در اين ميان مساله اين جاست كه امريكا كشوري اساسا بنا شده بر شانه هاي رنگين پوستان ، مهاجران و خارجيهاست و حساسيتهاي قومي و نژادي در آن جا كمتر بوده و يا دست كم از نوع حساسيتهاي اروپايي نيست .ولي در اين بريتانيا و بسياري ديگر از كشورهاي اروپايي اين مساله چندان راحت نيست . بريتانياييهاي سفيد پوست و ظاهرا اصيل اروپايي تبار به هيچ وجه نمي خواهند پس از چند دهه و حتي يك قرن در كشور خود اقليت محسوب شده و زمام امورشان را به يك نخست وزير سياه پوست و يا آسيايي تبار با وزرايي مهاجر و تازه وارد بسپارند.

 

مساله ديگر اين است كه تمايلات بالقوه و بالفعل نژادپرستي و خارجي ستيزي به انواع مختلف و به صورت پنهان و آشكار در اروپاي غربي و شمالي به شدت رواج دارد. يكي از مهمترين عناصر تشديد كننده اين تمايلات افراطي به ويژه در نقاطي كه داراي مشكلات اقتصادي بوده و فرصتهاي شغلي زيادي وجود ندارد، ورود بيش از حد تحمل نيروي كار مهاجر خارجي است .عناصر افراطي و نژادپرست در بريتانيا بر اين عقيده اند كه خارجيها اعم از مهاجران قانوني ، پناهجويان و افراد جوياي كار اگر كار نكنند و از بيمه بيكاري استفاده كنند سربار جامعه هستند و اگر كار كنند و ماليات دهند هم يك فرصت شغلي را از يك نيروي جوياي كار بريتانيايي سلب كرده اند.

 

نبايد تصور كرد كه اين ديدگاه تنها منحصر به افراطيهاي خارجي ستيز است . بسياري از اتحاديه هاي شغلي و صنفي با ديدگاههاي ظاهرا ترقي خواهانه و چپ نيز بر اين عقيده اند كه ورود بي رويه نيروي كار خارجي موجب تضعيف شاغلان بومي مي شود.  آنها حتي معتقدند كه دولت بريتانيا تعمد دارد تا با وارد كردن نيروي كار خارجي به شاغلان داخلي نشان دهد كه در صورت پافشاري بر افزايش حقوق، مزايا و ديگر امكانات رفاهي ، موقعيت شغلي آنان مي تواند متزلزل شده و خارجيهاي كم توقعتر، پركارتر و با حقوق پايينتر به سرعت و سهولت مي توانند جايگزين آنان شوند.

 

از يك سو نياز غير قابل انكار به نيروي كار مهاجر خارجي به شدت آشكار است و از سوي ديگر تبعات اجتماعي غيرقابل پيش بيني و نگرانيهاي عمومي در مورد سرازير شدن نيروي كار خارجي به اين كشور مانع هر گونه ماجراجويي و اقدام بدون برنامه در اين مورد مي شود. "پولي تاينبي" نويسنده بريتانيايي معتقد است كه خطر اصلي مهاجران خارجي در اين جا است كه دولت بلر براي مقابله با خواسته هاي مشروع و طبيعي كاركنان داخلي و اتحاديه هاي صنفي به خوبي از امكانات نيروي كار ارزان خارجي بهره برداري مي كند.

 

بريتانياييها از يك سو مي خواهند از قابليتهاي مهاجران كارآمد و دست چين شده استفاده كرده و به آنان حقوق و مزاياي كمتر از همتايان بوميشان بدهند و از سوي ديگر مانع هر گونه بهره وري يا سوئاستفاده آنان از سيستم تامين اجتماعي و بيمه هاي بيكاري و حتي اعطاي حقوق كامل اشتغال به آنها در اين كشور شوند. در اين جا يك پارادوكس قابل توجه وجود دارد.

 

به گفته تاينبي ، در شرايطي كه افكار عومي بريتانيا به خصوص شاغلان اين كشور به درستي و بر اساس تجربه هاي قبلي نگران سوئاستفاده خارجيها از بيمه و مزاياي اجتماعي هستند، كمتر به اين نكته توجه مي شود كه يك نيروي كار فاقد حقوق مدني و فاقد مزاياي اجتماعي به شدت براي همكاران خود خطرناك است .اين شاغلان خارجي چون موقعيت شغلي و آينده خود را لرزان و شكننده مي بينند به راحتي آلت دست كارفرمايان و دولت قرار گرفته و حاضر به معامله بر سر مصالح همكاران بومي خود هستند.

 

"ديويد ديويس " وزير كشور در كابينه سايه حزب محافظه كار معتقد است كه در شرايطي كه متوسط دستمزد نيروي كار در 10 كشور عضو جديد اتحاديه اروپا حتي از نصف حداقل دستمزد در بريتانيا نيز كمتر است ، بسياري از 75 ميليون نيروي شاغل در اين كشورها به شدت در آرزوي ورود به بازارهاي كار بريتانيا به سر مي برند. حزب محافظه كار كه اتفاقا رهبر آن "مايكل هاوارد" خود فرزند يك مهاجر يهودي رومانيايي پناهنده به بريتانيا است مدعي مي باشد كه دولت بريتانيا از مساله استقبال از نيروي كار قانوني خارجي براي مخفي كردن شكست خود در زمينه مقابه با پناهجويي سوئاستفاده مي كند.

 

دولت بريتانيا احتمال مي دهد كه بزودي سالانه بين 12 تا 13 هزار كارگر تبعه كشورهاي عضو جديد اتحاديه اروپا به اين كشور وارد شوند. استوني ، اسلوواكي ، اسلووني ، جمهوري چك ، قبرس ، لاتويا، لتوني ، لهستان ، مالت و مجارستان 10 عضو جديد اتحاديه اروپا هستند كه حضور آنها در اين اتحاديه از اول ماه مي سال جاري ميلادي رسميت خواهد يافت .سازمان كنترل مهاجرتهاي بريتانيا نيز بر اساس تحقيقي اخيرا اعلام كرده است كه دو سوم از افزايش جمعيت اين كشور طي سه دهه آينده را مهاجرين خارجي تشكيل خواهند داد.

 

اين گزارش برآورد كرده است كه چهار ميليون و 400 هزار نفر از 7 ميليون جمعيت بريتانيا طي 30 سال آينده را مهاجريني تشكيل مي دهند كه از ديگر كشورها وارد بريتانيا خواهند شد. دولت بريتانيا نيز در سال 2002 اعلام كرده بود احتمالا تا سال 2031 بين سه تا 2/5 ميليون مهاجر وارد بريتانيا خواهند شد. آمارهاي رسمي جديد نشان مي دهد تعداد اجازه هاي كار صادر شده از 10 هزار مورد در سال 1946 نزديك به 70 هزار در سال 1970 رسيد. با اين همه اين روند در تا اواسط دهه هشتاد سيري نزولي داشت و در سال 1983 و در اوج استيلاي "مارگارت تاچر" و محافظه كاران در بريتانيا به حدود 15 هزار نفر در سال كاهش يافت .

ادامه دارد...