بخش ششم

در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه داد.

این نشست در شرایط دشواری تشکیل شد. عربستان و امارات به طور جداگانه و یک جانبه تصمیم به کنترل افزایش بهای نفت به صورت مرحله ای و از ۵ تا ۱۵ درصدی گرفته بودند، حال آن که دیگر کشورها و ایران خواستار تدوین مکانیسمی در جهت بررسی دقیق میزان توانایی عرضه کشورهای تولید کننده و تقاضای کشورهای مصرف کننده غربی و قیمت گذاری از این طریق بودند.

این نشست سقف کمک های ویژه نفت خام کشورهای عضو این سازمان به کشورهای در حال توسعه را از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داد. این مساله طبعا بر بهای جهانی نفت، درآمدهای کشورهای نفت خیز و در نتیجه توان اقتصادی آن ها تاثیر مستقیم داشت.

نهایتا نشست دوحه آن طور که ایران می خواست پیش نرفت. در آن زمان پس از یک دوره سه سال و نیمه رشد سریع و غیر قابل کنترل بهای جهانی نفت، به نظر می رسید که بازار بین المللی انرژی از افزایش قیمت دست کشیده و دوران کنترل قیمت ها و به دنبال آن اخلال در برنامه های تدوین شده مختلف کشورهای صادر کننده نفت ایجاد می شد. برنامه هایی که عمدتا بر مبنای پیش بینی تداوم افزایش منظم بهای نفت برنامه ریزی شده بود.

برای نمونه، در سال ۱۹۷۶، متوسط بهای هر بشکه نفت خام عربستان سعودی حدود ۱۱ دلار و ۵۱ سنت بود که در شرایط عادی پیش بینی می شد در سال ۱۹۷۷ دست کم یک دلار افزایش قیمت یابد. در طول سال ۱۹۷۶ کل تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون بشکه معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.

مشکلات نفتی به سرعت در ایران تاثیرگذاشت. شاه در نخستین روزهای سال جدید میلادی در مصاحبه هایی با خبرنگاران خارجی از تصمیم برای محدود کردن برنامه های توسعه، کاهش خریدهای تسلیحاتی و قطع کمک ها و سرمایه گذاری های بین المللی کشورش خبر داد.

این مساله بیش از هر چیز دیگر بر معاملات تسلیحاتی ایران و بریتانیا تاثیر گذاشت و مقامات ایرانی به طور جدی آماده بازپرداخت بدهی های تسلیحاتی خود از طریق ارسال نفت بودند. این شیوه ضمن آن که می توانست از محدوده سقف تعیین شده اوپک خارج شود، مشکل کمبود نقدینگی ایران را نیز کاهش می داد.

البته مسئولان صنایع نظامی بریتانیا از جمله کمپانی نظامی "خدمات فنی میلبنک" با این روند مخالف بودند، ولی به مرور و تحت فشار به آن رضایت داده و صرفا خواستار شفاف سازی نحوه اجرایی کردن آن از طریق گفتگو با دکتر پرویز مینا، مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، و مقامات اقتصادی سفارت ایران در لندن بودند.

به گمان بسیاری از مورخان، تغییرات ناگهانی سیاست های شکوفایی اقتصادی سه سال گذشته (تا حد زیادی در پرتو ۴ تا ۵ برابر شدن بهای جهانی نفت) در تسریع روند ناخوشنودی عمومی مردم از سیاست های حکومت پهلوی، که به رشد شتابان عادت کرده بودند، تاثیری جدی داشت.

در این شرایط به همان شدتی که بیشتر صادر کنندگان نفت خام در پی افزایش تولید و قیمت نفت خود در بازارهای بین المللی بودند، مصرف کنندگان غربی نیز در پی یافتن راه هایی برای افزایش تولید ولی کاهش بهای این سوخت استراتژیک بودند.

