تحولات سیاسی داخلی ایران- قسمت دوم

 

کریس رندل دیپلمات فارسی دان دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ پنجم آوریل/ 16 فروردین بار دیگر به بحث گروههای سیاسی و نبرد قدرت در ایران به دنبال حوادث 14 اسفند پرداخت و گفت: "به نظر من، اقتدار خمینی در
میانه ماجرا همچنان برجسته است. مداخله او بعد از حوادث پنجم مارس در دانشگاه تهران و مشورت با او در ارتباط با مذاکرات صلح [در جنگ ایران و عراق] در هر مرحله‌ای، قابل توجه و شاهد بر این امر است."

به عقیده رندل، پدیده از حمایت بازارهای تهران، مشهد، اصفهان و تبریز از حزب جمهوری
اسلامی کاسته شده، "ولی همچنان حمایت قابل ملاحظه‌ای از خمینی و حزب جمهوری اسلامی وجود دارد." این دیپلمات بریتانیایی مقیم تهران درباره نبرد قدرت در تهران ادامه داد: "در دراز مدت، به دلیل فقدان اقتدار در سازمان دهی و وابستگی بنی‌صدر به حمایت خمینی، تردیدها درباره موقعیت بنی‌صدر بیشتر خواهد شد."

با این همه رندل نیز همانند دیگر همکارانش، در فاصله دو ماه و نیم قبل از برکناری بنی‌صدر، این گونه گمانه زنی کرد: "به نظر من اکنون بسیار نامحتمل که خمینی جانب حزب جمهوری اسلامی را بگیرد، چرا که از یک سو نمی خواهد آن‌ها (حزب) قدرت انحصاری را در دست داشته باشند و از سوی دیگر احتمالا متوجه شده که این اقدام می تواند تبعات خشونت باری داشته باشد."

 

کریس رندل 

سوای دیپلمات‌های بریتانیایی و مشاوران غیرایرانی آنان، برخی از افراد ایرانی طرف گفتگو نیز در گمانه زنی برای احتمال برتری بنی‌صدر و یارانش در نبرد قدرت سیاسی در ایران بی‌تاثیر نبودند. برای نمونه، صمد قاضی طباطبایی، کارمند بخش دانشجویی سفارت ایران در لندن، روز 14 آوریل/ 25 فروردین در دیداری با لمپورت ضمن ارایه پیام شخصی دفتر رییس جمهور ایران درباره خرید تجهیزات نظامی، به ارزیابی اوضاع ایران نیز پرداخت.

بر اساس این گزارش، قاضی طباطبایی تحصیل کرده رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های اسکس و گلاسگو در بریتانیا بود و اظهار می‌داشت که فرزند آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز بود که در ابتدای انقلاب قربانی یک حادثه تروریستی شد. صمد قاضی طباطبایی "مدعی بود که از زمان دانشجویی بنی‌صدر در پاریس با او آشنایی داشته است ... و از سپتامبر 1979 و به منظور ایجاد یک ارتباط جدید و مستقیم رییس جمهور با غرب در سفارت ایران ماموریت یافته بود و در صورت انتخاب یک سفیر قابل اعتماد و حرفه‌ای در لندن کارش خاتمه می‌یافت ..."

لازم به ذکر است که ظاهرا و بر اساس تحقیقات نگارنده این مقالات (مجید تفرشی)، طباطبایی برادر زاده آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی است.

قاضی طباطبایی موضع بنی‌صدر در برابر رقبای سیاسی خود را قوی‌تر می‌دانست و معتقد بود: "بنی‌صدر سوای موقعیتش بر اساس قانون اساسی، قادر بود که بر مبنای استوار حمایت عمومی حرکت کند. افکار عمومی در زندگی سیاسی ایران بسیار مهم است، چنان که اقتدار رهبران دینی همواره متکی به این حمایت بوده، و فقط خمینی و بنی‌صدر به طور جدی از این موقعیت برخوردارند."

 

محمد علی رجایی 

در ادامه این گزارش آمده است: "برخلاف دیدگاه غربی که معتقد بود به دلیل سلطه رجایی و حزب جمهوری اسلامی، رییس جمهور کنترلش را بر دولت از دست داده، قاضی طباطبایی معتقد بود که چهار مورد از پنج وزارت خانه مهم (کشور، دفاع، بازرگانی و اقتصاد) هنوز در دست کاندیداهای بنی‌صدر بوده و او فقط به سختی کنترل بر وزارت خارجه را از دست داده است ... به نظر طباطبایی، در اقتدار حزب جمهوری اسلامی بسیار اغراق شده بود."

