بخش سوم

مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر

امسال مجموعه گزارش های من از تازه ترین اسناد محرمانه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا در قالب هشت مقاله در پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی منتشر شده است. کاری است منحصر به فرد، پیچیده، طاقت فرسا و زمان بر که متاسفانه هنوز به طور کامل قدر و منزلت آن شناخته نشده است. امیدوارم به زودی با انتشار این مجموعه اسناد به همراه اسناد سال های قبل در قالب کتابی درباره ایران در دهه هفتاد از نگاه دیپلمات های بریتانیایی که هم اکنون در دست تهیه و تالیف دارم ارزش این مجموعه ها بیشتر دریافته شوند.

 

سیاست خارجی بریتانیا و حقوق بشر در ایران

همزمان با افزایش فشارهای بین المللی در مساله رعایت حقوق بشر در ایران و تغییرات سیاسی در هیات حاکمه آمریکا و روی کار آمدن دمکرات ها، هر دو دولت بریتانیا و آمریکا از دو جهت در این مساله درگیر شدند: تلاش برای متقاعد کردن حکومت شاه به بازکردن فضای سیاسی کشور، و حفظ تعادل بین موازین اخلاقی دمکراتیک و آزادی خواهانه از یک سو با مناسبات خوب سیاسی، نظامی و اقتصادی خود با تهران از سوی دیگر.

علاوه بر گزارش های متعدد کمیسیون های پارلمانی در لندن و واشنگتن در باب وضعیت حقوق بشر در ایران، سازمان های مختلف بین المللی و غیردولتی و در راس آنان عفو بین الملل نیز در واگویی روایت خود از وضعیت سیاسی ایران فعال بودند.

یکی از مشکلات بریتانیا در نشست های سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نحوه برخورد با کارنامه ایران در این موضوع بود. در اسناد آزاد شده دو سال قبل گزارشی وجود داشت که لندن به نماینده وقت بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده بود که شاه از آن دست رهبرانی نیست که با یک رای ممتنع و یا یک رای نه بی سر و صدا و مخفی راضی شود و به کمتر از رای موافق متحدان خود به کارنامه حقوق بشر خود قانع نیست و با توجه به مناسبات گسترده اقتصادی، سیاسی و نظامی دوجانبه مصلحتا باید در این مورد به کارنامه حقوق بشر ایران رای مثبت داد.

در دستورالعمل توجیهی مورخ ۱۱ ژوئیه مایکل سیمپسون اورلبار، مدیرکل اداره سازمان ملل متحد وزارت خارجه بریتانیا، درباره نحوه رای دادن نماینده آن کشور به کارنامه حقوق بشر کشورهای مختلف در نشست حقوق بشر سال ۱۹۷۷ سازمان ملل، درباره ایران و وضعیت حقوق بشر آن آمده است: "در پرتو تحولات اخیر، از جمله مذاکرات وزیر خارجه [دیوید اوئن] با شاه درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه [بریتانیا] تصمیم گرفته تا نام ایران را در این فهرست [کشورهای ناقض حقوق بشر] قرار ندهد."

در یک گزارش توجیهی بدون تاریخ دیگر صریحا آمده است: "در موضع گیری در مساله حقوق بشر ایران باید اهمیت سیاسی ایران برای بریتانیا و عوامل اقتصادی غیرقابل انکار را از نظر دور نداشت. ایران یک نیروی ثبات در خاورمیانه است که منطقه ای بسیار مهم برای منافع غرب و مهم تر از همه تولید نفت و انتقال آن از طریق تنگه هرمز است."

بر اساس گزارش محرمانه مورخ هفتم مارس رییس هیات نمایندگی دایم بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع تاثیرگذار دیگر در تصمیم بریتانیا در قرار ندادن نام حکومت ایران در فهرست کشورهای نقض کننده حقوق بشر، درخواست متقابل از ایران برای دادن رای مثبت به کارنامه حقوق بشر دولت بریتانیا بود.

