تحولات مرجعيت ديني در ايران – بخش سوم و پایانی

 

 درگذشت آيت الله خميني ضمن آن که ضربه مهمی به جایگاه و اهمیت مرجعیت دینی بود، ايران و جهان تشيع را وارد مرحله جديدي از حيات خود كرد. علي اكبر هاشمي رفسنجاني به صراحت در مجلس خبرگان رهبري كه براي تعيين جانشيني رهبر درگذشته تشكيل شده بود نشان داد كه وي و همفكرانش دیگر مطلقا علاقه اي به استمرار تلفيق رهبري مذهبي و سياسي ندارند. از اين رو وي ، همان طور كه خود بعدا نيز تاييد كرد با مطرح نمودن گلپايگاني به عنوان رهبر به شدت مخالفت كرد.

 

با اين همه خلاء رهبري ديني در ايران پس از آيت ا... خميني محسوس بود. بيشتر مراجع مهمتر داخلي و خارجي حاضر به تمكين به سياستمداران حاكم نبودند و مجتهدان درجه دوم نيز هنوز در اندازه هاي مرجعيت نبودند. در اين ميان با پيدا شدن پديده اي به نام آيت الله محمد علي اراكي مساله تا حدي به صورت موقت حل شد. اراكي كه از ابتداي تاسيس حوزه علميه قم در اين شهر و در كنار حايري حضور داشت در زمان مطرح شدن به عنوان مرجع تقلید بيش از يكصد سال سن داشت و طبعا دچار انواع عارضه هاي جسمي و ذهني بود. وي تا پيش از اين هيچ گاه نه داعيه مرجعيت داشت و نه كسي وي را به اين عنوان خطاب كرده بود.

 

شهرت وي در حوزه تنها در دو بعد شيخوخيت و پاكدامني و تقواي مثال زدنيش بود. با اين همه با حمايت حكومت و تلاش فرزندان و اطرافيانش وي براي چند سال در آخر عمرش به عنوان مرجع تقليد دوران گذار و مورد تاييد نظام مطرح شد. هر چند كه عده اي معتقد بودند كه روح وي نيز از حوادثي كه در اطرافش مي گذرد بي خبر است .به هر حال با درگذشت مرعشي ، گلپايگاني ، خويي و سپس اراكي بحران مرجعيت به مرحله حساس خود وارد شد. در اين زمان بود كه حجت الاسلام علي خامنه اي رهبر جدید انقلاب اسلامي ايران براي نخستين بار به عنوان مرجع معرفي شد، اگر چه بعدا اين طور صلاح ديده شد كه وی تنها مرجع شيعيان خارج از ايران باشد.

 

در اين زمان تقريبا به يك باره عده زيادي از شاگردان آيت الله بروجردي ، خويي و خميني يك باره وارد گود شده و داعيه مرجعيت سر دادند. باید توجه داشت که يك رسم نانوشته در ميان مراجع وجود دارد كه معمولا و البته نه هميشه تا زمان حيات استادان اصلي هر مجتهد، شاگرد به جذب مريد و انتشار رساله دست نمي زند.

 

درگذشت آيت الله خميني و خويي در فاصله چند سال موجب شد كه دهها تن از مجتهدان نسبتا جوانتر از اين قيد به يك باره رها شده و به صلاحديد خود يا خواهش مريدان و اطرافيانشان دست به تاليف رساله توضيح المسايل ، دريافت و تقسيم وجوه شرعي و تاسيس دفتر رسمي مرجعيت بزنند. از سوي ديگر بخش عمده اي از شيعيان انقلابي خارج از ايران كه تا زمان حيات آيت الله خميني مريد وي و نظام بودند براي نخستين بار پس از انقلاب رو به سوي مراجع محلي آوردند و حاميان سنتي جمهوري اسلامي از قبيل محمد حسين فضل الله در لبنان نيز جداگانه و بدون توجه به سياستهاي ايران داعيه مرجعيت سر داد.

