تغییر سفیر ایران در لندن و مرگ سفیر پیشین:

در بهار سال 1976 سفیر کبیر ایران در لندن تغییر کرد و شاه «پرویز راجی» رئیس دفتر جوان و کم تجربه (در زمینه دیپلماسی) نخست وزیر را به جای «محمد رضا امیر تیمور» منصوب کرد. ظاهراً امیر تیمور به دلیل اعتیاد به قمارهای سنگین شبانه، هم اموالش را به باد داده بود و هم سمت دیپلماتیکش را. البته مقامات بریتانیایی از سال 1974 که وی به لندن عزیمت کرده بود چندان به وی علاقه نداشتند. ظاهراً امیر تیمور در اواخر ماه مي پس از یک باخت میلیون پوندی در کازینو، در منزل خود در خیابان انیسمور گاردن در محله ساوث کنزینگتون لندن دست به خودکشی زد. پرونده‌های مربوط به تغییر سفیر، انتصاب راجی و خودکشی امیر تیمور به دلیل حساسیت شخصی و احتمال ایجاد ناراحتی برای افرادی که هنوز زنده هستند و به نوعی می‌توانند تحت تأثیر اطلاعات موجود در آن باشند هنوز پس از گذشت سی سال از طبقه‌بندی خارج نشده و فعلاً دسترسی به آن‌ها ممکن نیست.

تلاش بریتانیا برای فروش هواپیماهای کنکورد و اتومبیل کرایسلر به ایران:

از آخرین روزهای سال 1974 به مدت بیش از دو سال، بریتانیا در تلاش بود ایران را ترغیب کند تا چند فروند از هواپیماهای مسافربری مافوق صوت «کنکورد» محصول مشترک فرانسه و بریتانیا را به ایران بفروشد.

واقعیت امر این بود که با وجود ویژگی‌های یگانه این هواپیما، به دلیل مشکلات تعمیر و نگهداری و هزینه‌های بالای آن هیچ یک از کشورهای جهان علاقه‌‌ای به خرید آن نشان نداده بودند و مسؤولان ایرانی نیز با وجود اصرار بریتانیایی‌ها چندان علاقه‌ای به این کار نداشتند. تنها انگیزه‌ای که ممکن بود ایران را به چنین خریدی ترغیب کند، علاقه شاه به ابراز برتری نسبت به کشورهای منطقه بود.

یا این وجود با اشکال تراشی‌های متعدد ایران در مورد طراحی کنکورد، عدم تطابق باندهای پروازی بسیاری از کشورها با این هواپیما و مخالفت پنهانی آمریکا (به دلیل آن که ایران مشتری شرکت بوئینگ، رقیب آمریکایی کنکورد بود) این قرارداد هیچ‌گاه قطعی نشد، ولی در بحبوحه چانه‌زنی بریتانیایی‌ها برای فروش کنکورد به ایران، در آوریل 1976 شرکت بوئینگ موفق به فروش و انتقال نخستین موارد از هواپیماهای جدید جمبوجت به ایران شد.

شاه در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی در دهم مي‌ (21 اردیبهشت) با مسؤولان باشگاه خبرنگاران بریتانیا ایرادهای متعددی به کنکورد گرفت، از جمله این‌که نگهداری این نوع هواپیما مقرون به صرفه نیست و در صورت خرید این هواپیماها ایران طی 10 سال آینده باید 600 میلیون دلار هزینه کند و ایران ایر در صورت خرید این هواپیماها نیازمند نصب یک باک اضافی و یا افزایش 50 درصدی باک فعلی این نوع هواپیما برای پرواز بدون توقف از تهران به نیویورک است. شاه افزود ایران علاقه‌مند به کنکورد است، ولی برای خرید این نوع هواپیما مایل است تا زمان انجام اصلاحات و اقتصادی‌تر شدن هزینه‌های آن صبر کند.

