تحولات مرجعيت ديني در ايران- بخش اول

 

اشاره: این ترجمه ای از متن سخنرانی من در نشستی با عنوان بیست و پنج سال پس از انفلاب ايران است که در روز پنجشنبه پنجم فوریه در لندن برگزار شد. در قسمت اول این نشست اول راجر هاردی تحلیلگر ارشد سرویس جهانی بی بی سی سخن گفت و پس از آم من صحبت کردم. در بخش دوم نیز به ترتیب احمد رجب روزنامه نگار افریقایی، تیم له ولین گزارشگر بازنشسته بی بی سی که در ماههای منتهی به انقلاب اسلامی ايران و مدتی پس از آن در تهران بوده و در آخر نیز عبدالوهاب الافندی پژوهشکر عرب سخن گفتند. قرار بود دکتر علی پایا استاد دانشگاههای تهران و وست مینستر نیز جزو سخنرانان باشد که به دلایل شخصی و ظاهرا با توجه به رخدادهای کنونی کشور در جلسه حاضر نشد. ضمنا خبرگزاری ایرنا گزارش نسبتا مبسوطی از همه سخنرانیها به جز سخنان من را بر روی شبکه جهانی اینترنت و همچنین خط مطبوعاتی خود مخابره کرد. به گفته یکی از رابطان این خبرگزاری در لندن، انعکاس سخنرانی من بر روی سایت عادی ممکن نبوده و سر از خط ویژه این خبرگزاری درآورده است. من البته سعی کردم در سخنان خود تا حد ممکن رویکردی منصفانه و غیرمغرضانه داشته باشم. هرچند به قول یکی از مستمعان به دلیل آن که (البته به قول او) موضوع بسیار حساس و به اصطلاح غربیان untouchable است، بنا بر این هر قدر هم که تلاش بر بی طرفی شود، اصل طرح بحث برای عده ای مضطرب کننده و غیر قابل قبول است، چنان که در آن روز این نیز برغم خرسندی بسیاری از حضار از طرح این بحث، ناراحتی را در چهره برخی از مخاطبان مشخص و ملتزم می شد دید.

 

همه ما اعم از افراد عادي يا پژوهشگر، چه فردي مذهبي باشيم و چه نه ، چه از روحانیت و مرجعیت دل خوشی داشته باشیم و چه نه، نمي توانيم مساله مرجعيت ديني را در ايران ناديده گرفته و منكر اهميت تاريخي آن شويم. از ابتداي شكل گيري مذهب تشيع در قرون نخستين اسلامي مقوله رجوع به علماي ديني به دو دليل مطرح بوده است: نخست به عنوان نايبان و جانشينان بر حق پیامبر و امامان معصوم و دوم به عنوان منابع مورد اعتماد و عالم براي پرسش احكام ديني و استخراج فتاوي شرعي از آنان.

 

در مذهبي كه اعتقاد عمومي در آن بر اين احاديث نبوی استوار است كه: "علماء امتي افضل من انبيائ بني اسراييل" و يا "العلماء ورثه الانبيا" شكي نيست كه چه بخواهيم و چه نخواهيم در باورهاي عمومي شيعيان و ايرانيان جايگاه رفیع و بلند مرتبه مراجع تقلید و علماي بزرگ ديني غيرقابل انكار است.

 

تا پيش از آغاز سلسله صفويه و رسميت يافتن تشيع در ايران علماي اين مذهب در هر شهر و دياري به طور جداگانه رهبري معنوي مردم اشتغال داشتند ولي نهادي متمركز و فراگير به عنوان مرجع تقليد كمتر وجود داشت. حتي به زحمت مي توان با توجه به مدارك و اشارات تاريخي به دانشمنداني چون شيخ كليني، شيخ طوسي و ابن بابويه كه از بزرگان تشيع و مروجان عمده آموزه هاي اين مذهب بودند به عنوان يك مرجع تقليد در قالبها و استانداردهاي امروزي آن اطلاق كرد.

 

در دوره سلطنت صفويه و رسميت يافتن و فراگير شدن آیین تشيع در ايران ، براي نخستين بار تعامل دين و دولت به مرحله نويني وارد شد. البته پيش از اين دوره نيز در برهه هايي چون سلطنت آل بويه ، ايلخانان مغول و یا سربداران در خراسان تشيع در ايران قدرت يافته بود، ولي از زمان صفويه تشيع و علماي مهم آن در ايران اقتدار كامل، مستمر و بلامنازع يافتند. در فاصله سقوط صفويه تا استقرار دوره قاجاريه، هرج و مرج داخلي و يا بي توجهي و بی اعتقادی برخي از پادشاهان مانند نادرشاه افشار به تشيع موجب تضعيف نسبي نهاد مرجعيت ديني در ايران شد.