 

آمارهاي تعداد مراجع موجود نشانگر از وجود 45 مرجع شناخته شده صاحب رساله و داراي مقلد در ايران کنونی است . اين هرج و مرج و تعدد مراجع بدون شك در تاريخ مرجعيت تشيع نظير ندارد. اين در حالي است كه حدود 21 مجتهد داعي مرجعيت نيز در سالهاي پس از انقلاب درگذشته اند. از ميان مراجع موجود و مطرح در ايران تعدادي از قبيل آيات محمد بهجت فومني ، محمد فاضل لنكراني ، حسينعلي منتظري ، حسن قمي ، يوسف صانعي ، موسي شبيري زنجاني ، علي سيستاني و حسين وحيد خراساني در ايران از ديگران بيشتر مطرح هستند.

 

با اين همه آمار دقيقي از تعداد دقيق پيروان هر مرجع تقليد وجود ندارد. واقعيت اين است كه اهميت هر مرجع در حوزه هاي علميه و جوامع ديني به ميزان تبليغات شاگردان و اطرافيان آنان بستگي دارد. اين تبليغات بستگي به ميزان دست و دل بازي اين مراجع مرتبط است و خود اين امر نيز به وجوهات شرعي دريافتي هر مرجع مرتبط است

 

از اين رو مساله اهميت هر مرجع بيش از آن كه تعداد پيروان وي مربوط باشد به گردش پولي دستگاه وي و میزان وجوهات شرعی است که هر یک از آنان به شاگردان خود می دهند مرتبط است. اين مشكل باعث شده كه برخي از مراجع داراي مقلدين كمتر برای رفع کسر بودجه خود دست به دامان نهادهاي وابسته به رهبري نظام شده و به طور مستقيم و غير مستقيم از آنها كمك مالي بگيرند.

 

اين حمايت مالي طبقه اي از مراجع جديد از قبيل آيات ناصر مكارم شيرازي و حسين نوري همداني را ايجاد كرده كه بر خلاف روند پيشين كه دولتها براي تایید و توجیه اعمالشان نیازمند و محتاج دست خطی از مراجع آنان بوده و از آنان كمك معنوي و تاييديه بودند، اكنون این مراجع هستند که براي تداوم دستگاه مرجعيت خود مرتبا در كوچكترين موارد جزئي از مساله دوپينگ و كورتاژ گرفته تا انتخابات محلي و ساخت يك ميدان در قم باید موید و توجيه گر اقدامات سياسي و يا جانبداريهاي دولتی و گروهي باشند.

 

در واقع با توجه به تحولات تمدني و اجتماعي دو سده اخير از يك سو و فراز و نشيبهاي سياسي ربع قرن اخير در ايران بازتاب تكاپوهاي مراجع و دستگاه مرجعيت ديني در بين اكثريت ايرانيها تا حد زيادي كمرنگ شده است. در اين ميان تعدد و حتي هرج مرج موجود در دستگاه مرجعيت نيز مزيد بر اين علل است. با اين همه رسانه هاي دولتي و خصوصي ايران همچنان به پوشش خبري نظرات مراجع مشغولند.

 

واقعيت اين است كه مراجع تقليد ايران بايد دست كم 75 درصد از انعكاس ديدگاههاي خود در جامعه را مرهون و ممنون خبرنگاران دفتر خبرگزاری ايرنا در قم باشند كه با تلاش بي وقفه اي هر روز در درسهاي مراجع حاضر شده و همه اظهارات مهم و حتي عادي و کم ارزش آنان را براي انتشار در اختيار مطبوعات قرار مي دهند.گذشته از آن امروزه بسياري از مراجع داراي پايگاههاي اختصاصي و عمومي اينترنتي هستند كه از اين راه قادر به انتقال مطالب خود به مريدان احتمالي خود هستند.

