مناسبات نظامی و تسلیحاتی ایران و بریتانیا

 

مناسبات نظامی ایران و بریتانیا از هنگام سرنگونی نظام سلطنتی در ایران، یکی از صفحات مهم و در عین حال مبهم و پرسش برانگیز مناسبات دو جانبه و آکنده از سیاست‌های نامتعارف و پیچیده از سوی بریتانیا بود.

بر اساس گزارش توجیهی 30 اکتبر 1981/ هشتم آبان 1360 بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا درباره ایران: "خودداری ایالات متحده و بریتانیا از اجازه دادن به ادامه فروش حتی تجهیزات غیرمرگبار نظامی به ایران، کوشش‌های جنگی ایران علیه عراق را پیچیده کرد. در موضوع ما (بریتانیا)، خودداری ما، صرفا به دلایل سیاسی بود و مباحث حقوقی یا مشکل بدهی [بریتانیا به ایران] یا نادیده گرفته شد و یا دست کم گرفته شد. پذیرش دولت برای آغاز مجدد فروش جنگ افزار، از جمله مهمات، به ایران بی‌تردید ارتباط مستقیمی با رژیم جدید در ایران ایجاد خواهد کرد که شاید به گفتگو منجر شود ..."

در آغاز سال 1981 و با گذشت نزدیک به دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 100 روز از آغاز جنگ و حمله نظامی عراق به ایران، لندن و تهران همچنان درگیر ده‌ها معامله نیمه تمام و تعهدات انجام نشده نظامی از سوی بریتانیا بود. اگر در طول سال 1980 تداوم ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی و اشغال سفارت آمریکا در تهران و زندانی بودن چهار تبعه بریتانیا در ایران به عنوان مانع اصلی عدم اجرای تعهدات پیشین نظامی بریتانیا نسبت به ایران مطرح بود، پس از آزادی گروگان‌ها در 20 ژانویه 1981 و سپس آزادی سه عضو کلیسای انگلیکن، وجود جنگ و ادامه زندانی بودن یک بازرگان بریتانیایی در ایران به عنوان مانع اجرای تعهدات لندن نسبت به قراردادهای نظامی با تهران مطرح می‌شد.

شاخص‌ترین موضوع در این مورد، تداوم ماجرای ناوبالگرد خارک بود. خارک یکی از چهار ناوبالگردی بود که ایران در اواخر حکومت پهلوی از شرکت بریتانیایی کشتی سازی سوآن هانتر خریداری شده بود و پس از چند مرحله در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، عملا تنها خارک در سبد خرید ایران باقی ماند. با وجود پرداخت همه مطالبات مورد نظر بریتانیا از سوی ایران، تحویل ناو به ایران چندین بار به تاخیر افتاد.

نهایتا خارک در 25 آوریل 1980 در بندر تاین در شهر نیوکاسل به طور صوری تحویل فرمانده اعزامی از سوی نیروی دریایی ایران و 150 نفر خدمه او شد. با این همه، دولت بریتانیا با یک برنامه ریزی و نیرنگ هماهنگ و از قبل طراحی شده، بدون مطلع کردن قبلی ایرانیان، پس از دریافت همه وجوه مورد نظر که به مراتب بیشتر از قرارداد ناو اصلی خارک بود، با جلوگیری از صدور مجوز صادرات، از خارج شدن خارک توسط خدمه ایرانی و حرکتش به سوی ایران جلوگیری کرد.

یک روز پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران، در روز 21 ژانویه 1980/ اول بهمن 1359، جلسه‌ای تخصصی با حضور کارشناسان ارشد دولت بریتانیا در محل نخست وزیری این کشور در موضوع ایران و به خصوص ناوبالگرد خارک تشکیل شد. شرکت کنندگان در این نشست تخصصی عبارت بودند از: رابرت ویدگری از هیات دولت (رییس جلسه) و 15 کارشناس دیگر از وزارت دارایی، وزارت خارجه، وزارت صنایع، وزارت دفاع، وزارت بازرگانی، بخش حقوقی دولت، وزارت حمل و نقل، بخش حقوقی وزارت دارایی و هیات دولت بریتانیا.

