نخست وزير انگليس با انتشار مقاله‌اي در روزنامه "گاردين" يك بار ديگر براهميت راهبردی دانشجويان خارجي براي خروج نظام دانشگاهي اين كشور از بحران اقتصادي و علمي تاكيد كرد.

در سالهاي اخير با افزايش مشكلات جدي مالي و افزايش تدريجي فاصله علمي موسسات دانشگاهي انگليس با رقيبان اروپايي و آمريكايي، نگرانيهايي براي تعطيلي دانشگاههاي ضعيفتر و تبديل شدن دانشگاههاي قويتر انگليس به موسسات درجه دو از نظر معيارهاي جهاني وجود داشته است.

مقاله "توني بلر" كه در ضميمه آموزشي روز سه‌شنبه گاردين كه با عنوان "چرا ما بايد دانشجويان خارجي بيشتري را جلب كنيم؟" منتشر شده آغاز مرحله دوم اقدامات جدي دولت كارگري براي برون رفت دانشگاههاي انگليس از بحران علمي و اقتصادي محسوب مي‌شود.

در سالهاي اخير زيان دهي مالي و افت علمي بيشتر موسسات دانشگاهي در انگليس موجب شده تا مساله جذب دانشجويان خارجي و به خصوص غيراروپايي بيشتر از گذشته در انگليس جدي گرفته شود.

در راستاي همين مشكلات اقتصادي بود كه از سال جاري تحصيلي براي نخستين بار و پس از جنجالهاي سياسي و كش وقوسهاي فراوان، دانشجويان داخلي در انگليس نيز موظف به پرداخت و يا تعهد پرداخت سه هزار پوند شهريه سالانه شدند.

دانشجويان خارجي جدا از آنكه حدود چهار برابر بيش از دانشجويان داخلي و اتباع اتحاديه اروپا شهريه پرداخت مي‌كنند، منابع انتقال استعدادهاي درخشان و سرمايه‌هاي علمي و معنوي به جامعه دانشگاهي و بازار كار انگليس نيز به شمار مي‌آيند.

بر اساس آمارهاي ساليانه‌اي كه توسط هفته‌نامه "تايمز فور هاير اجوكيشن ساپلمنت" (تي.اج.اي.اس) منتشر مي‌شود، به جز چند دانشگاه مشخص از قبيل آكسفورد، كيمبريج، امپريال كالج، ال.اس.اي و يو.سي.ال، ديگر دانشگاههاي انگليس در عرصه جهاني يا دچار افت كيفي شده‌اند و يا با درجا زدن جاي خود را در رده‌هاي بالاي اين فهرست به ديگر رقباي اروپايي و آمريكايي داده‌اند.

نخستين مرحله از اقدامات اصلاحی آموزش عالي در دولت بلر برنامه موفق پنج ساله‌اي بود كه از سال ۱۹۹۹ ميلادی آغاز و تا پايان سال ۲۰۰۵ طول کشيد.

براساس اين برنامه در مدت زمان شش ساله تعداد دانشجويان خارجي در انگليس با 93 هزار نفر افزايش به 203 هزار نفر رسيد. اين در حالي بود كه پيش بيني اوليه مسوولان آموزش عالي اين كشور افزايش پنجاه هزار نفري دانشجويان خارجي در انگليس بود.

برنامه و هدف اصلي و ميان مدت بلر و دولت وي افزايش يكصد هزار نفري تعداد دانشجويان خارجي در موسسات دانشگاهي انگليس تا سال 2011 میلادی است.

اين برنامه‌ها شامل افزايش پروژه‌هاي مشترك تحقيقاتي با دانشگاهها و اساتيد خارجي، افزايش تعداد رشته‌هاي مشترك با دانشگاههاي خارجي براي دانشجوياني كه مجال حضور تمام وقت در انگليس را ندارند و افزايش تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو با ديگر كشورها است.

در حال حاضر ميزان هزينه سالانه تحصيلي دانشجويان خارجي در انگليس پنج ميليارد پوند تخمين زده مي‌شود كه با احتساب ديگر هزينه‌هاي دانشجويان به طور كلي موجب ورود ده ميليارد پوند نقدينگي در هر سال به اين كشور مي‌شود.

بااينحال، بلر درمقاله خود در گاردين وجود دانشجويان خارجي در دانشگاه- هاي انگليس را امري ضروري براي بقاي اين موسسات در جامعه بين‌المللي آكادميك و حفظ ارتباطات جهاني آنان اعلام كرده است.

بلر در مقاله خود پذيرفت كه افزايش رقابت ميان موسسات بين‌المللي دانشگاهي موجب شده تا سطح كيفي دانشگاههاي مطرح جهان به طرز روزافزوني ارتقا يابد و موسساتي كه از پيشرفت مدام غافل شوند به سرعت توسط رقبا به زير كشيده شوند.

شوراي فرهنگي بريتانيا(بريتيش كانسل) از زمان تاسيس در سال 1934 میلادی همواره به عنوان بازوي فرهنگي سياست عمومي وزارت خارجه انگليس مطرح بوده ولي از سال گذشته با تغيير مدير اين موسسه وظايف اين شورا در جذب نخبگان دانشگاهي جنبه جدي‌تري به خود گرفته است.

اين تغييرات با انتصاب لرد "نيل كناك" رهبر سابق حزب كارگر و حامي پشت پرده رهبري بلر كه از او به عنوان معمار نخستين حزب كارگر نوين ياد مي‌شود به عنوان رييس جديد بريتيش كانسل آغاز شد.

در شرايط كنوني دولت انگليس با استفاده از تجربيات و ظرفيتهاي بريتيش كانسل و روابط بسيار نزديك بلر و كناك وارد مرحله جديدي در جلب نخبگان و دانشجويان شده است.

بريتيش كانسل به مثابه يكي از ابزارهاي برنامه‌ريزي و اجرايي سياست جلب دانشجويان خارجي به مراتب فعالتر از گذشته عمل كرده و تلاش دارد تا برخلاف گذشته چهره‌اي غيرسياسي و غيردولتي از فعاليتهاي برون مرزي خود ارايه دهد.

دو سال پيش حكومت محلي اسكاتلند براي رفع مشكلات مهاجرتي و كاهش جمعيت تسهيلات ويژه‌اي را براي اقامت و كار فارغ‌التحصيلان خارجي دانشگاههاي اين منطقه اعلام كرد.

هم اكنون بلر با تداوم و گسترش اين سياست اعلام كرده كه از ابتداي ماه مه سال جاري هردانشجوي خارجي فارغ‌التحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به شرط نياز بازار كار انگليس دست كم يك سال حق تمديد اقامت خود در اين كشور را خواهد داشت.

تسهيل در اين زمينه كه در گذشته كاري نسبتا سخت و پر دردسر بود نشانگر عطش جامعه دانشگاهي و بازار كارانگليس براي جذب دانشجويان و نخبگان خارجي براي رفع مشكلات مادي، افزايش سطح علمي و حل معضل كمبود كارشناسان طراز اول در اين كشور است.