روابط ایران و آمریکا و پایان مساله گروگان‌گیری

 از ابتدای سال 1981، آشکار بود که ایران مصمم به پایان دادن پرونده گروگان‌گیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. نهایتا کمتر از سه هفته پس از آغاز سال و امضای توافق‌نامه‌ای بین ایران و آمریکا، موسوم به بیانیه الجزایر، در روز 20 ژانویه/ 30 دی 1359، همه 52 گروگان آمریکایی آزاد شده و ایران را ترک کردند.

یک روز بعد از آزادی گروگان‌ها، ایان سینکلر مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا در یک یادداشت تحلیلی طولانی و محرمانه خطاب به جان گراهام سفیر فراخوانده شده آن کشور از تهران، به بررسی جنبه‌های مثبت و منفی بیانیه الجزایر از منظر تخصصی حقوقی پرداخت. مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، بیانیه الجزایر از آن جهت که بریتانیا را مجاز به آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی و داخلی مستقر در لندن می کرد، مثبت ارزیابی کرد. با این همه سینکلر از همان ابتدا متوجه چندین نکته مشکل زا در این بیانیه، به خصوص مغایرت برخی از مواد آن با قوانین و رویه‌های قضایی موجود در آمریکا شد. وی برای نمونه به نکته‌ای اشاره کرد که بعدها اغلب منتقدان بیانیه الجزایر نیز بدان توجه کردند.

این نکته مساله قابلیت شهروندان آمریکایی در اقامه دعاوی حقوقی مستقیم علیه دولت ایران در دادگاه‌های آمریکا، و در صورت برنده شدن امکان برداشت کردن آنان از میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران در آمریکا، شد. این در حالی بود که چنین حق متقابلی به شهروندان ایرانی در دعاوی حقوقی آنان علیه دولت آمریکا داده نشده بود و به فرض امکان طرح چنین ادعاهایی در دادگاه‌های ایران، پولی متعلق به آمریکا در اختیار ایران نبود تا بتواند خرج پرداخت احکام صادره و مطالبات ایرانیان کند.

علاوه بر آن، شهروندان آمریکایی مجاز بودند تا دعاوی زیر 250 هزار دلار را در دادگاه‌های
آمریکایی مطرح کرده و مبالغ بیشتر از آن در دادگاه لاهه مطرح شود. یک گزارش  وزارت خارجه بریتانیا به تاریخ پنجم سپتامبر/ 14 شهریور حاکی از آن است که تا فرا رسیدن موعد نهایی دریافت دعاوی مختلف آمریکاییان علیه دولت ایران بیش از 2300 ادعا علیه ایران ثبت شده بود. این البته سوای صدها دعاوی دولتی و رسمی آمریکا علیه ایران بود.

یک گزارش به کلی سری دیگر از دفتر نخست وزیر بریتانیا به تاریخ هشتم ژانویه 1980/ 18 دی 1359 حاکی از درخواست دولت در آستانه کنار رفتن جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا از مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا برای دستور دادن به بانک مرکزی انگلستان مبنی بر باز کردن یک حساب به نام خزانه داری آمریکا برای انتقال بخش نخست هفت میلیارد و سیصد هزار دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به آن بود. شرط برداشت از این حساب بر اساس توافق الجزایر بین ایران و آمریکا و در صورت تحقق شرط فی‌مابین (آزادی گروگان‌ها) بود.

 

مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا و جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا

در آستانه آزادسازی گروگانهای آمریکایی از ایران

 

نکته مهم این گزارش این است که اولا به غلط اصل احتمال دست‌رسی به توافق نهایی بین ایران و آمریکا را ناچیز تلقی کرده و ثانیا به درستی پیش بینی کرده که مبلغ مورد نظر آماده ترانسفر از سوی آمریکا به مراتب کمتر از آنی است که دولت ایران توقع دارد. علت این امر همانا وجود چندین پرونده قضایی دولتی و ضخصی علیه ایران و بازگذارده شدن طرح چنین دعاوی در دادگاههای آمریکایی و برداشت از دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت صدور محکومیت برای ایران عنوان شده است.

مطابق یک گزارش نیکلاس هندرسون سفیر بریتانیا در واشنگتن به پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا، بر اساس توافق ایران و آمریکا و اعلام وزارت خزانه داری دولت کارتر، قرار بوده که بخش اصلی نقدینگی‌های مسدود شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی در آمریکا و اروپا، به تدریج و در سه مرحله گام به گام، به ترتیب هفت میلیارد و سیصد میلیون دلار، پنج و نیم میلیارد دلار و دو میلیارد و دویست میلیون دلار جمعا چهارده میلیارد دلار به ایران پرداخت شود. این قرار ظاهرا به دلایل و بهانه‌های مختلفی از سوی آمریکا به طور کامل و دقیق اجرا نشد.

