گزارشها و رويدادهاي مربوط به  ايران در سال 1973 ميلادي از لا به لاي اسناد رسمي محرمانه و منتشر نشده در آرشيو ملي بريتانيا بخش هفتم

 

پژوهش, استخراج, ترجمه و تدوين: مجيد تفرشي (پژوهشگر تاريخ معاصر ايران )

majid.tafreshi@ntlworld.com

 

 

مذاکره براي تاسيس دانشگاه آزاد در ايران

مطابق اسناد موجود, مذاکرات جدي پيرامون ايجاد يک دانشگاه مکاتبه اي و نيمه حضوري در ايران با مسئولان انگليسي از مارس سال 1969 در زمان وزارت علوم حميد رهنما و با سفر وي به بريتانيا و در حدود چهار سال قبل از سفر هويدا به لندن آغاز شده بود. در يکي از اين گزارشها که در حدود دو ماه قبل از سفر هويدا به لندن تهيه شده از مخارج بالاي تحصيلات متمرکز, امکان استفاده از فناوريهاي رسانه اي در امر آموزش عالي, مشکلات اجتماعي تحصيلات متمرکز دانشگاهي, عدم اجراي کامل اصلاحات در دانشگاههاي سراسري و يا به نوشته مطبوعات چپگراي انگليس, ممانعت از حضور دانشجويان در مراکز بزرگ آموزشي براي درگير شدن در فعاليتها و نجمعات سياسي از جمله دلايل اشتياق ايران به تاسيس دانشگاه آزاد ذکر شده است. يکي از پروژه هاي مشترک دانشگاهي ميان ايران و انگليس, کمک دانشگاه ساسکس انگليس به تاسيس دانشگاه همدان بود.

 

بر اساس همين گزارش, اوپن يونيورسيتي انگليس براي همکاري با دانشگاه آزاد ايران و تهيه مواد آموزشي از طريق شبکه بي بي سي و بريتيش کانسل درخواست 110 پوند به ازاي هر دانشجو در رشته هاي علوم اجتماعي و انساني کرده بود. اين در حالي بود که به گفته مسئولان اوپن يونيورسيتي براي گسترش فعاليت دانشگاه آزاد در ايران پنج مشکل اساسي وجود داشت: 1. فقدان طراحان طرح درسهاي رشته هاي مختلف. 2. فقدان متخصصان امور رسانه اي در آموزش, 3. فقدان متخصصان گرافيک در طراحيهاي هنري برنامه هاي آموزشي مختلف, 4. کمبود کادر آموزشي و اداري تحصيل کرده براي مراکز مختلف منطقه اي و 5. کمبود کادر ماهر و متخصص براي اداره مسايل مختلف امور پيچيده آموزش نيمه حضوري و از راه دور. بر اساس يک گزارش دولتي بريتانيا, برغم درخواستهاي کمک مسئولان ايراني براي گسترش فعاليت دانشگاه تازه آزاد در کشور, تلاش مي شد تا کمکهاي خارجي بدون سر و صدا و تبليغات انجام شود.

 

بر همين اساس بين عبدالرحيم احمدي رييس دانشگاه آزاد ايران و آر. پوستگيت از مسئولان اوپن يونيورسيتي بريتانيا قراردادي را در مورد همکاريهاي دو جانبه منعقد ساختند. بر اساس اين قرارداد, مسئولان اوپن يونيورسيتي از امکانات مننطقه اي دانشگاه آزاد ايران بازديد کردند و قرار گذاردند که در جولاي 1973 يک کارگاه تخصصي در ايران در مورد کاربرد رسانه در دانشگاههاي نيمه حضوري و مکاتبه اي برگزار کنند. از سوي ديگر اين دانشگاه انگليسي يک دوره تخصصي براي آموزش کادر علمي دانشگاه آزاد در تابستان همان سال در تهران برگزار کرد. در همين راستا اوپن يونيورسيتي بسياري از امکانات علمي و مواد کتابخانه اي خود را نيز در اختيار کارشناسان و استادان دانشگاه آزاد ايران قرار داد.

 

يکي ديگر از همکاريهاي اين دو دانشگاه برگزاري دوره هاي مولتي مديا براي متخصصان دانشگاه آزاد ايران بود. نکته قابل توجه در مورد اين همکاريها اين بود که موسسه بي بي سي در کليه مراحل همکاريهاي اوپن يونيورسيتي و دانشگاه آزاد به عنوان يک پاي ثابت و دائمي سرويس دهي و تامين منابع صوتي و تصويري حضور داشت. در همين ارتباط دانشگاه ساسکس نيز يک دوره اختصاصي فوق ليسانس تعليم و تربيت با بهره گيري از شيوه هاي جديد براي کارشناسان ايراني ايجاد کرد.

 

فعاليتهاي بريتيش کانسل در ايران:

پس از يک دوره طولاني از فعاليت شوراي فرهنگي بريتانيا (بريتيش کانسل) در ايران, از اوايل دهه هفتاد ميلادي بر گستره و حجم فعاليتهاي اين موسسه دولتي در ايران به ميزان  قابل توجهي افزوده شد. همگام با شايع شدن برگزاري جشنواره هاي مختلف فيلم در ايران, بريتيش کانسل يکي از مهيا کنندگان فيلمهاي انگليسي زبان براي حضور در اين مراسم بودند. مطابق گزارش سالانه اين موسسه در سالهاي 1972 و 1973, آموزش زبان و فرهنگ انگليسي, ارتباط با جامعه بريتانياييهاي مقيم ايران, همکاري با دانشگاههاي ايران, فعاليتهاي سينمايي, تلويزيوني, هنري و موسيقي از جمله تلاشهاي بريتيش کانسل در نقاط مختلف ايران بوده است.