این نشست در واقع برای پیدا کردن راهکاری نهایی برای رهایی از معضل حقوقی و قانونی ناو خارک و یافتن ردیف مالی و تصویب بودجه‌ای اضطراری برای تامین مخارج تعمیر، نگهداری و دیگر مخارج قانونی آن تا زمان تعیین تکلیف نهایی انجام شده بود. در آن زمان این هزینه، بسته به زمان تداوم توقیف خارک، بین دو تا پنج میلیون پاوند تخمین زده می‌شد.

ویدگری در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه قرارداد ساخت ناو خارک با ایران اعلام کرد که تاکنون به دلیل وقوع و تداوم مساله گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران چنین اعلام شده بود که این مساله مانع صدور مجوز خروج خارک به ایران است. اکنون که این موضوع فیصله یافته، ولی همچنان برخی از وزرای بریتانیایی معتقدند که با ادامه جنگ عراق و ایران همچنان نمی‌توان ناو خارک را به ایران تحویل داد. در این نشست تصریح شد که در دوران خودداری از تحویل خارک به ایران، بودجه‌ای ویژه برای نگهداری آن در ساحل نیوکاسل اختصاص یابد و نهایتا در زمان تحویل نهایی آن، به ایران تکلیف شود که برای دریافت این ناوبالگرد باید پرداخت همه مخارج اضافی و تحمیلی بریتانیا برای تاخیر در تحویل آن را تقبل کند.

ناو-بالگرد خارک 

مطابق پیش نویس نامه رسمی وزارت خارجه بریتانیا که ظاهرا در اواخر ژانویه 1980 و پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی تهیه و ارسال شده، دولت بریتانیا ضمن آن که برخلاف قول قبلی خود، حاضر به آزادی ناو بالگرد رسما تحویل شده به ایران از طرف شرکت سازنده نبوده، در عین حال اصرار داشته که ایران همه هزینه‌ها و خسارتهای ناشی از توقف اجباری و ناخواسته این ناو در بندر نیوکاسل را نیز برعهده بگیرد. اگر در مکاتبات قبلی از گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا به عنوان "تنها مانع" صدور مجوز خروج ناو خارک یاد می شد، در این نامه از آن ماجرا به عنوان "مانع اولیه" یاد شده است.

حدود یک سال پس از تحویل صوری ناو خارک به ایران، دولت بریتانیا در ششم مارس 1981/ 16 اسفند 1359 مجددا پذیرفت که خدمه و متخصصان ایرانی وارد کشتی شده و به بازرسی فنی و تدارکاتی آن بپردازند. در همین فاصله لندن اصرار داشت تا همه مخارج تخریب و تعمیر ناو خارک بر اثر توقف اجباری در بندر نیوکاسل را به عهده ایران بگذارد.

این ماجرا تا حل قطعی آن پس از چند سال عملا به یکی از بارزترین نشانه‌های سیاست‌های عاری از صداقت بریتانیا نسبت به ایران محسوب می‌شد. تا جایی که در دو گزارش محرمانه 26 مارس 1981/ 6 فروردین 1360 پیتر کرینگتون وزیر خارجه به مارگارت تاچر نخست وزیر و دوم آوریل/ 13 فروردین دیوید میرز مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه، از ماجرای خارک و دیگر تعهدات قطعی معوقه نسبت به ایران، پس از بسته بودن سفارت بریتانیا در تهران، به عنوان دومین مانع اصلی بر سر عادی سازی روابط دوجانبه یاد شده است. در گزارش کرینگتون از تبدیل ماجرای تداوم توقیف ناو خارک به عنوان "چیزی همانند یک نماد در چشم ایرانیان" یاد شده که حل آن "احتمالا موجب رفع خجالت" از بریتانیا خواهد شد.