به عقیده صمد قاضی طباطبایی: "اتحاد مصلحتی مجاهدین خلق با بنی‌صدر براساس درک آنان از موقعیت قوی مردمی او [بنی‌صدر] و برخلاف بی علاقگی دیرپا و مشهور بنی‌صدر به آنان است. تا جایی که به روحانیت مربوط می‌شود، اکثریت مطلق [مردم] از نظر سیاسی فعال نبوده و در سکوت از رییس جمهور حمایت می‌کنند ..."

مدتی بعد در سوم ژوئن/ 13 خرداد، بارت در پاسخی از تهران بخشی از اظهارات طباطبایی، از جمله سخنان وی درباره تسلط بنی‌صدر بر وزارت‌خانه‌های اقتصاد و کشور را رد کرد و نوشت: "[محمد رضا] مهدوی کنی طی دو ماه گذشته به خط حزب جمهوری اسلامی بازگشته و [حسین] نمازی [وزیر اقتصاد] که به نظر یک کاندیدای مورد توافق بود، اکنون مخالف [علیرضا] نوبری رییس بانک مرکزی و منصوب بنی‌صدر است. بارت همچنین برخلاف گفته طباطبایی نوشت: "موقعیت بنی‌صدر از نظر قانون اساسی ضعیف است، نه قوی."

شایان ذکر است که به گزارش وزارت خارجه بریتانیا، فعالیت‌های قاضی طباطبایی در لندن به موازات تلاشهای سفارت ایران صورت می‌گرفت و او با وجود آن که جزو مجموعه دیپلماتیک ایران در لندن بود، بعضا به طور مجزا و موازی عمل می‌کرد. از جمله او در اواخر مارس قرار ملاقاتی بین عبدالصمد تقی زاده نماینده شخصی بنی‌صدر با داگلاس هرد معاون وزیر خارجه بریتانیا گذاشت که چند تن دیگر نیز در این دیدار حضور داشتند. خلاصه‌ای گزارش تهیه شده از این دیدار در بخش روابط سیاسی ایران و بریتانیا نقل خواهد شد.

برای یک مثال دیگر از گمانه زنی درباره آینده کوتاه مدت ایران می‌توان به گزارش 13 مه/ 23 اردیبهشت و اظهارات برخی از سخنرانان یک همایش خصوصی سفارت آمریکا در لندن درباره ایران که با حضور هال ساندرز معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شد اشاره کرد. در گزارش "محرمانه و شخصی" که لمپورت از این همایش تهیه و به سفارت بریتانیا در تهران فرستاده از قول یکی از سخنرانان، ایرج باقرزاده روزنامه نگار و ناشر ایرانی مقیم لندن، آمده است: "از آن جایی که دوامی در سیاست در ایران وجود ندارد، انقلاب نیز دوام نخواهد داشت. ایرانیان مردمانی دم‌دمی مزاج، بدون مهارت سیاسی و فاقد سنت وفاداری سیاسی پایدار هستند ... اکنون میزان نارضایتی عمومی در کشور برابر با شش ماه قبل از سقوط شاه است."

اطمینان نسبی از نامحتمل بودن برکناری بنی‌صدر و پیش بینی حوادث پس از آن حتی تا چند روز قبل از پایان خرداد نیز ادامه داشت. برای نمونه، بارت در گزارش محرمانه دوم ژوئن/ 12 خرداد خود نوشت: "بروز امر نامحتمل بیرون راندن بنی‌صدر از قدرت، به احتمال زیاد با واکنش خشونت‌ بار سازمان مجاهدین خلق، حتی در سراسر کشور، مواجه خواهد شد ... مجاهدین خلق مسلما بزرگ‌ترین و شاید خطرناک‌ترین گروه اپوزیسیون است. اگرچه آنان از اغلب گروههای چپ گرا فعال‌تر هستند، ولی تاکتیک‌های آنان در حال حاضر به رویارویی و شورش همگانی منجر نخواهد شد."