علاوه بر مشکلات فنی و طراحی، شاه علاقه داشت که در ازای خرید دو فروند کنکورد به جای پول یا استفاده از اعتبارات بین‌المللی به صورت تهاتری به بریتانیا نفت بدهد، ولی این اقدام مورد موافقت شرکت کنکورد قرار نگرفت.

مشابه این وضع در مورد خودرو کرایسلر نیز رخ داد و تلاش‌هایی برای فروش کارخانجات ساخت این اتومبیل بریتانیایی دچار مشکلات اقتصادی به ایران انجام شد، ولی نهایتاً این معامله صورت نگرفت و طرفین راضی به امضای قرارداد انتقال کارخانه کرایسلر به ایران نشدند.

اختلاس در جریان معاملات شکر با ایران:

یکی از موارد تنش برانگیز در مناسبات حسنه ایران و بریتانیا در سال 1976 کشف اختلاس در معاملات شکر و پرداخت رشوه از سوی یک شرکت بریتانیایی به چند تن از مقامات وزارت بازرگانی بود. براساس تحقیقات انجام شده، صیرفی و علیزاده از مسؤولان وزارت بازرگانی ایران از شرکت «تیت‌اند لیل» رشوه دریافت کرده بودند.

این اتهام اگرچه در ابتداً مورد انکار شرکت بریتانیایی قرار گرفت، ولی با وجود مدارک غیرقابل انکار و تحقیقات گسترده مأموران قضایی ایرانی به دلیل مطرح بودن نام اعضای خانواده اشرف پهلوی از جمله همسر سوم و پسر ارشد وی به عنوان شریک تجاری در این معاملات جنجالی، پرونده عملاً مکتوم ماند و مختومه اعلام شد.
مشابه این موارد در چند معامله دیگر از جمله چند معامله نظامی از جمله در نیروی دریایی نیز رخ داد، ولی در عمل آن‌ها نیز به جایی نرسیدند. براساس اظهارات دیپلمات‌های بریتانیایی، مشکل اصلی در این موارد، این بودند که دولت هویدا به شدت در پی پاسخ گویی به افکار عمومی در مورد رشوه‌خواری و فساد مالی بود، ولی هر بار که موردی را کشف می‌کردند، سرنخ ماجرا به یکی از وابستگان به دربار منتهی می‌شد که امکان پیگیری قضایی آنان وجود نداشت.

مناسبات دفاعی ایران و بریتانیا:

براساس گزارش‌های آزاد شده، در پایان سال 1975 حجم سالانه صادرات جنگ افزار تجهیزات نظامی از بریتانیا به ایران 2 میلیارد دلار بوده است. بریتانیا در این بازار سودمند رقابت ساکت و در عین حال خشن و بی‌رحمانه‌ای با آمریکا و کشورهای اروپایی داشت. در سال 1976 ایران برای نخستین بار از نظر خریدهای دفاعی خود دچار مشکل نقدینگی و کسري بودجه شد و این مسأله فروشندگان بریتانیایی را دچار نگرانی کرده بود. این در حالی بود که از سال 1971 به بعد روند خریدهای نظامی ایران از بریتانیا مرتبا سیر صعودی داشت.

در نیمه دوم سال 1975، ایران برای نخستین بار بازنگری در خریدهای تسلیحاتی خود انجام داد. نتیجه این اقدام به قول بریتانیایی‌ها این بود که بودجه قراردادهایی که قبلاً دستور پرداختشان صادر شده بود مجدداً در چرخه بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفت.

در نخستین ماه‌های سال 1976 شاه به این فکر افتاد که علاوه بر تداوم خریدهای نظامی خود فن‌آوری تولید سلاح‌های پیچیده و مجتمع‌های تولید و توسعه نظامی را نیز در ایران مستقر کرده و کشورش را به یکی از مراکز تولید و صادرات جنگ افزار تبدیل کند. این اقدام البته به راحتی مورد تأیید قدرت‌های غربی واقع نمی‌شد و در مرحله عمل نیز چندان که انتظار می‌رفت پیش نرفت.

