مناسبات سیاسی ایران و بریتانیا- بخش دوم

از اوایل سال 1981 میلادی و به خصوص پس از آزادی سه عضو کلیسای انگلیکن، تلاش برای آزادی و یا دست کاهش اتهامات سنگین اندرو پایک بازرگان بریتانیایی، مدیر عامل "شرکت خدمات هلی کوپتر" و همکار قدیمی صنایع بالگرد در ایران آغاز شد. پایک از آگوست 1980 به اتهام سنگین جاسوسی برای کشورهای غربی زندانی شده بود ولی با رفع این اتهام و کاهش اتهامات او به فساد مالی و قاچاق ارز زمینه برای رها شدن او مهیا شد. لندن از مدت‌ها قبل ادامه زندانی بودن او، به خصوص بدون تفهیم اتهام، را مانع اصلی بر سر بهبود روابط دوجانبه می‌دانست. لرد کرینگتون در نشست دوم آوریل هیات دولت بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از این تحول اعلام کرد که تلاش برای تبرئه کامل و آزادی پایک ادامه خواهد داشت.

مسئولان قوه قضاییه ایران در آستانه ایام کریسمس و سال نو مسیحی، پس از یک دوره طولانی ممانعت از ملاقات با این بازرگان بریتانیایی با اعضای خانواده‌اش و نمایندگان دولت بریتانیا، ضمن صدور اجازه دیدار اعضای خانواده پایک با او، موارد اتهامی او را نیز از اتهام سنگین جاسوسی به فساد مالی کاهش داده و عملا مقدمات آزادی او را فراهم کرد.

وکیل اندرو پایک در نامه‌ای تایپ شده به زبان فارسی خطاب به اسدالله لاجوردی دادستان تهران به تاریخ 18 فروردین/ هفتم آوریل ضمن تشکر از برقراری امکان ملاقات پایک با وکیل خود و نماینده دیپلماتیک بریتانیا و امکان دیدارهای ماهانه با وی، موارد سه
گانه باقی مانده در فهرست اتهامات خود را این گونه برشمرد: "یک- اختلاس بیت‌المال ایران از راه واسطه گری برای خرید وسایل یدکی دست دوم از فرانسه و انتقال آن به ایران از طریق هلند. دو- اختلاس بیت‌المال ایران از طریق واسطه گری برای تعمیر موتور و سایر وسایر وسایل در فرانسه و انتقال آنها به ایران از طریق هلند. سه- انتقال ارز خارجی قاچاق از ایران توسط چند خلبان و ورود غیرقانونی اسکناس‌های ریالی به ایران از دوبی و بحرین.

در ادامه نامه وکیل پایک به دادستان تهران آمده است: "به نظر می‌رسد که این اتهامات در ارتباط با اقای پایک به عنوان مدیر عامل موسسه خدمات هلی کوپتر مطرح شده، نه به عنوان یک فرد معمولی. در موقع دیدار ما از زندان اوین، به ما گفته شد که احتمال دارد، آقای پایک در قبال یک ضمانت نامه مالی از طرف دولت سوئد تا موقع تشکیل دادگاه آزاد شود. من امیدوارم به زودی این امکان برای ما وجود داشته باشد که جزییات چنین پیشنهادی را دریافت نماییم."

از آغاز سال 1981 مساله محاکمه دو مرد جوان ایرانی متهم به ساخت و حمل بمب در لندن به مشکلات روابط تهران و لندن افزود. پیشینه ماجرا از این قرار بود که در روز ۱۷ مه ۱۹۸۰/ ۲۷ اردیبهشت 1359 و ۱۲ روز پس از پایان خونین ماجرای اشغال سفارت ایران در لندن، بمبی در هتلی در مرکز لندن منفجر شد که منجر به کشته شدن غلامحسین مستقیمی تهرانی ۴۴ ساله و دستگیر شدن دو دوست و همراه وی، عبدالله نوری‌پور ۲۷ ساله و رضا طبری آبکوه ۲۸ ساله شد. طبری آبکوه در این حادثه به شدت آسیب دید.

پلیس همچنین در محل حادثه یک بمب عمل نکرده دیگر کشف کرد. به باور پلیس لندن، این افراد عضو یک گروه مخفی هوادار جمهوری اسلامی بوده و در هتل مشغول ساخت بمب برای استفاده علیه مخالفان حکومت ایران یا عوامل حکومت عراق بوده‌اند. در یک گزارش دیگر دفتر نخست وزیر بریتانیا عنوان شده که قصد این گروه ایرانی بمب گذاری در
سفارت عراق در واکنش به سازمان‌دهی سال گذشته اشغال و گروگان گیری خونین سفارت ایران در لندن بوده است.

