تحولات سیاسی داخلی ایران- قسمت سوم

 استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش 15 جولای/ 24 تیر تودیعی خود در پایان ماموریتش در تهران، درباره شرایط ایران انقلابی آن زمان نوشت: "انقلاب ایران کماکان یک پدیده پیچیده است که با در آمیختن تنفر شدید از اقدامات واقعی و خیالی آمریکا و غرب و استفاده روحانیان از موقعیت موجب بروز شکایت
در میان مردم عادی شده است ... در حال حاضر در وضعیت انقلابی، بیش از حد لازم روحیه و انرژی برای حمایت مردمی از رهبری وجود دارد."

به اعتقاد بارت: "دیدگاه غرب درباره این که شرایط ایران موجب تنفر و هراس و بازگشت ایران و تئوکراسی قرون وسطایی و آلوده شدن دستانش به خون است تعجبی ندارد. تلاش کنونی حزب جمهوری اسلامی برای ریشه کنی مجاهدین خلق و گروه‌های مشابه، به حکومت مخوف وحشت منجر شده است. ولی چنان که سفیر فرانسه اخیرا به من توجه داد، در مقایسه با سرکوب‌های پس از کمون پاریس [1789 تا 1795]، در انقلاب ایران تعداد کمتری کشته شده‌اند."

بارت ادامه داد: "من باید آشکارا اظهار کنم که انقلاب ایران هنوز به مرحله‌ای نرسیده که سرکوب یا فرسایش آن را در برابر خطر تخریب توسط دشمنان داخلی ناتوان بسازد. رژیم می‌تواند به اندازه کافی حمایت مردمی را در کنترل شهرهای کوچک بسیج کند. ولی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که تروریسم شهری را از بین ببرد. کنترل حکومت بر مناطق اقلیت‌های قومی ضعیف‌تر است و احتمالا مشکلات در بخش‌های روستایی آن مناطق ادامه خواهد یافت."

در بخش دیگری از این گزارش تودیعی آمده است: "سقوط بنی‌صدر و از بین بردن اپوزیسیون قانونی ممکن است حزب جمهوری اسلامی را مهیای درگذشت احتمالی خمینی کند که در صورت وقوع، منجر به نبرد آنی و قابل پیش بینی قدرت نشود. ما نباید اختلافات میان حزب جمهوری اسلامی یا در بین رده‌های حکومت روحانیان را نادیده بگیریم. ولی من انتظار دارم که هنوز برای مدتی ... این رقابت ... متوقف شود ... ما باید مراقب باشیم که احتمال سقوط آنان ممکن است به شکست انقلاب منجر شود، هرچند ممکن است آنان قبل از آن که دیر شود کاربلد شوند."

محمد بهشتی و محمد جواد باهنر 

بارت افزود: "فعلا به سختی می‌توان کسی را یافت که در صورت بروز مشکلات، کاملا موفق به چالش با حزب جمهوری اسلامی شود. پیش بینی قدرت گرفتن زود هنگام نظامیان بخشی از واکنش‌های معمول غرب در زمان پیش آمد مشکلات برای انقلاب‌ها است. ولی این موضوع احتمالا در مورد ایران غیرواقع بینانه است. ما هیچ نگرش قابل اعتمادی از درون ارتش نداریم. با این همه ارتش بی‌سازمان است و در هیچ موردی دارای پرستیژ ارتش‌های ترکیه و پاکستان و حتی عراق نیست ..."

در بخش دیگری از این گزارش این دیپلمات بریتانیایی درباره وضع گروه‌های چپ در شرایط ویژه و دشوار در ایران آمده است: "دیگر وارث بالقوه برای یک انقلاب شکست خورده، چپ گرایان هستند که یا مانند مجاهدین قادر به سرنگونی روحانیان نیستند و یا نمی‌خواهند حرکت زود هنگامی علیه رژیمی کنند که اگرچه دوست داشتنی نیست، ولی هنوز به طور جدی اعتبار انقلابی و اصلاحی خود را لکه دار نکرده است. به نظر من مشورت مسکو به [حزب] توده این است که تا زمان همبستگی نیروهای دارای دیدگاههای یک‌سو برای حرکت توسط جناح چپ افراطی، از برخورد خودداری کند."

