پژوهش٫ تاليف و ترجمه: مجيد تفرشی

mtafreshi@gmail.com

 

جنجال بر سر گزارش عليه يك ديپلمات ايرانى مقيم لندن

روز يكشنبه ۱۲ مه هفته نامه ساندى تايمز چاپ لندن گزارشى جنجالى را منتشر ساخت كه دست كم حدود دو ماه بر روابط ايران و بريتانيا تاثيرى منفى گذارد. بر اساس اين گزارش، «عبدالعلى جهان بين» دبير اول سفارت ايران در لندن با تهديد و تطميع از يك دانشجوى جوان ايرانى به نام «الهه رستمى» كه به تبع نام همسر بريتانيايى خود بيشتر با نام «الى پووى» شناخته مى شد و قبلاً مدتى نيز به عنوان كارمند محلى در سفارت كار مى كرده خواسته بود تا براى سفارت عليه دانشجويان ايرانى مقيم بريتانيا خبرچينى كند.

خانم رستمى در واكنش منفى به اين پيشنهاد كه ظاهراً در ابتدا مورد موافقتش قرار گرفته بود دست به افشاگرى زد و نهايتاً اين موضوع به سوژه اى داغ و گزارشى جنجالى در شماره ۱۲ مه ساندى تايمز تبديل شد. بر اساس گزارش اين هفته نامه، جهان بين كه ظاهراً در عين فعاليت ديپلماتيك مامور ساواك نيز بوده در ديدارى با رستمى در يك رستوران در منطقه چلسى در لندن از وى در مورد فعاليت هاى دانشجويان مخالف رژيم شاه سئوالاتى پرسيده بود و سپس از اين دانشجوى جوان خواسته بود كه براى حفظ سلامتى خود و خانواده اش در ايران به طور منظم با ماموران امنيتى سفارت ايران همكارى كند.

ساندى تايمز كه توسط خانم رستمى از ماجراى تهديد و تطميع مطلع شده بود گزارش خود را به تصاوير مخفى از اين ديدار آراسته بود. اين هفته نامه مسئله در خطر بودن خانواده اين دانشجو را جدى گرفته بود. «جان برى» دبير صفحه «اين سايت» ساندى تايمز پيش از انتشار گزارش خود با وزارت خارجه بريتانيا و مآلاً با سفارت اين كشور در تهران تماس گرفت و ضمن اعلام انتشار قريب الوقوع اين گزارش از مسئولان اين سفارت خانه خواست تا سلامتى و آزادى والدين خانم رستمى را كه در تهران سكونت داشتند زير نظر و بررسى داشته باشند.

بر اساس گزارش محرمانه و تلگرافى ۱۳ مه سفارت بريتانيا در تهران اين مسئله در بدو امر در بين مسئولان حكومت ايران بازتاب بسيار تندى نداشت، چرا كه اين شماره خاص ساندى تايمز در ايران رسماً سانسور شد. در تلگراف سفارت پيش بينى شده بود كه به دليل مصاحبه اى كه هفته نامه با شاه كرده بود، ممكن است شاه چنين تصور كند كه اين گزارش جنجالى عمداً براى بى اعتبار كردن وى منتشر شده است. در اين تلگراف همچنين از «جيمز كالاهان» وزير خارجه سئوال شده بود كه ماموران سفارت در برابر پرسش هاى احتمالى در اين باره چه واكنشى بايد نشان دهند.
دولت و وزارت خارجه بريتانيا كه به شدت نگران تحت الشعاع واقع شدن روابط دوستانه خود با تهران بودند مطلقاً علاقه اى به پى گيرى اين مسئله نداشتند. از اين جهت پاسخ كالاهان به سئوال سفارت كشورش در تهران كوتاه و روشن بود: هيچ اظهار نظرى صورت نگيرد و در اين باره سكوت اختيار شود.