مساله وجود محاکمه های نظامی متهمان غیرنظامی در دادگاه های غیرعلنی، یکی از موارد عمده اعتراض سازمان های مدافع حقوق بشر به حکومت ایران از جمله اظهارات برایان وروبل از مسئولان بخش ایران آن سازمان بود که در گزارش ۱۷ آوریل پیتر وستماکوت، دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران، به آن ها پرداخته شده است.

ماجرای قتل شمس آبادی

به نوشته وستماکوت، یکی از موارد مطرح شده توسط وروبل، که در آن موقع برای نظارت بر وضع حقوق بشر در ایران به سر می برد، در دیدار وی با مقامات ایرانی و بریتانیایی، محاکمه متهمان غیرنظامی پرونده مشهور به آیت الله شمس آبادی در دادگاه نظامی در اصفهان بود که دستگیرشدگان متهم به کشتن آن روحانی شده بودند.

از دیگر موارد مطرح شده در گزارش وستماکوت، "دستگیری ۷۰ تا ۱۰۰ مخالف در دانشگاه های مختلف ایران" بود که به زودی محاکمه آنان آغاز می شد.

ماجرای محاکمه یک گروه روحانی و مذهبی متهم به قتل یک آیت الله در اصفهان و ارتکاب به اقدامات تروریستی موضوعی جالب توجه برای دیپلمات ها و رسانه های غربی بود. رابرت الستون، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران نیز در گزارشی به تاریخ ۱۷ آوریل با عنوان "تروریسم مذهبی در ایران" به بررسی پیشینه و روند کنونی این موضوع پرداخت. در این گزارش از قول دادستان دادگاه ادعا شده که "سید مهدی هاشمی، روحانی دون پایه و رهبر آن گروه، از پیروان آیت الله خمینی مهم ترین مخالف دینی شاه بود که هم اکنون به عراق تبعید شده است."

این گزارش بر اساس روایت مشهور و مندرجات پرونده می افزاید که علت قتل آیت الله شمس آبادی و سه تن دیگر توسط گروه هاشمی در استان اصفهان، مخالفت قربانیان با برچسب "مرتجع"، با برداشت ضاربان و رهبران آنان از محتوا و پیام کتاب "شهید جاوید" نوشته شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی درباره حسین بن علی، امام سوم شیعیان، بوده است.

در بخش پایانی این گزارش ضمن تاکید بر این که رسانه ها اصرار داشتند تا نشان دهند این جرایم توسط یک گروه مسلح مذهبی توسط گروهی دیگر از همین جناح و نه علیه منافع دولتی صورت گرفته، آمده است: "به نظر می رسد مقامات ایرانی به طور کلی از این فرصت برای حمله به مذهب در بعدی گسترده استفاده کرده اند."

وزیر خارجه در راه تهران

روز ۱۲ آوریل سر آنتونی پارسونز سفیر کبیر بریتانیا در تهران در یک گزارش محرمانه و مفصل به مناسبت و در آستانه سفر دیوید اوئن وزیر خارجه کشورش به تهران به بررسی مساله اتهام نقض حقوق بشر ایران پرداخت.

پارسونز در این گزارش به موضوعاتی از این قبیل پرداخت: ارتباط پیدا کردن اعتبار بین المللی ایران با موضوع حقوق بشر، توجیهات موافقان و موافقان اتهام نقض حقوق بشر توسط حکومت شاه، اعتراض به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران توسط دولت های غربی به بهای مناسبات حسنه اقتصادی، سیاسی و نظامی با آن کشور، طرح اتهامات مربوط به شکنجه و وجود هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران، عدم علاقه ایرانیان به انتقادهای خارجی ها به مسائل و مشکلات داخلی کشورشان و بررسی گزینه های موجود در برخورد دولت های غربی و بریتانیا با مساله حقوق بشر در ایران.

در ابتدای این گزارش آمده است: "در طول ۱۲ ماه اخیر آشکار شد که شهرت ایران در غرب نه به اتحاد راهبردی و سیاست خارجی آن کشور با غرب و نه حتی با سیاست های نفتی، که با ارزیابی کارنامه آن کشور در برخی از جنبه های حقوق بشر صورت می گیرد."