با ایجاد تغییرات سیاسی بنیادین در ایران، حوادث انفجارهای هفتم تیر در مقر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و هشتم شهریور در دفتر رییس جمهور و خروج مخفیانه ابوالحسن بنی‌صدر و مسعود رجوی از تهران به پاریس، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی کم و بیش ادامه یافت. در یکی از گزارش‌های مربوط به تظاهرات مسلحانه هواداران محاهدین خلق چنین آمده است:

"روز نهم سپتامبر (18 شهریور)، در چهار نقطه مختلف از تهران، تظاهراتی توسط مجاهدین صورت گرفت ... در هر مورد، گروهی کمتر از پنجاه مجاهد ظاهر شدند و اعلامیه‌هایی حاوی فراخوان برای سرنگونی آنی رژیم توزیع کرده و سپس ناپدید ‌شدند. بسیاری از آنان مسلح و تعدادی نیز دختر بودند. در برخی موارد، آن‌ها قبل از آن که پاسداران انقلاب موفق به دستگیری شوند ‌گریختند. در مواردی دیگر در خیابان تیراندازی رخ داد، تعدادی از تظاهر کنندگان دستگیر و از هر دو سو نیز عده‌ای زخمی و کشته شدند ... مجاهدین اخیرا به شیوه نیمه انتحاری خود وارد خیابان‌ها نشده‌اند ..."

با یکدست شدن نسبی حکومت در ایران، گزارش‌های دیپلمات‌های بریتانیایی، چنان که از ابتدای انقلاب نیز چنین می‌نمود، همچنان حاکی از گمانه زنی آنان درباره کوتاه بودن عمر جمهوری اسلامی بود. کریس رندل تنها شش روز پس از انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه انتخاب دولت جدید توسط رییس جمهور رجایی، در دو گزارش محرمانه تحلیلی جداگانه به تاریخ 30 جولای/ هشتم مرداد با عناوین "ثبات رژیم ایران" و "مجلس و حزب جمهوری اسلامی"، وضعیت داخلی ایران را ارزیابی کرد.

رندل در گزارش نخست خود با برشمردن مشکلات حکومت عنوان کرد: "به نظر می‌رسد که رژیم ایران ذاتا بی‌ثبات است. این یک حکومت اقلیت و فاقد ساختار محکم حزبی و برنامه منسجم سیاسی است." رندل در ادامه تحلیل خود با اشاره به مخالفت شماری از روحانیان، از جمله آیت‌ الله کاظم شریعتمداری، مخالفت یا نارضایتی طبقه روشنفکر و سرمایه دار، مواجهه با شورش در کردستان و تا حدی بلوچستان، فعالیت‌های تروریستی گروه‌های مصمم چپ گرا از جمله مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی، جنگ با یکصد دشمن واقعی و خیالی و نهایتا جنگ با عراق نتیجه گرفت: "به نظر می‌رسد که نظام شانس کمی برای نجات دارد."

کریس رندل در گزارش خود درباره مجلس اول می‌نویسد: "زمانی که مجلس تاسیس
شد، به نظر بسیار محتمل می‌آمد که نهادی بی‌نظم و بی‌اثر باشد، ولی به تدریج خود
را به عنوان نهادی که هم مرکز قدرت است و هم بخش کارآمد مکانیسم حکومت، تثبیت کرد. مجلس به نحو تقریبا محکمی توسط حجت‌الاسلام علی اکبر [هاشمی] رفسنجانی یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی اداره می‌شود." در ادامه این گزارش به بروز مجادلات و جنجال‌های مختلف در مجلس اشاره و عنوان شده: "در مهم‌ترین مورد، در موضوع گروگان‌های آمریکایی، به اتکای حکم آیت الله [حسینعلی] منتظری [؟]، نفوذ رفسنجانی، با شایستگی منجر به کسب حداکثر آرا و نتیجه خواسته رهبری شد."

