دولت بريتانيا به خوبي از اين نكته آگاه است كه اگر هر چه زودتر راه را براي ورود گسترده مهاجران خارجي باز نكند. برغم سياستهاي به شدت سختگيرانه كنوني و بازدارنده عليه ورود خارجيهاي بدون رواديد، موج ورود مهاجران و پناهجويان غيرقانوني همچنان ادامه خواهد يافت .

 

به گفته "فريزر نلسون " نويسنده اسكاتلندي ، دولت بلر بايد هر چه زودتر با مساله كمبود شديد نيروي كار به طور ريشه اي و قاطع برخورد كند. به گفته وي ، بازار كار بريتانيا نيازمند پر كردن كمبودهاي خود است و در اين مسير منتظر سياست سرگردان و دفع الوقت دولت نمي ماند. پاسخ به اين نياز زماني از طريق خيل پناهجويان اقتصادي داده مي شد، روزگاري مهاجران غيرقانوني از چين و افريقا و اروپاي شرقي و آسيا اين معضل را سامان مي دادند و اكنون نوبت نيروي كار جوان و ارزان ده عضو جديد اتحاديه اروپا است .

 

محدوديتهاي موجود در اشتغال خارجيها موجب شده تا بازار قاچاق انسان به اين كشور و فعاليتهاي باندهاي غيرقانوني انتقال پناهجويان همچنان پررونق باشد. اين در حالي است كه در طول 3تا 6ا سال اخير پديده برده داري نوين كارگران خارجي در بريتانيا گسترش شديدي يافته است. باندهاي سودجوي بين المللي كارگران خارجي را در ازاي هزاران پوند بدون مدارك قانوني وارد اين كشور مي كنند. اين گروههاي قاچاقچي سپس مهاجران را تحت كنترل گرفته و با تامين حداقل نيازهاي مسكن و خوراك براي زنده ماندن ، آنان را وادار به 12 تا 16 ساعت كار طاقت فرسا در روز در ازاي دستمزدي برابر با يك ساعت كار يك كارگر بريتانيايي مي كنند.

 

اين كارگران مهاجر غيرقانوني كه از وضعيت شكننده قانوني و اقامتي خود آگاهند نه زباني براي شكايت دارند و نه جراتي براي احقاق حقوق خود نزد مسئولان دولتي .در چنين شرايطي است كه دو هفته پيش شاهد فاجعه مرگبار غرق شدن بيش از20 صياد غيرقانوني صدفهاي خوراكي اهل چين در ابهاي ساحل "موركامب " واقع در استان "لنكشير" بوديم .هيچ يك از قربانيان اين حادثه نه به زبان بريتانيايي تكلم مي كردند، نه ويزا و اجازه كار و اقامت داشتند و نه از حداقل حقوق قانوني و تامين اجتماعي در بريتانيا برخوردار بودند.

 

جالب اين جا بود كه بلافاصله پس از حادثه ساحل موركامب و جلب نظر افكار عمومي بريتانيا به اين حادثه ، چندين كارفرماي منطقه لنكشير كه در زمينه هاي صيادي و كشاورزي فعاليت داشته و داراي مشتريان بزرگي از سوپرماركتهاي زنجيره اي بودند علنا و بدون هيچ واهمه اي به گزارشگران رسانه هاي گروهي گفتند كه بدون كارگران ارزان مهاجر غيرقانوني كار آنها تمام است و ادامه كار آنها با كارگران گران بومي ممكن نيست .به گفته جورج برامول رييس اتحاديه صنعتي "يوكات "UCATT در حال حاضر از 200 هزار كارگر شاغل در امور ساختماني در لندن 40 هزار نفر مهاجر خارجي هستند كه بسياري از آنان را كارگران غيرمجاز تشكيل مي دهند.

 

چندي پيش پليس در غرب لندن يازده كارگر ساختماني هندي را يافت كه در ازاي 30 پنس در ساعت در يك معبد هندو به كار سخت مشغول بودند. اين ميزان برابر با يك پانزدهم حداقل مجاز دستمزد در بريتانيا و يك سي ام يك كارگر مشابه بريتانيايي است .گزارشهاي تحقيقي نشان مي دهد كه در هتلها، رستورانها و صنايع غذايي لندن از هر چهار فرد شاغل يكي از آنها يك مهاجر غيرقانوني و فاقد اجازه كار است

 

پروفسور "بيل جوردن " استاد سياستهاي اجتماعي در "دانشگاه اكستر" معتقد است كه واضح است كه دولت بلر قادر به حل جدي معضل اشتغال مخفي و غيرمجاز در اين كشور نيست .چرا كه با توجه به ورود 90 ميليون خارجي به بريتانيا در هر سال حتي اگر يك هزارم از اين عده تصميم به اقامت غيرمجاز در اين كشور بگيرند سالانه 900 هزار نفر به نيروي كار زيرزميني بريتانيا افزوده مي شود. با اين همه پروفسور جوردن مي گويد كه اين همه ماجرا نيست . چرا كه دولت كارگري اساسا به اين نتيجه رسيده كه با چشم پوشي نسبي از اقدام ريشه اي عليه مهاجران خارجي و كارگران ارزان برده وار اجازه دهد تا روند توسعه اقتصادي در اين كشور همچنان به كار خود ادامه دهد.

