بخش پنجم

مجید تفرشی
پژوهشگر تاریخ معاصر
روابط ایران و بریتانیا: از فوت شریعتی تا سفر اوئن

آرشیو ملی بریتانیا طی دو روز در نیمه دسامبر سال 2007 همانند سال های گذشته، در آستانه بازگشایی، پرونده های محرمانه خود را در اختیار شمار محدودی از محققان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی قرار داد. در بخشی از این اسناد به درگذشت ناگهانی دکتر علی شریعتی پرداخته شده است.

از منظر روابط دو جانبه ایران و بریتانیا، روند تحولات سال ۱۹۷۷ از جهات مختلف اختلاف مهمی با سال قبل نداشت، با این همه از نظر مشکلات ایران برای پرداخت های نقدی، تصمیم تهران برای کاهش یا توقف برنامه های سرمایه گذاری خارجی و اعطای وام به دیگر کشورها و توفیق ها و مشکلات شرکت های بریتانیایی در ایران، در سال ۱۹۷۷ تحولات جالبی رخ داد که بعضا در اسناد آماده آزادسازی آرشیو ملی بریتانیا منعکس شده است.
یکی از وقایعی که احتمالا در زمان اتفاق از نظر زمامداران دو کشور، حادثه ای قابل اعتنا در روابط دو جانبه محسوب نمی شد، ولی بعدها به حادثه ای مهم و به یاد ماندنی مبدل شد، ماجرای درگذشت ناگهانی دکتر علی شریعتی مزینانی نویسنده و اندیشمند اسلامی ایران در شهر ساحلی ساوت همپتون در جنوب بریتانیا بود. جسد شریعتی روز یکشنبه ۱۹ ژوئن در محل سکونت او که منزل یکی از اقوامش بود پیدا شد. شریعتی حدود یک ماه قبل از درگذشت به عنوان جلای وطن از ایران خارج شده بود.
با توجه به سابقه فعالیت سیاسی، زندان و محکومیت شریعتی و نحوه خروج فرار گونه وی از ایران، از ابتدای انتشار خبر درگذشت وی مطالبی توسط دوستان و دوستداران او در سراسر جهان منتشر شد که وی بر اثر توطئه ای به قتل رسیده است.
انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا حدود یک هفته پس از اعلام درگذشت شریعتی با انتشار بیانیه ای که نسخه انگلیسی آن به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد و در گزارش های در آستانه آزادسازی آرشیو ملی بریتانیا وجود دارد، از شریعتی با عنوان "دانشمند جامعه شناس برجسته مسلمان مبارز مسئول و مترقی" یاد کرد که "در مبارزه مداوم" بوده و درگذشت او را "مرگ/قتل مشکوک" نامید.
در این اعلامیه تلگرافی عنوان شده بود که یک افسر ارتش و یک مامور سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) از سوی ایران برای دریافت جسد شریعتی از مقامات محلی بریتانیا و حمل آن به ایران به لندن عزیمت کرده اند، حال آن که تنها فرد مجاز برای تصمیم گیری در نحوه و محل دفن علی شریعتی فرزند وی احسان شریعتی است.
در ذیل این تلگراف "پیتر کچکارد" وکیل جوان بریتانیایی به عنوان نماینده قانونی خانواده شریعتی با استناد به محتویات اعلامیه ذکر شده از مسئولان کشورش خواسته بود "از آن جایی که علت مرگ مزینانی شریعتی معلوم نیست و به علاوه پس از زندان خشونت بار، او تحت وضعیت ایذایی از سوی ساواک شاه بوده، به شدت این گمان می رود که شریعتی کشته شده باشد. ما خواهان آن هستیم که اجازه تحویل جسد به هیچ یک از مقامات ایرانی بدون اجازه پسرش احسان و تحقیق درباره علت مرگ او داده نشود."
رابرت چارلزورث از اداره خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در نامه طبقه بندی نشده ای به تاریخ ۳۰ ژوئن، در واکنش به نامه وکیل خانواده شریعتی و نامه های دانشجویان ایرانی به دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه آن کشور در برابر درخواست تحقیق درباره مرگ شریعتی و مشکوک دانستن آن اعلام کرد: "کالبد شکافی نشان داده فوت وی به دلیل سکته قلبی بوده است."