بر اساس تحقیقات اولیه پلیس که بعدا تایید نشد، مستقیمی تهرانی مدتی قبل با گذرنامه جعلی وارد بریتانیا شده، نوروزپور، به گفته خودش، قبلا در ایران پاسدار بوده و طبری آبکوه هم کارمند سفارت ایران در لندن بوده است. سفارت ایران از ارتباط با اتهامات علیه این گروه اعلام برائت کرد و درخواستی هم برای طرح مصونیت دیپلماتیک طبری آبکوه برای آزادی وی ارایه نکرد.

وزارت خارجه بریتانیا پس از اطلاع از سمت طبری آبکوه در سفارت ایران قصد داشت او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند، ولی وقتی معلوم شد که او رسما پاسپورت دیپلماتیک ندارد، با دستگیری او توسط پلیس لندن و محاکمه‌اش موافقت کرد. ضمنا اداره سوم سیاسی وزارت خارجه ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به تاریخ نهم دی 1359/ 30 دسامبر 1980، رونوشت پنج مدرک شناسایی مختلف مستقیمی تهرانی را به دفتر حفاظت منافع بریتانیا در سفارت سوئد در تهران جهت ارایه به پلیس لندن و وزارت خارجه بریتانیا تحویل و نشان داد که اوراق هویتی مستقیمی تهرانی به نام واقعی او درخواست و صادر شده بود.

برخلاف اتهامات مطرح شده پلیس علیه مقتول و دو همراهش، آن‌ دو در بازجویی‌های خود مدعی شدند که این بمب توسط مخالفان جمهوری اسلامی و به قصد کشتن آن‌ها در هتل محل اقامتشان کار گذاشته شده بود.

جین وادل منشی دستگیر شده کلیسای انگلیکن در اصفهان 

در طول سال 1980 چند تن از اتباع بریتانیا در ایران بازداشت شدند که بیشتر آنان در فاصله کوتاهی آزاد شدند، ولی سه کارمند کلیسای انگلیکن در اصفهان و یک بازرگان به نام اندرو پایک، به جاسوسی متهم شده و در زندان باقی ماندند. دولت بریتانیا گمان می‌کرد که دستگیری و دست کم تداوم زندانی بودن این چهار نفر در واکنش به حادثه گروگان‌گیری در سفارت ایران در لندن و زندانی شدن دو همراه مستقیمی تهرانی مرتبط است. البته هر سه نفر زندانی عضو کلیسای انگلیکن پس چندین ماه بلاتکلیفی، در هفته آخر ماه فوریه 1981 آزاد شدند و روز 27 فوریه ایران را ترک کردند. اتهام پایک نیز چند ماه از جاسوسی به فساد مالی تقلیل یافت و پس از مدتی او نیز آزاد شد.

استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا (قبل از نیکلاس برینگتون) در تهران در گزارش 4 ژانویه 1981/ 14 دی 1359 خود عنوان کرد که رضا تقوی رییس اداره سوم وزارت خارجه ایران اخیرا به او گفته که آزادی دانشجویان زندانی ایرانی در بریتانیا و صدور مجوز انتقال بقایای جسد مستقیمی تهرانی به ایران می‌تواند روند آزادی زندانیان بریتانیایی در ایران را تسریع کند. از این جهت شاید تصمیم 20 ژانویه 1981/ 30 دی 1359 پلیس و پزشکی قانونی لندن و نامه استیون لمپورت معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به جان گراهام سفیر فراخوانده شده لندن از تهران، مبنی بر آزاد کردن کالبد به شدت آسیب دیده مستقیمی تهرانی و ضرورت انتقال سریع آن به ایران با توصیه
غیرمستقیم وزارت خارجه ایران مرتبط باشد.

با جدی شدن محاکمه نوری‌پور و طبری آبکوه در بهار 1981، ایران تلاش‌هایی را برای کمک به آنها آغاز کرد. بر اساس گزارش 27 آوریل 1981/ هفتم اردیبهشت 1360 بارت از تهران: "بهشتی یک وکیل ایرانی به نام دکتر عبدالله پوستی را منصوب کرده تا طی چند روز آینده با سفر به لندن با وکلای تسخیری دو متهم حادثه انفجار دیدار کرده و احتمالا دادگاه را به بر مبنای بالا بودن احساسات ضدخشونت به دلیل حوادث ایرلند شمالی تعویق بیاندازد."