رندل درباره نقش احتمالی مجلس در آینده معتقد بود: "از آن جایی که مجلس در کل
سیاست‌های ایران حضور دارد، برخی پرسش‌ها درباره مجلس باقی مانده است. اگر، چنان که محتمل است، حزب جمهوری اسلامی و متحدانش حکومت خود را یک کاسه کنند، نقش مجلس در آینده کم اهمیت‌تر خواهد شد." در پایان این گزارش پیرامون مجلس چنین پیش بینی شده است: "شاید بسیار زود است تا درباره تفرقه در سلسله مراتب رهبری صحبت کرد. ولی به نظر من می‌رسد که مسلما تنشی بین روحانیان ریش سفید مجلس از یک سو و افراد تندروتر عمل گرای عادی در برخی سمتهای اجرایی از سوی دیگر رخ خواهد  داد. شاید ترکیب دولت جدید و به ویژه انتخاب نخست وزیر به ما سرنخی بدهد تا بفهمیم که رهبری چگونه با این مشکل مواجه خواهد شد."

علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس و تعدادی دیگر از اعضای نخستین دوره مجلس شورای اسلامی 

پس از وقوع حادثه انفجار ریاست جمهوری و کشته شدن محمد علی رجایی رییس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر، کریس رندل طی گزارشی محرمانه نظرات خود درباره شخصیت رجایی و باهنر را بیان کرد. رندل ضمن ارزیابی از چهره‌های مهم درگذشته و یا کنار رفته از سطح اول انقلاب و افراد باقی مانده، از باهنر به عنوان "مرد قابلیت‌ها و نه دستاوردها" یاد کرد که "اساسا مردی در پشت صحنه" و "نخستین
روحانی بود که به مقام بالای اجرایی دست یافت."

رندل درباره محمد علی رجایی معتقد بود: "موفقیت رجایی پدیده‌ای است که دشوارتر از
آن است که توضیح داده شود ... موفقیت او دو وجه داشت. از سویی او دستیار قدیمی آیت الله بهشتی بود ... که برای اجرای بدون پرسش فرامین آیت الله مورد اعتماد قرار داشت ... منبع دیگر قدرت رجایی، سادگی شدید او بود که او را به شخصیتی بدل کرده
بود که حزب‌اللهی‌ها و دیگر ایرانیان عادی از اقشار پایین جامعه، او را همانند خود می‌انگاشتند ... او خدمت‌گزار رهبری مذهبی، و به گفته خودش، مردم بود."

در آستانه انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری در ایران، روز 15 سپتامبر/ 24 شهریور،
ایان مکردی دبیر اول اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در ایران، پذیرای دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی اسدالله عسگراولادی معاون اتاق بازرگانی او برادر حبیب‌الله عسگراولادی وزیر بازرگانی ایران بود.

در گزارش این دیدار، از قول اسدالله عسگراولادی ضمن تاکید بر این که انتخاب یک رییس
جمهوری روحانی مغایرتی با قانون اساسی ایران ندارد آمده است: "او [اسدالله عسگراولادی] گفت که دو جناح در حکومت وجود دارد. روحانیان بنیادگرا و غیرروحانیان میانه‌رو. او بدون تردید در این قسمت مشخصا برادرش را در نظر دارد. آنان (غیرروحانیان) سعی می‌کنند تا روحانیان را در امور حساس اقتصادی سیاسی هدایت کنند، ولی همواره در این راه موفق نیستند. عسگراولادی برای مثال به ناخوشنودی درباره سفر حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به کره شمالی اشاره کرد. او افزود، روابط نزدیک‌تر با کره شمالی نتیجه دخالت و تلاش جاسوسی کره جنوبی به دستور آمریکا بود."

به گفته معاون اتاق بازرگانی ایران، دولت جدید ایران سه وظیفه اصلی را پیش روی خود
خواهد داشت: "پایان دادن به جنگ"، "سرکوب مجاهدین خلق" و "پاکسازی دولت و ادارات از چپ گرایان" ... او (عسگراولادی) مذاکره برای صلح را منتفی ندانست. او به طور تاکتیکی گفت که امکان پیروزی در جنگ وجود ندارد و هزینه جنگ در حال سنگین شدن است و علاوه بر آن، موجب ضعف ایران و امکان دخالت اتحاد شوروی خواهد شد."

در این دیدار معاون اتاق بازرگانی ایران نظر دیپلمات بریتانیایی را درباره راه‌های بهبود روابط دو کشور سوال کرد. مکردی در پاسخ گفت که اروپا از آمریکا مستقل عمل می‌کند
و آزادی اندرو پایک بازرگان زندانی بریتانیایی در ایران ممکن است به بهبود روابط کمک کند. در پایان گزارش این دیدار درباره اسدالله عسگراولادی آمده است: "سوال او از بهبود روابط با بریتانیا نشانه خوبی از آن است که دست کم جناح‌های میانه رو در حکومت دریافته‌اند که به دوستان غربی نیاز دارند."