یک گزارش به کلی سری دیگر از دفتر نخست وزیر بریتانیا، حاکی از آن است که بر اساس خواست آمریکا و دستور شخصی تاچر، قرار شد که بخشی از اولین قسمت از مطالبات و دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکا و شعبات آن در بریتانیا، به محض آزادی گروگانهای آمریکایی و خروج آنان از ایران، به صورت شمش طلای ناب به میزان یک میلیارد دلار و در وجه بانک مرکزی ایران تهیه و ارسال شود.

گفتنی است که بر اساس یک سند اداره نخست وزیری بریتانیا، ایران در ابتدا با پیشنهاد
آمریکا در انتخاب بریتانیا و بانک مرکزی انگلستان به عنوان کشور و بانک واسطه محل دریافت مطالبات خود مخالفت کرده و به جای آن آلمان و بوندس بانک را پیشنهاد کرده ود. ولی نهایتا طرفین روی بریتانیا و بانک مرکزی انگلستان توافق کردند. علت نتخاب کشور ثالث در این انتقال مالی آن بود که ایران بیم آن داشت که پس از آزادی روگان‌ها بخشی از اموال مسدود شده ایران توسط آمریکایی‌ها باپرداخت نشود. به دلیل مشکلات و شبهات موجود در توافق نامه الجزایر، این مساله نه در این مرحله، ولی بعدا علیه ایران انجام شد.

روز 18 ژانویه 1980/ 28 دی، دو روز قبل از آزادی گروگان‌ها و خروجشان از ایران، جیمی ارتر که آخرین روزهای خود در کاخ سفید را سپری می‌کرد در یک تماس تلفنی با مارگارت تاچر ضمن اعلام قطعی شدن آزادی گروگان‌های آمریکایی و تشکر و قدردانی از
کمک‌های بریتانیا در راه آزادی گروگان‌ها، آخرین موارد نحوه انتقال پول ایران به بانک مرکزی انگلستان را با نخست وزیر بریتانیا نهایی کرد.

 

 

ژنرال الکساندر هیگ وزیر خارجه دولت تازه جمهوری خواهان و رونالد ریگان که جانشین ادموند ماسکی وزیر خارجه دولت دمکرات‌ها شده بود، در نخستین روزهای پس از شروع به کارش و آزادی گروگان‌ها دیداری با نیکلاس هندرسون سفیر بریتانیا در واشنگتن داشت. در این دیدار هیگ ضمن تاکید بر این که دولت پیشین آمریکا بر سر توافق نامه الجزایر با ایران سخت و به دقت کار کرده، پیش بینی کرد که به دلیل پیچیدگی‌های موجود و مغایرت با برخی از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی آمریکا، هرچند واشنگتن به قرار خود پایبند است، ولی تردید دارد که دولت ریگان قادر به اجرای توافق الجزایر باشد.

با پایان گرفتن ماجرای گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران، بسیاری از تحریم‌های تجاری، مالی و نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند. هر چند در سال‌های جنگ عراق علیه ایران تحریم های نظامی علیه ایران تا حد زیادی پابرجا ماند و تحریم‌های اقتصادی نیز به مناسبت‌های مختلف مجددا به کار گرفته شدند.

دولت آمریکا توقع داشت که پس از حل و فصل ماجرای گروگان‌گیری بتواند سفارت خانه خود در تهران را پس بگیرد. مقامات بریتانیایی و اغلب سفرای جامعه اروپا نیز تقریبا مطمئن بودند که چنین اقدامی رخ خواهد داد. با این حال، مسئولان سفارت سوییس، حافظ منافع آمریکا در ایران، در این مورد به خوش‌بینی لندن و واشنگتن نبودند. نهایتا نیز مشخص شد که آمریکایی‌ها راهی برای باز پس گرفتن محل سابق سفارت خود نداشته و "بنیاد شهید، با یک اطلاع دیرهنگام، به محل ورزشگاه و سفارت آمریکا منتقل شده ست."

استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت بریتانیا در تهران در گزارش 12 فوریه/ 23 بهمن 1359 خود در این باره نوشت: "ما از یک روزنامه نگار شنیده‌ایم که حجت الاسلام [محمد
موسوی] خویینی‌ها رهبر معنوی دانشجویان به طور خصوصی گفته که خمینی فرمان داده که محل سفارت نباید [به آمریکایی‌ها] بازگردانده شود، چرا که اکنون زمان مناسبی برای این کار نیست." با این همه دست کم تا یک ماه و نیم بعد از این تاریخ هم مریکایی‌ها امیدوار بودند که به زودی بتواند ساختمان سفارت خود در تهران را از ایران پس بگیرند.