 

از ابتداي قرن نوزدهم و با تشكيل سلسله قاجاريه به مرور نخستين نشانه هاي شكل گيري نهاد مرجعيت ديني به شيوه امروزي و متمركز و فراگير آن پديدار شدند. با اين همه تا اواسط سلطنت ناصرالدين شاه و ظهور شيخ مرتضي انصاري در نجف به عنوان مجتهدي مسلم و بي رقيب هر منطقه و حتي شهر بزرگي براي خود يك پيشواي ديني داشت .

 

البته اين پيشوايان محلي لزوما از نظر اهميت، دانش فقهي و حتی تعداد مريدان همطراز يكديگر نيودند. در اين دوره البته بيشتر علماي مطرح به طور طبيعي در شهرهاي بزرگ مذهبي و داراي مراكز تعليم و تربيت ديني و حوزه هاي علميه همانند مشهد، اصفهان و شيراز و يا شهرهاي مقدس چهارگانه سامراء، کاظمین، کربلا و نجف، موسوم به عتبات عاليات در بين النهرين و عراق كنوني جمع شده بودند.

 

در اين دوره است كه مرجعيت تامه اهميتي سياسي خاصي مي يابد. سيد

جمال الدين اسدآبادي موسوم به افغاني در نامه اي به ميرزا محمد حسن شيرازي كه مقيم سامرا بود وظايف اجتماعي و سياسي وي را به وي گوشزد كرد. همين مرجع تقليد با صدور فرمان تحريم تنباكو عليه قرارداد رژي اهميت انكار ناپذير مرجعيت را به قدرتهاي استعماري، حاكمان زمان و همه محققان تاريخ ايران يادآور شد.

 

عده ای از پژوهشگران تاریخ قاجاریه معتقدند که نامه سید جمال موجب تحریک میرزای شیرازی در صدور فتوای تحریم تنباکو شد. البته عده اي از پژوهشگران نیز اساسا در صحت انتساب فتواي تحريم تنباكو به شيرازي ترديد داشته و آن را به حاج محمد کاظم ملک التجار منتسب می کنند. ولي چه اين فرض درست باشد يا نه ، در نتيجه و بازتاب شگرف صدور اين حكم ترديدي نيست و چنان که می دانیم میرزای شیرازی بعدها صدور فرمان را شخصا به گردن گرفت.

 

از زمان شيخ انصاري به بعد مقوله مرجعيت ديني شكل منسجمي به خود گرفت ، ولي هنوز مساله تقليد و مقلد به حالت امروزي و نوين آن درنيامده بود. با اين همه از همان دوران رقابتهاي شخصي و علمي بين علماي مطرح آغاز شد و ما شاهد دشمنيها و حتي موارد متعددي از تكفير مجتهدين توسط يكديگر هستيم. براي نمونه مي توان به مساله تكفير شيخ هادي طهراني در نجف توسط ميرزا حبيب ا... رشتي در اواسط دوره ناصری اشاره كرد.

 

هر دوي اين دو مجتهد از شاگردان شاخص انصاري بودند كه البته اين آخري پس از انصاري به مقام مرجعيت رسيد. ولي انتقادات علمی صريح و بي پرواي طهراني از نظرات استادش موجب شد تا وي توسط رشتي تكفير و از آن پس به شيخ هادي مكفر معروف شده و زندگیش با سختی و فقر و انزوا توام گردد.

 

البته بازار تكفير و اتهام بي ديني در سالهاي 1906 به بعد، در دوران انقلاب مشروطيت و پس از آن به شدت بالا گرفت و نمونه هاي متعددي از اين مساله بين خود علمای مطرح در آن زمان اتفاق افتاد كه مهمترين آنها صدور حكم افساد براي شيخ فضل الله نوري از سوي آخوند ملا محمد كاظم خراساني مجتهد اصولی ساکن نجف بود كه نهايتا دستاويزي براي اعدام نوري شد.

 

البته برخي در اصالت انتساب اين حكم نیز به خراساني ترديد دارند، ولی این حکم نیز همچون فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی هیچ گاه مورد تکذیب خراسانی قرار نگرفت. در جريان انقلاب مشروطيت اختلاف نظر علما بر سر نظام عرفي و سكولار مشروطه كه البته با آموزه ها و مباني ديني نيز اساسا بيگانه نبود سخت در صفوف مراجع و مجتهدان و پيروان آنان گسست ايجاد كرد.

 

در ايران نوري و عده اي ديگر همچون ملاقربان علي زنجاني مخالف شدید انقلاب مشروطه بودند و ديگراني چون سيد عبدالله بهبهاني ، سيد محمد طباطبايي و سيد جمال الدين افجه اي طرفدار سرسخت آن بودند. در نجف نيز سيد محمد كاظم يزدي صاحب کتاب عروه الوثقی ضد مشروطه بود و علماي سه گانه آخوند خراساني ، ميرزا حسين طهراني و شيخ عبدالله مازندراني سخت طرفدار آن .در اين معركه تعجبي نداشت كه مردم به كلي سرگردان و حيران بمانند.