  

تقریبا از ابتدای ماه ژوئن/ 11 خرداد، برای نخستین بار به طور جدی در گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیا، مساله احتمال برکناری بنی‌صدر از ریاست جمهوری به طور جدی مطرح شد. برای نمونه در گزارش‌ دوم ژوئن/ 12 خرداد بارت، با ارایه گزارشی از سخنرانی‌های روزهای اخیر بنی‌صدر برای نخستین بار از نظر هیات سه نفره در اعلام تخطی قانونی بنی‌صدر از عدم امضای مصوبه مجلس در مورد سرپرستی نخست وزیر رجایی بر وزارت خارجه به عنوان "ادامه روند تغییر موازنه قدرت علیه بنی‌صدر باوجود تصمیم او بر مقاومت" یاد کرد.

هیات سه نفره حل اختلاف که نمایندگان سران سه قوه برای میانجی‌گری در چالش‌های بین دولت، رییس جمهور و مجلس بود. این هیات شامل شهاب‌الدین اشراقی (داماد رهبر انقلاب و نماینده رییس جمهور) محمد رضا مهدوی کنی (وزیر کشور و نماینده دولت)، محمد یزدی (نایب رییس مجلس و نماینده قوه مقننه) بود. با این همه با تداوم درگیری‌ها، توقیف روزنامه انقلاب اسلامی و بالا گرفتن اختلافات عملا هیات سه نفره کاری از پیش نبرد و بنی‌صدر با نوشتن نامه‌ای به اشراقی، هیات سه نفره را به ناتوانی از اجرای وظایف خود در موضوع اختلافات رییس جمهور با مجلس و دولت متهم کرد.

به نوشته رندل در گزارش هفتم ژوئن/ 17 خرداد خود: "همه شواهد نشانگر تداوم شکست بنی‌صدر در نبرد قانون اساسی است. اشراقی چنان که باید، همچنان مدافع بنی‌صدر است. نمایندگان سفارت خانه‌های غربی که اخیرا کارکنان دفتر بنی‌صدر را دیده‌اند می‌گویند که آنان برای نخستین بار به نگرانی درباره روند تحولات اعتراف کرده‌اند."

به دنبال برکناری بنی‌صدر از جانشینی فرماندهی کل قوا، پاتریک ووگان معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در یک گزارش تحلیلی در همان روز (11 ژوئن/ 21 خرداد) به ارزیابی وضعیت مناقشه رییس جمهور و مخالفانش پرداخت. ووگان از تحول اخیر و برکناری بنی‌صدر از مقام نظامیش به عنوان "مرحله‌ای جلوتر و احتمالا غیرقابل بازگشت در کشمکش رییس جمهور با حزب جمهوری اسلامی تحت کنترل روحانیان" یاد کرد.

ووگان ضمن بررسی سیر تنش بین دو طرف از آغاز ریاست جمهوری بنی‌صدر و شدت گرفتن آن بعد از حادثه 14 اسفند و بر مبنای باور و نگرانی اغراق آمیز دیپلمات‌های غربی درباره نفوذ حزب توده در سیاست داخلی ایران نوشت: "رییس جمهور اکنون منزوی و بی‌یاور است. ممکن است او اجازه یابد تا مقام ریاست جمهوریش را حفظ کند، ولی این نیز مورد تردید است. لذا ایران به سرعت به سوی یک حکومت خودکامه حرکت خواهد کرد. این مسلما چیزی نیست که غرب می‌خواهد، به ویژه آن که باور گسترده‌ای در ایران وجود دارد که حزب کمونیست توده در حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده است."

پنج روز بعد در 16 ژوئن/ 26 خرداد و در روزی که مجلس بررسی طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی رییس جمهور را تصویب کرد، ووگان در گزارشی دیگر وضعیت سیاسی و کشمکش موجود را در "نقطه اوج" خود ارزیابی کرد و با توجه به گمانه‌زنی‌های قبلی بریتانیا درباره نامحتمل بودن رویارویی نهایی روحانیان با بنی‌صدر در زمان حیات رهبر انقلاب نوشت: "در موضوع آینده بنی‌صدر شگفتی حوادث اخیر در آن است که حزب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته تا مساله را در زمان حیات خمینی پیش ببرد."