 

اگرچه دولت بريتانيا توانسته مساله پناهجويي را به طور نسبي كنترل كند، ولي در حال حاضر خواسته يا ناخواسته در حل مشكل اشتغال مهاجران غيرقانوني درمانده است .وزير كار در كابينه سايه حزب محافظه كار نيز همانند پروفسور جوردن معتقد است كه توني بلر و گوردون براون وزير خزانه داري در دولت كارگري براي تداوم موفقيتهاي اقتصادي و نهايتا استمرار قدرت خود ناگزير به مسامحه در برابر كارگران خارجي هستند.

 

اگر به خوبي در روند تحولات چند هفته اخير بريتانيا دقت شود درمي يابيم كه اعلام سياست محدود ساختن ورود نيروي كار از كشورهاي ده گانه با تاخير بسيار و تنها پس از اعتراضات حزب محافظه كار و جنجال رسانه هاي دست راستي از قبيل "ديلي ميل "و "وديلي اكسپرس " صورت گرفت. ديلي اكسپرس در سلسله مقالات و گزارشهاي پر سر و صداي خود نوشت كه به زودي لشكر كوليهاي اروپاي شرقي به بهانه كار سراسر بريتانيا را به تصرف خود درخواهند آورد. اين در حالي بود كه كشورهاي مخالف ورود آزادانه اتباع كشورهاي ده گانه از مدتها قبل سياست اشكار وشفاف خود را در محدود ساختن اين امر اعلام كرده بودند.

 

ايرلنديها نيز که از ابتدا تصريح كردند كه به دليل نياز شديد به كاركنان خارجي از اول ماه مه با آغوش باز پذيراي نيروي كار از ده كشور جديد عضو اتحاديه اروپا خواهند بود نیز نهايتا به عنوان آخرین عضو اصلی اتحادیه اروپا . تسليم نظر اکثريت اعضای اين اتحاديه شده و اعلام کردند که به کارجويان کشورهای ده گانه عضو جديد اتحاديه اروپا خوش آمد می گويند، ولی قبل از دو سال کار تمام وقت مجاز و با پرداخت ماليات به آنها اجازه استفاده از مزايای اجتماعی، حق بيکاری و کمک هزينه فرزند و مسکن نخواهند داد.

 

در اين ميان سواي كشورهاي ده گانه ، به نظر مي رسد كه ديگر كشورهايي از قبيل ايران كه با تراكم جمعيت و نيروي كار عادي و ماهر مواجهند مي توانند به جاي صدور پناهنده اقتصادي و باز گذاردن امكان بهره كشي ظالمانه و سوء استفاده از نيروي كار خود در كشورهايي چون بريتانيا، با برنامه ريزي دقيق و تعامل سازمان يافته با دواير رسمي كشورهاي مقابل ، در بخشهايي كه كشورهاي غربي نياز دارند و در داخل نيروي كار اضافي وجود دارد دست به انتقال نيرو و درآمدزايي بزنند.

 

اتخاذ اين سياست از يك سو موجب كاهش بيكاري و تراكم نيروي ماهر و عادي بدون شغل شده و از سوي ديگر با فراهم آوردن امكانات و فرصتهاي جديد براي ارتقاي سطح كيفي علمي و عملي در دراز مدت مانع فرار مغزها و نخبگان خواهد شد. در شرايط فعلي و به نوشته "استيو پاپ " در روزنامه گاردين ، بي سياستي نيروي كار خارجي و دولتهاي آنان تنها به فربه تر شدن جيبهاي قاچاقچيان انسان ، سرمايه داران ، كارفرمايان و دولت بريتانيا منجر خواهد شد.

 

به گفته وي ، دولت بريتانيا از يك سو با سختتر و پيچيده تر كردن مرتب مساله پناهندگي عملا به قاچاقچيان انسان مجال مي دهد كه با اخذ دهها هزار پوند خارجيها را به طور مخفيانه و در شرايطي خطرناك وارد كشور كنند. از سوي ديگر با حذف كمك هزينه حقوقي (ليگال ايد) به وكلاي مهاجرت و شركتهاي حقوقي آنان مجال مي دهد تا پولهاي گزافي را از پناهجويان بگيرند.  پس از آن نيز به كارفرمايان مجال مي دهد تا با سوئ استفاده از عدم امكان كار قانوني اين عده آنان را برده وار استخدام كرده ، مورد بهره كشي قرار داده و سود سرشاري به جيب خود بريزند. نتيجه اين روند نيز توفيق اجتماعي و اقتصادي و محبوبيت دولت كارگري در شكوفا كردن اقتصاد اين كشور و پايين آمدن سطح هزينه زندگي و بهاي محصولات مصرفي به قيمت جان كندن نيروي كار ارزان غيرقانوني است .

 

به گفته استيو پاپ : مساله مهاجرت به يكي از نمونه هاي غم انگيز نفاق و دورويي بريتانيايي مبدل شده است . همه كشور از دولت گرفته تا كارفرمايان و مردم به مهاجران لعنت مي فرستند. در عين حال همه خوشحالند تا از قبل مهاجران به سود سرشار برسند.

پايان