 

نفت ايران کنسرسيوم و بازارهاي جهاني:

چنان که گفته شد سال 1973 از اهميتي خاص براي نفت ايران در عرصه جهاني برخوردار بود. از يک سو مساله جنگ اعراب و اسراييل و تحريمهاي نفتي غرب اهميت منابع انرژي ايران را بيش از پيش نمايان ساخت. از سوي ديگر در همين سال موضوع بازنگري در قراردادهاي نفتي مطرح شد و نهايتا در 31 جولاي همين سال تمديد قرارداد با کنسرسيوم بين المللي نفت به امضاي شاه رسيد. بر اساس قرارداد جديد بيشترين سهم شرکتهاي خارجي از نفت ايران در درجه اول به بريتيش پتروليوم با 40 درصد اختصاص داشت. بر اساس يک سند اقتصادي انگليسي, در سال 1973 متوسط توليد روزانه نفت خام ايران 3/5 ميليون بشکه بود که پيش بيني مي شد که تا سال 1976 به 8 ميليون بشکه برسد. البته اين پيش بيني هيچ گاه تحقق نيافت. همين سند درآمدهاي نفتي ايران در سال 1972 را دو ميليارد و چهارصد ميليون پوند تخمين زده است.

 

از اوايل دهة 1970 ميلادي شاه در انديشه انجام تغييراتي در نحوه تعامل ايران با کنسرسيوم شرکتهاي خارجي خريدار و شريک نفت ايران بود. وي اين انديشه را به وضوح در خلال سفر سال 1972 خود به لندن مطرح ساخت و سرانجام پس از حدود يک سال مذاکره و چالش اين مساله به وقوع پيوست و قرارداد جديدي به امضا رسيد. پيش از امضاي اين قرارداد شرکتهاي خارجي با دولتهاي کوچک خليج فارس و عربستان سعودي به توافقهايي دست يافته بودند که به دليل دخالت عمده احمد زکي يماني وزير نفت وقت عربستان در اين مذاکرات به طور غير رسمي قرارداد يماني شهرت يافت.

 

ايران از يک سو خواستار افزايش سهم خويش از درآمدهاي نفتي و بهبود درآمدهاي خود بود و از سوي ديگر قرار داشتن در پناه اردوگاه غرب و سرمايه داري و وابستگي روز افزون به جنگ افزارها و حمايتهاي همه جانبه بلوک غرب منجر مي شد که قدرت مانوور ايران در مذاکرات نفتي با شرکتهاي عضو کنسرسيوم محدود شود. بر اساس سند به کلي محرمانه وزارت خارجه بريتانيا, طي دو جلسه در تاريخ 14 و 15 ژانويه 1973 (24 و 25 دي 1351) نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم نفت در ديداري خصوصي با شاه نگرانيهاي خود را در مورد قرارداد جديد پيشنهادي ايران مطرح کردند.

 

از خلال اين گفتگوها که رضا فلاح معاون شرکت ملي نفت ايران نيز در آن حضور داشت چنين بر مي آيد که شاه برغم مخالفت با شيوه کهنه پنجاه - پنجاه کنسرسوم که در سال 1954 و به دنبال پيروزي کودتاي انگليسي و امريکايي 1953 (28 مرداد 1332) تصويب و امضا شده بود, چندان خواهان کاهش جدي درصد منافع شرکتهاي عضو کنسرسيوم از نفت ايران نبود, بلکه بيشتر درصدد ايجاد انگيزه جدي در آنان براي بالا بردن سطح توليد و در نتيجه افزايش سطح درآمدهاي نفتي ايران بود. در اين مذاکرات مشخص بود که ايران حاضر بود در برابر افزايش سهم خود قرارداد طولاني مدت 20 تا 25 ساله اي را با کنسرسيوم امضا کند.

 

مذاکرات طولاني و بي وقفة نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم بين المللي نفت و شاه در نخستين روزهاي ماه فوريه سال 1973 و در خلال تعطيلات زمستاني شاه در منطقه سن موريتس در سوييس و در طول آن ماه نيز ادامه آن در تهران ادامه يافت که نهايتا پس از مذاکرات و چالشهاي طولاني در پايان جولاي همان سال به عقد قرارداد جديد کنسرسيوم نفت و ايران منجر شد که جايگزين قرداد قبلي کنسرسيوم شد. قرارداد جديد در لندن و براي مدت 20 سال تا سال 1993 منعقد شد. بر اساس قرارداد جديد بر ميزان اختيارات شرکت ملي نفت ايران افزوده شد, ولي اداره امر صدور و فروش نفت ايران همچنان در اختيار کنسرسيوم بود و ايران در آن هنگام نيز نتوانست به آرزوي ديرينه و پر سابقه خود در مورد تسلط کامل و مطلق بر امور نفتي خود دست يابد. با اين همه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در 11 فوريه 1979 (22 بهمن 1357) براي به مشارکت شرکتهاي خارجي نفتي در قالب کنسرسيوم در استخراج, اداره و فروش نفت ايران خاتمه داد.

 

ادامه دارد...