پارسونز ضمن اشاره به تصویب قانون ضد ایرانی در کنگره آمریکا در سال ۱۹۷۵ مبنی بر خودداری از فروش جنگ افزار به کشورهای دارای کارنامه منفی حقوق بشر در مورد کشور خود می نویسد: "در بریتانیا نیز روزنامه ها و رادیو به طرز فزاینده ای به موضوع حقوق بشر در ایران علاقه مند شده اند و افکار عمومی نیز طبیعتا بیانگر این علاقه مندی است."

سفیر بریتانیا در ایران انتقادها و اتهامات مخالفان کارنامه حقوق بشر ایران در حکومت شاه را چنین خلاصه و فهرست می کند: "منتقدان مدعی انکار سازمان یافته آزادی های مدنی در ایران هستند. همه مخالفان رژیم سرکوب شده اند. ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت، در همه جا نفوذ دارد و رفتاری در نهایت وحشی گری دارد. شکنجه به طور منظم و سازمان یافته اعمال می شود و تعداد زیادی حکم اعدام اجرا شده است. دمکراسی قبلا ضعیف ایران از طریق ایجاد نظام مستبدانه تک حزبی در سال ۱۹۷۵ فرسایش بیشتری یافته است."

به نوشته پارسونز مخالفان داخلی شاه در سوی افراط و تفریط قرار داشتند: "برای منتقدان چپ، رژیم نماینده الیگارشی کوچکی است که سعی می کند دوام ثبات خود را بیشتر کرده و خود را بر دوش توده ها ثروتمندتر کند. منتقدان راست، عمدتا با پس زمینه روحانی مذهبی، معتقدند که وارد کردن اندیشه های خارجی، اصول مذهبی را تضعیف می کند."

در ادامه این گزارش از قول مدافعان سیاست های حقوق بشری شاه آمده است: "ایران هنوز جامعه ای تکه تکه و بدون هیچ آگاهی تحول یافته مدنی است. پنجاه سال قبل، زمانی که سلسله کنونی به قدرت رسید، ایران کشوری آشوب زده، روحیه باخته و کاملا عقب مانده بود. حکومت تلاش می کند تا طی چند دهه به درجه ای از تغییرات اجتماعی و آموزشی دست یابد که انجام آن در اروپا چندین سده به طول انجامیده است. این امر به اراده ای قوی، فرمان برداری و در صورت لزوم اجرای زور نیاز دارد ... در این مرحله، توسعه اقتصادی و نیازهای اجتماعی نسبت به دمکراسی سیاسی از اولویت بیشتری برخوردار است. نهادهای سیاسی از قبیل حزب واحد رستاخیز امکان واقعی بیشتری به مشارکت عمومی در امور کشور داده است."

پارسونز در ادامه گزارشش، خود شخصا به نوعی جانب سیاست های شاه را می گیرد و چنین عنوان می کند: "روی هم رفته مخالفان، تعمدا، هم طبیعت جامعه ایران و هم پیشرفت سریع ایران از سال ۱۹۶۳ به بعد را نادیده می گیرند. ایران همواره نه جامعه ای دمکراتیک که جامعه ای سلسله مراتبی و خودکامه بوده و اندیشه های سیاسی دمکراتیک غربی منحصر به یک گروه اقلیت تحصیل کرده بوده که هرگز آن قدر قوی نبوده اند تا کنترل سیاسی را بدون مشارکت دیگر گروه های قدرتمندتر و محافظه کارتر اجتماعی در دست بگیرند."

سفیر بریتانیا می افزاید: "بعد از دوره مصدق، شاه تصمیم گرفت مانند پدرش هم سلطنت کند و هم حکومت ... برای انجام این امر او مجبور شد همه گروه های رقیب و ذی نفع، از قبیل سیاستمداران سنتی، زمین داران، چپ گرایان، بازار، ملاها و قبایل را مطیع و همراه خود سازد. این امر با ایجاد ساواک تحت فرماندهی نخستین رئیس آن [تیمور بختیار] در دهه ۱۹۵۰ و با فراگیرترین و وحشیانه ترین شیوه و با حمایت نیروهای مسلح وفادار صورت گرفت."