این در حالی است که تاکنون هیچ منبع مستقل دیگری از جمله خانواده شریعتی و شاهدان حوادث آن روزها، از جمله عنایت اتحاد، که شخصا دخیل در پی گیری ماجرای درگذشت، تشییع و تدفین شریعتی بوده ادعای کالبد شکافی شریعتی را تایید نکرده و آن را به کلی تکذیب می کنند.
در ادامه این نامه ضمن اعلام این که جسد شریعتی به خانواده اش تحویل شده و در سوریه دفن شده ذکر شده است: "مسلمانان آمریکایی باید ایمان بیشتری به کارکرد نظام قضایی بریتانیا داشته باشند."
رابرت گراهام خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز در تهران در یک یادداشت بدون امضا و تاریخ خلاصه ای از شایعات منتشر شده در تهران درباره درگذشت علی شریعتی را از قول صاحب خانه خود چنین نقل کرده است. نکته جالب این است که در این گزارش نام شریعتی اشتباها شریعتمداری ذکر شده است. این یادداشت شامل شش نکته مشخص از این قرار است: "۱- شایعه قوی در تهران منتشر شده که شریعتی در لندن توسط ساواک کشته شده است. ۲- او مخالف حکومت بوده و به دلیل داشتن دو سری اوراق هویت توانسته از ایران خارج شود. او با مسجد کورش در جاده قدیم شمیران (حسینیه ارشاد) پایین بلوار پهلوی مرتبط بوده که ظاهرا دو سال قبل تعطیل شده و صدای خاموش آن نماد مخالفت است. ۳- هفته گذشته همسر شریعتی می خواسته با فرزندانش از طریق فرودگاه مهرآباد به شوهرش در لندن ملحق شود، ولی تنها به فرزندان آنان اجازه خروج داده شده و از خروج همسر شریعتی جلوگیری شده است. ۴- روز یکشنبه ۱۹ ژوئن دکتر شریعتی مرده یافت شده است. علت مرگ وی مشخص نیست، ولی صحبت هایی از گاز گرفتگی یا خودکشی است. ساواک ظاهرا دارای نوعی گاز مخصوص است. ۵- شایعات حاکی از آن است که ساواک از طریق فرزندان شریعتی موفق به ردیابی و قتل او شده است. ظاهرا او از لندن مقالات بسیار انتقادی می نوشته است. ۶- منبع این خبر صاحب خانه من است که فردی نگران، تا حدی مخالف و استاد سابق دانشگاه است که همه نامه ها و اعلامیه های توزیع شده، از قبیل نامه های دکتر عنایت و خواجه نوری، را می خواند."
پیتر وستماکوت دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران نیز در نامه ای به لندن چنین نوشت: فکر می کنم ما می توانیم مطمئن باشیم که داستان کشته شدن شریعتی توسط ساواک ساختگی است ... در این روزها بسیار نامحتمل است ساواک در راه کنار زدن یک نویسنده مخالف نسبتا کم اهمیت برای خود چهره ای بدتر از گذشته در خارج از کشور رقم بزند. در عین حال من اطلاعات دقیقی درباره ادعای دانشجویان ایرانی در آمریکا درباره جامعه شناس برجسته مسلمان بودن او را نمی توانم به شما ارایه کنم."
اوئن در تهران
یکی از مشکلات موجود بر سر راه روابط ایران و بریتانیا گزارش های منفی رسانه های بریتانیایی از اوضاع ایران بود. اسناد منتشر شده نشان می دهد که وزارت خارجه در لندن و سفارت بریتانیا در تهران با هماهنگی و حمایت مقامات ایرانی تلاش می کردند تا نکات و اطلاعات مثبت در رابطه با حکومت و جامعه ایران و همچنین جنبه های مثبت روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه را ارئه دهند و تغییر چهره ایران در انظار بین المللی را تغییر دهند. ولی ظاهرا نگارش این قبیل مقالات سفارشی در خارج از کشور به جایی نرسید و تنها به کیهان اینترنشنال و داخل ایران محدود ماند.
در شرایطی که پس از بیش از سه سال نسبتا کم تلاطم، مشکلات سیاسی، اقتصادی و بین المللی ایران سر باز کرده بود، دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در نیمه ماه مه برای تحکیم مناسبت سیاسی و بین المللی کشورش به تهران سفر کرد.
وی در دیداری با شاه در ۱۸ مه به موضوعاتی از قبیل مناسبات سیاسی، اقتصادی، نظامی، هسته ای و راهبردی و همچنین بررسی مساله حقوق بشر ایران پرداخت.
