونی و پس از از بین رفتن حساسیت‌های سیاسی و امنیتی اسناد، اجرازه آزادسازی و دسترسی پژوهشگران به آن‌ها را می دهند. بررسی از بین رفتن حساسیت‌های سیاسی و تاریخی در اسناد با موضوعات مختلف معمولا قبل از انتقال اسناد به آرشیوها و توسط تیمی از کارشناسان هر رشته صورت می‌گیرد. اغلب این کارشناسان، ماموران بازنشسته‌ای هستند که ضمن آشنایی کامل به موضوع اسناد، از فراغت کامل و وقت کافی برای بررسی دقیق پرونده‌های اسناد برخوردارند.

در کشورهای اروپایی و آمریکایی، مدت زمان معمول بین تولید یک سند و آزادسازی آن‌ها توسط آرشیوها، در کشورهای مختلف و حتی بسته به موضوع و اهمیت آن یکسان نیست و معمولا بین بیست تا چهل سال در نوسان است.

در بریتانیا این زمان به طور سنتی سی سال کامل تعیین شده است. به همین جهت بر اساس یک سنت دیرینه، همه ساله در میانه ماه دسامبر، آرشیو ملی بریتانیا از شمار محدودی از محققان شاخص و شناخته شده دعوت می‌کند تا طی دو روز اسناد رسمی و در آستانه آزادسازی مربوط به سی سال قبل را بررسی و مطالعه کرده و بر اساس آن‌ها مقالاتی را در رسانه‌های مورد نظر خود منتشر سازند. البته معمولا زمان انتشار این مقالات از قبل تعیین می شود و انتشار محتوای اسناد قبل از آن تاریخ مجاز نمی باشد. پس از آن، در آخرین روزهای سال و یا اولین روز سال میلادی بعد (معمولا بین 29 دسامبر تا اول ژانویه) اسناد جدید در اختیار عموم علاقمندان قرار می‌گیرد.

این البته روال معمول و سنتی در مورد حدود نود درصد از پرونده‌ها است. بسیار پیش آمده که اسناد مهمی به دلایل مختلف سیاسی، امنیتی و حتی شخصی، در زمان از پیش تعیین شده آزاد نشده‌ و انتشار آن‌ها یا به زمانی دورتر موکول شده و یا اساسا منتفی شده است.

در دو دهه اخیر و به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان دوره جنگ سرد بین اردوگاه‌های شرق و غرب، کشورهای غربی به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار گرفته‌اند تا ضمن آسان کردن نحوه استفاده از اسناد طبقه بندی شده، محدودیت‌های سنتی زمانی دسترسی به اسناد را از بین برده و پرونده‌های دوایر امنیتی و اطلاعاتی را نیز در دسترس عموم قرار دهند.

در بریتانیا این فشار از یک سو منجر به آزادی کند و تدریجی اینتلیجنس سرویس (سازمان امنیت و ضدجاسوسی) و دوایر داخلی و خارجی آن (معروف به ام.آی.فایو و ام.آی.سیکس) شده و از سوی دیگر به تصویب و اجرای قانونی تحت عنوان "قانون دسترسی آزادانه به اسناد/ Freedom of Information Act (FOI) " شد که در ابتدای نخست وزیری تونی بلر در سال 1997 تصویب و از ابتدای نخست وزیری گوردون براون در سال 2007 اجرایی شد.

مطابق این قانون، افراد و موسسات از این حق برخوردارند که در صورت نیاز به بررسی و مطالعه اسنادی که به هر دلیلی آزاد نشده‌اند،(اعم از توجیهات سیاسی و امنیتی و یا سپری نشدن مدت سی سال از زمان تولید آن‌ها)، تقاضای قانونی خود را ارایه کرده و اگر یک هیات مستقل منع آزادسازی اسناد را فاقد توجیه داست، از این اسناد استفاده کنند.

