از آن به بعد پس از يك دوره نسبتا آرام از اواخر حكومت "جان ميجر" و محافظه كاران در سال 1995 و به خصوص از ابتداي تشكيل دولت كارگري يك باره ورود نيروي كار قانوني افزايش يافت .تا جايي كه در سال 2001 به 116 هزار مورد و در سال 2002 به حدود 130 هزار نفر در سال افزايش يافت كه از اين ميان نزديك به 66 هزار نفر براي نخستين بار وارد بريتانيا مي شدند. مطابق قوانين فعلي اگر كسي قرار است در بريتانيا به طور قانوني كار كرده و ماليات بدهد به طور طبيعي مي تواند از همه مزاياي حقوقي و قانوني بيمه و تامين اجتماعي اين كشور نيز برخوردار شود.

 

دولت بريتانيا به خوبي از اين مساله آگاه است كه كار قانوني و ماليات دهي مستلزم توقع مطالبات رفاهي و تسهيلات اجتماعي است و ممانعت هر كسي از استفاده از اين شرايط تحت هيچ شرايطي قانوني نيست .از سوي ديگر مساله نياز بريتانيا به نيروي كار خارجي به حدي جدي است كه "ديويد بلانكت " وزير كشور بريتانيا كه معمولا نماد سختگيري بيش از حد در برابر مهاجران و پناهجويان خارجي است بارها تاكيد كرده كه اين كشور چاره اي جز گشودن درهاي خود بر روي نيروي كار خارجي ندارد.

 

بلانكت سه ماه پيش با ارايه طرحي از اعلام عفو عمومي براي فراهم آوردن ادامه زندگي و اشتغال قانوني و علني كاركنان غيرقانوني خارجي در بريتانيا صحبت كرد. امري كه با طبيعت سختگيرانه وزير كشور سازگار نيست و تنها نشانگر نياز شديد بريتانيا به نيروي كار تازه نفس است .براي حل اين مشكل دوسويه دولت بريتانيا درصدد است تا قوانيني را به تصويب برساند تا در سالهاي نخست ورود شاغلان خارجي و پيش از اخذ اقامت دايم و رفع محدوديتهاي رواديد براي آنان اجازه بهره وري از تسهيلات مربوط به بيمه بيكاري ، اخذ كمك هزينه مسكن را به آنان ندهد.

 

برخي از كارشناسان محافظه كار امور اجتماعي و اشتغال در بريتانيا معتقدند كه اگر اين كشور واقعا خواستار گشودن درهاي خود به روي نيروي كار خارجي است بايد به طور جدي در نظام تامين اجتماعي و مزاياي بيكاري و مسكن خود تجديد نظر كرده و مانند امريكا آن را به حداقل ممكن تقليل دهد. اين امر ممكن است در دراز مدت از نظر اقتصادي نتايج قابل توجهي را در بر داشته باشد، ولي در كوتاه مدت احتمالا به يك شوك اجتماعي و نارضايتي جدي داخلي و كاهش شديد مقبوليت دولت و حتي سرنگوني آن خواهد شد.

 

"پاتريشيا هيوت " وزير بازرگاني بريتانيا تاكيد دارد كه راه براي كاركنان مفيد خارجي و به خصوص از ده كشور جديد عضو اتحاديه اروپا در بريتانيا باز خواهد ماند و سياستهاي پيشگيرانه تنها در مورد كساني اعمال مي شود كه خواستار عزيمت به اين كشور براي سوئاستفاده از مزاياي اجتماعي و سربار جامعه شدن هستند.

 

بر اساس قوانين كنوني اتحاديه اروپا اتباع پانزده عضو اصلي اين اتحاديه هيچ محدوديتي در تحصيل ، تردد، اشتغال ، درخواست كمك هزينه درآمد و مسكن و بهداشت رايگان به دليل بيكاري يا از كارافتادگي در هر يك از اين كشورها را ندارند. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا از هم اكنون يك دوره محدوديت شغلي و بهره وري از مزاياي اجتماعي به مدت هفت سال براي اتباع كشورهاي ده گانه عضو جديد در نظر گرفته تا به مرور شرايط آنان از نظر اقتصادي و اشتغال عادي شده و قابل رقابت با ديگر كشورهاي عضو گردد.