پارسونز در ادامه این بحث از مسائلی از قبیل امکان انتقاد شفاهی، آزادی سفر، فرستادن فرزندان برای تحصیل به خارج از کشور در اندازه وسیع، فروش و ارائه نشریات خارجی به عنوان نمونه های وجود آزادی در ایران یاد کرده و می افزاید: "در واقع زمینه های زیادی در مساله حقوق بشر هستند که کارنامه ایران مدرن در آن ها حقیقتا با اندازه های منطقه ای و محدوده ای گسترده تر از آن قابل تحسین است. ایران تنها کشور مسلمان جهان است که جامعه ای یهودی با بیش از ۲۰۰ هزار سکنه دارد. ارمنیان و دیگر اقلیت های غیرمسلمان نه تحت تعقیب اند و نه دچار تبعیض. [در ایران] هیچ نژادپرستی وجود ندارد ... جامعه ایرانی ممکن است مغرور، سلسله مراتبی و پولکی باشد، ولی در عین حال در موضوعات مهم، روادار و آسان گیر [دارای تساهل و تسامح] است."

پارسونز در بخش دیگری از این گزارش مفصل به تحلیل طبقاتی، خاستگاه و آرمان های گروه های چریکی پرداخته و آنان را از جوانان طبقه متوسط شهری و دانشجوی رشته های فنی دانسته و مدعی شده از سال ۱۹۷۱ و آغاز جنبش چریکی شهری در ایران، همه محکومان دادگاه های نظامی به خصوص کسانی که به مرگ محکوم شده اند علیه جان اعضای خانواده شاه توطئه کرده اند.

پارسونز همچنین با ابراز تردید از گسترده بودن زندان طولانی بدون تفهیم اتهام، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی، از رفتار رسانه های غربی در تفاوت قائل شدن بین زندانیان امنیتی و زندانیان عادی انتقاد کرده و ضمن رد ادعای وجود بیش از ۲۵ هزار زندانی سیاسی در ایران و "اغراقی بزرگ" خطاب کردن آن، تعداد واقعی این عده را ۳ تا ۴ هزار نفر عنوان کرد.

با این همه سفیر بریتانیا بر مبنای گزارش های غیر دولتی بین المللی تایید می کند که متهمان امنیتی در دادگاه های نظامی ایران پنهانی محاکمه شده، قادر به انتخاب وکلای مورد نظر خود نبوده و وکلای تسخیری متهمان نیز اغلب مجالی برای دفاع از موکل خود ندارند، چرا که تا آخرین لحظات قبل از تشکیل دادگاه از محتوای پرونده و اتهامات منتسبه به موکل خود بی خبرند.

این در حالی است که دقیقا در همان ایام نگارش گزارش پارسونز، رابین کوک نماینده جوان پارلمان بریتانیا (و وزیر خارجه بعدی دولت نخست تونی بلر) در نامه ای به وزارت خارجه خواستار رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران و بررسی محاکمات سیاسی در آن کشور شده بود. علاوه بر کوک، چندین نماینده دیگر عضو حزب کارگر در پارلمان بریتانیا از جمله استن نیونز نیز مرتبا از راه های مختلف ناراحتی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز می کردند.

پارسونز در ادامه گزارش خود در اظهارنظری عجیب موضوع شکنجه رضا براهنی، نویسنده ناراضی ایرانی در زندان توسط ماموران ساواک را که در همه گزارش های حقوق بشری علیه ایران به گفته های او استناد شده، "به طور گسترده حتی در بین کسانی که عاشق رژیم نیستند ساختگی و بی اساس" معرفی کرده و تاکید می کند: "در سال های اخیر، متهم کنندگان ایران به شکنجه زندانیان، در ارایه هر گونه سندی در این باره و روایت هایی که در تهران نقل می شود و منبع آن راویان دسته سوم یا چهارم هستند ناتوان مانده اند."

براهنی پس از یک دوره زندان، پس از آزادی، از ایران خارج شد و در دوران اقامت در آمریکا با کمک سازمان های مدافع حقوق بشری، به افشاگری های گسترده ای علیه نقض حقوق بشر در حکومت شاه در ایران دست زد.