ظاهرا آمریکایی‌ها پس از ازادی گروگان‌ها علاقه داشتند که به تدریج روابط خود را با ایران عادی کنند. این علاقه در مراحل مختلف از سوی مقامات آمریکایی اظهار شد. برای
نمونه چهار هفته پس از آزادی گروگانها، در گزارش محرمانه 17 فوریه 1981/ 28 بهمن 1359 جان فرتول کاردار سفارت بریتانیا در واشنگتن، از قول والتر استاسل معاون کهنه کار امور وزیر خارجه سیاسی و النور کانستبل معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا به اشتیاق واشنگتن در بهبود روابط با تهران تاکید شده است.

 

النور کانستبل معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا 

 

به گفته خانم کانستبل: "رسیدن به این تصمیم [توافق الجزایر] در جهت منافع ملی آمریکا بود. در واقع، توافق انجام شد تا روابط به حالت عادی ارتقا یابد و مزیت جدیدی برای ایران باشد ... آمریکایی‌ها دغدغه اهمیت راهبردی ایران را دارند و خواستار پیشبرد روند عادی سازی روابط هستند."

کانستبل در ادامه ضمن پیش بینی وجود اختلاف نظر در تفسیر برخی مفاد توافق نامه از احتمال آزاد کردن 2/2 میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ایران و انتقال آن به یک حساب ثالث مور قبول طرفین طی شش ماه آینده خبر داد.

به گفته این مقام آمریکایی، مساله شناسایی و انتقال دارایی‌های محمد رضا شاه به ایران، یکی از مواردی بود که در تفسیر آن می‌توانست اختلاف نظر پیش آید. وی افزود: "آمریکایی‌ها بدون طی شدن روند قضایی و صدور دستور مصادره اموال، چنان که مورد نظر ایرانی‌ها است، قصد ندارند که در این مورد به صورت داوطلبانه اطلاعاتی به آن‌ها بدهند.

مشکلات و ابهامات موجود در توافق الجزایر موجب شد که وزارت خارجه ایران در 24 سپتامبر/ دوم مهر با انتشار یک اطلاعیه تند و ارسال آن به کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، به روند اجرای توافق نامه توسط "آمریکای غارتگر" و ادامه مسدود کردن بخش عمده‌ای از دارایی‌های ایران اعتراض کند.

بهبود روابط ایران و آمریکا تنها در اندیشه مقامات واشنگتن نبود. در ایران نیز با وجود شایع بودن جو ضدآمریکایی، گاهی بر سر این موضوع بحث و جدل‌هایی درمی‌گرفت. برای نمونه، آیت الله حسینعلی منتظری امام جمعه قم، روز هفتم آوریل 1980/ 18 فروردین 1390در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه تهران تایمز، ضمن رد مناسبات استعماری و رابطه ظالم و مظلوم و دخالت خارجیان در امور داخلی ایران، اعلام کرد که خواستار روابط بهتر و دوستانه ایران با کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا
است.

 

 

انتشار این مطلب بدون تاکید بر بخش اول نفی مناسبات استعماری و بخشهایی از آن و برجسته کردن بخش دوم توسط خبرگزاری رویترز موجب بروز جنجالی رسانه‌ای شد. دفتر امام جمعه قم ضمن اعتراض به نحوه انتشار این مصاحبه توسط رویترز اعلام کرد که وی در نماز جمعه بعدی به این موضوع پاسخ خواهد داد.

با وجود علاقه واشنگتن به بهبود روابط با تهران، از زمان آزاد شدن گروگان‌ها، دولت آمریکا مرتب با ردیابی دانشجویان و دست اندرکاران گروگان‌گیری مراقب بود که آنان وارد مراودات دو کشور نشده و تحت هیچ شرایطی به خاک آمریکا وارد نشوند. البته این اقدام گاه به اهداف و اتهامات نادرستی ختم می‌شد که حتی متحدان آمریکا را هم به ستوه می‌آورد.

براساس گزارش محرمانه نهم ژوئن/ 19 خرداد دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، النور کانستبل معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا به او گفته بود که شنیده است که حسین شیخ‌الاسلام معاون وزیر خارجه ایران، که در گزارش‌های وزارت خارجه بریتانیا از او به عنوان "جوان افراطی" یاد می‌شد، یکی از اعضای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بوده و این موضوع توسط بروس لینگن کاردار سابق سفارت آمریکا در تهران تایید شده است. به گفته کانستبل: "اگر شیخ‌الاسلام بخواهد، مثلا برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به آمریکا سفر کند، آمریکایی‌ها قطعا به او روادید ورود به آن کشور را نخواهند داد. آمریکایی‌ها مطمئن هستند که از نظر حقوقی قدرت چنین کاری را دارند."