در طول بیست ماه نخست توقیف خارک، طی چند مرحله، چند راهکار عجیب از سوی بریتانیا مطرح شد. نخست صدور مجوز صادرات این ناو منوط به پایان مساله گروگان‌گیری و سپس آزادی زندانیان بریتانیایی شد. بعد به ایران فشار زیادی آورده شد تا خارک را به کشور ثالثی بفروشد. سپس خواسته عجیب دیگری مطرح شد و آن "گرفتن تضمین از ایران برای عدم استفاده از این ناو در جنگ علیه عراق بود. نهایتا نیز تلاش شد که با کاهش تجهیزات حساس ناو که قبلا پول آن دریافت شده و تعهد ارایه آن داده شده بود، عملا شیر بی یال و دم اشکمی به ایران تحویل شود. بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، به تاریخ 17 ژوئن/ 27 خرداد، دولت عراق با ارسال چندین یادداشت مصرانه از لندن خواسته بود که از تحویل ناو خارک به ایران خودداری کند.

عدم اجرای تعهدات بریتانیا به ایران درباره ناوبالگرد خارک تبعاتی فراتر از مسایل سیاسی، دیپلماتیک و نظامی هم داشت. حضور طولانی مدت خدمه اعزامی نیریوی دریایی ایران به بریتانیا و توقف اجباری طولانی مدت آن‌ها در آن کشور موجب بروز مشکلات پیش بینی نشده شخصی نیز شد. برای نمونه، خانم جانت رید بیست ساله در نامه‌ای به تاریخ 23 نوامبر/ دوم آذر به مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا نوشت: "من از طرف خودم و بسیاری دیگر از دختران در وضعیت مشابه می‌نویسم ... بی تردید می‌دانید که یک کشتی ایرانی به نام خارک از 14 ماه پیش تاکنون در منطقه ساوث شیلد پهلو گرفته است. در 19 سپتامبر خدمه این کشتی مجبور شدند که به دلیل بروز جنگ با عراق منطقه شمال شرق را بدون این کشتی ترک کنند."

این دختر جوان انگلیسی در نامه‌اش به تاچر ادامه داد: "در طول چهار سالی که این خدمه در این جا بوده‌اند (از زمان سفارش ساخت ناو)، بسیاری از آنان ارتباط جدی با دختران انگلیسی برقرار کرده‌اند. من نامزد یکی از آن‌ خدمه هستم و دوستانی دارم که با دیگر خدمه ازدواج کرده و حتی برخی بچه هم دارند. آن‌ها دچار مشکلاتی برای گذران زندگی شده‌اند، چون مرد آن‌ها قادر به بازگشت و حمایت از آنان نیست. بسیاری از ما در نظر داریم که به ایران برویم و با همسران محترمان زندگی کنیم. اگرچه بیشتر ما دریافته‌ایم که در حال حاضر این کار خیلی عاقلانه نیست و فقط برای دو طرف مشکل ایجاد خواهد کرد ..."

خانم رید افزود: "خروج خدمه خیلی ناگهانی رخ داد و تنها ده روز زودتر به آنان خبر داده شد. بنابراین زمان کافی برای ما نبود که اوضاع را به طور قطعی سر و سامان داده و درباره آینده خود تصمیم بگیریم ... زنان بدون شوهر و فرزندان بدون پدر رها شده‌ و برنامه‌های عروسی برای برخی مثل خود من برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است  ..."