ماجراى گزارش ساندى تايمز عليه ديپلمات ايرانى به سرعت به پارلمان بريتانيا نيز كشانده شد. «ويليام ويلسون» (William Wilson) نماينده منطقه جنوب كاونترى از حزب حاكم كارگر از دولت در مورد صحت و سقم و اقدامات احتمالى دولت «هارولد ويلسون» در اين باره پرسيد. ويليام ويلسون همچنين در سئوال خود عنوان كرده بود كه يك بار قبلاً به دليل اعتراض وى به اسارت زندانيان سياسى در ايران، شاه شخصاً او را از دخالت در امور ايران برحذر داشته بود. ويليام ويلسون در نامه خود اين پرسش را خطاب به وزير خارجه مطرح ساخته بود: «من اميدوارم كه شما براى دولت ايران روشن سازيد كه فعاليت هاى پليس مخفى از آن نوع رفتارهايى نيستند كه تحت پوشش مصونيت ديپلماتيك فرار گيرند.»

به دنبال طرح سئوال اين نماينده پارلمان، «استن نيونز» (Stan Newens) ديگر نماينده حزب كارگر در پارلمان بريتانيا از «روى جنكينز» (Roy Jenkins) و كالاهان وزراى كشور و خارجه خواست تا همانند برخوردى كه معمولاً با ديپلمات هاى جاسوس روسى مى شود ترتيب اخراج جهان بين از لندن را بدهند.

سه روز بعد از انتشار گزارش ساندى تايمز، روزنامه ديلى اكسپرس با تيترى درشت نوشت: «فراخوان براى مهار جاسوسان شاه در لندن.»

روزنامه هاى بريتانيا روز ۱۸ مه از قول دولت اين كشور نوشتند كه ادعاى مربوط به فعاليت هاى جاسوسى يك ديپلمات ايرانى در لندن دروغ بوده و بى اعتبار است. با اين همه سرانجام تحت فشار رسانه ها و برخى از سياستمداران، وزير خارجه بريتانيا برخلاف ميل و از روى اجبار روز ۲۰ مه و هشت روز پس از انتشار گزارش ساندى تايمز، «امير خسرو افشار» سفير ايران فراخوانده و از وى در مورد اتهام مربوط به فعاليت هاى جاسوسى توسط ديپلمات هاى ايرانى توضيح خواست.

درست در همان روزى كه افشار به وزارت خارجه بريتانيا فراخوانده شد، خانم رستمى در يك مصاحبه مطبوعاتى شركت كرد و موارد ديگرى را در مورد اتهامات خود عليه ديپلمات ايرانى ارائه كرد. وى اعلام كرد كه در زمانى كه در سفارت ايران در لندن كار مى كرده متوجه شده كه سفارت مقالات و پايان نامه هاى دانشجويان در موضوعاتى خاص چون اقتصاد و فلسفه را براى پرونده سازى جمع آورى مى كرده است.
در همين جلسه مطبوعاتى سخنگوى كنفدراسيون دانشجويان ايرانى نيز حضور داشت. احمد قطبى كه از رهبران اين كنفداراسيون در لندن بود مدعى شد كه ماموران ساواك ايران عليه وى جاسوسى مى كند و در سال ۱۹۷۰ نيز آپارتمان وى را به آتش كشيده اند. در آن زمان پليس لندن عمدى بودن حريق محل اقامت قطبى را تائيد كرده بود.

سرانجام پس از ۱۹ روز دولت ايران با احضار متقابل پارسونز سفير لندن در برابر اين جنجال موضع گرفت. روز هشتم ژوئن نيز موضع رسمى دولت ايران در اين ماجرا از طريق گزارشى در روزنامه كيهان اينترنشنال چاپ تهران اعلام شد: عوامل مخالف حكومت ايران در لندن با ترتيب دادن ملاقات بين جهان بين و رستمى و عكاسى از آن قصد پاپوش درست كردن براى ديپلمات ايرانى و بى اعتبار ساختن وى و حكومت تهران را داشته اند.

به رغم شدت اوليه اين ماجرا به مرور و نهايتاً هم لندن و هم تهران به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است به اين ماجرا سرپوش گذارده شود.

ادامه دارد...