 

اين تصميم البته مورد اعتراض شديد كشورهاي ده گانه قرار گرفته و مسئولان آنها اعلام كرده اند كه رهبري اتحاديه اروپا شهروندان اين اتحاديه را درجه بندي كرده و نسبت به آنان تبعيض روا مي دارد. در حال حاضر در برخي زمينه ها از جمله تدريس در مدارس، امور فناوري اطلاع رساني و مشاغل تخصصي بيمارستاني راهكارهاي عادي قانوني براي ورود و اشتغال كاركنان خارجي به بريتانيا فراهم شده است .ولي اين مساله هنوز براي ديگر بخشهاي مورد نياز اين كشور مهيا نيست.

 

دولت بريتانيا به خوبي از اين نكته آگاه است كه اگر هر چه زودتر راه را براي ورود گسترده مهاجران خارجي باز نكند. برغم سياستهاي به شدت سختگيرانه كنوني و بازدارنده عليه ورود خارجيهاي بدون رواديد، موج ورود مهاجران و پناهجويان غيرقانوني همچنان ادامه خواهد يافت .

 

به گفته "فريزر نلسون " نويسنده اسكاتلندي ، دولت بلر بايد هر چه زودتر با مساله كمبود شديد نيروي كار به طور ريشه اي و قاطع برخورد كند. به گفته وي ، بازار كار بريتانيا نيازمند پر كردن كمبودهاي خود است و در اين مسير منتظر سياست سرگردان و دفع الوقت دولت نمي ماند. پاسخ به اين نياز زماني از طريق خيل پناهجويان اقتصادي داده مي شد، روزگاري مهاجران غيرقانوني از چين و افريقا و اروپاي شرقي و آسيا اين معضل را سامان مي دادند و اكنون نوبت نيروي كار جوان و ارزان ده عضو جديد اتحاديه اروپا است .

 

محدوديتهاي موجود در اشتغال خارجيها موجب شده تا بازار قاچاق انسان به اين كشور و فعاليتهاي باندهاي غيرقانوني انتقال پناهجويان همچنان پررونق باشد. اين در حالي است كه در طول 3تا 6ا سال اخير پديده برده داري نوين كارگران خارجي در بريتانيا گسترش شديدي يافته است. باندهاي سودجوي بين المللي كارگران خارجي را در ازاي هزاران پوند بدون مدارك قانوني وارد اين كشور مي كنند. اين گروههاي قاچاقچي سپس مهاجران را تحت كنترل گرفته و با تامين حداقل نيازهاي مسكن و خوراك براي زنده ماندن ، آنان را وادار به 12 تا 16 ساعت كار طاقت فرسا در روز در ازاي دستمزدي برابر با يك ساعت كار يك كارگر بريتانيايی مي كنند.

 

اين كارگران مهاجر غيرقانوني كه از وضعيت شكننده قانوني و اقامتي خود آگاهند نه زباني براي شكايت دارند و نه جراتي براي احقاق حقوق خود نزد مسئولان دولتي .در چنين شرايطي است كه دو هفته پيش شاهد فاجعه مرگبار غرق شدن بيش از20    صياد غيرقانوني صدفهاي خوراكي اهل چين در ابهاي ساحل "موركامب " واقع در استان "لنكشير" بوديم .هيچ يك از قربانيان اين حادثه نه به زبان انگليسي تكلم مي كردند، نه ويزا و اجازه كار و اقامت داشتند و نه از حداقل حقوق قانوني و تامين اجتماعي در بريتانيا برخوردار بودند.

ادامه دارد...