در پایان سال 1974 ایران سفارش خرید 1500 دستگاه از نمونه جدید و تکامل یافته تانک چیفتن را به بریتانیا داده بود. این در حالی بود که قبلاً نیز 750 دستگاه از همین تانک به ایران تحویل داده شده بود. ایران همچنین خواستار خرید 246 وسیله نقلیه تعمیر خودروهای زرهی شده بود. مبلغ درخواستی ایران از بریتانیا بابت تجهیزات زرهی 600 میلیون پوند (براساس قیمت پایان سال 1974) تخمین زده می‌شد که به همراه تجهیزات، ملزومات اضافی و لوازم یدکی، کل مبلغ خرید زرهی ایران از بریتانیا در پایان سال 1976 به یک میلیارد پوند بالغ می‌رسید.

ایران البته از بابت تانک‌های چیفتن و تحویل آن‌ها با بریتانیا مشکل داشت؛ مشکلاتی از قبیل ناسازگاری موتورهای چیفتن با وضعیت ایران و همچنین اعتصاب در کارخانجات نظامی بریتانیا و تأخیر در ساخت و تحویل چیفتن‌های درخواستی به ایران.

مناسبات هسته ای ایران و بریتانیا:

یکی از مواردی که پرونده‌های آن در آرشیو ملی بریتانیا پس از گذشت سی سال همچنان از طبقه‌بندی خارج نشده است، مسأله روابط هسته‌ای ایران و بریتانیا است. با این حال خلاصه‌ای از این موضوع در گزارش‌های مختصر توجیهی برای استفاده وزرای بریتانیایی در سفرهایشان به ایران و گفت‌وگو با مسؤولان آن کشور وجود دارد که خود فی‌نفسه قابل توجه است.

براساس این گزارش توجیهی، در سال 1974 شاه تصمیم به تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست دکتر «اکبر اعتماد» گرفت تا برنامه گسترش انرژی مصرفی کشور را توسعه دهد. براساس یک برنامه بلند پروازانه، ایران مصمم بود که تا پایان سال 1993 حدود 23 هزار مگاوات برق از انرژی هسته‌ای خود تولید کند.

برنامه سازمان انرژی اتمی ایران این بود که تا سال81 - 1980 بیست نیروگاه 1000 مگاواتی را در کشور مستقر کند و از آن به بعد نیز سالی دو نیروگاه به این برنامه بیفزاید.

ایران در سال 1975 قراردادهای جداگانه هسته‌ای با فرانسه، جمهوری فدرال آلمان و آمریکا برای تأمین سوخت اورانیوم لازم برای راکتورهای خود منعقد کرد. شرکت «فراماتوم» فرانسوی برای ساخت دو راکتور هسته‌ای در ایران 300 میلیون دلار پیش پرداخت دریافت کرد. براساس اطلاع بریتانیایی‌ها، این پیش پرداخت در حالی به فرانسه داده شد که قرارداد اصلی احداث این نیروگاه‌ها هنوز به امضای طرفین نرسیده بود.

آلمان غربی در حال نهایی کردن قرارداد آغاز به کار ساخت دو نیروگاه هسته‌ای 1200 مگاواتی از تابستان 1976 در ایران بود. این دو نیروگاه قرار بود توسط شرکت کرافتورک یونیون (کی‌.دبلیو.یو) در سواحل خلیج فارس ساخته و تحویل ایران داده شوند.

آمریکا نیز در سال 1975 از تصمیم برای احداث 8 نیروگاه هسته‌ای در ایران خبر داده بود، ولی قرارداد این امر پس از گذشت یک سال هنوز به امضای نهایی نرسیده بود.