ظاهرا وکیل ایرانی قصد داشت تا نشان دهد که احساسات ضدخشونت در بریتانیا ممکن است بر نظر هیات منصفه و قاضی دادگاه درباره متهمان ایرانی تاثیر بگذارد. در همین ارتباط، رضا تقوی، رییس اداره سوم وزارت خارجه ایران به خصوصی و دوستانه به رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا توصیه کرد که "به هر طریقی که ممکن است بخش فارسی بی‌بی‌سی از این محاکمه دور نگه داشته شود."

توصیه تقوی به بارت موجب شد تا دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در روز 29 آوریل/ 9 اردیبهشت و در آستانه آغاز دادگاه نوری پور و طبری آبکوه درباره این موضوع با مارک داد رییس بخش فارسی بی‌بی‌سی به مجادله برخیزد. میرز در گزارش روز بعد خود با اشاره به توصیه دفتر حفاظت منافع کشورش در تهران درباره "اهمیت عدم پوشش دست اول رسانه‌ای بمب گذاران خیابان بیزواتر توسط سرویس فارسی بی‌بی‌سی" نوشت: "شب گذشته فرصتی پیش آمد تا با مارک داد رییس پرنفوذ بخش فارسی بی‌بی‌سی برخورد کنم."

مارک داد رییس بخش فارسی رادیوی بی‌بی‌سی 

رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در ایتدای این گفتگو به مارک داد پیشنهاد کرد که برای حفظ منافع بریتانیا، توجه به امنیت جانی اندرو پایک و همچنین اهمیت و ضرورت بهبود روابط تهران و لندن، بی‌بی‌سی فارسی به توصیه "دوستان بریتانیا در بین مقامات ایرانی" توجه کرده و از آب و تاب دادن خبری به روند محاکمه نوری‌پور و طبری آبکوه خودداری کند.

رییس بخش فارسی رادیوی سرویس جهانی بی‌بی‌سی در ابتدا به شدت در برابر این پیشنهاد مقاومت کرد و ضمن جدی نگرفتن موضوع، آن را مغایر با اعتبار موسسه خود دانست. ولی بعدا پرسید: "اگر من [میرز] یک درخواست رسمی را به بی‌بی‌سی برای ملایم کردن روش گزارش رادیوی بی بی سی فارسی مطرح می‌کنم، این یک بحث مهم است."

مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در ادامه این بحث و در پاسخ به اظهارات رییس بخش فارسی رادیوی بی‌بی‌سی که گفته بود این محاکمه نیز درست مانند هر محاکمه دیگر گزارش خواهد شد تاکید کرد که: "این محاکمه مانند محاکمات دیگر نیست." میرز در ادامه چنین گوشزد کرد: "ایرانیان در موقعیتی هستند که چیزهایی را افشا کنند که ما می‌خواهیم سربسته باقی بماند ... تنها انگیزه معتبر ایرانیانی که به ما چنین توصیه‌ای کرده‌اند، جلوگیری از بیشتر لطمه دیدن روابط ایران و بریتانیا است ... داد کمی اندیشید ... و سپس نظر مرا پذیرفت ... به هر حال من امیدوارم که ما دست کم موفق شده باشیم تا داد را شخصا علاقمند کنیم تا اطمینان دهد که در پوشش دادن به محاکمه محتاط خواهد بود."

محاکمه دو ایرانی متهم از پنجم مه/ 15 اردیبهشت در دادگاه عالی لندن آغاز شد. بر اساس گزارش روز بعد پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا، روز اول این محاکمه به دلیل هم‌زمان شدن آن با دادگاه یک قاتل زنجیره‌ای اهل استان یورکشایر تحت الشعاع قرار گرفته و چندان پوشش خبری نیافت. در نخستین جلسه دادگاه پس از آن که هر دو متهم رسما اعلام کردند که بی‌گناه هستند، جزییات حادثه توسط نماینده دادستان مطرح و چنین عنوان شد که نفر چهارمی هم در حادثه حضور داشته که در اصل رییس گروه بوده و پس از وقوع انفجار و قبل از ورود پلیس به صحنه موفق به فرار شده است. به هر روی، پس از حدود دو هفته محاکمه، طبری آبکوه تبرئه و نوروزپور به یازده سال زندان محکوم شد و پس از چند سال از بریتانیا اخراج و به ایران بازگشت.

