گزارشها و رويدادهاي مربوط به ايران در سال 1973 ميلادي از لا به لاي اسناد رسمي محرمانه و منتشر نشده در آرشيو ملي بريتانيا بخش هشتم و پايانی

 

نگرانيهاي وزارت خارجة بريتانيا از قدرت گرفتن بيش از حد شاه:

سرسختيهاي شاه در مذاکرات نفت موجب شده بود تا برخي از جناحهاي محافظه کار در درون حاکميت بريتانيا نسبت به رفتار دو گانه وي معترض شوند. آنتوني پارسونز مدير کل خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا در سال 1973 که از قضا آخرين سفير کشورش در ايران بود در اوج مذاکرات نفت با ايران در تاريخ 26 ژانويه طي گزارشي تند تحت عنوان "آيا ما مي توانيم شاه را کنترل کنيم؟" با اشاره به معضل رفتارهاي متناقض شاه به بررسي راهکارهاي مختلفي براي کنترل وي پرداخت. به اعتقاد پارسونز شاه از يک سو خود را متحد و همکار غرب مي خواند و از سوي ديگر تلاش دارد تا شرکتهاي نفتي غربي را براي امضاي قراردادي جديد تحت فشار بگذارد. پارسونز بر اين گمان بود که براي حل اين مشکل به کار گيري سلاح تحريم فروش جنگ افزارهاي نظامي به ايران کارايي چنداني ندارد. چرا که ايران را به سادگي به سوي ديگر فروشندگان جنگ افزار در کشورهاي ديگر سوق خواهد داد و نهايتا نيز به ضرر بريتانيا خواهد بود..

 

آنتوني پارسونز در ادامه گزارش نامعمول خود مي افزايد: "من فکر مي کنم که ما مي توانيم اندکي ايران را از نظر روابط ديپلماتيک مسدود کنيم. براي مثال ما مي توانيم در زمپطنه روابط دو جانبه سفرهاي متقابل نخست وزير ايران و يا سفر وزير خارجه [بريتانيا] در ماه ژوئن براي حضور در نشست سنتو را لغو کنيم. همچنين ما مي توانيم صريحا به ايرانيها بگوييم که ديگر علاقمند به انجام مذاکرات مشترک نظامي نيستيم." پارسونز همچنين در بخش ديگري از گزارش خود از امکان محدود کردن حضور قدرتهاي نظامي غربي در پيمان نظامي سنتو به عنوان مهمترين نماد همبستگي ايران و غرب ياد کرده است.

 

بر اساس اسناد آزاد شده موجود واقعا مشخص نيست که تهديدهاي مورد نظر پارسونز عليه ايران تا چه حدي و در چه زمينه هايي عملي شدند. ولي قطعا با انجام ديدارهاي هويدا به لندن و داگلاس هيوم به تهران مي توان گفت که اين اقدامات بازدارنده پيشنهادي به طور کامل عملي نشدند. با اين همه مي توان گفت که با توجه به انعطاف نشان دادن جدي و يک باره شاه در آخرين مراحل مذاکرات خود با کنسرسيوم فشارهاي آشکار و نهان امريکا و بريتانيا به گفته الينگورث کاردار سفارت بريتانيا در تهران در گزارش محرمانه پنجم سپتامبر خود تا حد زيادي  به تعديل مواضع ايران منجر شد. پس از امضاي قرارداد جديد کنسرسيوم هم ايران و هم کشورهاي غربي اعلام کردند که به اهداف خود دست يافته و قرارداد جديد را يک پيروزي براي خود اعلام کردند.

 

ايران و پيمان سنتو:

حکومت شاه به پيمان نافرجام بغداد و فرزند خلف آن سازمان پيمان مرکزي (سنتو) از بدو تاسيس آن به عنوان نمادي از اتحاد راهبردي با غرب و رهبري نظامي منطقه اي نگاه مي کرد. اين مساله چه در يادداشتها و گزارشهاي ماموران انگليسي به وضوح قابل رويت است و چه از طريق گفتار و عملکرد دو دبير کل ايراني آن عباسعلي خلعتبري و نصير عصار مي توان به آن پي برد. نشستهاي مسئولان سنتو که اغلب در تهران و لندن و بعضا در آنکارا برگزار مي شد به وضوح نشانگر تلاشهاي دولتهاي منطقه خاورميانه و غرب آسيا براي جلب حمايت قدرتهاي بزرگ غربي در برابر خطرات احتمالي کموئنيسم و شوروي بودند.

 

در اين جا مجال بررسي همه اسناد مربوط به اين پيمان نيست. ولي با يک مرور اجمالي به تحولات سنتو اين پيمان را مي توان تلاشي مشترک از سوي دولتهاي محلي و غربي براي مقابله با نفوذ کمونيسم در زمانه جنگ سرد دانست. تلاشي که بيشتر با هزينه کشورهاي منطقه بيشتر در جهت منافع قدرتهاي بزرگ و خاموش کننده عطش بلند پروازيهاي حکومت وقت ايران بود. چنان که گفته شد محور موجودين سنتو ايران بود و با خروج اين کشور پس از وقوع انقلاب اسلامي از آن عملا سنتو نيز به سرعت از هم پاشيد.

 

روابط ايران و افغانستان و امضاي پيمان استفاده از آب رود هيرمند:

در روز سيزدهم مارس سال 1973 (22 اسفند 1351) ايران و افغانستان پس از سالهاي متمادي کشمکش و اختلاف مستمر بر سر تقسيم آب رود مرزي هيرمند (هلمند) به توافق دست يافته و به همين منظور قراردادي بين محمد موسي شفيق و امير عباس هويدا نخست وزيران دو کشور در کابل منعقد شد. از نگاه گزارش محرمانه مورخ 25 مارس (5 فروردين 1352) سفارت بريتانيا در کابل امضاي اين قرارداد نه تنها پاياني بود بر اختلافات يکصد ساله در مورد نحوه بهره وري از آب هيرمند, بلکه دليلي بر روند اميدوار کننده آرامش و ثبات در اين منطقه به شمار مي رفت. با اين حال در زماني کمتر از چهار ماه کودتايي نظامي در افغانستان توسط محمد داود خان رخ داد و در آن کشور نظام جمهوري اعلام شد. در کمتر از 6 سال نيز حکومت سلطنتي بر اثر انقلاب اسلامي در ايران برچيده شد و جاي خود را به نظام جمهوري اسلامي داد.

 

هويدا نيز چه در کابل و چه در تهران در مصاحبه هاي خود با تاکيد بر بهبود روابط دو کشور از امضاي اين قرارداد به عنوان نشانه اي از عزم ايران براي بهبود روابط با همسايگان خود ياد کرد. بر اساس اين گزارش, افغانستان اميدوار بود که با استفاده از فضاي مثبت ناشي از امضاي اين قرارداد از اقتدار و نفوذ ايران در پيمان سنتو استفاده کرده و بتواند مشکل خود را بر سر منطقه پشتونستان با پاکستان حل و فصل کند. اين در حالي بود که با ايران بر خلاف ناباوري کشورهاي غربي از مدتها قبل نگران اوضاع داخلي افغانستان و افزايش نفوذ تدريجي چپ گرايان در آن کشور بود. نفوذي که نهايتا به کودتاي محمد داود خان, سپس به کودتاي مارکسيستها و نهايتا اشغال نظامي آن کشور توسط ارتش سرخ منجر شد.

پايان