در پایان این نامه از نخست وزیر بریتانیا درخواست شد: "بنابراین نکته اصلی نامه این درخواست از شما است که هر کاری می‌توانید بکنید تا کشتی ازاد شده، خدمه آن برگشته و ما فرصت مورد نیازمان را یافته تا به نوعی برای آینده خود برنامه ریزی کنیم ... هر چیزی از این وضعیت زشت برزخی که ما را در طول سال گذشته معلق نگاه داشته بهتر است ... من فکر می‌کنم که در بین این دختران جزو خوشبخت‌ها هستم، چون هنوز ازدواج نکرده و بچه ندارم، ولی می دانم که چقدر دردناک است که یک سال بدون نامزدم به سر ببرم ... "

ناو بالگرد خارک تنها مورد از قراردادها و تعهدات نظامی عملی نشده لندن در برابر تهران در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب نبود. ایران در سال‌های قبل از انقلاب حدود 300 میلیون پاوند بابت خرید تانک‌های چیفتن و مدل طراحی شده ویژه آن برای ایران به نام تانک شیر پرداخت کرده ولی پس از مدت‌ها انتظار، اکثر این محصولات را دریافت نکرده بود.

از سوی دیگر، ایران در سال 1358/ 1979 چهار کشتی جنگی از شرکت نظامی دریایی یاروو بریتانیا خریده بود که قرار بود با دریافت پیش پرداخت بهای کامل چهار فروند از آن‌ها بر اساس یک برنامه زمانی تحویل ایران شوند. با این همه دولت بریتانیا برخلاف تعهد قطعی و پول دریافت کرده، دو مورد تولید شده نخست این کشتی‌ها را با آگاهی کامل از "احتمال مشکل مالکیت کشتی‌ها" به عمان فروخت.

در شرایطی که بریتانیا دو کشتی متعلق به ایران که پولشان هم کاملا پرداخت شده بود را مجددا به عمان فروخته بود، وزارت دفاع بریتانیا اصرار داشت که بار دیگر برای فروش دو کشتی دیگر با ایران به مذاکره بنشیند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت که نخست و قبل از هر مذاکره‌ای، مال باخته و دو بار فروخته شده خود را از بریتانیا پس بگیرد.

از دیگر موانع و بهانه‌های مطرح شده از سوی دولت مارگارت تاچر در اجرای تعهدات قطعی نظامی لندن در قبال ایران، وجود جنگ با عراق و ضرورت اتخاذ بی طرفی از سوی بریتانیا در این ماجرا و ضرورت عدم ارایه خدمات و تجهیزات نظامی به طرفین درگیری بود. این در حالی بود که تا جایی که اسناد آزاد شده رسمی بریتانیایی نشان می‌دهد، این سیاست مورد ادعا، عملا فقط در مورد ایران جدی گرفته می‌شد و در برابر حکومت بعثی عراق که از قضا در آن زمان مناسبات بسیار حسنه‌ای با لندن هم داشت، توجه چندانی به آن نمی‌شد.

برای نمونه، کرینگتون در نشست 12 مارس 1980/ 21 اسفند 1359 هیات دولت بریتانیا ضمن اشاره به دیدار اخیرش در لندن با سعدون حمادی وزیر خارجه عراق تصریح کرد که روابط لندن و بغداد طی دو سال گذشته بهبود زیادی یافته و "به دلیل عزم عراق برای دور شدن از اتکای پیشین خود به خرید جنگ افزار از شوروی، اکنون دورنمای اساسی برای توسعه تجارت بریتانیا با عراق وجود دارد."

وزیر خارجه بریتانیا افزود: "احتمال کمی وجود دارد که بین عراق و ایران آتش بس برقرار شود و حقیقتا ممکن است در پایان فصل باران شدیدتر شود. عراقیها به شدت مخالف ارسال تجهیزات یدکی نظامی به ایران هستند. در هر صورت، ارسال جنگ افزار به ایران تا زمان زندانی بودن بازرگان بریتانیایی (اندرو پایک) ممکن نیست ... اگر ارسال دیگر جنگ افزارها به ایران ادامه یابد، بخت قطعی کردن معامله بزرگ تسلیحاتی با عراق کاهش خواهد یافت."