از چهارم آگوست 1980/ ۱۳ مرداد 1359 که 72 نفر از دانشجویان تظاهر کننده هوادار جمهوری اسلامی، در مقابل سفارت آمریکا در لندن بازداشت شدند تا دست کم یک سال بعد، این حادثه نیز بر فهرست طولانی دردسرها و اختلافات ایران و بریتانیا افزوده شد. به دلیل اعتصاب غذا و عدم اعلام هویت واقعی از سوی دانشجویان زندانی و همچنین سختگیری پلیس نسبت به آنان، از همان ابتدا روند بررسی پرونده و اجرای حکم این عده با دشواری مواجه شد.

هشت روز پس از آن حادثه، از میان دانشجویان دستگیر شده، ۴۹ نفر از سه زندان مختلف برای محاکمه به دادگاه هورس فری معرفی شدند، ولی هنوز هیچ یک از آنان هویت اصلی و آدرس محل سکونت خود را فاش نساخته بودند. روند عزیمت به دادگاه و عدم همکاری دانشجویان چندین بار تکرار شد و در هر مرحله تنها تعداد کمی از دانشچویان حاضر به معرفی خود و پاسخ گویی در دادگاه شدند. در این مرحله وزارت کشور بریتانیا به کاردار سفارت ایران در لندن هشدار داد که در صورت عدم همکاری زندانیان ایرانی در معرفی و اعلام نشانی واقعی خود، چاره ای جز اخراج آنان از خاک بریتانیا باقی نخواهد ماند.

تا ۲۶ آگست 1980/ ۴ شهریور 1359، به تدریج دانشجویان زندانی به دادگاه برده شدند و ۹ نفر از آنان حکم اخراج از بریتانیا دریافت کردند. بقیه متهمان احکامی از قبیل ادامه بازداشت به دلیل تکمیل نشدن تحقیقات، آزادی با قرار وثیقه و یا برائت دریافت کردند. در آخرین روزهای سال ۱۹۸۰، حکم اخراج چهار دانشجو صادر شد.

نهایتا تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در ابتدای سال ۱۹۸۱ از بریتانیا اخراج شدند و حدود سیزده نیز در تابستان همان سال به دلیل ادامه فشارهای پلیس ظاهرا داوطلبانه مجبور به ترک خاک بریتانیا شدند. برخی از این عده در دادگاه محکوم و برخی نیز هنوز حکمی دریافت نکرده بودند. این در حالی بود که زمان تحصیلات باقی مانده تا اتمام دوره تحصیلی این افراد در موسسات دانشگاهی بریتانیا به تفاوت، بین سه ماه تا سه سال اعلام شده بود.

حوادث سیاسی بهار و تابستان 1360 و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت خارجه ایران موجب بروز موج جدید ضدغربی در ایران شده بود. از نظر دیپلمات‌های بریتانیایی، برخلاف علاقه لندن به افزایش سطح روابط خود با تهران، شواهد زیادی وجود داشت که وزارت خارجه ایران به طور جدی درصدد کم کردن تعداد افراد رسمی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران بود. روز 28 آگست/ ششم شهریور، کرینگتون در یک دستورالعمل توجیهی، از آمادگی لندن برای مقابله به مثل احتمالی با تهران، در صورت کاستن اجباری از تعداد 11 دیپلمات‌ رسمی دارای مصونیت بریتانیایی در تهران خبر داد. این اقدامات می‌توانست در موضوعات مختلف و از این قرار باشد:

درخواست از وابسته‌های نظامی ایران برای ترک دفترهای اداری اجاره شده برای آنان توسط موسسات وابسته به وزارت دفاع بریتانیا، هدف گرفتن چند تن از دیپلمات‌ها یا کارکنان کنسولگری ایران برای اخراج در صورت تصمیم به اقدام تلافی جویانه، کاهش دامنه فعالیت‌های مسئولان امور دانشجویی و نظامی به ویژه از طریق عدم تمدید روادید کارکنان آن‌ها، خودداری از اعطای روادید به خانواده‌های افراد وابسته به حکومت ایران، عدم اعطای ویزا به خانواده‌های کارکنان دوایر غیردیپلماتیک ایران از قبیل بانک ملی، ایران ایر و شرکت نفت،

در ادامه این گزارش دیگر اقدامات تلافی جویانه علیه اتباع ایرانی این گونه پیش بینی شده بود: سخت‌گیری بیشتر به طرفداران جمهوری اسلامی در بریتانیا، درخواست از شرکت‌های برق برای قطع سریع الکتریسیته موسسات ایرانی بدهکار در جهت محدود کردن آن در استفاده از تلفن و تلکس، پایان دادن اجباری به دوره آموزشی 24 افسر جوان نیروی دریایی ایران در بریتانیا و توصیه به بازرگانان بریتانیایی در محدود کردن دامنه همکاری خود با ایران.