در طول سال 1981 و به ویژه پس از برکناری بنی صدر و یک کاسه شدن نسبی قدرت سیاسی در ایران، یکی از دغدغه‌های مهم مقامات بریتانیایی، کسب خبر درباره وضعیت سلامتی رهبر انقلاب و گمانه زنی وضع ایران و گزینه‌های پیش روی کشور، در صورت درگذشت او بود. این دغدغه تا جایی پیش رفت که گاه از راه‌های غیرمستقیم و باواسطه نیز از وضع سلامتی جسمی آیت‌‌ الله خمینی کسب خبر می‌شد.

برای نمونه، دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه دهم نوامبر/ 19 آبان خود، به واسطه دیوید ریکس یکی از کارکنان سابق شورای فرهنگی بریتانیا در ایران، اطلاعات به دست آمده از یک پزشک ایرانی و متخصص مغز و اعصاب در تهران را از خلال ملاقات و گفتگوی ریکس با پزشک ایرانی در لندن تهیه و ارسال کرد. بر اساس این گزارش، این پزشک ایرانی در حین شرکت در کنفرانس جهانی نورولوژیست‌ها در کیوتو ژاپن روادید سفر به بریتانیا را از ژنرال کنسولگری بریتانیا در کیوتو کسب کرده بود. این پزشک ایرانی ظاهرا در بریتانیا منزلی داشت و عضو کمیسیون پزشکی سفارت بریتانیا در تهران هم بود.

آیت الله خمینی در بستر بیماری 

در ابتدای این گزارش آمده است: "او گفت که اخیرا برای دیدار از خمینی فراخوانده شده بود. او [پزشک ایرانی] دریافت که خمینی، برخلاف آن چه که اخیرا در رسانه‌های بریتانیا گزارش شده، از مشکل قلبی رنج نمی‌برد. ... برعکس، اگرچه او چند سال قبل به حمله قلبی دچار شده بود، ولی او [پزشک ایرانی] دریافته که قلب خمینی سالم و اساسا وضع سلامتی او به طرز شگفت انگیزی خوب بوده است. (توضیح میرز: در واقع من به یاد دارم که در اواسط سال 1979 خمینی برای معالجه قلبش از قم به تهران بازگشت.)"

پزشک ایرانی ادامه داد: "او به عنوان یک نورولوژیست فراخوانده شده بود، چون که خمینی از مشکل دید دوگانه شکایت داشت. او [پزشک ایرانی] به این دلیل که این وضع
خود به خود بهبود خواهد یافت، درمانی را توصیه نکرد و همین طور هم شد."

بر اساس گزارش محرمانه 17 دسامبر/ 26 آذر وزارت بازرگانی بریتانیا که در واقع برای ارزیابی فضای سیاسی ایران در جهت بررسی دورنمای مناسبات اقتصادی دو کشور تهیه شده بود: "مخالفت مجلس با علی [اکبر] ولایتی، انتخاب اول پرزیدنت خامنه‌ای برای نخست وزیری، و ابراز تمایل [مجلس] به [میر] حسین موسوی به شدت متعصب‌تر، حرکتی تعمدی به سوی قدرت گرفتن بنیاد گرایی تندروان به نظر رسید."

در ادامه همین گزارش، درباره آرایش قدرت در ایران پس از تغییرات پیاپی سیاسی در چند ماه اخیر تاکید کرد: "آیت الله خمینی نقطه کانون جمهوری اسلامی باقی مانده، ولی نشانه‌هایی وجود دارد که او آماده است تا داوطلبانه از صحنه آشکار سیاسی خارج
شود ... گمانه زنی‌های بسیاری درباره ناپدید شدن داوطلبانه آیت الله در جهت یک گذار نرم به سوی یک جمهوری گرایی اسلامی خالص از طریق رییس جمهور/ نخست وزیر/ پارلمان ... وجود دارد ... با این همه، غیرممکن است که با اطمینان از سناریوهای فراروی چند سال آینده سخن گفت، هرچند که وضعیت کنترل کنونی توسط روحانیان یک شبه تغییر نخواهد کرد."

ادامه دارد...