 

براي نمونه در دوران استبداد صغير و سلطه محمد علي شاه ، يك مجتهد در فتواي خود مشروطه را حرام ، مشروطه طلب را كافر، مالش را حرام و ريختن خونش را مباح اعلام مي كرد و درست همزمان با آن يك مجتهد ديگر دفع پادشاه ظالم ستمگر را واجب و جهاد در راه مشروطه را مساوي با شمشير زدن در ركاب امام زمان مي دانست .با اين حال مشاركت همه جانبه بسياري از علما و متدينان در شكل گيري و پيروزي انقلاب مشروطيت نتوانست از كاهش تدريجي نفوذ و اقتدار روحانيت در نظام جديد پارلماني جلوگيري كند.

 

در دوران سلطه رضا شاه و آغاز سلسه پهلوي، علما و جامعه ديني ايران سه دوره مختلف را در ارتباط با حكومت تجربه كردند. نخست از كودتاي 1921 تا استحكام پايه هاي سلطنت رضا شاه و پایان عمر مجلس ششم بود كه به رغم بروز مخالفتهايي از سوي برخي از علما و آزادیخواهان همانند سيد حسن مدرس ، روابط و تعامل دين و دولت نسبتا و در مجموع خوب و مثبت بود.

 

در اين دوره بود كه شيخ عبدالكريم حايري يزدي با تاسيس و گسترش حوزه علميه قم تلاش كرد تا پس از سالها فترت و ركود، آموزش سنتي و مذهبي دنياي تشيع را بار ديگر به ايران بازگرداند. سياست حايري تا از ابتدا تا پايان عمرش خويشتنداري و حفظ كيان حوزه تحت هر شرايط و بردباري و سكوت در برابر تهاجم گسترده و تدریجی حكومت پهلوي اول براي محدود كردن روحانيت، ممانعت از ورود جوانان به حوزه و نهايتا در كنترل گرفتن اركان و نهادهاي ديني بود.

 

سياست ظاهرا محافظه كارانه حايري اگرچه مخالفان و دشمناني در ميان مردم و روحانيان داشت ، ولي تجربه و گذشت زمان نشان داد كه بهانه به دست رضا شاه ندادن توسط حايري براي قلع و قمع حوزه موجب حفظ اين نهاد در طول دوره پهلوي شد و همين امر موجب شد كه 42 سال پس از مرگ حايري و 37 سال پس از استعفاي اجباري رضا شاه حوزه دست نخورده قم به يكي از عناصر مهم در سرنگوني سلطنت محمد رضا شاه در سال 1979 تبديل شود.

 

از سال 1927 تا 1934 يعني از ابتداي محكم شدن پايه هاي حكومت استبدادي تا ماجراي كشتار مسجد گوهرشاد در ژوييه آن سال و به تبع آن مساله كشف حجاب در ژانويه سال بعد دوره كشاكش و تنش ميان روحانيت و حكومت بود. اين نبرد نهايتا با دو حادثه فوق به شكست و انزواي كوتاه مدت روحانيت و جامعه ديني و جدايي و نقار بين حكومت و مرجعيت انجاميد كه اين حالت تا سال 1941 و سقوط رضا شاه تداوم يافت.

 

به رغم سياست مستمر ضدروحانيت رضا شاه و سركوب و کنترل علما توسط حكومت وي در اين دوره تنها در دو مقطع مشخص شاهد برخورد مستقيم حكومت پهلوي اول با مراجع بزرگ هستيم . نخست محصور كردن حاج آقا حسين قمي در باغ سراج الملک شهر ري و تبعيد وي به كربلا بود. قمي به دليل اعتراض به قانون تغيير كلاه و به تبع آن ماجراي گوهرشاد براي ديدار با شاه به تهران آمده بود كه نهايتا در محل اقامتش حبس و سپس براي هميشه از ايران خارج شد و جز برای یک دیدار کوتاه و آن هم پس از سقوط رضا شاه هرگز به ايران بازنگشت.

 

مورد ديگر حايري بود كه در آخرين سالهاي حياتش نامه اي محترمانه به شاه نوشت تا از اجراي رفع حجاب اجباري جلوگيري كند. ولي نخست وزير وقت در پاسخ بسيار تند، تهديد آميز و غيرمودبانه اي كه از سوي شاه داد حايري را به دعاگويي براي شاه و كنار گذاردن غرض ورزي فراخواند.

 

در بيشتر دوران سلطنت رضا شاه اگرچه حايري شاخصترين روحاني مقیم ايران بود، ولي مهمترين مرجع ديني سيد ابوالحسن اصفهاني ساکن در نجف بود كه تا اوايل سلطنت محمد رضا شاه پهلوی زنده بود و به زعامت عامه مذهبي خود ادامه داد.

 

ادامه دارد...