در همین ارتباط، شماری از کارشناسان ارشد دولتی بریتانیا دست کم در چهار نوبت در 19 فوریه/ 30 بهمن 1359، ششم آوریل/ 17 فروردین 1360، 22 جولای/ 31 تیر و 15 دسامبر/ 24 آذر در محل هیات دولت آن کشور به شناسایی و بررسی راهکارهایی در جهت رهایی از تعهدات مالی و حقوقی خود در قبال قراردادهای مختلف نظامی خود با ایران پرداختند.

مطابق یک گزارش مشترک وزارت دفاع و وزارت خارجه بریتانیا، تا پایان ماه جولای 1981/ نهم مرداد 1360، از مجموع بیش از سیزده پروژه و قرداد ناتمام نظامی بین ایران و بریتانیا، دست کم حدود 24 میلیون پاوند از پول پرداخت شده از سوی ایران، برای تعهدات و خدمات اجرا نشده در اختیار دوایر مختلف نظامی بریتانیا قرار داشته است.

محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد شده از سوی آمریکا و متحدان بریتانیایی آن کشور علیه ایران موجب شده بود تا ایران برای دست یابی به جنگ افزارهای مورد نیاز خود در جنگ با عراق راه‌های مختلفی، از جمله بازار سیاه را بیازماید. برای نمونه، به گزارش پلیس، وزارت خارجه و رسانه‌های بریتانیا که چندان هم شفاف نیست، در حادثه‌ای که بین روزهای 13 تا 16 اکتبر/ 21 تا 25 مهر رخ داد، چند تن از ایرانیان و دیگر افراد دخیل در یک معامله پنهانی جنگ افزار چند روزی توسط دلالان بین‌المللی ربوده شدند و نهایتا دخالت پلیس در روز 16 اکتبر/ 25 مهر به این ماجرا خاتمه داد. بر اساس یکی از این گزارشها، ماجرا به معامله 60 میلیون دلاری موشک ضدتانک تاو که ساخت کمپانی هیوز آمریکا بود مربوط می‌شد.

از سوی ایران شخصی به نام مقدم که بر اساس گزارشی دیگر نماینده بانک مرکزی ایران بوده، و چند نفر دیگر از مقامات اعزامی از ایران با چند واسطه محلی در لندن و بلژیک در حال انجام این معامله بودند. قاچاقچیان بین‌المللی به ماموران ایرانی گفته بودند که این محموله توسط یک فروشنده تسلیحاتی سرشناس اسپانیایی از انبار تسلیحاتی ناتو در پرتغال خریده شده و قرار است از طریق بندر آنتورپ به کشتی ایرانی منتقل و سپس به سوی ایران روانه شود.

براساس برنامه نقشه طراحی شده، قرار بود که این محموله توسط شرکت واشنگتن اینترپرایز که در پاناما ثبت شده که براساس اطلاع پلیس لندن، اغلب مدیران آن از مجرمان سابقه‌‌دار بریتانیایی بوده‌اند. قاچاقچیان در میانه انتقال محموله ادعایی تصمیم گرفتند تا با پرونده سازی، تقلب و نهایتا آدم ربایی کلاه برداری بزرگی را علیه ایران صورت دهند.

هم‌دستان بلژیکی و هلندی کلاه‌برداران مذاکرات نهایی برای انتقال کالا را در شهر آنتورپ در بلژیک، محل توقف موقت کشتی به سوی ایران، آغاز کردند. مقدم نیز پس از مدتی، به اتفاق مدارک تایید انتقال پول از شعبه بانک ملی ایران در لندن به بانک میدلند، به این مذاکرات ملحق شد تا، طبق قرارداد و بر اساس اقدامات احتیاطی مقدم، پس از بازرسی محموله توسط افسران ایرانی و نظارت بر انتقال آنها به کشتی ایرانی به نام ایران شهادت، دستور انتقال پول را صادر کند. در این مرحله مجرمان با گروگان گرفتن ایرانیان سعی کردند که مدارک را به امضای مقدم رسانده و پول را به حساب‌های خود منتقل کنند.