شاه در این دیدار در مورد دیدگاه های خود در رابطه با اسرائیل گفت: "او رابطه نزدیک با اسرائیلی ها را حفظ خواهد کرد و آمریکایی ها هم این نفوذ را که عموما از طریق مجاری امنیتی برقرار است، به رسمیت شناخته اند. شاه گفت برای اسرائیلی ها مشخص کرده که با سیاست کنونی آنان که بیش از حد تندروانه است موافق نیست. شاه گفت، به اسراییلی ها گفته اگر آن گونه رفتار کنند که تشکیل یک کنفرانس موفق ژنو میسر شود، این احتمال وجود دارد که وی به اسرائیلی ها اطمینان دهد که به آن جا سفیر بفرستد."
در این دیدار شاه تاکید کرد روابط دو کشور هرگز به این نزدیکی نبوده، ناراحتی های گذشته دور شده و پیشرفت حجم مبادلات تجاری رضایت بخش است و امکان تلاش بیشتر برای بریتانیا وجود دارد.
شاه همچنین از وزیر خارجه بریتانیا خواست تا با اعزام صاحبان مشاغلی چون تکنسین و معلم برای کار در مدارس خصوصی انگلیسی زبانی که او قصد تاسیس آنان را دارد، به حل مشکل کمبود نیروی کار ماهر در ایران کمک کند.
در این دیدار در زمینه حقوق بشر و شکایات ایران و شاه از رسانه های بریتانیایی برای لحن انتقادی آنان نسبت به حکومت ایران نیز صحبت شد. اوئن با لحنی بسیار محتاطانه از تلاش شاه برای تغییر چهره بین المللی ارایه شده از ایران و دیدار با مارتین آنالز، دبیر کل عفو بین الملل، تشکر کرد.
شاه در پاسخ به اظهارات اوئن درباره ضرورت برگزاری دادگاه های علنی برای متهمان سیاسی، از سیاست حقوق بشر جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد و آن را در جهت بی طرف نشان دادن حملات آمریکا به پرونده حقوق بشر اتحاد شوروی ارزیابی کرد.
شاه ادامه داد: "بریتانیایی ها به سیستم سیاسی خود مفتخرند و ایرانی ها هم به سیستم سیاسی خود. ایران مانند یک خانواده در حال توسعه است، نه بر اساس نفرت طبقاتی بلکه بر اساس عشق و درک."
در این دیدار بخشی نیز به موضوع هسته ای اختصاص یافت که به طور جداگانه در مقاله ای با همین موضوع ارایه می شود.
با توجه به مناسبات روزافزون تجاری بین دو کشور، نحوه برخورد احتیاط آمیز مقامات بریتانیایی با انتقادهای بی امان رسانه های آن کشور علیه حکومت شاه قابل درک بود. در شرایطی که در سال ۱۹۶۰ حجم صادرات بریتانیا به ایران ۳۶ میلیون پوند بود، این میزان در سال ۱۹۷۰ به ۶۶ میلیون پوند، در سال ۱۹۷۲ به ۱۱۷ میلیون پوند، در ۱۹۷۴ به ۱۶۹ میلیون پوند و در هشت ماهه نخست سال ۱۹۷۶ به ۳۳۹ میلیون پوند رسیده بود که با توجه به مدت باقی مانده آن سال در طول یک سال به بیش از ۵۰۸ میلیون پوند و بیش از ۱۴ برابر سال ۱۹۶۰ می رسید.
با این همه دورنمای مناسبات مالی و تجاری دو کشور با توجه به آغاز مشکلات نقدینگی ایران، آغاز به خرید تهاتری در برابر فروش مستقیم نفت خام، توقف سرمایه گذاری در بریتانیا و اعطای وام به آن کشور در آستانه ورود به دوره ای مشکل زا شده بود.
از سوی دیگر آغاز برنامه ریزی قضایی برای رسیدگی به رشوه خواری ها و خلاف کاری در معاملات برخی کمپانی های بریتانیایی نیز مشکل زا شده بود. در این میان جنجالی ترین پرونده، ماجرای شکر و محاکمه چند تن از مسئولان وزارت بازرگانی و شرکت تیت اند لیل در موضوع صادرات شکر به ایران بود که نهایتا پس از یک سال جنجال و سر و صدای خبری داخلی و خارجی به محکومیت چند ایرانی به زندان های نسبتا کوتاه مدت ختم شد.

ادامه دارد...