  

ووگان افزود: "آنان [سران حزب جمهوری اسلامی] با استفاده از اعتبار زیاد خمینی، قادر خواهند بود تا هرگونه حمایت احتمالی از بنی‌صدر در ارتش را خنثی کنند.   اگرچه بنی‌صدر حامیان سازمان یافته‌ای ندارد، ولی مدت‌ها است که ماهرانه و قانونی اپوزیسیون متمرکز علیه حزب جمهوری اسلامی شده است. رکناری او از ریاست جمهوری این جذابیت او برای کسانی که از حزب جمهوری اسلامی ناراضی هستند را تغییر نخواهد داد."

ووگان در ادامه تحلیل خود پیش بینی کرد: "حزب جمهوری اسلامی احتمالا توجه خود را به مجاهدین خلق، چریکهای مارکسیست اسلامی معطوف خواهد کرد که تلاش کرده‌اند از بنی‌صدر در این کشمکش با حزب جمهوری اسلامی حمایت کنند. در یک جنگ آشکار خیابانی بین نیروهایی که حزب جمهوری اسلامی می‌تواند به خیابانهای تهران گسیل کند و مجاهدین، بدون شک دومی شکست خواهد خورد. ولی آنها به خوبی و سادگی می‌توانند زیرزمینی شوند."

دو روز پس از این تحلیل، کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا نیز در نشست 18 ژوئن/ 28 خرداد هیات دولت بریتانیا و در آستانه برکناری بنی‌صدر بار دیگر با ابراز دیدگاه سنتی لندن در دغدغه احتمال افتادن ایران به دست کمونیست‌ها گفت: "وضعیت داخلی ایران بسیار آشفته است. [قبلا] به نظر می‌رسید که برای پرزیدنت بنی‌صدر که با همه خطاهایش مردی بالنسبه میانه رو بود آینده‌ای وجود داشته باشد. آیت الله بهشتی در حال ظهور به عنوان حاکم واقعی ایران و یک مرتجع افراطی در قالب سرهنگ قذافی است. او یک اسلام گرای بنیادگرا است نه یک کمونیست. ولی احتمال دارد که پس از یک دوره ممکن است رژیم بنیادگرا به سقوط خود دامن زده و جایش را به یک رژیم تندروی چپ بدهد."

به دنبال برکناری بنی‌صدر از سمت‌های جانشینی فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری در آخرین روزهای بهار 1360، رندل در گزارشی به تاریخ 24 ژوئن/ سوم تیر به بررسی روند و تحلیل این حادثه و تبعات آن پرداخت. رندل برای شکست بنی‌صدر چهار عامل را برشمرد: "اول این که، به گفته خودش، نخستین رییس جمهور اپوزیسیون در تاریخ بود ... دوم، بی تصمیمی در اعتراض خیلی شدید در روزنامه‌ها و در بیانیه‌هایش در آغاز تصمیم گیری‌ها علیه او. ... برای مثال در موضوعاتی مانند حل و فصل گروگان‌گیری، او به جای نشان دادن سیاستی که به نظر خودش درست بود، ترجیح می داد که نقاط ضعف را آشکار کند."

رندل ادامه داد: "دلیل سوم به طبیعت حمایت از او در ایران مربوط می‌شد که هرگز مبنای محکمی نداشت. او به عنوان یک چهره اسلامی نزدیک به امام و متخصص اقتصاد
اسلامی شناخته شده و در زمانی که خمینی دستور داده بود که روحانیان رییس جمهور
نشوند و حزب جمهوری اسلامی هم در معرفی کاندیدای خود [جلال الدین فارسی] افتضاح کرد، روند صعودش در حکومت تسریع شد و به عنوان به رییس جمهور برگزیده شد ... هیچ چهره دیگری نبود که اپوزیسیون از او حمایت کند. حمایت از بنی‌صدر بیشتر منفعلانه بود، به خوبی سازمان دهی نشده نبود و زمانی که بحران فرا رسید، ذوب شد.

دلیل چهارم به فقدان قاطعیت او در موارد انتصاب نخست وزیر، تلاش برای حل گروگان‌های آمریکایی و یا ایستادگی در برابر حزب جمهوری اسلامی در آخرین روزهایش در حکومت برمی‌گردد. او یک سخنور بود نه عامل."

ادامه دارد...