با وجود اهمیت مثبت این گونه قوانین در باز گذاشتن دست پژوهشگران برای استفاده از اسناد بیشتر در مطالعات خود، باید توجه داشت که محدودیتهای گوناگونی برای بهره بردن از این قانون وجود دارد. برای مثال و بنا به تجربه شخصی نگارنده، محققان تنها در صورتی می توانند پی گیر آزادسازی اسناد مسدود شده باشند که اطلاعات یا سرنخی از وجود آن‌ها داشته باشند. برای نمونه اگر اسناد مهمی در یک موضوع در یک اداره دولتی انبار شده باشد، ولی اطلاع و سرنخی درباره آن‌ها ارایه نشده باشد، محقق نمی داند که بابت آزاد سازی چه مجموعه‌ای باید شکایت کند؟

مشکل دیگر این است که بعضا و به دلایل مختلفی، اسنادی در همان زمانی که تولید یا مورد استفاده واقع می‌شوند از بین می روند و هیچ رونوشت یا ردپایی از آن‌ها باقی نمانده است. اجرای قانون دسترسی آزادانه به اسناد چه کمکی به این مشکل خاص خواهد کرد؟

این موضوع، علاوه بر انتشار محتوای اسناد تازه آزاد شده، طی سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی نگارنده در استفاده از اسناد آرشیوی بین‌المللی برای نگارش تاریخ معاصر ایران بوده است. برای نمونه، در موضوع ایران، سه محور اصلی تاریخی قربانی این سیاست محافظه کارانه ممانعت از آزادسازی اسناد بوده و اسناد آن است: تحولات ایران و خلیج فارس به خصوص در زمینه مالکیت و حاکمیت بر جزایر سه گانه خلیج فارس، روابط هسته ای ایران و بریتانیا در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، اسناد تحولات ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332.

پس از سال‌ها مکاتبه و چالش حقوقی درباره تحولات ایران و خلیج فارس به خصوص در مساله حاکمیت بر جزایر سه گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) و نقش بریتانیا در این باره و پس از آن که در ابتدا رسما گفته شد که انتشار این اسناد به دلیل آن که "موضوعی پایان نیافته است"، نگارنده تاکنون موفق به دستیابی به حدود چهار هزار برگ سند شده‌ام. هر چند که هنوز ناگفته‌ها و اسناد آزاد نشده بسیاری در این باره وجود دارند.

در مورد روابط هسته‌ای ایران و بریتانیا در سال‌های قبل از انقلاب، اسناد پراکنده و بسیاری آزاد شده، ولی هنوز پرونده های قابل توجهی در این مورد قابل دسترسی نیستند. ظاهرا هنوز انتشار بسیاری از این اسناد، عمدتا به دلیل افشای دامنه و عمق همکاری‌های بریتانیا در فناوری هسته‌ای با ایران و به خصوص تناقض بین آن چه که در گذشته از سوی غرب برای ایران روا و به جا دانسته می شد و اکنون کاملا برخلاف آن شعار داده می شود جایز نیست.

در موضوع ملی شدن صنعت نفت و حوادث 28 مرداد نیز معمولا گفته می شود که اسناد چندانی در طبقه بندی و بایگانی‌های آمریکا و بریتانیا باقی نمانده، ولی آزادسازی هر از چندگاهی پرونده‌های مختلف در این آرشیوها، نشانگر خلاف واقع بودن این ادعا است.

اما در موضوع ویکی لیکس ماجرا به کلی متفاوت است. چون ظاهرا اساس کار ویکی لیکس استفاده قانونی از اسناد نبوده و نیست و چنان که از اسم این موسسه برمی‌آید، مبنای کارکرد آن بر درز کردن اسناد طبقه بندی شده استوار شده است.

از برخی گمانه‌زنی‌ها چنین برمی‌آید که مقامات ارشد کنونی و سابق ناراضی آمریکایی در افشای گسترده اسناد و انتقال آن‌ها به سایت ویکی لیکس دخیل بوده اند. بنا به گفته مسئولان ویکی لیکس، در داخل هیات حاکمه آمریکا افراد زیادی هستند که حاضرند این قبیل اطلاعات را برای افشا شدن در اختیار افکار عمومی جهانی قرار دهند.

این گمانه زنی را می‌توان محتملترین سناریوی قابل اعتنا برای توضیح این حادثه دانست. از یک سو موضوعی بودن هر دسته از اسناد افشا شده از سوی ویکی لیکس در طول سال‌های اخیر و استخراج مرحله‌ای آنها از یکی از دوایر اقتصادی، امنیتی، دیپلماتیک، سیاسی و نظامی غربی و به خصوص آمریکا، موید این گمانه زنی است. با این همه حجم و تنوع گسترده اسناد آزاد شده در مراحل گذشته و به خصوص اسناد اخیر، نشانگر آن است که صرفا وجود یک یا چند ناراضی امکان دسترسی به این مجموعه عظیم را ممکن نمی سازد. پراکندگی اسناد اخیر نشان می دهد که با وجود لایه های حفاظتی و امنیتی و طبقه بندی‌های مختلف، یک فرد، حتی در رده‌های میانی و بالای هیات حاکمه و دوایر دیپلماتیک و نظامی آمریکا قادر به دسترسی آزادانه و نامحدود این حجم از اسناد نیست.