وقتی قاچاقچیان متوجه شدند که حساب‌ها و اسناد اعتباری ایرانیان در بانک ملی لندن دو امضایی بوده و به سادگی قابل انتقال نیست، مقدم را تحت‌الحفظ به لندن برگردانده و به همراه دو گروگان ایرانی دیگر، در آپارتمان یکی از صاحبان کمپانی دلال اسلحه در طبقه سیزدهم مجتمع مسکونی واترگاردنز در مرکز لندن نگاه داشتند و او را مجبور کردند تا با بانک ملی تماس گرفته تا ترتیب انتقال پول را بدهد.

مجتمع مسکونی واتر÷اردنز در لندن، محل اقامت آدم ربایان و دلالان قلابی اسلحه 

مقدم در این شرایط با زیرکی با بانک ملی تماس گرفته و ضمن هشدار به مدیران بانک برای عدم انتقال پول خواستار در جریان گذاشتن پلیس برای پایان بخشیدن به ماجرای آدم ربایی شد. پس از مدتی کوتاه، ماموران پلیس ضدتروریست لندن با ردیابی آدرس محل سکونت رییس گروه آدم ربا از طریق حسابهای بانکی در لندن و سوییس، با هجوم به این آپارتمان سه مسئول ایرانی را آزاد کردند.

ماموران سپس با شناسایی محل اختفای همدستان مجرمان بریتانیایی، تیمی را به آنتورپ اعزام و سه سرهنگ ایرانی را نیز آزاد کرد. بر اساس گزارش پلیس لندن، دست کم یکی از اعضای اصلی باند قاچاق اسلحه ایرانی، چهار بریتانیایی و یک هلندی بوده‌اند. در این گزارش فرد ایرانی عضو گروه قاچاقچی، "بهنام نجومی 27 ساله مقیم بریتانیا و یک افسر سابق ساواک معرفی شده که به شدت مخالف رژیم کنونی ایران است."

این گزارش ادامه می‌دهد که کشتی که ظاهرا مرسوله تسلیحاتی را از طریق بلژیک به ایران حمل می‌کرده باوجود عدم همکاری پلیس بلژیک، با اصرار و تلاش سفیر ایران در بلژیک و ماموران پلیس لندن، موفق شدند تا کشتی را از دریا به بندر بازگرداند. نهایتا در بررسی و تجسس این کشتی معلوم شد که هیچ محموله‌ نظامی در کار نبوده و 84 کانتینر موجود در کشتی کاملا خالی بوده است.

پنج روز بعد از ختم این ماجرا، جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، در روز 21 اکتبر/ 29 مهر، در دیداری در لندن با یکی از مسئولان بانک ملی ایران، اطلاعات پراکنده‌ای از فعالیت‌های تسلیحاتی ایران در لندن اطلاع پیدا کرد. به گفته این مقام بانکی ایران، وزارت دفاع ایران دفتری تجاری در لندن به نام "مترو یونایتد کینگدام لیمیتد" افتتاح کرده بود که در واقع محلی بود برای دریافت پیشنهادهای مختلف از سوی سوداگران مختلف تسلیحاتی جهان. این مقام ایرانی افزود: "کارکنان این دفتر تاحدی ساده لوح هستند و پیشنهادهای بسیاری دریافت می‌کنند. آنان معمولا امور مالی خود را از طریق بانک سپه انجام می دهند، ولی در این مورد اخیر شخصی یونانی به نام آقای روکاس پیشنهاد احتمال فروش موشک ضدتانک تاو را به ایران داده بود."

بر اساس این گزارش، تدبیر احتیاطی مقدم در آن بوده که طی چند مرحله از ابتدای ورود محموله‌ها به بلژیک، هنگام بارگیری و حتی پس از خروج کشتی ایرانی حامل محموله از آبهای بلژیک باید بازرسی توسط مسئولان نظامی ایرانی صورت گرفته و سپس دستور انتقال پول به سوداگران اسلحه صادر شود. در نتیجه او موفق به فریب کلاه برداران و آدم ربایان شد.

ادامه دارد...