شیخ الاسلام خود در سال‌های قبل از آمریکا در آمریکا تحصیل می‌کرده و، به گفته خودش، در یک مصاحبه، در نخستین شب پس از اشغال سفارت آمریکا به عنوان مترجم دانشجویان به آنان پیوسته بود.

در موردی دیگر، دولت آمریکا علیرضا فرخ روز کاردار جدید ایران در لندن را متهم به دخالت در ماجرای گروگان‌گیری کردند. ولی با شواهد موجود درباره اقامت او در لندن در طول حادثه مذکور، لندن بر اساس مدارک موجود، به شدت در برابر این اتهام مقاومت و آن را به کلی تکذیب کرد.

 

 

روند عدم صدور اجازه ورود مقامات ایرانی به آمریکا تا جایی پیش رفت که بر اساس اطلاع دوم اکتبر/ دهم مهر رالف لیندستروم مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، تلاش شد تا از صدور روادید سفر به آمریکا برای میرحسین موسوی وزیر خارجه ایران و چهار معاون وی که قصد حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را داشتند خودداری شود. این اقدام البته یا به طور جدی پی‌گیری نشد و یا به جایی نرسید.

بر اساس نوشته میرز، در آن هنگام، سیاست خارجی آمریکا در موضوع ایران همچنان تحت تاثیر ماجرای گروگان‌گیری و حوادث پس از آن قرار داشت و نشانه‌ای از تلاش وزارت خارجه آمریکا برای فاصله گرفتن از این تاثیرپذیری وجود نداشت.

در این میان، نه تنها ایران که حتی برخی از دیپلمات‌های غربی مقیم تهران نیز معتقد به اشتباه بودن سیاستهای واشنگتن در قبال تهران بودند. برای نمونه، فرانچسکو مزالاما سفیر ایتالیا در تهران در دیدار با نیکلاس برینگتون به انتقاد از واشنگتن پرداخت: "آمریکایی‌ها همچنان دچار موج انفجار ماجرای گروگان‌ها هستند. [واشنگتن] واقعا لازم است که سیاست خود را برمبنای این بنا کند که ایران همچنان کشور مهمی است. آمریکایی‌ها باید دریابند که اجبارهای زیادی در داشتن رابطه سیاسی و تجاری خود با ایران دارند. این به نفع غرب است که کشورهای اروپایی بخشی از این رکود را جبران کنند. ما همه باید همه تلاش خود را بکنیم تا آمریکایی‌ها را وادار کنیم که برای رسیدن به این نتیجه‌ گیری فکر کنند."

روز هفتم آگست/ 16 مرداد، دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن به اشغال هواداران سازمان مجاهدین خلق درآمد. در جریان زد و خورد میان حمله کنندگان به این مرکز و کارکنان آن، به حمله کنندگان تیراندازی شد و در نتیجه دو تن از آنان زخمی و روانه بیمارستان شدند. پس از این حادثه پلیس 22 نفر را دستگیر کرد که پنج یا شش نفر از آن‌ها از کارکنان دفتر حفاظت منافع ایران بودند. در این گزارش اعلام شد: "وزارت خارجه آمریکا انتظار دارد که ایرانی‌ها همانند حادثه مشابه در آلمان نسبت به این ماجرا شکایت کنند، ولی امیدوارند که این ماجرا خللی در روند رسیدگی به مذاکرات دعاوی که [بین ایران و آمریکا] در جریان است نشود.

در آن زمان وزارت خارجه ایران به شدت به برخی از تحولات بین‌المللی علیه خود بدگمان بود. برای نمونه، در گزارش 26 آگست/ 4 مرداد کریس رندل یکی از دیپلمات‌های دفتر حفاظت مناقع بریتانیا در تهران، به مواردی چون حضور و فعالیت ابوالحسن بنی‌صدر رییس جمهور پیشین و مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، در فرانسه، ماجرای ربوده شدن قایق گشتی تبرزین توسط یک گروه سلطنت طلب و مقاله جورج بال تئوریسین و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در روزنامه واشنگتن پست درباره ضرورت حمایت آمریکا از مجاهدین خلق را به عنوان نمونه‌هایی از بدبینی مسئولان جدید سیاست خارجی ایران به سیاست‌های آمریکا و اروپا در قبال ایران انقلابی یاد شده است.

پایان