پژوهش٫ تاليف و ترجمه: مجيد تفرشی

mtafreshi@gmail.com

 

مسئله حق مولف و كپى رايت در ايران

در سال ۱۹۷۴ موضوع رعايت كپى رايت و حقوق مادى و معنوى مولفان و صاحبان آثار فرهنگى به مشكلى بين ايران و بريتانيا مبدل شد. «انجمن ناشران بريتانيا» از سال ها قبل نسبت به تجديد چاپ بدون اجازه آثار اعضاى خود توسط ناشران شناخته شده و يا مخفى ايرانى معترض بود. ولى در اين سال براى اولين بار مسئله به شكلى جدى و حقوقى از طريق وزارت خارجه و وزارت تجارت و صنايع بريتانيا مورد پى گيرى جدى حقوقى قرار گرفت.

بهانه و انگيزه جديتر گرفته شدن اين ماجرا از سوى انجمن ناشران بريتانيا تجديد چاپ غيرقانونى كتاب «راهنماى باستان شناسى در ايران An Archaeological Guide to) Iran) نوشته «سيلويا متيسون» (Sylvia Mattieson) بود كه در اصل توسط انتشارات معروف «فيبر اند فيبر» (Faber & Faber) در لندن منتشر شده بود.

دولت ايران اگرچه مسئله چاپ غيرقانونى اين كتاب در تهران را پى گيرى و نهايتاً نسخه هاى آن را كشف و ضبط كرد، ولى به دليل عدم عضويت اين كشور در معاهده بين المللى كپى رايت، قانوناً خود را ملزم به پى گيرى مداوم اين گونه تخلفات نمى ديد. حال آن كه بريتانيايى ها معتقد بودند كه ايران با امضاى معاهده بين المللى ۱۹۷۱ به همراه ۵۵ كشور ديگر همايش در ژنو كه مربوط به سازمان يونسكو و موسسه متبوع آن «سازمان جهانى مالكيت فكرى» (WIPO) بود، عملاً به رعايت حقوق ناشران و مولفان خارجى گردن نهاده است.

به دليل عدم شفافيت موضع ايران در برابر قوانين بين المللى كپى رايت، ناشران و مسئولان بريتانيايى خواستار عقد قراردادى مستقل و اضافى با ايران بودند تا از اين طريق به طور مشخص از حقوق مادى و معنوى آثار فرهنگى خود در بازارهاى ايران دفاع كنند.

انجمن ناشران بريتانيا در اين مسئله با مشورت گرفتن از مشاوران و ديپلمات هاى كهنه كارى همچون «سر دنيس رايت» (Sir Denis Wright) و «سر راجر استيونس»(Sir Roger Stevens) دو سفير پيشين و بازنشسته اين كشور در تهران مسئله را به عنوان يك معضل تمام نشده بين دو كشور به شخص شاه كشاندند. اين مسئله در سال ۱۹۷۴ به سرانجام قطعى نرسيد تا ادامه آن همچنان به عنوان معضلى ناتمام به سال و سال هاى بعد كشانده شود.

 

يك بار ديگر مسئله نام خليج فارس

در سال هاى آغازين و ميانى دهه ۷۰ ميلادى سياست رسمى بريتانيا استفاده از نام رسمى و تاريخى «خليج فارس» بود. با اين همه گه گاه در اسناد و مذاكرات نام «خليج» نيز به چشم مى خورد. با اين همه در شماره هفتم نوامبر نشريه رسمى و دولتى «تريد اند اينداسترى» (تجارت و صنعت) مطلبى با اين عنوان منتشر شد: «دولت هاى خليج عربى سيستم هاى استوديويى را به كار مى گيرند.» دولت ايران كه از ابتداى طرح نام جعلى خليج عربى نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده بود، اين بار نيز ماجرا را جدى گرفت. اعتصام كاردار سفارت ايران در لندن با درخواست يك ديدار اعتراضى با ويليامز يكى از مسئولان بخش خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا رسماً به اين موضوع اعتراض كرد.

نهايتاً اين مسئله با عذرخواهى نشريه مذكور و درج توضيح در شماره بعدى آن خاتمه يافت. ولى مسئله تحريف نام خليج فارس به عنوان يك دغدغه فرهنگى و تاريخى و استفاده سياسى و تبليغاتى از آن عليه ايران تا به امروز پابرجا مانده است.

 

همكارى هاى ادارى و برنامه ريزى ايران و بريتانيا

چنانكه گفته شد بريتانيا به شدت در انديشه گسترش نفوذ مالى و اقتصادى خود در ايران بود. هنگامى كه در اواخر سال ۱۹۷۳ بهاى نفت در جهان به يك باره چهار برابر شد، لندن بر عزم خود براى سهم خواهى از اين خوان گسترده افزود. به ويژه آن كه در برنامه پنج ساله اى كه در تابستان سال ۱۹۷۴ به ميزان ۶۰ ميليون دلار به تصويب رسيد جايگاه خاصى براى كمك هاى فناورى، ادارى و انسانى كشورهاى توسعه يافته پيش بينى شده بود.

در آن هنگام در رقابت كشورهاى بزرگ اقتصادى براى تصاحب بازارها و قراردادهاى ايران، آلمان غربى، آمريكا و ژاپن از بريتانيا پيشى گرفته بودند و فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى نيز در پى لندن در حركت بودند. در يك گزارش اقتصادى از سفارت انگليس در لندن در مورد مناسبات بالقوه تجارى با ايران آمده است: «فرصت ايران بسيار استثنايى است و چيزى كه ما (بريتانيا) در اين مورد نياز داريم اتحاد بخش هاى مختلف وزارت تجارت براى گسترش وسيع صادرات به ايران و جلب سرمايه گذارى هاى اين كشور است.» در اين ميان تامين نيروى كار ماهر و عادى به عنوان يكى از معضلات جدى توسعه ايران مى توانست يكى از محورهاى همكارى هاى اقتصادى اين كشور با بريتانيا باشد.

دولت ايران اعلام كرده بود كه براى تحقق برنامه هاى توسعه خود ظرف يك يا دو سال نيازمند ۲۰ هزار نيروى كار ماهر و عادى خارجى است و لندن آماده تامين بخش مهمى از اين نيروها بود. با اين همه به ادعاى مقامات لندن، سوءمديريت و سردرگمى برنامه هاى مسئولان ايرانى مانع از تصميم گيرى جدى آنها در مورد جذب منظم و سريع نيروى كار خارجى بود. به گفته پارسونز، مشكل ديگر فقدان اتحاديه هاى جدى صنفى و مدافع حقوق كاركنان در ايران بود كه عملاً مانع دادن هرگونه تضمينى در مورد آينده شغلى و رفاهى نيروى كار اعزامى بريتانيا به ايران مى شد.

ايران همچنين از بريتانيا خواسته بود تا در زمينه اصلاح نظام ادارى و برنامه ريزى در ايران همكارى ها و تبادل اطلاعات و تجاربى بين دو كشور صورت گيرد. مقامات لندن مشكلى با اين مسئله نداشتند ولى همواره از وجود رشوه خوارى و فساد ادارى گسترده به عنوان مانعى براى تحقق هر گونه اصلاحات جدى ياد مى كردند.

ادامه دارد...