کرینگتون در ادامه تاکید کرد که بریتانیا باید متوجه خطر از دست دادن یکی از محل‌های دیپلماتیک خود بوده و در این صورت نیز آماده مقابله به مثل و ارزیابی بهای ساختمان‌های متعلق به دولت ایران در لندن و تصرف آن باشد. در راستای همین سیاست ایذایی بود که دست کم در دو مرحله، یک بار در پنجم اکتبر/ 13 مهر علی تحققی مهریزی سرکنسول جدید ایران در منچستر با وجود دارا بودن مصونیت دیپلماتیک، به هنگام ورود به بریتانیا توسط پلیس فرودگاه هیثرو دستگیر و به مدت یک ساعت زندانی شد. تقریبا شبیه همین اتفاق روز نیز قبلا دو بار در 25 مه/ 4 خرداد و نهم سپتامبر/ 18 شهریور برای فرخ روز کاردار ایران در لندن رخ داده بود.

پنج روز پس از دستورالعمل کرینگتون، وزارت خارجه ایران با احضار یوران باندی سفیر سوئد (به عنوان حافظ منافع بریتانیا در ایران) و نیکلاس برینگتون مسئول دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، رسما خواستار کاهش تعداد اعضای دیپلماتیک بریتانیایی دفتر حفاظت آن کشور در تهران شد.

در واکنش به این خواسته رسمی ایران، کرینگتون در یک نامه رسمی به ویلیام وایتلاو وزیر کشور بریتانیا ضمن ارایه گزارشی از کم و کیف کارکنان رسمی دوایر دیپلماتیک ایران در بریتانیا، پیشنهاد کرد که به عنوان مقابله به مثل با ایران، در مرحله نخست، آن دسته از دیپلمات‌ها یا کارکنان محلی ایرانی که با ارتش جمهوری خواه ایرلند ارتباط داشته و یا به تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان جمهوری اسلامی حمله کرده‌اند، از بریتانیا اخراج شوند.

حادثه اعتصاب غذای زندانیان وابسته به ارتش جمهوری خواه ایرلند (آِی.آر.ای) و مرگ بابی سندز نماینده پارلمان بریتانیا و یکی از اعضای آی.آر.ای به همراه چند تن از یاران او در زندان بلفاست، در ایران نیز بازتاب گسترده‌ای داشت و دولت جمهوری اسلامی هم نسبت به آن به واکنش جدی و شدیدی نشان داد. از جمله این واکنش‌ها، اعزام یک هیات رسمی ایرانی برای شرکت در مراسم تشییع جنازه بابی سندز به بلفاست و دیدار با مادر داغدار او بود. این اقدام ایران موجب واکنش وزارت خارجه بریتانیا شد.

وزارت خارجه بریتانیا روز 20 مه/ 30 اردیبهشت، سیف الله اهدایی کاردار سفارت ایران در لندن را احضار و ضمن طرح موضوعات مختلف به حضور هیات ایرانی در تشییع جنازه بابی سندز اعتراض کرد. اهدایی در پاسخ به این اعتراض، ضمن تاکید بر سیاست رسمی ایران مبنی بر "حمایت از همه مبارزان راه آزادی در سراسر جهان" به حضور کاردار بریتانیا در مراسم تشییع جنازه محمد رضا شاه در تابستان سال گذشته در قاهره اشاره کرد و گفت، اقدام ایران نیز مانند اقدام سال گذشته بریتانیا بوده است.

دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ عنوان کرد: "شاه شخصا با ملکه و اعضای دولت بریتانیا آشنا بود." گزارش 14 جولای/ 23 تیر بارت از تهران درباره نخستین اظهارات میرحسین موسوی وزیر خارجه جدید ایران پس از نخستین حضورش در هیات دولت درباره "مقاومت شجاعانه مردم و جمهوری خواهان در ایرلند شمالی و سیاستهای نژاد پرستانه امپریالیست‌ها" بود. ظاهرا موسوی یک روز قبل نیزگزارشی با عنوان. "درباره خیزش مردم رنگین پوست بریتانیا که از شکنجه غیرانسانی توسط فاشیست‌های جزیره رنج می‌برند" منتشر کرده بود.

بارت ضمن ابراز نگرانی از این اظهارات و همچنین بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از رنگین پوستان بریتانیا و تبعات احتمالی این تحولات و اعلام این که تاکنون تظاهراتی در برابر ساختمان دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران برگزار نشده عنوان کرد: "در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که نیت نظام بر تحریک به یک خشونت فیزیکی علیه ما باشد."

ادامه دارد...