بريتانيا بر سر دو راهي: نيروي كار ارزان خارجي و خطر مهاجران سربار و فرصت طلب (۱)

 

 مساله پيوستن قريب الوقوع ده عضو جديد به اتحاديه اروپا در اول ماه مه امسال (12 ارديبهشت 83) نگرانيهاي مختلفي و دورويه اي را در مورد تبعات احتمالي اين امر در كشورهاي مختلف و به خصوص در بريتانيا ايجاد كرده است.

 

در طول بيست سال اخير و به ويژه از زمان به قدرت رسيدن حزب كارگر در بريتانيا مسايلي چون مهاجرت ، پناهجويي ، سوئاستفاده از نظام تامين اجتماعي، كارگران غيرقانوني ، نياز هر چه بيشتر به نيروي كار عادي و ماهر و رشد شتابان اقتصادي از مهمترين دغدغه هاي سياستگران و رسانه هاي خبري اين كشور بوده است.  در نگاه اول ممكن است به نظر برسد كه اين مفاهيم اجتماعي و اقتصادي با يكديگر ارتباطي نداشته و موضوعاتي جداگانه هستند. ولي تجربه موجود در كشورهاي توسعه يافته غربي از جمله بريتانيا نشان مي دهد كه همه اين موارد اجزايي از يك چرخه به هم پيوسته اند كه به روي هم مجموعه اي از نتايج مثبت و منفي را براي اين كشورها به ارمغان آورده و مي رود.

 

پيش از هر گونه بررسي مساله پناهجويي و يا مهاجرت اتباع خارجي در جستجوي كار به بريتانيا بايد به دو نكته بنيادي توجه كرد. نخست آن كه اين كشور خود درگير مساله خروج نيروهاي كارآمد و به عبارت ديگر فرار مغزها به ديگر كشورها به خصوص منطقه امريكاي شمالي است .اكنون بسياري از متخصصان بريتانيايی به اين نتيجه رسيده اند كه با وضعيت پايين دستمزدها و امكانات محدود ارتقاي علمي و عملي ، اين كشور نمي تواند آخرين و بهترين مقصد براي بلندپروازيهاي شغلي آنان تلقي شود.

 

يكي از تازه ترين پژوهشهاي انجام شده توسط يك موسسه تحقيقاتي جمعيت و اشتغال به نام "آي .پي .پي .آر "IPPR نشانگر آن است كه حتي در شرايطي كه روند كنوني ورود مهاجران قانوني و غيرقانوني به بريتانيا حفظ شود تا سال 2030 تعداد كساني كه از اين كشور مهاجرت مي كنند بيشتر از وارد شوندگان به اين كشور خواهد بود.

 

ديگر آن كه مساله پايين بودن و حتي در برخي دوره ها منفي بودن نرخ زاد و ولد و در نتيجه رشد جمعيت موجب شده كه متوسط عمر نيروي آماده به كار عادي و ماهر در اين كشور روز به روز بالاتر رفته و نياز به مهاجران جوان خارجي نيز به موازات آن مرتبا افزايش يابد. صد سال پيش از اين ، در برابر هر 10 نيروي آماده به كار يا شاغل تنها يك فرد بازنشسته و مستمري بگير در بريتانيا وجود داشت ، اين ميزان در حال حاضر به يك بازنشسته در برابر هر دو و نيم فرد شاغل يا آماده به كار رسيده و به شرط تداوم اين روند طي دو تا سه دهه آينده به يك بازنشسته در برابر يك فرد شاغل يا آماده به كار خواهد رسيد.

 

ممكن است اين واقعيت در نگاه اول خيال پردازانه و اغراق آميز به نظر برسد، ولي پيش بينيهاي جمعيتي نشان مي دهد كه در سال 2060 جمعيت بالاي يكصد سال در بريتانيا به نيم ميليون نفر بالغ خواهد شد. در سال 1961 حدود 4 درصد از از جمعيت بريتانيا را گروه سني بالاي 74 سال تشكيل مي داد. اين ميزان در سال 2002به 7/5 درصد رسيد و پيش بيني مي شود كه در صورت تداوم روند كنوني در سال 2022 به 2/10 درصد افزايش يابد. از سوي ديگر در سال 1961 جمعيت زير پانزده سال اين كشور 25 درصد بود كه در سال 2002به 9/19 درصد كاهش يافته و با ادامه روند كنوني در سال 2022 به 5/17 تقليل مي يابد.

 

صرف نظر از جنبه هاي رفاهي و ديگر دلايل شخصي، عامل اقتصادي يكي از دلايل روگرداني بريتانياييها از داشتن فرزند است . در حال حاضر بر اساس شاخصها و آمارهاي رسمي اقتصادي و اجتماعي ، متوسط هزينه بزرگ كردن يك فرزند در پنج سال نخست زندگي وي حدود 20 هزار پوند است كه از توان اكثر مردم اين كشور خارج مي باشد.

 

جمعيت شناسان بريتانيايي از اين پديده به عنوان زمين لرزه جمعيتي و يا يك بمب ساعتي اجتماعي ياد كرده و هشدار مي دهند كه در صورت عدم انجام اقدامي به موقع و كارساز اركان در مقابله با اين روند، اركان اجتماعي و اقتصادي در اين كشور به شدت خواهد لرزيد و همه برنامه هاي عمومي بخشهاي دولتي و خصوصي در اين كشور با مشكل مواجه خواهد شد. واضح است كه نمي توان يك شبه و حتي در طول چند سال روند رشد جمعيت در بريتانيا را افزايش داد و مردم اين كشور را به داشتن فرزند بيشتر وادار كرد. به فرض توفيق دولت در تحقق اين امر نيز نتيجه اين اقدام طي دو دهه آينده قابل رويت نيست .

 

در اين شرايط پاسخ به اين مشكل بريتانيا و ديگر كشورهاي بزرگ غربي ظاهرا آسان به نظر مي رسد: وارد كردن سريع نيروي كار ماهر و عادي از كشورهاي پرجمعيت و جوان .در كشورهاي فقير و عقب افتاده جهان افراد بالاي 60 سال به ندرت يافت مي شوند. در شرايطي كه در اروپا 37 سالگي سن ميان سالي است ، در كشورهاي آسيايي 26 ساله ها ميان سالند و در افريقا نيز 18 ساله ها به نيمه راه عمرشان رسيده اند. در ظاهر امر سياست درهاي باز بر روي مهاجران و پذيرش نيروي كار ارزان و آماده از ديگر كشورها چيزي است كه مي تواند دواي فوري و كارساز درد كنوني اقتصاد و صنعت نيازمند بريتانيا باشد.

 

اين البته دقيقا همان چيزي است كه در طول دهه 1990 در امريكا رخ داد. مهاجرت بيش از 5/13 ميليون نيروي كار عمدتا غيرقانوني از كشورهاي آسيايي و امريكاي لاتين به كاليفرنيا و ديگر ايالات جنوبي اين كشور موجب رونق شديد و كم سابقه اقتصادي در اين كشور شد. به گفته دكتر "پل هرينگتون " استاد دانشگاه "نورث ايسترن " در شهر بوستون امريكا، بدون وجود اين خيل كم توقع و پركار مهاجر، رسيدن به توفيقات اقتصادي دهه 90 براي اين كشور ناممكن بود. اين امر البته به هيچ وجه مساله مخفي و پنهاني نبوده و نيست و بارها از سوي جورج بوش رييس جمهور و ديگر مقامات امريكايي نيز رسما به آن اعتراف شده است.

ادامه دارد...