 

نگاهي مقايسه اي به دو رويداد مختلف در قرون نوزدهم و بيست و يك نشانگر تحول عميق در جايگاه اجتماعي مرجعيت ديني در ايران است. در نخستين سالهاي سلطنت ناصرالدين شاه قاجار هنگامي طي قراردادي انحصار تجارت توتون و تنباكو در ايران به كمپاني انگليسي رژي واگذار شد، فتواي تحريم تنباكو از سوي ميرزا محمد حسن شيرازي معروف به میرزای اول یا میرزای شیرازی ايران را به آتش كشيد. تا حدي كه همه مردم و حتي زنان شاه از كشيدن و آماده ساختن مصرف توتون صرف نظر كرده و شاه ناگزير با پرداخت غرامت امتياز رژي را فسخ كرد.

 

از سوي ديگر چند ماه پيش آيت ا... ناصر مكارم ديگر مرجع شيرازي عصر ما به ملاحظات انساني ، بهداشتي و سياسي رسما فتواي تحريم مصرف سيگار و انواع دخانيات را صادر كرد. اين حرف تنها يكي دو روز خوراك رسانه هاي خبري بود و بدون كمترين تاثيرگذاري در جامعه و مردم به سرعت فراموش شد و بعيد به نظر مي رسد كه حتي در تاريخ نيز جايي ولو كوچك براي خود بيابد.

 

در ماههاي اخير فعاليتها و ديدگاههاي آيت الله سيستاني در ايران بازتاب ويژه اي داشته و به شدت به تقویت جایگاه و موقعیت معنوی وی افزوده است. وي كه روزگاري در ميان محافل تندرو و حتي برخي از ائمه جمعه به سازشكاري و همكاري با اشغالگران امريكايي و انگليسي در عراق متهم بود اكنون به عنوان نماد شهامت و درايت مرجعيت آگاه معرفي مي شود.

 

واقعيت اين است كه آن دسته از مردم ايران به خصوص و پرداخت كننده عمده وجوهات شرعي به طور خاص چه در گذشته و چه حال ، به استثناي تجربه انقلاب و آيت الله خميني اكثرا در پي مراجع غير سياسي و به دور از جنجال و تحركات حكومتي از قبيل سيستاني در نجف و وحيد خراساني در قم بوده و هستند. كمتر كسي از تجار و ثروتمندان متدين شيعه در داخل و خارج ايران علاقمند است كه وجوهات شرغعي پرداختي از سوي وي صرف بازيها و رقابتهاي سياسي گردد.

 

به نظر من مرجعيت شيعه در آينده ايران همچنان نقش خواهد داشت ، ولي با روند كنوني اين نقش روز به روز كمرنگتر خواهد شد. اين نقش البته مي تواند پرقدرتتر و نماتيانتر شود اگر بتوان نهاد روحانيت را آن طور كه مرتضي مطهري مي خواست قانونمند و متمركز كرد و بر اساس آن رهبري يگانه براي كل شيعيان جهان و دست كم ايران برگزيد.

 

ولي در حال حاضر و در كوتاه مدت وقوع اين مساله نه شدني است و نه به صلاح نظام سياسي ايران . از سوي ديگر خود علما و بيوت آنها نيز مايل به چنين كاري نيستند. نكته اين جا است كه اكثر قريب به اتفاق مراجع در سنين بالاي 60 و حتي 70 سال به اين مقام مي رسند. در اين سنين آنان اكثرا چه به اقتضاي سن و چه بر اساس تقواي ديني خود فاقد بیشتر جاه طلبيها و زياده خواهيهاي مرسوم بشري هستند.

 

افراد واقعي كه از اين خوان نعمت وجوهات شرعي غير قابل حسابرسي و نامحدود برخوردارند گردانندگان بيوتات علما و آقازادگان آنها هستند. در اين شرايط هر گونه اصلاح و اتحادي در ميان مراجع و علماي بزرگ حتي اگر مورد تاييد خود آنها هم باشد مسلما به نفع و صلح آقازادگان و اطرافيان اين علما نيست و از این رو نباید به انجام آن چندان امیدوار بود.