مساله صدور اجازه كار يك مجرم سابقه‌دار جنسي در يك مدرسه بريتانيايی به معضلي جدي براي دولت اين كشور و وزير آموزش و پرورش آن تبديل شده است.

در روزهاي اخير رسانه‌هاي خبري بريتانيا گزارشهاي متعددي را درباره صدور مجوز كار از طرف وزارت آموزش وپرورش اين کشور براي "پل ريو" يك سابقه‌دار جرايم جنسي در مدرسه‌اي در استان نورفولك منتشر كردند.

انتشار اين گزارشها موجب خشم افكارعمومي در بريتانيا شده تا جايي كه بسياري از مردم خواستار ارايه توضيح از سوي "روث كلي" وزير جوان آموزش و پرورش و حتي استعفاي وي شده‌اند.

مساله ممنوعيت حضور افراد داراي سابقه سوء و تجربه آزار جنسي در محيطهاي آموزشي بريتانيا موضوعي است كه داراي سابقه‌اي طولاني است.

براساس قوانين كنوني پليس و وزارت آموزش وپرورش اين کشور ، همه كساني كه چه به صورت استخدام و چه به شكل كار داوطلبانه و خيريه خواهان كار در مدارس اين كشور هستند بايد از مراجع دولتي و انتظامي برگ عدم سوء‌پيشينه دريافت كنند.

كساني كه كوچكترين سابقه آزار فيزيكي كودكان و سوء‌استفاده جنسي از كودكان را داشته باشند قادر به دريافت چنين مجوزي نيستند و در نتيجه به هيچ صورتي حق ندارند در مدارس بريتانيا كار كنند.

نزديك به هشتاد سال است كه قوانين محافظت كودكان در برابر آزارهاي متخلفان در محيطهاي آموزشي بريتانيا اجرا مي‌شود و ‪ ۹‬سال قبل نيز اين قانون در ابعاد وسيعتري تصويب و به اجرا گذارده شد.

با اين همه از سال ‪ ۲۰۰۲‬و پس از فاجعه قتل دو دختر ده ساله به نامهاي "جسيكا چپمن" و "هالي ولز" توسط "ايان هانتلي" سرايدار مدرسه خود در روستاي سوهام در حومه شهر كمبريج، اين وضعيت حالت جدي‌تري به خود گرفت.

در آن زمان پليس منطقه كمبريج متهم شد كه به دليل تشتت اطلاع‌رساني، داشتن سابقه جنايي هانتلي را به آموزش وپرورش گزارش نكرده بود. اكنون مساله دقيقا برعكس ماجراي سوهام است.

در مورد استخدام ريو در مدارس، آموزش و پرورش چنين اعلام كرده بود كه حضور وي در محيطهاي آموزشي بلامانع است. اين درحالي است كه پليس منطقه نورفولك قبلا نسبت به حضور ريو در محيطهاي آموزشي اعتراض كرده بود.

براساس مقررات جاري، نام هر كسي كه داراي سابقه سوء آزار كودكان به خصوص آزار جنسي آنان در بريتانيا باشد در يك بانك اطلاعاتي به نام "فهرست ‪ "۹۹‬ثبت مي‌شود و از حضور آنان به عنوان كارمند در محيطهاي آموزشي جلوگيري مي‌شود.

مساله آزار جنسي كودكان در بريتانيا امري سابقه‌دار است كه همچنان گاه و بيگاه اخبار آن در رسانه‌هاي مختلف اين كشور منعكس مي‌شود، ولي نگراني عمده در اين راه پاك نگاه داشتن محيطهاي آموزشي از مجرمان جنسي سابقه دار است.

اكنون سوالي كه براي بسياري از افكارعمومي بريتانيا ايجاد شده اين‌است كه چگونه ممكن است با وجود چنين مقررات خشك و غيرقابل انعطافي چنين فردي با چنين سوابقي توانسته در يك مدرسه استخدام شود؟
وزير آموزش و پرورش روز پنجشنبه در واكنش به انبوه اعتراضات مردم و رسانه‌ها در يك نشست پارلماني اعلام كرد كه از حادثه پيشامده متاسف است و تلاش خواهد كرد كه امكان وقوع چنين حادثه‌اي را از بين ببرد.

روث كلي وعده داد، در يك ماه آينده لايحه‌اي به مجلس ارايه خواهد شد كه سيستم پيچيده كنوني بررسي سوابق متقاضيان كار در مدارس را دقيق‌تر و ساده‌تر خواهد كرد.