بر اساس یک گمانه زنی متفاوت، "جیجو جیکوب" تحلیلگر سرویس جهانی نشریه "اینترنشنال بیزنس تایمز" معتقد است که سیستم اطلاع رسانی اخیر نصب شده در دیتاسنتر ارتش و وزارت دفاع آمریکا به درز کردن فله‌ای این اسناد کمک شایانی کرده است.

بر اساس این سیستم که Net Centeric Diplomacy/ NSD نام دارد، تعدادی از مسئولان ارشد نظامی آمریکایی قادر خواهند بود از طریق یک سامانه اینترنتی شبکه روتر سری (SIPRNet)، متن مذاکرات، ارزیابی‌ها و تحلیل‌های مختلف دیپلماتیک در مراکز مهم اطلاع رسانی وزارت خارجه کشورشان را مستقیما دریافت و ملاحظه کنند. این سیستم، سامانه مورد حمایت مخفی شبکه اینترنتی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) محسوب می شود.

"برادلی مننینگ" افسر جوان و تحلیلگر ارشد امنیتی ارتش آمریکا که چند ماه قبل به اتهام تبانی و همکاری با مسئولان ویکی لیکس در افشای ده‌ها هزار برگ از اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک دستگیر شد، اعلام کرده‌ که در همه جا اسنادی از وزارت خارجه آمریکا و رسوایی‌های آنها وجود دارد و افشای آنها دردسرساز و جالب خواهد بود. گفته می شود که در صورت محکوم شدن در دادگاه، حداکثر 58 سال زندان در انتظار مننینگ خواهد بود.

با وجود تلاش مقامات آمریکایی برای انداختن بار افشاگری‌های ویکی لیکس بر دوش مننینگ، تردیدی وجود ندارد که دسترسی یک افسر جوان به این حجم گسترده از اسناد طبقه بندی شده به تنهایی نه ممکن است و نه قابل تصور.

ادامه فعالیت افشاگرانه ویکی لیکس نشانگر آن است که مننینگ تنها فرد همکار آنان در درون سیستم سیاسی، نظامی و دیپلماتیک آمریکا نبوده و هنوز هم هستند کسانی که به انگیزه‌های مختلفی مصمم هستند تا نه تنها آمریکایی‌ها که تعداد زیادی از حکومت‌های جهان را به دردسر و واکنش اجباری وادارند و تنور افشاگری‌های ویکی لیکس را گرم نگاه دارند.

البته در این میان گزینه سومی نیز به طور جدی مطرح است. به نظر شماری از تحلیل‌گران غیرغربی، به خصوص کسانی که به این قبیل افشاگری‌های فله‌ای آن هم در حجمی بالای یک میلیون برگ مشکوکند، بدون هماهنگی و آگاهی دست کم بخشی از هیات حاکمه آمریکا دسترسی و افشای این حجم و محتوای از اسناد طبقه بندی شده ممکن نیست.

به نظر می رسد که انتشار این اسناد اگرچه دردسرها و چالش‌های جدی را برای آمریکا ایجاد کرده، ولی دردسر مهم‌تر این موضوع برای دیگر کشورها (اعم از متحدان یا مخالفان آمریکا) بوده و تبعات آن نیز همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد افشاگری‌های گوناگون ویکی لیکس اگرچه بسیار مهم هستند، ولی احتمالا به ندرت تاثیر سرنوشت ساز و تغییر دهنده‌ای در مسیر میان مدت و دراز مدت سیاست‌های جهانی به جا خواهند گذارد.

موضوع مهم دیگر، اقبال عمومی افکار عمومی غربی و بین‌المللی به افشاگری‌های ویکی لیکس است. نگاهی به نظرات ولو فیلتر شده مخاطبان در رسانه‌های عمده عربی به خصوص در آمریکا و بریتانیا، نشان می دهد که چگونه و تا چه حد مردمان عادی و حتی نخبگان این جوامع تشته آشنا شدن با منابع خبری مستقل و خارج از سلطه و چنبره سنتی آمریکا و متحدان آن و دسترسی گسترده و مستمر به اخبار از نوعی دیگر و نگاهی متفاوت هستند.