ادموند دل وزیر تجارت وقت بریتانیا که در ابتدای سال ۱۹۷۷ در نشست مشترک وزرای تجارت دو کشور در تهران شرکت کرده بود، در بازگشت در تاریخ ۱۴ ژانویه، گزارشی محرمانه را درباره دیدار و گفتگوی یک ساعته خود با محمد رضا شاه، به جیمز کالاهان نخست وزیر دولت کارگری کشورش ارایه کرد که کل آن پیرامون دیدگاه های ایران درباره نفت و دورنمای بهای جهانی آن بود.

ظاهرا چه در نشست دوحه و چه در ملاقات با وزیر تجارت بریتانیا، اصرار و دغدغه شاه بر تصویب نهایی کردن بهای نفت بر اساس توافق دوجانبه فروشنده و خریدار و شکستن انحصار قیمت گذاری اوپک و ضمانت اجرایی آن بود. امری که به عقیده شماری از کارشناسان انرژی، در کوتاه مدت مشکلات کمبود نقدینگی ایران و کشورهایی شبیه به آن را از طریق دور زدن و میان بر از طریق کنار زدن نظام پیچیده و بوروکراتیک اوپک حل می کرد، ولی در دراز مدت بیشتر به سود مصرف کنندگان بود.

شاه از یک سو نگران کاهش احتمالی و یا توقف افزایش بهای نفت خام بود و از سوی دیگر نگران آن بود که مشکلات شرکت های عضو کنسرسیوم، در حجم استخراج و فروش جهانی نفت ایران تاثیر بگذارد. اتفاقی که در نخستین هفته سال جدید افتاده بود و کاهش جدید در ایام تعطیلات در صادرات نفت ایران به چشم می خورد.

در شرایط آن زمان که ایران و خریداران نفت آن، بین دو راهکار قیمت گذاری و سهمیه بندی اوپک از یک سو و گزینه نه چندان آرمانی قیمت گذاری دو جانبه و مورد به مورد بهای نفت توسط کشورهای فروشنده و خریدار بودند، دل به کالاهان پیشنهاد کرد که پیشنهاد نامطلوب فروش نفت در برابر کالا و خدمات، که قبلا مورد پذیرش بریتانیا نبود، با همه مشکلاتش اکنون کم ضررترین گزینه روی میز برای طرفین است.

یکی از دغدغه های بریتانیا حفظ حجم بالای مبادلات تجاری هم زمان با ایران و عربستان سعودی و جلوگیری از گسترش رقابت های پنهان و آشکار آنان با یکدیگر چه در عرصه اوپک و چه در عرصه وسیع تر بازار جهانی انرژی بود که با بروز مشکلات صادرات و فروش نفت خام ممکن بود به شدت تحت الشعاع یکدیگر واقع شوند.

بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در یک گزارش محرمانه به تاریخ هشتم فوریه ۱۹۷۷، به بررسی مقایسه ای از وضعیت نفتی و مناسبات تجاری ایران و عربستان تا سال ۱۹۷۶ پرداخت.

به عقیده دیپلمات های بریتانیایی، در عرصه رقابت جهانی نفت، ایران و عربستان دو قدرت برتر منطقه و حتی جهان و رقیب یکدیگر بودند، ولی در شرایطی که نشست دوحه تقابل سیاست های نفتی تهران و ریاض را آشکار کرد، سیاست مشخص شاه این بود که این رقابت و هم چشمی آشکار حتی المقدور خللی به مناسبات سیاسی و دیپلماتیک دو کشور وارد نسازد و این دو قلمرو از یکدیگر جدا نگاه داشته شوند.

در نهایت عدم تحقق دقیق پیش بینی ایران و شخص شاه از بازارهای نفتی و به قول دیپلمات های بریتانیایی کم توجهی به نظرات کارشناسان، منجر به بر هم خوردن شماری از طرح های خرد و کلان اقتصادی و نهایتا افزایش نارضایتی عمومی به خصوص در میان نسل جوان طبقه متوسط تحصیل کرده در ایران و تغییر نظام سیاسی کشور طی دو سال بعد شد.

ادامه دارد...