براساس این اسناد، ایران یک میلیارد دلار به فرانسه وام داده بود تا صرف ساخت پایانه غنی‌سازی اورانیوم «یورودیف» شود. این وام قرار بود به سهمی برای ایران در این پایانه تبدیل شود.

در چند قرارداد جداگانه، ایران اورانیوم خام به کشورهای آفریقای جنوبی و گابن صادر می‌کرد و قرار بود این اقدام به استرالیا، برزیل، کانادا و آمریکا نیز گسترش یابد.

از سوی دیگر در سال 1976 مذاکرات جدی نیز برای فروش اورانیوم غنی شده از سوی بریتانیا به ایران در جریان بود.

نخستین تماس‌های هسته‌ای جدی ایران و بریتانیا در دسامبر سال 1974 با سفر لرد آلدینگتون رئیس سازمان انرژی هسته‌ای بریتانیا و سپس سفر دو ماه بعد در فوریه 1975 دکتر «والتر مارشال دانشمند ارشد همان سازمان برقرار شد.

زمینه‌های مورد بحث برای همکاری دو جانبه عبارت بودند از: آموزش متخصصان هسته‌ای ایران در مرکز هارول در بریتانیا، مشورت‌های پژوهشی، ارزیابی‌های معدنی، غنی‌سازی اورانیوم و احتمالاً خدمات موقتی بازیافت.

جالب اینجا بود که علاوه بر ارائه فن‌آوری غنی‌سازی اورانیوم، یکی دیگر از خواسته‌های بریتانیا فروش تجهیزات تولید آب سنگین (اس‌جی‌اچ‌دبلیو‌آر) به ایران بود که از نظر طرفین دارای توجیه و سوددهی اقتصادی در آینده بود.

در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، ایرانی‌ها علاقه‌مند بودند که در یک پروژه مشترک با بریتانیا برنامه سانتریفوژ و غنی‌سازی را در بریتانیا آغاز کنند و تضمین بگیرند که تا سال 1988 سوخت لازم برای نیروگاه‌های خود را دریافت خواهند کرد.

در این گزارش تأکید شده که چه در زمینه غنی‌سازی و چه در زمینه بازیافت سوخت هسته‌ای بریتانیا باید دقیقاً بررسی کند که آیا قادر به ارائه اطلاعات و فن‌آوری حساس به ایران هست یا نه، ولی بهتر است در مرحله مذاکرات این تردید به ایرانی‌ها اعلام نشود.

در ادامه این گزارش تأیید شده که ایران امضا کننده پیمان منع گسترش جنگ افزارهای کشتار جمعی (ان‌پی‌تی) است و تاکنون در اجرای مفاد آن متعهد بوده است.

اسناد مربوط به مسایل داخلی بریتانیا:

بخش عمده‌اي از اسناد تاريخي آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا به تحولات داخلي این کشور مرتبط است. مطابق يکي از پرونده‌هاي اين اسناد دولت بريتانيا در دوره حکومت کارگري و زمامداري «هارولد ويلسون» پيش‌بيني کرده بود که حکومت آرژانتين قصد دارد تا به جزاير مورد مناقشه فالکلند (مالويناس)حمله کرده و آن را از استعمار بريتانيا خارج کند.‌اين جزاير از اوايل قرن نوزدهم مورد مناقشه بريتانيا و آرژانتين قرار داشت. حمله نظامي آرژانتين به فالکلند (مالويناس) در سال 1976 رخ نداد، ولي شش سال بعد در دوران حکومت محافظه‌کاران و نخست‌وزيري «مارگارت تاچر» به تحقق پيوست و منجر به جنگ سال 1982 بين دو کشور شد که نهايتاً به شکست آرژانتين و کشته شدن 900 نفر انجاميد.

