"انجمن زمين شناسان نفتي در آمريكا" دو مقاله دانشگاهي را صرفا به دليل ارتباط با ايران رد كرد.

هفته‌نامه "اخبار تحصيلات دانشگاهي" (كرونيكل آو هاير اجوكيشن) معتبر ترين نشريه عمومي دانشگاهي در آمريكا، در تازه‌ترين شماره خود نوشت: انجمن زمين شناسان نفتي آمريكا (اي.اي.پي.جي) با استناد به دستور دولت آن كشور، دو مقاله را بدون دلايل آكادميك و تنها به عنوان همكاري نويسنده مقاله نخست با "شركت ملي نفت ايران" و ديگري به دليل استفاده نويسندگان نروژي آن از منابع و اطلاعات شركت ملي نفت ايران در نوشته خود رد كرده است.

اي.اي.پي.جي در توضيحي بر رد اين مقالات كه عناوين آنها و نام نويسندگانشان فاش نشده اعلام كرده است كه بر اساس قانون وزارت دارايي آمريكا و تفسير مورخ دسامبر ۲۰۰۴آن، هرگونه ارتباط دانشگاهي از قبيل چاپ كتب و مقالات آكادميك نويسندگان مرتبط با دولت‌هاي ايران، كوبا و سودان در آمريكا ناقض قانون تحريم اقتصادي اين كشورها محسوب مي‌شود.

بر اساس اين گزارش،اي.اي.پي.جي در تاريخ ۳۱ژانويه نامه‌هاي جداگانه‌اي را براي نويسندگان اين دو مقاله ارسال و در آن بر جالب بودن و به خوبي نگاشته شدن اين آثار صحه گذارده است.

"ريچارد فريتس" مدير عامل اي.اي.پي.جي در توجيه اقدام انجمن خود در رد اين دو مقاله علمي گفت: ما مي‌دانيم كه دانش زمين شناسي مرز نمي‌شناسد، ولي ما بايد در محدوده قانون دولت زندگي كنيم.

به نوشته اين نشريه آمريكايي، برخي از متخصصان حقوقي امور دانشگاهي چنين اقدامي را نكوهش كرده و آن را غيرقابل قبول دانسته‌اند.

"ليندا استينمن" كارشناس حقوقي موسسه "ديويد رايت" در نيويورك با محكوم كردن ممنوعيت همكاري‌هاي دانشگاهي كاركنان دولت ايران با موسسه‌هاي آمريكايي و يا استفاده از منابع دولتي ايراني در آثار ارايه شده از سوي نويسندگان اعلام كرد كه انجمن اي.اي.پي.جي در اين موارد بيش از حد سختگيري كرده است.

در اواخر سال ۲۰۰۴دولت آمريكا تلاش كرد تا هرگونه همكاري دانشگاهي بين انديشمندان ايراني و آمريكايي از طريق چاپ كتاب و مقالات ايراني‌ها در آمريكا را غيرقانوني كند.

اين اقدام بر اثر كارزار اعتراضي و تبليغاتي انديشمندان ايراني و آمريكايي شكست خورد و منجر به عقب نشيني مقام‌هاي وزارت دارايي آمريكا و اعلام معافيت همكاري‌هاي قلمي دانشگاهي از قوانين تحريم ايران شد.