این دیپلمات بریتانیایی در ادامه گزارش خود با اتکا به تجارب چندین ساله خود در خدمت در کشورهای مختلف خاورمیانه و آشنایی با مساله زندان، شکنجه و محاکمه در این کشورها، اعلام می کند که در مساله اتهام نقض حقوق بشر در ایران نه ادعاهای حکومت ایران را باور دارد و نه تبلیغات مخالفان آن را قبول می کند.

پارسونز در بخش دیگری از گزارش خود ضمن منتسب کردن شکنجه متهمان توسط ماموران ساواک به دوران ابتدای تاسیس و ریاست خشن سپهبد بختیار اعمال شکنجه در زندان های ایران را امری نادر و محدود عنوان کرد.

به عقیده پارسونز، مشکل اصلی مسئولان حکومت ایران در مساله حقوق بشر این بود که بر سر یک دو راهی اصلی قرار گرفته است: "رفتاری شرقی دارند، ولی خواستار آن هستند که با استانداردهای غربی داوری شوند."

سفیر بریتانیا در توصیه به دولت خود در مواجهه با مساله حقوق بشر در ایران و با اشاره به تجربه منفی مداخله امریکایی ها در این موضوع می نویسد: "من هیچ دستاوردی از انتقاد مستقیم [بریتانیا علیه ایران] نمی بینم. این امر کمکی به زندانیان نمی کند. اگر مقامات ایرانی احساس کنند که از سوی ما تحت فشار قرار دارند، کمتر احتمالی برای تغییر سیاست مقامات ایران باقی می ماند. علاوه بر آن، این مساله می تواند به تضعیف اهرم های فشار ما در موضوعات مهم مربوط به ما در این کشور منجر شود."

گزارش عفو بین الملل و تغییر سیاست بریتانیا

هفت ماه پس از نگارش گزارش پارسونز، سازمان عفو بین الملل گزارش مفصلی را علیه وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد که موجب بروز تنش هایی در عرصه دیپلماتیک و رسانه ای و همچنین مکاتبات مختلف تحلیلی از سوی مقامات مختلف وزارت خارجه بریتانیا شد.

گزارش عفو بین الملل شامل چهار بخش اصلی بود: "۱- دستگیری خودسرانه متهمان مخالف سیاسی نگهداری شده به مدت طولانی قبل از محاکمه و بدون تفهیم اتهام، ۲- استفاده از شکنجه، 3- فقدان یا کمبود اقدامات احتیاطی در روند محاکمات و ۴- اعدام و مرگ های اعلام نشده."

یکی از تبعات مستقیم انتشار این گزارش، کوتاه آمدن پارسونز از عقیده بی نتیجه بودن مذاکره با حکومت ایران در مساله حقوق بشر و پذیرش دیدگاه دیگر در وزارت خارجه بریتانیا در آغاز گفتگوهای انتقادی با مقامات ایرانی در این باره بود.

سفارت ایران در لندن نیز نسبت به این گزارش واکنش منفی نشان داد. این نخستین برخورد سفارت با عفو بین الملل نبود. پیش از این نیز در ۲۸ ژانویه، مرتضی کاخی رایزن مطبوعاتی سفارت اسناد منتشره از سوی عفو بین الملل در دو گزارش مربوط به معاملات نظامی و روابط تجاری ایران و بریتانیا و اعتراض به نقض حقوق بشر، وجود شکنجه و محاکمات غیرقانونی در ایران، این موارد را جعلی خواند و نوشت: "تروریسم، حقوق بشر نیست و نمی توان از آن دفاع کرد."

پیش از این نیز در آخرین ماه سال ۱۹۷۶، یک گزارش جنجالی دیگر در بریتانیا با عنوان "ایران: امپراتوری سرکوب شاه" توسط "کمیته علیه سرکوب در ایران" منتشر شده بود که بازتاب گسترده ای یافت و شامل این موارد بود:

"کودتای ۱۹۵۳ سیا در ایران، حیات انقلاب سفید، و اکنون تمدن بزرگ شاه، حامی خلیج [فارس]، ساواک، ابزار وحشت شاه، انکار همه حقوق دمکراتیک، سرکوب حقوق سیاسی، انکار حقوق اتحادیه های صنفی، سرکوب آزادی اندیشه و بیان، ظلم به اقلیت ها، ارتباط با بریتانیا، و ما چه می توانیم بکنیم."