يکي ديگر از‌اين گزارش‌ها به نگراني‌هاي ويلسون درباره تندروي‌هاي گروه‌هاي راست‌گراي اتحادگرا و سلطنت طلب افراطي در ايرلند شمالي و احتمال به راه‌انداختن حمام خون توسط جوخه‌هاي مرگ آنان در مخالفت با نيت احتمالي دولت کارگري در تأسيس يک دولت مستقل در آن منطقه و پيشدستي در اعلام استقلال در‌ايرلند شمالي بدون هماهنگي و توافق با دولت‌هاي لندن و دوبلين بود.

خودسري‌هاي گروه‌هاي راست‌گرای طرفدار دولت لندن در‌ايرلند شمالي به حدي بود که در يک گزارش دولتي، از «ايان پيزلي» کشيش راست‌گرای انگليکن و طرفدار تداوم همگرايي با دولت مرکزي لندن به عنوان عنصري به مراتب خطرناک‌تر از ارتش جمهوري‌خواه ايرلند ياد کند. در آن زمان ويلسون به شدت نگران بالاگرفتن خشونت و خونريزي در‌ايرلند شمالي بين شبه نظاميان رقيب و تبديل آن به يک جنگ تمام عيار داخلي بود.

ديگر مجموعه اسناد آزاد شده مربوط به مسأله احتمال جداسري اسکاتلند در ميانه بحران‌هاي اقتصادي اواسط دهه هفتاد در بريتانيا است. همگام با بالا گرفتن مشکلات دولت کارگري در لندن و ناتواني‌هاي اقتصادي، ملي‌گرايان اسکاتلندي در‌انديشه جدايي از بريتانيا و يا دست‌کم در اختيار گرفتن خودگرداني داخلي منطقه خود بودند. با‌ اين همه، برخي از جناح‌هاي ملي‌گرا در اسکاتلند بر‌اين باور بودند که جدايي از بريتانيا نه تنها مشکلات آن‌ها را کم نمي‌کند، بلکه اين منطقه را به بحران جديدي وارد مي‌کند. اين ديدگاه پس از سي سال در مجموع همچنان تفکر غالب در زمينه آينده حکومت در اسکاتلند است و موجب شده تا اين منطقه همچنان بخشي از بريتانيا باقي بماند.

در سال 1976 حزب کارگر در شرايط مشابهي نسبت به وضع کنوني خود از جهت نگراني از عدم پيروزي مجدد و کاهش محبوبیت رهبران خود در انتخابات سراسري قرار داشت. از‌اين جهت، رهبري حزب تصميم گرفت تا با کنار گذاردن ويلسون و جايگزين کردن «جيمز کالاهان» وزير خارجه به جاي وي، احتمال پيروزي در انتخابات سراسري بعدي را افزايش دهد. اين اقدام به طور موقتي به افزايش محبوبيت حزب کارگر کمک کرد، ولي نهايتاً در انتخابات سال 1979 به شکست حزب کارگر و نخست‌وزيري تاچر منجر شد. حال بايد ديد آيا تلاش مشابه اين حزب براي جايگزيني «گوردون براون» به جاي «توني بلر» به نجات حزب و پيروزي مجدد آن در انتخابات کمک خواهد کرد يا نه.

مشکلات اقتصادي بريتانيا در اواسط دهه هفتاد موجب شد تا دولت کالاهان به اقدامات مختلفي در جهت صرفه‌جويي اقتصادي بينديشد. شماري از‌اين برنامه‌ها کاهش هزينه‌هاي حفاظتي از ملکه اليزابت دوم، طرح لغو اعطاي مدال‌هاي طلايي و نقره‌اي لياقت (موسوم به مدال جوبيلي) بود و مهم‌تر از آن، انديشه محدود کردن و يا حتي تعطيل کردن برنامه‌هاي هسته‌اي بريتانيا در جهت صرفه‌جويي مالي و تعديل بحران اقتصادي کشور بود. اين بحران جدي نهايتا با جلب موافقت مسؤولان «صندوق جهاني پول» به اعطاي وامي به مبلغ نزديک به چهار ميليارد دلار به بريتانيا تا حد زيادي فروکش کرد و در عمل نيازي به تعطيلي برنامه‌هاي هسته‌اي و ديگر اقدامات احتياطي پيش نيامد.