وي همچنين اعلام كرد كه كميته‌اي را براي حل مشكلات قانوني مساله آزار كودكان و تاصير آن در محيطهاي آموزشي اختصاص داده است.

ولي منتقدان وي و سياستهاي آموزشي دولت بلر معتقدند كه تاكنون طرحهاي زيادي براي بررسي مشكلات قانوني فراروي حضور مجرمان باسابقه جنسي در مدارس ارايه شده و نياز دوباره‌اي به تشكيل يك كميسيون جديد براي بررسي اين قانون نيست و فقط بايد در اجراي آن جديت بيشتري داشت.

زماني كه سال گذشته روث كلي به عنوان وزير آموزش وپرورش دولت كارگري معرفي شد، بسياري او را ستاره جوان، نوظهور و درحال ترقي آسمان سياست بريتانيا ارزيابي مي‌كردند.

ولي حادثه اخير ناگهان وي را به چهره‌اي نامطلوب در افكار عمومي و رسانه‌هاي خبري كشورش تبديل كرد، تا جايي كه اگر نخست وزير "توني بلر" اندكي در برابر فشارهاي موجود سستي نشان داده بود و از وزير خود با تمام قوا دفاع نمي‌كرد، استعفا و يا بركناري كلي قطعي به نظر مي‌رسيد.

البته اكنون نيز بسياري معتقدند كه وزير آموزش وپرورش بريتانيا پس از فروكش نمودن بحران در نخستين ترميم كابينه بلر شغل خود را از دست خواهد داد.

كلي به جاي آن كه خود را از اصل ماجراي استخدام مجرمان جنسي در مدارس مبرا سازد و يا از اين پيشامد به‌طور كلي معذرت بخواهد اظهار داشت كه به دليل عدم هماهنگي بين پليس و آموزش و پرورش تنها عده كمي از اين عده توانسته‌اند به عنوان كارمند به محيطهاي آموزشي راه يابند.

اين درحالي است كه پليس بريتانيا با درس گرفتن از تجربه سوهام بلافاصله در مورد اين اظهارات واكنش نشان داد و اعلام كرد كه مقررات كنوني در مورد منع استخدام مجرمان جنسي و آزاردهندگان جسمي و روحي كودكان در مدارس اين كشور بسيار شفاف، اشتباه ناپذير و غيرقابل توجيه است.

هنوز ميزان دخالت شخص وزير آموزش وپرورش درصدور مجوز كار براي پل ريو مشخص نيست، ولي تاثير منفي اين مساله بر حيثيت كلي و حتي كل دولت كارگري آشكار است.

مخالفان وزير آموزش و پرورش بريتانيا مي‌گويند مساله آنها تنها همين يك مورد نيست. بلكه آنان در ابعادي وسيعتر با سياست غيرمسئولانه و ناهماهنگ دولت بلر در قبال جدي گرفتن ممنوعيت اشتغال آزاردهندگان جنسي و مجرمان كودك آزار در محيطهاي آموزشي مخالفند.

مساله آزار جنسي كودكان توسط افراد مجرم و يا داراي نارساييهاي رواني يكي از مشكلات جدي جامعه بريتانيا است كه افكارعمومي اين كشور به شدت در مورد آن حساس است.

تنها در طول دو ماه اخير چند حادثه از اين دست جامعه بريتانيا را تكان داده است. در يكي از اين موارد يك فرد ناشناس با ورود مخفيانه به يك منزل مسكوني دختر شش ساله‌اي را ربود و پس از هتك حرمت وي او را برهنه در سرماي زمستان در خيابان رها كرد.

همچنين در مورد ديگري كه در هفته جاري گزارش شد، پرستار نوزادي سه ماهه به همراه دوست پسر خود كودك تحت مراقبت اين پرستار را مورد آزار جنسي قرار داده و از جرم خود فيلمبرداري كردند.

سياستمداران ممكن است اهمال و يا قصور زيادي در دوران مسووليت خود انجام دهند. برخي از اين موارد يا توسط مردم بخشيده مي‌شوند و يا با مرور زمان فراموش مي‌شوند.

ولي ظاهرا دردسر روث كلي و صدور مجوز كار براي يك مجرم جنسي در مدرسه از اموري است كه حساسيت افكار عمومي و رسانه‌هاي عمومي در بريتانيا به سختي مي‌تواند آن را ببخشد يا فراموش كند.