یکی از مطالبات عمده فعالان بریتانیایی حقوق بشر، از جمله اتحادیه دانشجویان کنت در قطعنامه نشست عمومی ۲۶ اکتبر خود، اعمال فشار لندن به حکومت تهران از طریق اعلام تجدید نظر در حجم و دامنه مناسبات تجاری بود. پیشنهادی که به شدت از سوی پارسونز و حامیان دیدگاه مماشات با حکومت ایران مورد مخالفت قرار گرفت.

گفتنی است که در آن هنگام صادرات بریتانیا به ایران برای طرفین بسیار حیاتی بود و بر اساس گزارش بخش خاورمیانه وزارت خارجه به وزیر وقت، از ۳۶ میلیون پوند در سال ۱۹۶۰ به ۶۶ میلیون پوند در سال ۱۹۷۰ و ۲۷۹ میلیون پوند در سال ۱۹۷۴ و ۵۰۷ میلیون پوند در سال ۱۹۷۶ رسیده بود و با وجود موانع دو طرف سیر صعودی آن به شدت ادامه داشت.

علاوه بر چهره ها و سازمان های بریتانیایی، گروه های ایرانی ضد حکومت شاه نیز در بریتانیا فعال بودند که از جمله این گروه ها می توان به "انجمن جهانی خانواده شهدا و زندانیان سیاسی ایران" مستقر در لندن به ریاست افتخاری عالم تاج کلانتری (مادر بِیژن جزنی و خواهر منوچهر کلانتری) اشاره کرد.

در مقابل، مقامات ایرانی نیز مرتبا به گزارش های رسانه های بریتانیایی از جمله لیز ترگود خبرنگار گاردین در تهران و یا برخی گزارش های بی بی سی اعتراض داشتند. برای نمونه، روز سی ام دسامبر، مشکین پوش کاردار سفارت ایران در لندن نسبت به اظهارات جون بائز، خواننده مشهور آمریکایی در آن دوران، در یک برنامه تلویزیونی بی بی سی در تاریخ ۲۰ دسامبر و اطلاق صفت "قاتل کودکان در برابر چشمان والدینشان" به شاه رسما اعتراض کرد. این ماجرا همچنین به احضار رسمی پارسونز به وزارت خارجه ایران در روز کریسمس و ابلاغ اعتراض رسمی دولت ایران توسط ظلی، معاون وزارت خارجه، به سفیر منجر شد.

گفتنی است جون بائز ضمن داشتن سابقه مخالف با جنگ ویتنام و دستگیری ده روزه به دلیل ایجاد اختلال در تردد کامیون های نظامی آمریکایی، در سال ۱۹۷۷ با گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران همکاری داشت و حتی در ترانه "آهنگ مرغان دریایی" در آلبوم "بادهای خلیج" خود آشکارا به شاه ایران تاخته بود و عبارت "و شاه ایران کودکان را در برابر چشمان والدینشان می کشد" را در این ترانه که شعرش از خود او بود نیز خوانده بود.

اعتراض دولت ایران به بی بی سی سابقه ای نسبتا دراز داشت. علاوه بر کشمکش های سال های قبل که در یک مرحله منجر به تعطیلی دفتر بی بی سی در تهران در اوایل دهه هفتاد شد، در دیدار ۱۸ دسامبر پارسونز با شاه و امیر عباس هویدا وزیر دربار که تنها دو روز قبل از پخش مصاحبه جوآن باز صورت گرفت، شاه و وزیر دربار به طور جداگانه نسبت به برخی از گزارش های انتقادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی درباره حکومت ایران انتقاد کرده و آن ها را مغرضانه خطاب کرده بودند. اتهامی که از سوی مسئولان شبکه جهانی بی بی سی رد شد.

ادامه دارد...