در سال 1976 علاوه بر مشکلات اقتصادي خشکسالي، کم آبي و وزش بادهاي سهمگين نيز گريبان بريتانيا را گرفت. يک گزارش از «سر جان‌هانت» وزير مشاور دولت کارگري، اين خشکسالي و کم‌آبي را طي 250 سال اخير در بريتانيا بي‌نظير ارزيابي کرد.

براي حل اين بحران، پيشنهادهاي مختلفي مطرح شدند که جدي ترين آن‌ها بارور کردن ابرها براي بارش بيشتر و يا انتقال آب با تانکرهاي غول پيکر از نروژ بود. با‌اين همه در اواخر ماه آگوست، نگراني‌ها در مورد پايان ذخيره آب کشور رفع و با افزايش بارندگي، شرايط از حالت بحراني خارج شد. اين مسأله موجب پايان يافتن کامل نگراني دولت از بروز بحراني مشابه نشد و سياست‌هاي احتياط آميز و درخواست از مردم براي صرفه‌جويي در مصرف آب ادامه يافت.

بحران اقتصادي، خشکسالي و بحران‌هاي سياسي در‌ايرلند شمالي موجب شد که سازمان امنيت داخلي بريتانيا (MI5) دچار نگراني‌هايي درباره امنيت کشور و احتمال بروز فعاليت‌هاي خشونت‌بار مسلحانه و خرابکارانه شود. در آخرين روزهاي نخست وزيري ويلسون، سازمان MI5 در گزارشي از احتمال بروز شورش‌هاي خشونت بار از سوي اتحاديه‌هاي تندرو کارگري و گروه‌هاي شبه نظامي‌ايرلندي خبر داد و خواهان برنامه‌ريزي دقيق براي مقابله با این‌گونه اقدامات احتمالی از جمله خطر بمب گذاري در سيستم قطار زيرزميني لندن شد.

در همين سال، دولت پاکستان در يک اقدام رسمي تلاش کرد تا الماس معروف «کوه نور» را از بريتانيا پس بگيرد.

«ذوالفقار علي بوتو» نخست وزير وقت پاکستان طي درخواستي رسمي‌خطاب به کالاهان اعلام کرد که ‌اين الماس در سال 1852 به طور غيرقانوني توسط مهاراجه لاهور به عنوان هديه به ملکه ويکتوريا بخشيده شده و در واقع متعلق به دولت و ملت پاکستان است.

کالاهان دستور پيگيري مسأله را داد. وقتي وي متوجه شد که اين الماس 750 ساله و 186 قيراطي، تراش خورده و در تاج همسر پادشاه سابق (جورج ششم) و مادر ملکه کنوني قرار گرفته، در پاسخ به‌اين درخواست اعلام کرد که انتقال اين الماس به دربار بريتانيا بخشي از يک معاهده صلح پس از جنگ 1849 با مهاراجه لاهور بوده است.

با آن که نخست وزير پاکستان تهديد کرده بود که مسأله را به رسانه‌هاي عمومي خواهد کشاند، ولي در عمل درباره ‌اين که موضوع کوه نور را به بحراني در روابط لندن - اسلام آباد تبديل کند، ترديد داشت و موضوع عملاً مسکوت ماند.

گفتنی است که در سال جاری، تعداد آن دسته از پرونده‌هایی که مربوط به ایران هستند و کلاً یا بخش‌هایی از آن از طبقه‌بندی خارج نشده است، به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است و مهم‌ترین قسمت‌های آن مسأله مالکیت جزایر سه گانه خلیج فارس و همکاری‌های هسته‌ای ایران و بریتانیا است.

http://www.hamshahri.net/News/?id=13128

پایان